روب مالي: سننظر في الخيار العسكري إذا فشلت الدبلوماسية مع إيران

أكد دعم المظاهرات وحمّل النظام الإيراني مسؤولية قتل المتظاهرين

المبعوث الأميركي الخاص بإيران روبرت مالي في إحاطة لمجلس الشيوخ (أرشيفية - أ.ف.ب)
المبعوث الأميركي الخاص بإيران روبرت مالي في إحاطة لمجلس الشيوخ (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

روب مالي: سننظر في الخيار العسكري إذا فشلت الدبلوماسية مع إيران

المبعوث الأميركي الخاص بإيران روبرت مالي في إحاطة لمجلس الشيوخ (أرشيفية - أ.ف.ب)
المبعوث الأميركي الخاص بإيران روبرت مالي في إحاطة لمجلس الشيوخ (أرشيفية - أ.ف.ب)

وجه المبعوث الأميركي لإيران روبرت مالي رسالة تهديد لإيران، ملوحاً بالخيار العسكري - إذا تطلب الأمر - لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي، مؤكداً في الوقت نفسه دعم الإدارة الأميركية للمتظاهرين الإيرانيين.
وقال مالي، في ندوة صباح الاثنين لمعهد كارنيغي، أدارها السياسي المخضرم آرون ديفيد ميللر، إن إدارة الرئيس بايدن ملتزمة بالدبلوماسية كطريقة مُثلى لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي، قائلاً إن امتلاك إيران لسلاح نووي سيجعل العالم بأسره غير آمن، وسيجعل أمن الولايات المتحدة أكثر تعرضاً للخطر.
وأوضح أن الإدارة الأميركية تمتلك أدوات كثيرة منها أدوات ضغط وأدوات عقابية. وقال: «إذا فشلت كل الوسائل والأدوات فإن الملاذ الأخير، الخيار العسكري، سيكون مطروحاً بوضوح شديد على الطاولة إذا كان هذا هو ما يتطلبه الأمر لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي».
وقدم مالي شرحاً لأربع ركائز أساسية في الاستراتيجية الأميركية تجاه إيران، وقال: «استراتيجيتنا تقوم على: أولاً محاولة إعادة تشكيل تحالف مع حلفائنا المقربين وحلفائنا الأوروبيين لا سيما بعد انسحاب الرئيس ترمب من الصفقة النووية عام 2018، حينها قامت الدول الأوروبية بانتقاد سياستنا تجاه إيران أكثر من انتقاد إيران نفسها».
وقال: «لدينا موقف أميركي أوروبي موحد بشأن إيران وبشأن دعم إيران للعدوان الروسي في أوكرانيا، وموقف موحد بشأن دعم الشعب إيراني في مواجهة عنف النظام». وأضاف: «أعتقد أننا نجحنا في أمر بالغ الأهمية وهو تشكيل جبهة مشتركة للرد على أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار أو انتهاكات حقوق الإنسان أو ضد برنامجها النووي».
أما عن العنصر الثاني من الاستراتيجية الأميركية، فشدد مالي على أنه منع إيران من امتلاك سلاح نووي. وقال: «قدم الرئيس بايدن التزاماً واضحاً بأنه لن يسمح لإيران بامتلاك أسلحة نووية ونستخدم العديد من الأدوات ونتشارك في هذه الرؤية مع الحكومة الإسرائيلية وأطراف أخرى، والذين يرون أنه لا يوجد حل دائم طويل الأجل سوى الحل الدبلوماسي، والدبلوماسية هي الطريقة الأمثل لحل هذه القضية، لكن إذا فشلت الدبلوماسية وجميع الأدوات الأخرى فإن الحل العسكري مطروح على الطاولة».
والعنصر الثالث في الاستراتيجية، بحسب مالي، هو ردع أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار وخططها لنشر طائرات بدون طيار وصواريخ باليستية والتدخل في شؤون الدول وشن هجمات على جيرانها، وقال: «بذل كل الجهود مع شركائنا وحلفائنا لمكافحة هذه الأنشطة سواء من خلال العقوبات أو من خلال تشديد وتقوية دفاعات حلفائنا» وأضاف: «هذه ركيزة قوية جداً من ركائز سياستنا التي حققنا فيها تقدماً حقيقياً».
وقال مالي إن «العنصر الرابع يتمثل في الدفاع عن حقوق الإنسان في كل العالم وأيضاً في إيران، وقد أصدرنا العديد من الانتقادات منذ اندلاع الاحتجاجات في إيران وحث الدول الأخرى في الاتحاد للدفاع عن حقوق الإنسان في إيران، ونحن أوفياء بهذا الالتزام والتأكد من تحرير الرهائن الثلاثة المتبقين في إيران وعودتهم إلى الوطن». وانتقد مالي أسلوب إيران في اعتقال رهائن أميركيين مزدوجي الجنسية، وقال: «هذه ممارسة شائبة تتبعها الحكومة الإيرانية في استخدام رهائن مزدوجي الجنسية كبيادق».
*ضربة عسكرية
وسأل آرون ديفيد ميللر ما إذا كان الاتفاق النووي لعام 2015، الذي تم تصميمه لتقييد برنامج إيران النووي، يفترض احتمالات توجيه ضربة أميركية بعد فترة زمنية معينة إذا قامت إيران مثلاً بالعودة إلى التخصيب أو إنتاج سلاح نووي بالفعل؟ قال روب مالي: «ما زلنا نحاول بذل ما في وسعنا لمنع إيران من حيازة سلاح نووي، ومرة أخرى نقول إننا نفضل الدبلوماسية واستخدام أدوات الضغط والعقوبات، لكن أيضاً مع إبقاء جميع الخيارات على الطاولة في حال فشل الدبلوماسية. وليس صحيحاً أننا تركنا الخيار العسكري بعيداً في سعينا للتوصل إلى اتفاق دبلوماسي».
وأضاف في السياق نفسه: «قد قرر الرئيس بايدن استخدام القوة العسكرية مرتين على الأقل ضد الميليشيات التابعة لإيران في سوريا، وستعمل القوات الأميركية على الدفاع عن مصالحنا وعن استقرار المنطقة بغض النظر عن مصير الصفقة النووية، وسنرى ما سيحدث للاتفاق النووي».
وحذر مالي إيران من مواصلة أنشطتها المزعزعة للاستقرار ومواصلة دعمها للجماعات الإرهابية وتطوير صواريخها الباليستية وقمع شعبها واستهداف الأميركيين بينما تدعي الحرص على التفاوض على اتفاق نووي.
وحول الانتقادات الواسعة التي أثيرت ضد مالي باعتباره المسؤول عن صياغة وتنفيذ سياسات الولايات المتحدة تجاه إيران والفشل في التوصل إلى اتفاق للتعامل بشكل حقيقي مع البرنامج النووي الإيراني إضافة إلى إرسال إيران لطائرات بدون طيار إلى روسيا واستمرار المظاهرات دون تحرك قوي من الولايات المتحدة، سأل آرون ديفيد ميللر، المبعوث الأميركي، قائلاً: هل ترى أن هذا الانتقاد عادل وهل يمكن مواجهة حقيقة أن إيران على عتبة أن تصبح دولة نووية إذا لم يتم تجديد ما يتعلق بمسألة غروب الشمس أو متابعة التفاوض عليه؟، وأجاب مالي أن «الانتقاد هو جزء من العمل في تقديم السياسات»، مشيراً إلى أن «الانتقادات ركزت على المحادثات في فيينا حول إحياء الاتفاق وليس انتقادات للاتفاق النووي، وربما لم نقم بشرح السياسات أو تقديمها بشكل كامل».
*دعم الاحتجاجات
وحول مطالب تغيير النظام التي يرفعها المتظاهرون في إيران، قال مالي: «إننا ندعم تطلعات الشعب الإيراني، لكن مستقبل هذه الحركة وهذه التظاهرات أمر يقرره الشعب الإيراني وليس الولايات المتحدة أو أي دولة أخرى، وما يمكن فعله هو أربعة أشياء فقط: أولاً دعمنا للحقوق الأساسية للشعب الإيراني، وتوحيد جهد دولي متعدد الأطراف لإدانة عنف النظام، والتأكد من أن العالم يعرف ويري تصرفات النظام الإيراني وعنفه تجاه المتظاهرين السلميين، وتسليط الضوء على ما يحدث في إيران عبر الإنترنت، والتأكد من محاسبة المسؤولين وإخضاعهم للمساءلة».
ووصف مالي مساندة إيران لروسيا وإمداد القوات الروسية بطائرات مقاتلة بدون طيار لقتل الأوكرانيين بأنها «رهان خاسر سيدفع العالم إلى عزل إيران دولياً»، ملوحاً بإمكانية فرض عقوبات لوقف هذه الإمدادات العسكرية الإيرانية لروسيا.
واعتذر مالي عن تغريدة نشرها وانزعج منها المتظاهرون، وقال: «أنا أتحمل المسؤولية عن هذا الخطأ الذي يقلل من مطالب المحتجين»، وأشاد مالي بقيادة النساء والفتيات لهذه المظاهرات التي تجتاح كل مدن إيران منذ أكثر من ستة أسابيع ووصفها بأنها «حركة شعبية مدهشة وشجاعة»، مشدداً على أن «المتظاهرين يعبرون عن مطالبهم وتطلعاتهم».
وقال مالي: «ما يجب أن نفعله كحكومة الولايات المتحدة وما نفعله بالفعل هو دعم الحقوق الأساسية للإيرانيين، واتخاذ الإجراءات لتحميل النظام المسؤولية، والتأكد من قدرة الإيرانيين على الاستمرار في التعبير عن أنفسهم، والتواصل مع العالم الخارجي».


