تباطؤ «حاد» لسوق العمل في العالم

الأمم المتحدة تحذر من تبعات للأزمات الكبرى

إعلان توظيف على أحد المحال في مدينة نيويورك الأميركية (أ.ب)
إعلان توظيف على أحد المحال في مدينة نيويورك الأميركية (أ.ب)
TT

تباطؤ «حاد» لسوق العمل في العالم

إعلان توظيف على أحد المحال في مدينة نيويورك الأميركية (أ.ب)
إعلان توظيف على أحد المحال في مدينة نيويورك الأميركية (أ.ب)

حذرت الأمم المتحدة، الاثنين، من أنه بالإضافة إلى الحرب الدائرة في أوكرانيا، كانت هناك أزمات أخرى تلقي بثقلها على سوق العمل في جميع أنحاء العالم، مشيرة إلى أن التباطؤ «الحاد» قد بدأ.
في تقرير جديد، حذرت منظمة العمل الدولية من أنه «وفقاً للتوجهات الحالية سيتدهور نمو التوظيف العالمي بشكل كبير في الربع الأخير من عام 2022». وفي مواجهة هذا الوضع الذي يتدهور بسرعة، «ستكون هناك حاجة إلى مزيد من الجهود المنسقة على الصعيدين الوطني والدولي لمعالجة وضع سوق العمل العالمية المقلقة للغاية ومنع حدوث تراجع عام كبير فيها»، كما قال غيلبرت هونغبو، المدير العام الجديد للمنظمة.
وذكر التقرير أن خلق فرص العمل وجودة الوظائف في تراجع وسط تفاقم أزمات الطاقة والأمن الغذائي وارتفاع التضخم وتشديد السياسات النقدية والمخاوف من ركود عالمي وشيك. وحذرت المنظمة من أن «البيانات المتاحة تشير إلى حدوث تباطؤ حاد في سوق العمل».
وذكرت منظمة العمل الدولية أنه في بداية هذا العام، كان العالم قد بدأ في التعافي من ذروة الوباء وعادت معدلات التوظيف إلى مستويات ما قبل الجائحة أو حتى تجاوزتها في معظم الاقتصادات المتقدمة. وقالت المنظمة إن الارتفاع كان واضحاً بشكل خاص في الوظائف التي تتطلب مهارات عالية وبين النساء، لكنها حذرت من أن الأمر يعود أيضاً إلى زيادة الوظائف غير الرسمية التي تفتقر عادة إلى الحماية الاجتماعية.
وتفاقم الوضع في الأشهر الأخيرة، بحسب المنظمة التي تقدر أن مستوى ساعات العمل كان أقل بنسبة 1.5 في المائة في الربع الثالث مما كان عليه قبل الوباء، أي عجز 40 مليون وظيفة بدوام كامل. ويقترن هذا الانخفاض بارتفاع في الأسعار يؤدي إلى تراجع قيمة الرواتب الحقيقية في العديد من البلدان.
يؤكد التقرير وضع العمالة الكارثي في أوكرانيا التي غزتها روسيا في 24 فبراير (شباط)، وتتعرض منذ ذلك الحين لحرب عنيفة على أراضيها.
ويتوقع أن يصل التضخم في أوكرانيا إلى 30 في المائة بحلول نهاية العام، والعمالة فيها أقل بنسبة 15.5 في المائة مما كانت عليه في 2021، وهذا يمثل خسارة 2.4 مليون وظيفة منذ بداية الحرب.
هذا نصف التوقعات الأصلية لمنظمة العمل الدولية، لكن القوات الأوكرانية استعادت منذ ذلك الحين السيطرة على الكثير من المناطق. وقالت منظمة العمل الدولية: «هذا الانتعاش الجزئي لسوق العمل متواضع وهش للغاية»، مضيفة أن العدد الكبير من النازحين واللاجئين الباحثين عن عمل في أوكرانيا وأماكن أخرى قد «يؤدي إلى تراجع الأجور».
في الأثناء يرى التقرير أن 10.4 في المائة من القوى العاملة الأوكرانية قبل الحرب أو 1.6 مليون شخص - معظمهم من النساء - فروا إلى دول أخرى كلاجئين. وكشفت دراسة استقصائية حديثة أنه حتى الآن، وجد ما يزيد على ربع اللاجئين الأوكرانيين وظيفة أو عملوا لحسابهم في البلد المضيف، وفقاً لمنظمة العمل الدولية.
ويبحث التقرير عن أفضل السبل للتعامل مع الأزمة، ويحذر من مجرد الرد على التضخم المتزايد ويدعو إلى حوار اجتماعي عميق لوضع السياسات اللازمة لمواجهة التباطؤ في سوق العمل... وعلى السياسات أن تركز أيضاً على التداعيات الأوسع على سوق العمل والمؤسسات والفقر في الاستراتيجيات لمعالجة ارتفاع الأسعار. ويحذر التقرير من أن التشديد المفرط في السياسات قد يسبب «أضراراً غير مبررة على مستوى الوظائف والرواتب في البلدان المتقدمة والنامية».


