التضخم يلدغ منطقة اليورو والركود لم يعد سؤالاً

تباطؤ النمو فصلياً بشكل حاد

امرأة تتسوق وتفحص مواد غذائية على رف سوبر ماركت تعرض أسعار المنتجات بعملة كونا واليورو، في زغرب بكرواتيا (أ.ف.ب)

تجاوز معدل التضخم في منطقة اليورو التوقعات السابقة مرة أخرى هذا الشهر، ليسجل مستوى مرتفعاً قياسياً، ما يشير إلى أن البنك المركزي الأوروبي سيفرض زيادات إضافية في أسعار الفائدة، فيما يبدو أن ضغوط الأسعار آخذة في الازدياد.
وتسارع نمو أسعار المستهلكين في الدول التسعة عشرة التي تستخدم اليورو إلى 10.7 بالمائة في أكتوبر (تشرين الأول)، من 9.9 بالمائة في سبتمبر (أيلول) الماضي، متجاوزاً توقعات المحللين في استطلاع لـ«رويترز» عند 10.2 بالمائة مع ارتفاع التضخم في ألمانيا وإيطاليا وفرنسا أكثر من المتوقع، وفقاً لبيانات نشرها مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي (يوروستات) يوم الاثنين.
واستمرت أسعار الطاقة في تحفيز التضخم، لكن المواد الغذائية والبضائع الصناعية المستوردة دفعت الأسعار إلى الارتفاع بشكل حاد، بينما لعب قطاع الخدمات دوراً هامشياً هذه المرة.
ورفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة 200 نقطة أساس في المجمل بالأشهر الثلاثة الماضية، ووعد بمزيد من التشديد في ديسمبر (كانون الأول). لكن الأسواق بدأت في توقع حدوث تباطؤ في وتيرة رفع أسعار الفائدة في ظل ركود يلوح في الأفق وانخفاض أسعار الغاز من مستويات مرتفعة قياسية.
لكن من المرجح أن يشعر صانعو السياسات بالقلق من استمرار تسارع معدل التضخم الأساسي، ما يشير إلى ازدياد ضغوط الأسعار ويرفع خطر ترسخ التضخم المرتفع.
من جهة أخرى، أظهرت بيانات أولية يوم الاثنين، تباطؤ النمو الاقتصادي في منطقة اليورو بشكل حاد في الربع الثالث كما كان متوقعاً، ما يؤكد التوقعات بأن المنطقة ستنزلق إلى الركود في الأرباع المقبلة.
وحذر محللون من مكتب «أكسفورد إيكونوميكس» من أنه «لم يعد الأمر يتعلق بما إذا كنا سندخل في ركود، ولكن بمعرفة مدى شدة هذا الركود». وأضافوا: «الركود في منطقة اليورو هذا الشتاء وشيك».
وقدر مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي (يوروستات) أن الناتج المحلي الإجمالي في الدول التسعة عشرة ارتفع 0.2 بالمائة على أساس فصلي و2.1 بالمائة على أساس سنوي، بما يتماشى مع توقعات خبراء اقتصاديين استطلعت «رويترز» آراءهم.
وتأتي هذه النتائج مقارنة مع نمو 0.8 بالمائة على أساس فصلي و4.3 بالمائة على أساس سنوي في الفترة من أبريل (نيسان) إلى يونيو (حزيران)، وهي الفترة التي بدأ فيها اقتصاد منطقة اليورو في الشعور بتأثير التضخم المرتفع، خصوصاً فيما يتعلق بأسعار الطاقة بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، وما تبعه من قفزة في أسعار الفائدة، واستمرار مشاكل سلسلة التوريد.
وتعد النتائج جيدة، ويمكن تفسيرها باستهلاك الأُسر الذي ظل متيناً خلال فترة العطلة في الصيف وبتدابير الدعم الحكومية للطلب... لكن التضخم الجامح يثير القلق. وخالفت ألمانيا، أكبر اقتصاد في أوروبا، التيار، وسجلت ارتفاعاً طفيفاً في النمو الفصلي بالربع الثالث إلى 0.3 بالمائة من 0.1 بالمائة في الربع الثاني، على الرغم من أن اقتصادها لا يزال يتباطأ على أساس سنوي. وسجلت بلجيكا ولاتفيا والنمسا بالفعل انخفاضاً فصلياً في الناتج المحلي الإجمالي في الفترة من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول).
وبالتزامن، أعلن مكتب الإحصاء الإيطالي (إيستات) في روما يوم الاثنين، أن الاقتصاد الإيطالي، وفقاً للتقديرات، قد نما بمعدل 0.5 في المائة في الربع الثالث مقارنة بالربع السابق عليه.
وكان محللون يتوقعون ركوداً في الأشهر الممتدة من يوليو إلى سبتمبر. غير أن النمو كان أضعف مما كان في الربع السابق، إذ نما الناتج المحلي الإجمالي، في الربع الثاني، بمعدل 1.1 في المائة. وتباطأ النمو في قطاعات صيد الأسماك والزراعة والصناعة، لكنه ازداد بشكل طفيف في قطاع التجزئة.