مقالات ذات صلة

اليوم الثاني لرئيسي في دمشق... فلسطيني

المشرق العربي اليوم الثاني لرئيسي في دمشق... فلسطيني

اليوم الثاني لرئيسي في دمشق... فلسطيني

في اليوم الثاني لزيارة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى سوريا، التقى وفداً من الفصائل الفلسطينية الموجودة في دمشق، بحضور وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان. وأكد رئيسي، خلال اللقاء الذي عقد في القصر الرئاسي السوري أمس (الخميس)، أن بلاده «تعتبر دائماً القضية الفلسطينية أولوية في سياستها الخارجية». وأكد أن «المقاومة هي السبيل الوحيد لتقدم العالم الإسلامي ومواجهة الاحتلال الإسرائيلي»، وأن «المبادرة، اليوم، في أيدي المجاهدين والمقاتلين الفلسطينيين في ساحة المواجهة».

«الشرق الأوسط» (دمشق)
شؤون إقليمية إيران تحتجز ناقلة نفط ثانية

إيران تحتجز ناقلة نفط ثانية

احتجز «الحرس الثوري» الإيراني، أمس، ناقلة نقط في مضيق هرمز في ثاني حادث من نوعه في غضون أسبوع، في أحدث فصول التصعيد من عمليات الاحتجاز أو الهجمات على سفن تجارية في مياه الخليج، منذ عام 2019. وقال الأسطول الخامس الأميركي إنَّ زوارق تابعة لـ«الحرس الثوري» اقتادت ناقلة النفط «نيوفي» التي ترفع علم بنما إلى ميناء بندر عباس بعد احتجازها، في مضيق هرمز فجر أمس، حين كانت متَّجهة من دبي إلى ميناء الفجيرة الإماراتي قبالة خليج عُمان. وفي أول رد فعل إيراني، قالت وكالة «ميزان» للأنباء التابعة للسلطة القضائية إنَّ المدعي العام في طهران أعلن أنَّ «احتجاز ناقلة النفط كان بأمر قضائي عقب شكوى من مدعٍ». وجاءت الو

«الشرق الأوسط» (طهران)
شؤون إقليمية سوريا وإيران: اتفاق استراتيجي طويل الأمد

سوريا وإيران: اتفاق استراتيجي طويل الأمد

استهلَّ الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، أمس، زيارة لدمشق تدوم يومين بالإشادة بما وصفه «الانتصارات الكبيرة» التي حقَّقها حكم الرئيس بشار الأسد ضد معارضيه. وفي خطوة تكرّس التحالف التقليدي بين البلدين، وقّع رئيسي والأسد اتفاقاً «استراتيجياً» طويل الأمد. وزيارة رئيسي للعاصمة السورية هي الأولى لرئيس إيراني منذ عام 2010، عندما زارها الرئيس الأسبق محمود أحمدي نجاد، قبل شهور من بدء احتجاجات شعبية ضد النظام. وقال رئيسي، خلال محادثات موسَّعة مع الأسد، إنَّه يبارك «الانتصارات الكبيرة التي حققتموها (سوريا) حكومة وشعباً»، مضيفاً: «حقَّقتم الانتصار رغم التهديدات والعقوبات التي فرضت ضدكم».

«الشرق الأوسط» (دمشق)
شؤون إقليمية باريس تدين احتجاز إيران ناقلة نفط في مياه الخليج

باريس تدين احتجاز إيران ناقلة نفط في مياه الخليج

نددت فرنسا باحتجاز البحرية التابعة لـ«الحرس الثوري» الإيراني ناقلة النفط «نيوفي» التي ترفع علم بنما في مضيق هرمز الاستراتيجي، وذلك صبيحة الثالث من مايو (أيار)، وفق المعلومات التي أذاعها الأسطول الخامس التابع للبحرية الأميركية وأكدها الادعاء الإيراني. وأعربت آن كلير لوجندر، الناطقة باسم الخارجية الفرنسية، في مؤتمرها الصحافي، أمس، أن فرنسا «تعرب عن قلقها العميق لقيام إيران باحتجاز ناقلة نفطية» في مياه الخليج، داعية طهران إلى «الإفراج عن الناقلات المحتجزة لديها في أسرع وقت».

ميشال أبونجم (باريس)
شؤون إقليمية منظمات تندد بـ«إصرار» فرنسا «على رغبتها بترحيل» إيرانيين

منظمات تندد بـ«إصرار» فرنسا «على رغبتها بترحيل» إيرانيين

قالت منظمات غير حكومية إن فرنسا احتجزت العديد من الإيرانيين في مراكز اعتقال في الأسابيع الأخيرة، معتبرة ذلك إشارة إلى أنّ الحكومة «تصر على رغبتها في ترحيلهم إلى إيران» رغم نفي وزير الداخلية جيرالد دارمانان. وكتبت منظمات العفو الدولية، و«لا سيماد»، و«إيرانيان جاستس كوليكتيف» في بيان الأربعاء: «تواصل الحكومة إبلاغ قرارات الترحيل إلى إيران مهددة حياة هؤلاء الأشخاص وكذلك حياة عائلاتهم». واعتبرت المنظمات أن «فرنسا تصرّ على رغبتها في الترحيل إلى إيران»، حيث تشن السلطات قمعاً دامياً يستهدف حركة الاحتجاج التي اندلعت إثر وفاة الشابة الإيرانية الكردية مهسا أميني في سبتمبر (أيلول)، أثناء احتجازها لدى شرط

«الشرق الأوسط» (باريس)

الإيرانيون يصوتون لبرلمان «غير مؤثر»... وتكتُّم على نسبة المشاركة

إيرانيات يدلين بأصواتهن في مركز اقتراع جنوبي طهران الجمعة (أ.ف.ب)
إيرانيات يدلين بأصواتهن في مركز اقتراع جنوبي طهران الجمعة (أ.ف.ب)
TT

الإيرانيون يصوتون لبرلمان «غير مؤثر»... وتكتُّم على نسبة المشاركة

إيرانيات يدلين بأصواتهن في مركز اقتراع جنوبي طهران الجمعة (أ.ف.ب)
إيرانيات يدلين بأصواتهن في مركز اقتراع جنوبي طهران الجمعة (أ.ف.ب)

بانتخابات لن تؤثر نتيجتها في السياسة الخارجية ولا الخلاف مع الغرب حول البرنامج النووي، أدلى الإيرانيون، الجمعة، بأصواتهم لاختيار برلمان جديد، محدود الصلاحيات.

ورأى كثيرون أن هذه الانتخابات أول اختبار صريح لشعبية المؤسسة الدينية في إيران، بعد احتجاجات حاشدة هزّت البلاد، قبل عام ونصف العام، إثر وفاة الشابة مهسا أميني في أثناء احتجازها لدى شرطة الأخلاق.

وقالت وكالة «تسنيم» التابعة لـ«الحرس الثوري»، إن مراكز الاقتراع، فتحت أبوابها صباح الجمعة، أمام الناخبين في انتخابات الدورة الثانية عشرة للبرلمان، وبالتزامن لاختيار «مجلس قيادة الخبراء» الذي يشرف على عمل المرشد الإيراني.

خامنئي يدلي بصوته في الانتخابات البرلمانية الإيرانية الجمعة (أ.ف.ب)

«واجب ديني»

كان خامنئي، الذي وصف المشاركة في الانتخابات بأنها «واجب ديني»، أول مَن أدلى بصوته في إيران، وتبعه مسؤولون في الحكومة، كرروا عباراته لتشجيع الإيرانيين على التصويت.

وقال خامنئي: «أدلوا بأصواتكم في أسرع وقت ممكن... عيون أصدقاء إيران ومن يتمنون لها السوء على نتائج (الانتخابات). أسعدوا الأصدقاء وخيِّبوا آمال الأعداء».

وقال رئيس السلطة القضائية، غلام حسين محسني إيجه إي: «التصويت يُسعد الناس، ويُحزن العدو والشيطان»، في حين قال محمد عارف، عضو «مجلس تشخيص النظام»، المقرب من «جبهة الإصلاح»: «نحمد الله أن جعل أعداءنا من الحمقى».

وأدلى الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي بصوته في لجنة الانتخابات التابعة لوزارة الداخلية. ووصف الانتخابات بـ«الاحتفال الوطني» وعدّها «رمزاً للتلاحم والوحدة الوطنية».