مقالات ذات صلة

«الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

الاقتصاد «الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

«الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

للمرة العاشرة منذ مارس (آذار) العام الماضي، اتجه البنك الاتحادي الفيدرالي الأميركي إلى رفع سعر الفائدة بمقدار 0.25 نقطة أساس، يوم الأربعاء، في محاولة جديدة لكبح جماح معدلات التضخم المرتفعة، التي يصارع الاتحادي الفيدرالي لخفضها إلى 2 في المائة دون نجاح ملحوظ. وأعلن مجلس الاحتياطي الاتحادي رفع سعر الفائدة الرئيسي 25 نقطة أساس إلى نطاق 5.00 و5.25 في المائة، لتستمر بذلك زيادات أسعار الفائدة منذ مارس 2022 وهي الأكثر تشدداً منذ 40 عاماً، في وقت يثير المحللون الاقتصاديون تساؤلات حول ما إذا كانت هذه الزيادة ستكون آخر مرة يقوم فيها الاتحادي الفيدرالي برفع الفائدة، أم أن هناك مزيداً من الخطوات خلال الفت

هبة القدسي (واشنطن)
الاقتصاد أميركا تعرقل تقدمها في الطاقة الشمسية بـ«الرسوم الصينية»

أميركا تعرقل تقدمها في الطاقة الشمسية بـ«الرسوم الصينية»

لا تتوقف تداعيات الحرب التجارية الدائرة منذ سنوات بين الولايات المتحدة والصين عند حدود الدولتين، وإنما تؤثر على الاقتصاد العالمي ككل، وكذلك على جهود حماية البيئة ومكافحة التغير المناخي. وفي هذا السياق يقول الكاتب الأميركي مارك غونغلوف في تحليل نشرته وكالة بلومبرغ للأنباء إن فرض رسوم جمركية باهظة على واردات معدات الطاقة الشمسية - في الوقت الذي يسعى فيه العالم لمواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري ومكافحة تضخم أسعار المستهلك وتجنب الركود الاقتصادي - أشبه بمن يخوض سباق العدو في دورة الألعاب الأوليمبية، ويربط في قدميه ثقلا يزن 20 رطلا. وفي أفضل الأحوال يمكن القول إن هذه الرسوم غير مثمرة.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد الدولار يتراجع  في «ساعات الترقب»

الدولار يتراجع في «ساعات الترقب»

هبط الدولار يوم الأربعاء بعد بيانات أظهرت تراجع الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة، فيما ترقبت الأنظار على مدار اليوم قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) الذي صدر في وقت لاحق أمس بشأن أسعار الفائدة. وأظهرت بيانات مساء الثلاثاء انخفاض الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة للشهر الثالث على التوالي خلال مارس (آذار)، وسجلت معدلات الاستغناء عن الموظفين أعلى مستوياتها في أكثر من عامين، ما يعني تباطؤ سوق العمل، وهو ما قد يساعد الاحتياطي الفيدرالي في مكافحة التضخم.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد النفط يواصل التراجع... والخام الأميركي  أقل من 70 دولاراً للبرميل