وقال رئيسي: «الفرق بين الانتخابات في بلدنا والأنظمة السياسية الأخرى هو أن الشخص الذي يقدم نفسه والشخص الذي يصوّت، كلاهما يتصرف على أساس الواجب».

ورأى مسؤول عمليات «الحرس الثوري» الخارجية إسماعيل قاآني، أن المشاركة الحماسية في الانتخابات تضمن الأمن، وهي «بمثابة القتال في معركة يحاول الأعداء تثبيط العزيمة» فيها.

وشهدت الانتخابات البرلمانية لعام 2022 تراجعاً غير مسبوق في الإقبال عند 42.5 في المائة، فيما وصل في انتخابات 2016 لنحو 62 في المائة.

ويتنافس أكثر من 15 ألف مرشح على مقعد في البرلمان، المؤلَّف من 290 عضواً، الذي يبدأ مهامه لـ4 سنوات في أبريل (نيسان) المقبل.

ناخبة إيرانية بعد مشاركتها في الانتخابات البرلمانية بمركز اقتراع وسط طهران سمحت السلطات لوسائل إعلام بالوصول إليه (أ.ف.ب)

نسبة المشاركة الفعلية

ومن الصعب التحقق من نسبة المشاركة الفعلية، في غياب مراكز رصد واستطلاع مستقلة، في حين تتلقى وسائل الإعلام معلوماتها من قنوات إيرانية رسمية.

وكان من المقرر أن تغلق صناديق الاقتراع في الساعة 6 مساءً، الجمعة، بالتوقيت المحلي (15:00 بتوقيت غرينتش)، لكنَّ السلطات مدّت الوقت أكثر، في إشارة قد تعني تراجع نسبة المشاركة.

ويحتاج النظام في إيران إلى إقبال كبير على التصويت لـ«ترسيخ شرعيته التي اهتزت بعد الاحتجاجات التي عمّت البلاد»، على ما يشير تقرير لوكالة «رويترز».

ونقلت وكالة «مهر» الحكومية أن لجنة الانتخابات «اطَّلعت على تقارير واردة من الدوائر الانتخابية في جميع أنحاء البلاد بشأن الحضور الكبير في مراكز الاقتراع».

وقال هادي طحان نظيف، المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور، الهيئة المشرفة على الانتخابات، إن «بعض مراكز الاقتراع تشهد ازدحاماً».

وفي منتصف النهار، ادّعى إمام صلاة الجمعة في طهران هذا الأسبوع، محمد حسن أبو ترابي فرد، أن الانتخابات «شهدت زيادة في مستوى المشاركة». وأضاف: «التنفيذ الدقيق للدستور من أسباب ارتفاع نسبة المشاركة».

إيرانيون يستقلون دراجات نارية خلال اليوم الأخير من الحملة الانتخابية في طهران الأربعاء (رويترز)

روايات

وخلافاً للراوية الحكومية، ذكرت وسائل إعلام فارسية تبث من الخارج، أن نسبة المشاركة منخفضة في أغلب مراكز الاقتراع البالغ عددها 59 ألفاً في أنحاء البلاد.

وكتب رئيس البرلمان المنتهية ولايته، محمد باقر قاليباف، على منصة «إكس»: «أدعو جميع الذين وثقوا بي وصوّتوا لي (...) إلى زيادة مشاركتهم، والاتصال بأي أحد من أصدقائهم أو معارفهم في الوقت الحالي وإقناعهم بالمشاركة في الانتخابات»، وقال: «ليس المهم الفوز في الانتخابات فحسب، بل إن زيادة المشاركة تمثل أولوية».

وتوقع خبراء أن تصل نسبة الامتناع عن التصويت إلى أعلى مستوى لها منذ قيام الجمهورية الإسلامية قبل 45 عاماً.

وعشية الانتخابات، ذكرت مؤسسة «إيسبا» الحكومية لاستطلاعات الرأي أن 38.8 في المائة من 61 مليون إيراني يحق لهم التصويت، سيشاركون في الانتخابات، مشيرةً في الوقت نفسه إلى أن نسبة المشاركة في طهران يُتوقع أن تبلغ 23.5 في المائة فقط من نسبة الناخبين البالغ عددهم 10 ملايين و30 ألف شخص.

جاء الإعلان بعد ساعات من تقرير نشرته وكالة «أسوشييتد برس» وأشار إلى تكتم السلطات على استطلاعات الرأي التي تُجريها مراكز حكومية حول نسبة المشاركة المتوقعة، بما في ذلك مركز «إيسبا» الحكومي.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، قال النائب السابق محمود صادقي إن نسبة المشاركة في طهران ستتراوح بين 6 و9 في المائة.

وأظهرت نتائج استطلاع رأي، أجراه التلفزيون الحكومي الإيراني، أن أكثر من نصف الإيرانيين لا يبالون بالاقتراع، حسبما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.

وحسب وكالة «تسنيم» التابعة لـ«الحرس الثوري»، أظهر استطلاع التلفزيون الحكومي مشاركة 43 في المائة.

وكان موقع «خبر أونلاين» المقرب من رئيس البرلمان السابق علي لاريجاني، قد نشر نتائج استطلاع رأي الشهر الماضي، يتحدث عن مشاركة 30 في المائة من الإيرانيين.

وفي بداية يناير (كانون الثاني) الماضي، قال الصحافي المحافظ محمد مهاجري لموقع «جماران» الإخباري إن نتائج استطلاعات الرأي لا تُظهر وضعاً جيداً على صعيد نسبة المشاركة.

وذكرت تقارير غير رسمية أن المشاركة كانت متدنية، في وقت قال رئيس لجنة الانتخابات التابعة لوزارة الداخلية، محمد تقي شاهجراغي، إن «الإحصائيات المتوفرة لدينا من جميع أنحاء البلاد وإن مشاركة الشعب كانت أكثر حماسة وفاعلية مقارنةً بالفترات السابقة».

إيرانيتان في مركز اقتراع بطهران قبل الإدلاء بصوتيهما الجمعة (أ.ف.ب)

وصف ميداني

وركزت كاميرات المراقبة لمراسلي القنوات الأجنبية والمحلية على داوئر محددة في طهران، وأظهرت فيديوهات وصور على شبكات التواصل الاجتماعي من مختلف المحافظات، مراكز اقتراع شبه فارغة من الناخبين.

ونشرت مواطنة إيرانية مقطع فيديو على منصة «إكس»، يُظهر موسيقى صاخبة تعزف في إحدى الدوائر الانتخابية بطهران، وعلّقت: «لقد أقاموا الكرنفال، لكن لا أحد موجود ليحتفل».

ووصف موقع «إنصاف نيوز» الإصلاحي الساعات الأولى من الانتخابات في طهران بـ«الباردة والمتخبطة». وأشار إلى أن مسار الاقتراع في الأحياء الجنوبية لطهران يرجّح كفة مرشحي التيار المحافظ. ولفت الموقع إلى أن متوسط أعمار المشاركين من كبار السن، موضحاً أن نسبة مشاركة الرجال أعلى من نسبة مشاركة النساء.

ونشر نشطاء إيرانيون وسوماً على وسائل التواصل الاجتماعي تحثّ على عدم المشاركة في الانتخابات بحجة أن نسبة المشاركة العالية ستُضفي شرعية على النظام، في حين أوردت وسائل إعلام معارضة تقارير عن إغلاق منصات رقمية كانت تحثّ الناخبين على المقاطعة.

وتكتَّمت السلطات على استطلاعات الرأي التي تُجريها مراكز حكومية حول نسبة المشاركة المتوقعة، بما في ذلك مركز «إيسبا» الحكومي، وفق ما نقلت وكالة «أسوشييتد برس».

وشهدت الانتخابات الحالية حملة فاترة. وعزا مسؤولون إيرانيون ذلك إلى إطلاق قنوات تلفزيونية لترويج الحملات الانتخابية ونشاط المرشحين على شبكات التواصل الاجتماعي.

تشكيك أميركي

ولم يتوقع المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، ماثيو ميلر، أن تكون الانتخابات في إيران حرة ونزيهة على الإطلاق.

وأضاف، في تصريح للصحافيين: «استُبعد آلاف المرشحين للانتخابات في عملية مشبوهة». وشدد على أن «العالم يعرف أن النظام الإداري والقضائي والانتخابي في النظام السياسي الإيراني غير ديمقراطي وغير شفاف».

من جانبه، قال المبعوث الأميركي الخاص بإيران، إبرام بالي، إن النظام في هذا البلد يسعى إلى استخدام الانتخابات واجهةً للديمقراطية.

وأضاف بالي، في منشور على منصة «إكس»، أن الشعب الإيراني يعلم جيداً أن «الاقتراع غير تمثيلي، مهما كانت نتائجه».

وستظهر النتائج الأولية للانتخابات في الدوائر الانتخابية الصغيرة خلال الساعات الأولى من فجر السبت، ومن المتوقع أن تكتمل النتائج النهائية، ونسب المشاركة في عموم البلاد، لا سيما العاصمة طهران، مع حلول الثلاثاء المقبل.

وفي ظل غياب المنافسين الإصلاحيين، تبدو النتائج شبه محسومة من الآن لصالح التيار المحافظ المتشدد الراعي لحكومة إبراهيم رئيسي.


الحكم على مغنٍ إيراني اشتهر في الاحتجاجات بالسجن وبـ«إنتاج موسيقى معادية لأميركا»

شروين حاجي بور (تويتر)
شروين حاجي بور (تويتر)
TT

الحكم على مغنٍ إيراني اشتهر في الاحتجاجات بالسجن وبـ«إنتاج موسيقى معادية لأميركا»

شروين حاجي بور (تويتر)
شروين حاجي بور (تويتر)

أصدرت محكمة الثورة الإيرانية حكماً على المغني شروين حاجي بور بالسجن وبإنتاج أعمال موسيقية معادية للولايات المتحدة، بعدما أصبحت أغنيته «براي» (من أجل) نشيد الحركة الاحتجاجية التي هزت البلاد في سبتمبر (أيلول) 2022.

وأعلن حاجي بور، البالغ 26 عاماً في رسالة نشرها على حسابه في «إنستغرام»، أنه أُدين بالسجن لمدة ثلاث سنوات، ومنعه من مغادرة البلاد، وإنتاج «أعمال موسيقية ضد الجرائم الأميركية» بتهمة «التحريض وإثارة أعمال شغب تهدف إلى الإخلال بالأمن القومي».

إلى ذلك، أضاف حاجي بور، وهو حالياً طليق بكفالة، أنه أُدين بالسجن لمدة 8 أشهر بتهمة «الدعاية ضد النظام» السياسي للجمهورية الإسلامية.

ولم يؤكد القضاء أو وسائل إعلام رسمية صدور الحكم.

وكتب مغني البوب أغنية «براي» وأصدرها بعد بدء الاحتجاجات التي أعقبت وفاة مهسا أميني في سبتمبر (أيلول) 2022 عن عمر 22 عاماً بعد أيام على توقيفها من قبل شرطة الأخلاق بدعوى سوء الحجاب.

وانتشر مقطع مصور لأغنية «براي» على مواقع التواصل الاجتماعي، قبل وضع حاجيبور رهن الاحتجاز، ومن ثم إطلاق سراحه بكفالة.

وفي فبراير (شباط) 2023، حصلت أغنية «براي» على جائزة خاصة في حفل جوائز «غرامي» في الولايات المتحدة كـ«أفضل أغنية تساهم في تغيير المجتمع».

وسلّمت الجائزة السيدة الأميركية الأولى جيل بايدن، مشيدةً بـ«المطالبة القوية والشاعرية بالحرية وحقوق المرأة» في إيران. وبُثّت الأغنية خلال احتفال أقيم في البيت الأبيض لمناسبة عيد نوروز (رأس السنة الفارسية الجديدة) في مارس (آذار) 2023.


إردوغان: حرب إسرائيل في غزة عملية إبادة

إردوغان متحدثاً في افتتاح منتدى أنطاليا الدبلوماسي الثالث في مدينة أنطاليا جنوب تركيا الجمعة (إ.ب.أ)
إردوغان متحدثاً في افتتاح منتدى أنطاليا الدبلوماسي الثالث في مدينة أنطاليا جنوب تركيا الجمعة (إ.ب.أ)
TT

إردوغان: حرب إسرائيل في غزة عملية إبادة

إردوغان متحدثاً في افتتاح منتدى أنطاليا الدبلوماسي الثالث في مدينة أنطاليا جنوب تركيا الجمعة (إ.ب.أ)
إردوغان متحدثاً في افتتاح منتدى أنطاليا الدبلوماسي الثالث في مدينة أنطاليا جنوب تركيا الجمعة (إ.ب.أ)

أكد الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، أن الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة ليست حرباً، بل عملية إبادة جماعية. ورأى أن المجتمع الدولي لا يمكنه أن يسدد دينه للفلسطينيين إلا من خلال إقامة دولتهم المستقلة.

وقال إردوغان إن القوى الغربية الداعمة لإسرائيل، بشكل غير مشروط، تعد شريكة في إراقة الدماء في غزة عبر سياساتها المنافقة.

جاء ذلك في كلمة للرئيس التركي خلال افتتاح أعمال منتدى أنطاليا الدبلوماسي بنسخته الثالثة في مدينة أنطاليا جنوب تركيا، التي انطلقت، الجمعة، تحت شعار «إبراز الدبلوماسية في عصر الأزمات»، بمشاركة أكثر من 20 رئيس دولة وحكومة إلى جانب 90 وزيراً، بينهم 60 وزير خارجية، من أكثر من 100 دولة، وممثلين عن نحو 80 منظمة دولية، إلى جانب قرابة 4 آلاف مشارك، في المنتدى الذي يشهد عقد أكثر من 50 جلسة على مدى 3 أيام.

وتتصدر الحرب في غزة، والحرب الروسية الأوكرانية جدول أعمال المنتدى، الذي يناقش كثيراً من القضايا العالمية التي تهم الشرق الأوسط ومنطقة المحيط الهادئ وأفريقيا وأميركا اللاتينية، مثل: «تغير المناخ، وأزمة الغذاء، ودبلوماسية الفضاء، والمرأة والسلام والأمن».

وقال إردوغان: «لم يُقتل في غزة الأطفال والنساء والمدنيون بوحشية، فحسب، بل جرى أيضاً القضاء على ثقة مليارات الناس بالنظام العالمي والعدالة والقانون»، مؤكداً أن المجتمع الدولي لا يمكنه أن يسدد دينه للشعب الفلسطيني إلا بإقامة دولة فلسطين».

وأكد أن إقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية أمر لا بد منه، وأبدى استعداد تركيا لتحمل المسؤولية بما في ذلك المشاركة في آلية للضامنين.

وكرر إردوغان انتقاده للنظام العالمي الحالي الذي قال إنه «فقد معناه، ولم يعد أكثر من شعار، ويفتقر للمفاهيم الأساسية مثل التضامن والعدالة والثقة، ولا يستطيع الوفاء بالحد الأدنى من مسؤولياته». وأضاف: «من واجبنا تجاه شعبنا والإنسانية جمعاء أن نجهر بما نراه صواباً».

وأكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أن شرفاء الغرب لم يعودوا يتبنون موقف اللامبالاة تجاه الوحشية التي ترتكب في غزة.

وقال إن «العالم الإسلامي وذوي الضمائر الحية من الغرب منتفضون لما يحدث في غزة لكن مرتكبي المجازر يغضون أبصارهم ويصمون آذانهم».

وعد فيدان أن موقف الجندي الأميركي، آرون بوشنل، الذي أحرق نفسه لعدم التواطؤ في الإبادة الجماعية بغزة، إشارة لا يمكن تجاهلها على أزمة شرعية النظام العالمي.

وعقد وزراء خارجية تركيا ومصر وفلسطين جلسة خلال أعمال المنتدى حول الحرب في غزة وسبل وقف العدوان الإسرائيلي والتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار، وتطبيق حل الدولتين سبيلاً لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

وفي السياق نفسه، نددت تركيا بقصف إسرائيل للفلسطينيين أثناء انتظارهم المساعدات في دوار النابلسي بمدينة غزة، قائلة إن إسرائيل أضافت جريمة جديدة إلى جرائمها ضد الإنسانية.

وذكرت الخارجية التركية، في بيان ليل الخميس - الجمعة، أن «استهداف إسرائيل للمدنيين الأبرياء في طوابير المساعدات دليل على أنها تهدف إلى تدمير متعمد وجماعي للشعب الفلسطيني».

وشدد البيان على ضرورة إنهاء إسرائيل فوراً للعمليات العسكرية في غزة، مستدركاً: «لكن الحكومة الإسرائيلية لا تتمتع بالحس السليم والضمير لاتخاذ هذا القرار».

وأكد البيان أن «على العالم أجمع أن يرى الظلم في غزة، الذي سيتحول إلى كارثة لها تداعيات عالمية تتجاوز المنطقة».

ودعا جميع الجهات التي لها تأثير على الحكومة الإسرائيلية إلى الضغط لوقف الأعمال الوحشية في غزة.


الإيرانيون يتوافدون على مراكز الاقتراع لاختيار برلمان جديد

خامنئي قال إن المشاركة في الانتخابات الإيرانية واجب ديني (أ.ف.ب)
خامنئي قال إن المشاركة في الانتخابات الإيرانية واجب ديني (أ.ف.ب)
TT

الإيرانيون يتوافدون على مراكز الاقتراع لاختيار برلمان جديد

خامنئي قال إن المشاركة في الانتخابات الإيرانية واجب ديني (أ.ف.ب)
خامنئي قال إن المشاركة في الانتخابات الإيرانية واجب ديني (أ.ف.ب)

توافد ناخبون إيرانيون على مراكز الاقتراع، (الجمعة)؛ لانتخاب برلمان جديد، في أول اختبار صريح لشعبية المؤسسة الدينية بعد احتجاجات حاشدة هزّت البلاد، قبل عام ونصف العام، إثر وفاة الشابة مهسا أميني في أثناء احتجازها لدى شرطة الأخلاق.