النفط يواصل التراجع... والخام الأميركي أقل من 70 دولاراً للبرميل

واصلت أسعار النفط تراجعها خلال تعاملات أمس الأربعاء، بعد هبوطها بنحو 5 في المائة في الجلسة السابقة إلى أدنى مستوى في خمسة أسابيع، فيما يترقب المستثمرون المزيد من قرارات رفع أسعار الفائدة هذا الأسبوع.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد 2022 «عام الجوع»... والقادم غامض

2022 «عام الجوع»... والقادم غامض

أظهر تحليل أجرته منظمات دولية تشمل الاتحاد الأوروبي ووكالات الأمم المتحدة المختلفة أن عدد الأشخاص الذين يعانون من الجوع أو يشهدون أوضاعا تتسم بانعدام الأمن الغذائي ارتفع في مختلف أنحاء العالم في 2022. وتوصل التقرير الذي صدر يوم الأربعاء، وحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إلى أن أكثر من ربع مليار شخص عانوا من جوع شديد أو من مجاعات كارثية العام الماضي.

أحمد الغمراوي (القاهرة)

صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
TT

صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)

كشف الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش أن الولايات المتحدة تخطط لفرض عقوبات على المورد الرئيسي للغاز لصربيا الذي تسيطر عليه روسيا.

وقال الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش لهيئة الإذاعة والتلفزيون الصربية إن صربيا أُبلغت رسمياً بأن قرار العقوبات سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير (كانون الثاني)، لكنه لم يتلقَّ حتى الآن أي وثائق ذات صلة من الولايات المتحدة، وفق «رويترز».

تعتمد صربيا بشكل شبه كامل على الغاز الروسي الذي تتلقاه عبر خطوط الأنابيب في الدول المجاورة، ثم يتم توزيع الغاز من قبل شركة صناعة البترول الصربية (NIS)، المملوكة بحصة أغلبية لشركة احتكار النفط الحكومية الروسية «غازبروم نفت».

وقال فوسيتش إنه بعد تلقي الوثائق الرسمية، «سنتحدث إلى الأميركيين أولاً، ثم نذهب للتحدث إلى الروس» لمحاولة عكس القرار. وأضاف: «في الوقت نفسه، سنحاول الحفاظ على علاقاتنا الودية مع الروس، وعدم إفساد العلاقات مع أولئك الذين يفرضون العقوبات».

ورغم سعي صربيا رسمياً إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، فقد رفضت الانضمام إلى العقوبات الغربية ضد روسيا بسبب غزوها أوكرانيا، ويرجع ذلك جزئياً إلى شحنات الغاز الروسية الحاسمة.

وقال فوسيتش إنه على الرغم من التهديد بالحظر، «لست مستعداً في هذه اللحظة لمناقشة العقوبات المحتملة ضد موسكو».

وعندما سئل عما إذا كان التهديد بفرض عقوبات أميركية على صربيا قد يتغير مع وصول إدارة دونالد ترمب في يناير، قال فوسيتش: «يجب علينا أولاً الحصول على الوثائق (الرسمية)، ثم التحدث إلى الإدارة الحالية، لأننا في عجلة من أمرنا».

ويواجه الرئيس الصربي أحد أكبر التهديدات لأكثر من عقد من حكمه الاستبدادي. وقد انتشرت الاحتجاجات بين طلاب الجامعات وغيرهم في أعقاب انهيار مظلة خرسانية في محطة للسكك الحديدية في شمال البلاد الشهر الماضي، ما أسفر عن مقتل 15 شخصاً في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني). ويعتقد كثيرون في صربيا أن الفساد المستشري والمحسوبية بين المسؤولين الحكوميين أديا إلى العمل غير الدقيق في إعادة بناء المبنى، الذي كان جزءاً من مشروع سكة ​​حديدية أوسع نطاقاً مع شركات حكومية صينية.