وقالت وكالة «تسنيم» التابعة لـ«الحرس الثوري»، إن مراكز الاقتراع، فتحت أبوابها صباح الجمعة، أمام الناخبين في انتخابات الدورة الثانية عشرة للبرلمان.

ويتنافس أكثر من 15 ألف مرشح على مقعد في البرلمان، المؤلف من 290 عضواً، الذي يبدأ مهامه لـ4 سنوات في أبريل (نيسان) المقبل.

ورفض «مجلس صيانة الدستور»، الهيئة المشرفة على تنفيذ الانتخابات، ترشيحات أكثر من 30 ألفاً آخرين.

خامنئي يدلي بصوته في الانتخابات البرلمانية الإيرانية... الجمعة (أ.ف.ب)

«أمل الأعداء»

في هذا الاقتراع أيضاً، يختار الإيرانيون بالتزامن أعضاء «مجلس خبراء القيادة»، المؤلَّف من 88 عضواً من رجال الدين المتنفذين، يُنتخبون لمدة 8 سنوات بالاقتراع المباشر، وهو هيئة مكلّفة تسمية خليفة المرشد علي خامنئي إذا تعذّرت ممارسة مهامه.

وكان خامنئي، الذي وصف المشاركة في الانتخابات بأنها «واجب ديني»، أول مَن أدلى بصوته في إيران، وتبعه مسؤولون في الحكومة، كرروا عباراته لتشجيع الإيرانيين على التصويت.

وقال خامنئي: «أدلوا بأصواتكم في أسرع وقت ممكن... عيون أصدقاء إيران ومن يتمنون لها السوء على نتائج (الانتخابات). أسعدوا الأصدقاء وخيبوا آمال الأعداء».

وقال رئيس السلطة القضائية، غلام حسين محسني إيجه إي: «التصويت يسعد الناس، ويحزن العدو والشيطان»، في حين قال محمد عارف، عضو «مجلس تشخيص النظام»، المقرب من «جبهة الإصلاح»: «نحمد الله أن جعل أعداءنا من الحمقى».

وكانت الانتخابات البرلمانية لعام 2022 شهدت تراجعاً غير مسبوق للإقبال عند 42.5 في المائة. ووصل الإقبال في الانتخابات البرلمانية لعام 2016 لنحو 62 في المائة.

ناخبون إيرانيون في أحد مراكز الاقتراع... الجمعة (أ.ف.ب)

دعوة للمقاطعة

وينشر النشطاء الإيرانيون وجماعات المعارضة وسوماً على وسائل التواصل الاجتماعي تحثّ على عدم المشاركة في الانتخابات بحجة أن نسبة المشاركة العالية ستضفي شرعية على النظام، في حين أوردت وسائل إعلام معارضة تقارير عن إغلاق منصات رقمية كانت تحثّ الناخبين على المقاطعة.

وتكتَّمت السلطات على استطلاعات الرأي التي تُجريها مراكز حكومية حول نسبة المشاركة المتوقعة، بما في ذلك مركز «إسيبا» الحكومي، وفق ما نقلت وكالة «أسوشييتد برس».

وشهدت الانتخابات الحالية حملة فاترة. وعزا مسؤولون إيرانيون ذلك إلى إطلاق قنوات تلفزيونية لترويج الحملات الانتخابية ونشاط المرشحين على شبكات التواصل الاجتماعي.

وبينما يُجرى التصويت، سيكون من الصعب التحقق من نسبة المشاركة الفعلية حتى الآن، بغياب مراكز رصد واستطلاع مستقلة، في حين تتلقى وسائل الإعلام معلوماتها من قنوات إيرانية رسمية.

ومن المقرر أن تغلق صناديق الاقتراع في الساعة 6 مساءً بالتوقيت المحلي (15:00 بتوقيت غرينتش)، لكن نسبة المشاركة الضعيفة المحتملة قد تدفع السلطات إلى تمديد الوقت ساعة أخرى أو أكثر.

ونقلت «وكالة الأنباء الفرنسية» عن نرجس محمدي، وهي سجينة حائزة جائزة نوبل للسلام، ومدافعة عن حقوق المرأة، وصفها الانتخابات بأنها «صورية».

إيرانيتان في مركز اقتراع بطهران قبل الإدلاء بصوتيهما الجمعة (أ.ف.ب)

والبرلمان في إيران ليس له تأثير يذكر على السياسة الخارجية الإيرانية والخلاف النووي مع الغرب؛ لأن خامنئي هو المتحكم في هذه الأمور.

ومع غياب أصحاب الثقل من المعتدلين والمحافظين عن السباق، ووصف الإصلاحيين لها بأنها «انتخابات غير حرة وغير نزيهة»، ستدور المنافسة بين المتشددين والمحافظين الذين يدينون بالولاء للمُثل الثورية الإسلامية في إيران.


مجلس الشيوخ الأميركي يعرقل محاولة لوقف بيع طائرات مقاتلة إلى تركيا

قبة «الكابيتول» الأميركية ومجلس الشيوخ الأميركي (على اليمين) في واشنطن (رويترز- أرشيفية)
قبة «الكابيتول» الأميركية ومجلس الشيوخ الأميركي (على اليمين) في واشنطن (رويترز- أرشيفية)
TT

مجلس الشيوخ الأميركي يعرقل محاولة لوقف بيع طائرات مقاتلة إلى تركيا

قبة «الكابيتول» الأميركية ومجلس الشيوخ الأميركي (على اليمين) في واشنطن (رويترز- أرشيفية)
قبة «الكابيتول» الأميركية ومجلس الشيوخ الأميركي (على اليمين) في واشنطن (رويترز- أرشيفية)

عرقل مجلس الشيوخ الأميركي، يوم الخميس، وبفارق كبير في الأصوات، محاولة لوقف بيع طائرات مقاتلة من طراز «إف - 16» ومعدات تحديث لتركيا بقيمة 23 مليار دولار، وهي صفقة وافقت عليها إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن بعد موافقة تركيا على انضمام السويد إلى «حلف شمال الأطلسي (الناتو)».

عرقل مجلس الشيوخ الأميركي، يوم الخميس، وبفارق كبير في الأصوات، محاولة لوقف بيع طائرات مقاتلة من طراز «إف - 16» ومعدات تحديث لتركيا بقيمة 23 مليار دولار، وهي صفقة وافقت عليها إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن بعد موافقة تركيا على انضمام السويد إلى «حلف شمال الأطلسي (الناتو)».

وصوّت المجلس بأغلبية 79 صوتاً مقابل 13 ضد قرار عدم الموافقة على البيع الذي قدمه السيناتور الجمهوري راند بول.

وقبل التصويت، انتقد بول الحكومة التركية، وقال إن السماح بالبيع سيشجعها على «سوء سلوكها». وقال مؤيدو البيع إنه من المهم بالنسبة لواشنطن أن تفي بكلمتها تجاه حليفتها في «حلف شمال الأطلسي».

أبلغت إدارة بايدن «الكونغرس» رسمياً في 26 يناير (كانون الثاني) بنيتها المضي قدماً في بيع 40 طائرة من طراز «إف - 16» التي تنتجها «لوكهيد مارتن» وما يقرب من 80 من معدات التحديث لتركيا، وذلك بعد يوم من إتمام أنقرة التصديق الكامل على عضوية السويد في «الناتو».

وتعثرت عملية البيع لشهور بسبب قضايا، من بينها رفض تركيا الموافقة على انضمام السويد إلى التحالف العسكري. وكانت تركيا قد طلبت الشراء لأول مرة في أكتوبر (تشرين الأول) 2021.


قلق أميركي من توغل إسرائيلي في لبنان

طائرة إسرائيلية تحلّق فوق بلدات في جنوب لبنان (إ.ب.أ)
طائرة إسرائيلية تحلّق فوق بلدات في جنوب لبنان (إ.ب.أ)
TT

قلق أميركي من توغل إسرائيلي في لبنان

طائرة إسرائيلية تحلّق فوق بلدات في جنوب لبنان (إ.ب.أ)
طائرة إسرائيلية تحلّق فوق بلدات في جنوب لبنان (إ.ب.أ)

أبدى مسؤولون أميركيون خشيتهم من تنفيذ إسرائيل توغلاً برياً في لبنان خلال أشهر، في وقت يستمر فيه التصعيد على الجبهة اللبنانية.

ونقلت شبكة «سي إن إن»، أمس (الخميس)، عن مسؤولين أميركيين كبار قولهم إن هناك قلقاً داخل الإدارة الأميركية من أن تكون إسرائيل تخطط لتوغل بري في لبنان يمكن حدوثه في غضون أشهر إذا فشلت الجهود الدبلوماسية في إبعاد جماعة «حزب الله» اللبنانية عن الحدود مع إسرائيل. ولفت أحد المسؤولين إلى أن إسرائيل لم تتخذ قراراً نهائياً بعد بشأن التوغل البري، لكنه قال إن القلق داخل الإدارة الأميركية من هذا الأمر قوي بما جعل المسألة مذكورة في الإحاطات الاستخباراتية المقدَّمة إلى كبار المسؤولين.

وبينما يربط الجميع مصير المواجهات بين «حزب الله» وإسرائيل بالمفاوضات الجارية حول الهدنة في غزة، يَعدّ اللواء الركن المتقاعد د.عبد الرحمن شحيتلي، ما يحصل اليوم في الجنوب «معركة ما قبل الحرب»، رابطاً قرار الحسم بشأنها بنتيجة المباحثات السياسية الجارية اليوم، وبمدى حصول الطرفين على ضمانات.

لكن ورغم إمكانية توسع الحرب، يستبعد شحيتلي التوغل البري الإسرائيلي في جنوب لبنان لأسباب عدة، ويرى أنه في حال حدث سيكون مقتصراً على القرى الأمامية القريبة من الحدود بنحو 5 إلى 6 كيلومترات تحت دعم النيران المباشر للقوى المهاجمة، ولكن ليس أبعد من ذلك.

من جهة أخرى، دقّ رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبّود، ناقوس الخطر حيال تدخّل السياسيين «الذي يقوّض عمل القضاء»، معتبراً أن «السلطات والمرجعيات السياسية لا ترغب في وجود سلطة قضائية مستقلّة، لأن كلّاً منها يريد قضاءً على قياسه وقياس مصالحه، وهي نجحت في إيصال القضاء إلى الوضع الراهن»، وأكد أن «السلطة القضائية المستقلّة هي أساس دولة القانون، وهي السبيل الوحيد لبلوغ التغيير المطلوب».


الولايات المتحدة تطعن في نزاهة الانتخابات الإيرانية قبل بدايتها

 المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر (لقطة من فيديو خلال إحاطة للصحافيين)
المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر (لقطة من فيديو خلال إحاطة للصحافيين)
TT

الولايات المتحدة تطعن في نزاهة الانتخابات الإيرانية قبل بدايتها

 المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر (لقطة من فيديو خلال إحاطة للصحافيين)
المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر (لقطة من فيديو خلال إحاطة للصحافيين)

رأت الولايات المتحدة أن الانتخابات الإيرانية المقررة ستكون غير «نزيهة»، فيما تسعى المؤسسة الحاكمة المحافظة إلى التخفيف من حدة دعوات المقاطعة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر، للصحافيين، الخميس، «ليس لدي أي توقع بأن تكون الانتخابات الإيرانية حرة ونزيهة، وأظن أن عدداً كبيراً من الإيرانيين لا يتوقعون أن تكون الانتخابات حرة ونزيهة».

وأضاف، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «لقد تم بالفعل استبعاد آلاف المرشحين في عملية غامضة، ويعرف العالم منذ فترة طويلة أن النظام السياسي الإيراني يتسم بأنظمة إدارية وقضائية وانتخابية غير ديمقراطية وغير شفافة».

وتجري إيران، يوم الجمعة، انتخابات مجلس الشورى ومجلس الخبراء الذي يعين المرشد الأعلى.

وقد شجع علي خامنئي (84 عاماً) الذي يتولى منصب المرشد الأعلى منذ عام 1989، الناخبين الإيرانيين على المشاركة في الاقتراع بأعداد كبيرة، متهماً «أعداء» النظام بأنهم يريدون أن تكون نسبة الإقبال متدنية.

لكن الانتخابات تعرضت لانتقادات حتى من نشطاء مخضرمين داخل إيران، ومن هؤلاء حسن روحاني الذي سعى، في أثناء توليه رئاسة إيران حتى عام 2021، لتخفيف التوترات مع الولايات المتحدة، وقال إنه مُنع من الترشح لولاية أخرى في مجلس الخبراء الذي شغل عضويته مدة 24 عاماً.

ودعا روحاني إلى أن تكون الانتخابات «تصويتاً احتجاجياً» لكنه لم يصل إلى حد الدعوة مباشرة إلى المقاطعة، وهو ما ذهبت إليه بعض شخصيات المعارضة ونشطاء في الشتات.

والولايات المتحدة وإيران خصمان منذ أن أطاحت الثورة عام 1979 الشاه الموالي للغرب.

تأتي الانتخابات بعد أن تضررت علاقات إيران بالولايات المتحدة مجدداً عقب هجوم حركة «حماس» المدعومة من طهران على جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر (تشرين الأول).


اليمين الإسرائيلي يحاول إقالة القاضي العربي الوحيد في «المحكمة العليا»

اجتماع «المحكمة العليا» في إسرائيل سبتمبر الماضي (رويترز)
اجتماع «المحكمة العليا» في إسرائيل سبتمبر الماضي (رويترز)
TT

اليمين الإسرائيلي يحاول إقالة القاضي العربي الوحيد في «المحكمة العليا»

اجتماع «المحكمة العليا» في إسرائيل سبتمبر الماضي (رويترز)
اجتماع «المحكمة العليا» في إسرائيل سبتمبر الماضي (رويترز)

يسعى اليمين المتطرف في الحكومة الإسرائيلية لطرح مشروع قرار على لجنة اختيار القضاة، يهدف إلى عزل، خالد كبوب، القاضي العربي الوحيد في «المحكمة العليا»، بدعوى أنه تصرف بشكل يتناقض مع أدبيات المهنة.

ويقود هذه المحاولة ثلاثة أعضاء من الائتلاف الحكومي في لجنة تعيين القضاة، هم وزير القضاء ياريف لفين، ووزيرة الاستيطان أوريت سيتروك، وعضو الكنيست يتسحاك كرفيزر.

القاضي خالد كبوب العربي الوحيد في «المحكمة العليا» (موقع وزارة القضاء الإسرائيلية)

أما التهمة التي يوجهها أعضاء من الائتلاف الحكومي للقاضي كبوب، فهي قيامه بزيارة مكتب المحاماة الذي يملكه ولداه المحاميان. وبحسب روايتهم، فإن القاضي كبوب زار مكتب ولديه والتقطت له صور يظهر فيها أن ابنته المحامية وضعت صورة لوالدها في صدر مكتبها، وأن القاضي كبوب ظهر في صورة إلى جانبها.

وذكرت هيئة البث الرسمية «كان»، أن مثل هذا السلوك لا ينافي آداب المهنة، لكن قادة اليمين الإسرائيلي يحاولون إظهارها «دعاية تجارية» من القاضي لمكتب ولديه، وهو أمر غير محبذ بحسب آداب المهنة على حد تعبيرهم.

مدخل المحكمة الإسرائيلية العليا في القدس (إ.ب.أ)

وحاولت تلك المجموعة طرح المسألة على اجتماع لجنة تعيين القضاة، الخميس، طالبين من القائم بأعمال رئيس المحكمة العليا، القاضي عوزي فوجلمان، والقضاة الآخرين في اللجنة، أن يبادروا هم إلى التصويت بأنفسهم للتأكد من أن المؤسسة نظيفة من أي عيب.

وبموجب القانون، لا يمكن إلا لثلاث جهات اقتراح التصويت أمام لجنة عزل القاضي، وزير القضاء الذي يشغل أيضاً منصب رئيس اللجنة، ورئيس المحكمة العليا، والشخص المسؤول عن لجنة الشكاوى ضد القضاة. ومثل هذه الإقالة تحتاج إلى دعم سبعة من أعضاء اللجنة التسعة.

وقد رفض القضاة تقديم طلب الإقالة بأنفسهم، ولذلك لم يبحث الموضوع. ولكن ممثلي الحكومة في اللجنة لم يستسلموا، وهددوا القضاة بأن أمامهم شهرا ليغيروا موقفهم. وإلا فسيتم اللجوء لإجراءات قانونية أخرى لإرغامهم على ذلك.

يذكر أن القاضي كبوب البالغ من العمر 67 عاماً، هو من سكان يافا، شغل سابقاً منصب نائب رئيس المحكمة المركزية في مدينة تل أبيب، تسلّم مهامه في المحكمة العليا في عام 2022. وهو العربي الوحيد بين 15 قاضيا في «العليا»، ويعد أحد أبرز القضاة المتخصصين في قضايا الإجرام.

درس التاريخ والإسلام في جامعة تل أبيب، وأكمل إجازته في القانون في الجامعة ذاتها، ثم عمل في مكتب محاماة خاص. وفي سبتمبر (أيلول) عام 1997 عين قاضياً في محكمة الصلح في نتانيا الساحلية. وفي يونيو (حزيران) 2003، عُيّن قاضياً في محكمة منطقة تل أبيب، وفي سبتمبر من عام 2017، عيّن نائباً للرئيس في هذه المحكمة. وفي عام 2018 سعى القاضي كبوب للوصول إلى المحكمة العليا في البلاد، لكنّه سحب ترشيحه بعد أن أدرك أنه ليس لديه في حينها فرصة واقعية ليعيّنَ قاضياً فيها.

مشرعون إسرائيليون بينهم بن غفير بعد التصويت على قانون يضعف «المحكمة العليا» (رويترز)

يعده اليمين الإسرائيلي «معاديا»، لأنه صوت ضد بنود الخطة الحكومية للانقلاب على منظومة الحكم والقضاء.

«المحكمة العليا» في إسرائيل قائمة في القدس الغربية، وتعمل كمحكمة استئناف على قرارات صدرت في المحاكم المركزية، وتنعقد أيضا كمحكمة العدل العليا، وفي هذه الحالة تتداول المحكمة التماسات ضد سلطات الدولة وضد مؤسسات عامة أخرى، وهي مؤهلة لدرس قضايا ترى أن هناك حاجة للنظر فيها من أجل تحقيق العدل، ليست ضمن صلاحيات أي محكمة أخرى.


إيران تنتخب برلمانها الجديد وسط ترقب بشأن المشاركة

أشخاص يسيرون أمام ملصقات الحملة الانتخابية في طهران (رويترز)
أشخاص يسيرون أمام ملصقات الحملة الانتخابية في طهران (رويترز)
TT

إيران تنتخب برلمانها الجديد وسط ترقب بشأن المشاركة

أشخاص يسيرون أمام ملصقات الحملة الانتخابية في طهران (رويترز)
أشخاص يسيرون أمام ملصقات الحملة الانتخابية في طهران (رويترز)

تُجري إيران انتخابات برلمانية، الجمعة، وسط ترقب بشأن نسبة الإقبال على صناديق الاقتراع، بعدما دعت السلطات إلى المشاركة المكثفة في أول اقتراع بعد عام ونصف على الاحتجاجات الشعبية الحاشدة التي هزت البلاد.

ويتنافس أكثر من 15 ألف مرشح على مقعد في البرلمان المؤلف من 290 عضواً الذي يبدأ مهامه لأربع سنوات في أبريل (نيسان) المقبل. ورفض مجلس صيانة الدستور، الهيئة المشرفة على تنفيذ الانتخابات، ترشيحات أكثر من 30 ألفاً آخرين.

كما يختارون أعضاء مجلس خبراء القيادة، المؤلَّف من 88 عضواً من رجال الدين المتنفذين، يُنتخبون لمدة ثماني سنوات بالاقتراع العام المباشر، وهو هيئة مكلّفة بتسمية خليفة المرشد علي خامنئي إذا تعذرت ممارسة مهامه.

فتاتان تمرّان أمام ملصق وزير العدل السابق مصطفى بور محمدي المرشح لانتخابات مجلس خبراء القيادة في طهران (رويترز)

وتُجرى الانتخابات في نحو 59 ألف مركز اقتراع موزَّعة في مختلف مناطق البلاد، لا سيما في المدارس والمساجد. ويحق لنحو 61 مليون إيراني التصويت من أصل 85 مليوناً، حسب وزارة الداخلية.

وحث المسؤولون الناس على الإدلاء بأصواتهم. ويتوقع المراقبون عزوفاً قياسياً نتيجة الاستياء على نطاق واسع من الاقتصاد المتدهور، والاحتجاجات الشعبية في أعقاب وفاة الشابة مهسا أميني، والتوترات مع الغرب بشأن برنامج طهران النووي ودعم إيران لروسيا في حربها على أوكرانيا، بالإضافة إلى مرشحين من التيار الإصلاحي والمعتدل.

وتكتَّمت السلطات على استطلاعات الرأي التي تُجريها مراكز حكومية حول نسبة المشاركة المتوقعة، بما في ذلك مركز «إسيبا» الحكومي، وفق ما نقلت وكالة «أسوشييتد برس».

والثلاثاء، قال غلام علي حداد عادل، مستشار المرشد الإيراني للشؤون الثقافية: «نعتقد أن نسبة المشاركة ستكون مقبولة».

وشهدت الانتخابات التشريعية عام 2020 أدنى نسبة مشاركة منذ إعلان الجمهورية الإسلامية عام 1979، إذ لم يدلِ سوى 42.57 في المائة من الناخبين بأصواتهم في أنحاء البلاد. وفي طهران صوَّت أكثر بقليل من 26 في المائة.

بلغت نسبة المشاركة نحو 49 في المائة في عموم البلاد، وفي طهران نحو 26 في المائة. وهي أدنى نسبة مسجلة للتصويت الرئاسي.

وقد وضعت دعوات المقاطعة الحكومة تحت ضغوط متجددة -منذ ثورة عام 1979، التي شكَّلت حجر الأساس للثيوقراطية التي استندت شرعيتها جزئياً إلى نسبة المشاركة في الانتخابات. وكرر المرشد الإيراني علي خامنئي، مناشداته رفع نسبة التصويت، قائلاً إنه «لا يوجد سبب لعدم التصويت. إنه لا يحل أي مشكلة في البلاد».

وشهدت الانتخابات الحالية حملة فاترة. وعزا مسؤولون إيرانيون ذلك إلى إطلاق قنوات تلفزيونية لترويج الحملات الانتخابية ونشاط المرشحين على شبكات التواصل الاجتماعي.

وأعلنت أطراف التيار المحافظ المتشدد قائمة موحَّدة في طهران، الأسبوع الماضي، على رأسها رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف، لكنه طلب شطب اسمه من القائمة في آخر ساعات الحملة الانتخابية.

إيرانيون يستقلون دراجات نارية خلال اليوم الأخير من الحملة الانتخابية في طهران الأربعاء (رويترز)

وقال وزير الشؤون الاقتصادية والمالية، إحسان خاندوزي، في بيان: «يعد انتخاب الدورة الحادية عشرة للبرلمان فرصة جديدة للشعب الإيراني لجعل طريق التقدم والعدالة أكثر سلاسة في البلاد من خلال انتخاب ممثلين أكفاء وفاعلين».

وبموجب القانون، يتولى البرلمان الإشراف على السلطة التنفيذية، ويصوّت على المعاهدات ويتعامل مع القضايا الأخرى. ومن الناحية العملية، فإن قرار البرلمان يُشرف عليه مجلس صيانة الدستور، الخاضع لصلاحيات صاحب كلمة الفصل، المرشد علي خامنئي. وفي عهد قاليباف، وهو جنرال سابق في «الحرس الثوري»، دفع البرلمان بمشروع قانون في عام 2020 قلَّص إلى حد كبير تعاون طهران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، ورفعت طهران بموجبه تخصيب اليورانيوم إلى نسب عاليه تتراوح بين 20 و60 في المائة.

ورفض مجلس صيانة الدستور، طلب الرئيس السابق المعتدل نسبياً حسن روحاني، رغم أنه عضو فيه منذ 24 عاماً.

ودعا روحاني، الأربعاء، إلى الاقتراع، قائلاً إن التصويت عمل يجب أن يقْدم عليه «أولئك الذين يحتجون على الوضع الراهن»، و«يريدون مزيداً من الحرية».

وكان روحاني يشير ضمناً إلى ظاهرة «التصويت السلبي» التي شهدتها انتخابات سابقة، عبر تشجيع الناخبين على التصويت لمرشحين يتنافسون ضد مرشحين مقربين من التيار المحافظ المدعوم من المرشد علي خامنئي. وقبل ذلك أسف زعيم التيار الإصلاحي الرئيس السابق محمد خاتمي (1997-2005) لكون إيران «بعيدة جداً عن انتخابات حرة وتنافسية».

وأعلنت «جبهة الإصلاحات»، الإطار التنسيقي للأحزاب الإصلاحية، أنها ستغيب عن «هذه الانتخابات المجردة من أي معنى وغير المجدية في إدارة البلاد».

أشخاص يسيرون أمام ملصقات الحملة الانتخابية في طهران (رويترز)

ومن المرجح أن تعزز هذه الانتخابات تقلص المعسكر الإصلاحي والمعتدل في هيكل السلطة. وخلال الاحتجاجات التي شهدتها إيران في 2017 و2019 و2022 ردد المتظاهرون شعارات منددة بالتحالف الإصلاحي ومنافسه المحافظ.

وانتقد الإصلاحيون نهج السلطات في «توحيد توجهات أجهزة الدولة» في إشارةٍ إلى هيمنة التيار المحافظ المتشدد على مختلف الدوائر بعد انتخاب إبراهيم رئيسي رئيساً في 2021.

وفي سياق حملات المقاطعة، دعت نقابات للمعلمين والعمال إلى الامتناع عن التصويت. وقالت أكبر نقابة لعمال شركة قصب السكر في جنوب البلاد، إن الانتخابات «ليست مضحكة، إنما لعب لصالح الجريمة والدم».

من جهتها، قالت اللجنة التنسيقية لنقابات المعلمين في عموم إيران، إن الانتخابات «استعراضية». وقال بيان هؤلاء: «إننا في زمن أصبح الناس أداة في عملية باسم الانتخابات، لإضفاء المشروعية واستمرار السلطة المطلقة»، مؤكدين أن «الانتخابات في الجمهورية الإسلامية ليست وسيلة لتحديد مصير الإنسان وكرامته بل هي وسيلة للقضاء عليها».

واتهم البيان نواب البرلمان الإيراني بأنهم «لا يتغاضون عن أي عنف في قمع الناس إذا اقتضت الضرورة».


قلق في الأحزاب الإسرائيلية من رسائل الجمهور في الانتخابات البلدية

إسرائيلية تدلي بصوتها في الانتخابات البلدية قي القدس (أ.ف.ب)
إسرائيلية تدلي بصوتها في الانتخابات البلدية قي القدس (أ.ف.ب)
TT

قلق في الأحزاب الإسرائيلية من رسائل الجمهور في الانتخابات البلدية

إسرائيلية تدلي بصوتها في الانتخابات البلدية قي القدس (أ.ف.ب)
إسرائيلية تدلي بصوتها في الانتخابات البلدية قي القدس (أ.ف.ب)

بعد الانتهاء من فرز غالبية الأصوات، يوم الخميس، في الانتخابات البلدية التي جرت في إسرائيل، أشار الخبراء السياسيون إلى وجود قلق شديد لدى قادة الأحزاب الذين أعربوا عن خشيتهم من أن تكون النتائج بمثابة مؤشر لما يتوقع أن يحصل في الانتخابات العامة للكنيست (البرلمان)، التي يفترض أن يتم تبكيرها لتقام في موعد ما خلال السنة الحالية. ومن أهم المعطيات، التي يمكن أن تكون مخيفة للأحزاب الطامحة لتغيير حكومة بنيامين نتنياهو، هي نوعية ونسبة المشاركة من جهة، والضربات التي وجهها الجمهور لهذه الأحزاب من جهة ثانية.

فقد جاءت نسبة التصويت أدنى من نسبة التصويت في الانتخابات المحلية السابقة (من 56 في المائة في سنة 2018 إلى نسبة 49 في المائة هذه المرة)، مع العلم أنه بحسب القانون يعد يوم الانتخابات البلدية يوم عطلة رسمية مدفوعة الأجر. وحتى في الجيش حرصوا على وضع صناديق اقتراع للجنود، حتى في قطاع غزة. ومن مجموع 400 ألف جندي في الخدمة، شارك في التصويت 120 ألفاً.

انخفاض نسبة التصويت في الانتخابات البلدية في القدس (أ.ف.ب)

انخفاض نسبة التصويت

والمشكلة هي أن هذا الانخفاض في نسبة التصويت لا يوضح كل الحقيقة، فعندما يقال 49 في المائة فالمقصود هو حساب المعدل، لكن في البلدات التي يعيش فيها اليهود المتدينون (الحريديم)، بلغت نسبة التصويت 80 – 85 في المائة. وفي المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية وكذلك البلدات التي يعيش فيها تيار الصهيونية الدينية الذي يقوده الوزيران المتطرفان بتسلئيل سموتريتش، وإيتمار بن غفير، بلغت النسبة 75 في المائة بالمعدل. وفي البلدات العربية جاءت النسبة عالية كالعادة في الانتخابات البلدية إذ تعدت 80 في المائة، لكن في الناصرة وأم الفحم هبطت إلى 52 في المائة.

وقد جاءت نسبة التصويت المنخفضة، بالأساس في البلدات الليبرالية، مثل تل أبيب 42 في المائة، وحيفا 32 في المائة، وأحد الأسباب يعود إلى الحرب. لكن السبب الأساسي يعود لشيء آخر، فاليسار ما زال متقاعساً ويميل إلى الجلوس في البيت أو الخروج للاستجمام وعدم المشاركة. ولذلك فإن المشاركة المتدنية تقلق الأحزاب الليبرالية، خصوصاً «ييش عتيد»، بقيادة يائير لبيد، و «المعسكر الرسمي» برئاسة بيني غانتس، وحزبي العمل وميرتس اليساريين، وتحالف الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة مع الحركة العربية للتغيير (أيمن عودة وأحمد الطيبي).

فهذه الأحزاب لم تنجح في تجنيد غير عادي للمعركة، يتلاءم ومقتضيات المرحلة، التي تحتاج لانتفاضة في التفكير والعمل والنشاط، خصوصاً أن الأحزاب الإسرائيلية اليمينية تعد فوز مرشحيها برئاسة أو عضوية بلديات ومجالس محلية في الانتخابات، سيشكل قاعدة ميدانية للانتخابات العامة المقبلة، لأن البلديات ذات صلاحيات كبيرة وتعد أحد أكبر مواقع التشغيل والوظائف وفيها مجال هائل للمحسوبيات والفساد.

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (إ.ب.أ)

حزب الليكود

ويتبين أن الليكود برئاسة نتنياهو، كان أكثر حزب فعال في الانتخابات المحلية، وحيثما لم يكن له تمثيل قام بدعم قوائم أخرى وحرص على دعم أكثر من قائمة في بعض البلدات، وفاز مرشحوه برئاسة ست بلديات وبعضوية 33 مجلساً بلدياً ومحلياً. وخسر رئاسة خمس بلديات.

ونظر حزب «ييش عتيد» إلى الانتخابات في تل أبيب على أنها معركته المركزية، لكن مرشحته لرئاسة البلدية، الوزيرة السابقة أورنا بربيباي، وهي جنرال برتبة لواء في جيش الاحتياط، خسرت هذه المعركة لصالح رئيس البلدية، رون خولدائي، وهو عميد في جيش الاحتياط، الذي يتولى المنصب منذ أكثر من 25 عاماً ويشارك في المعارك الشعبية لإسقاط حكومة نتنياهو. ورغم ذلك ارتفع تمثيل هذا الحزب في المجلس البلدي من عضو إلى 3 أعضاء، وخسر مرشح «ييش عتيد» رئاسة بلدية عراد، لكن تمثيل هذا الحزب ارتفع في عشرة مجالس بلدية ومحلية.

وخاضت كتلة غانتس الانتخابات البلدية لأول مرة هذه السنة، وتركز ذلك بالأساس في عضوية مجالس بلدية، وفي بعض المدن كان ذلك من خلال تحالفات مع «ييش عتيد». وينتظر مرشحا الكتلة لرئاسة بلديتي هرتسيليا وكفار سابا النتائج النهائية بعد فرز المغلفات المزدوجة لتصويت الجنود، فيما فازت مرشحة الكتلة برئاسة المجلس الإقليمي «عيمق يزراعيل». وحصلت الكتلة على أكبر عدد من أعضاء المجالس البلدية في مدن رعنانا والخضيرة وحولون.

أقارب الرهائن الإسرائيليين المحتجزين لدى «حماس» أثناء مسيرة للمطالبة بإطلاق سراحهم (أ.ف.ب)

حركة الاحتجاج ضد نتنياهو

ومن أهم نتائج هذه الانتخابات، هو أن حركة الاحتجاج ضد خطة حكومة نتنياهو لإضعاف جهاز القضاء والانقلاب على منظومة الحكم، خاضت هذه الانتخابات بقوائم خاصة بها وتحمل اسمها وتمكنت من إدخال مرشحيها إلى 26 مجلساً بلدياً ومحلياً، ومن فوز مرشحيها برئاسة ثلاث بلديات، هي بنيامينا وزِخرون يعقوب ورعنانا.

ولكن بالمقابل فإن حزب «عوتسما يهوديت» اليميني المتطرف برئاسة بن غفير الذي خاض الانتخابات المحلية لأول مرة، تمكن من انتخاب مرشحين عنه لعضوية 14 سلطة محلية، بينهم عضوان في مجلس بلدية القدس و3 أعضاء في مجلس بلدية العفولة، كما دعم هذا الحزب الفائزين برئاسة 6 بلديات ومستوطنات.

وأظهرت نتائج الانتخابات أن الأحزاب الحريدية سيطرت على العديد من المدن والبلدات، من خلال الفوز برئاسة البلدية أو العضوية في المجلس البلدي، وبينها مدن أو بلدات لا تسكنها أغلبية حريدية. وفي القدس، حصلت الأحزاب الحريدية – «ديغل هتوراة، شاس، أغودات يسرائيل، الجناح الأورشاليمي» – على 16 مقعداً من بين 30 مقعداً في المجلس البلدي. كذلك حصلت قائمة «موحدون» الحريدية – القومية المتطرفة على مقعدين، وحزب «نوعام» العنصري على مقعد واحد، ما يعني فوز هذه الأحزاب بأغلبية مطلقة. وقد تتغير هذه النتائج قليلاً بعد انتهاء عملية فرز المغلفات المزدوجة التي يصوت من خلالها الجنود. لكنها كانت كافية لإثارة القلق لدى بقايا الليبراليين واليساريين في المدينة.

وفاز المرشح المدعوم من الأحزاب الحريدية الثلاثة برئاسة بلدية أشدود، وحصلت هذه الأحزاب على تأييد 38 في المائة من الناخبين. كذلك فاز المرشح الذي دعمته هذه الأحزاب الحريدية برئاسة بلدية طبرية، كما فاز مرشح حزب شاس برئاسة بلدية صفد، وكذلك في عراد. وسيستمر حكم الحريديين في المدن الحريدية، مثل بني براك وإلعاد وربما في بيت شيمش التي ستعاد فيها انتخابات الرئاسة.

الخلاصة أن نسبة التصويت كانت منخفضة والأحزاب كلها ربحت في بعض الأماكن وخسرت في أماكن أخرى، لكن نسبة الربح الأكبر جاءت لدى المتدينين ولدى اليمين المتطرف.