منظمة حقوقية تتهم القوات السورية بتعمّد حرق جثث القتلى لطمس هوياتهم

صورة من فيديو مسرب نشرته صحيفة الغارديان مايو الماضي لمجزرة التضامن عام 2013
صورة من فيديو مسرب نشرته صحيفة الغارديان مايو الماضي لمجزرة التضامن عام 2013
TT

منظمة حقوقية تتهم القوات السورية بتعمّد حرق جثث القتلى لطمس هوياتهم

صورة من فيديو مسرب نشرته صحيفة الغارديان مايو الماضي لمجزرة التضامن عام 2013
صورة من فيديو مسرب نشرته صحيفة الغارديان مايو الماضي لمجزرة التضامن عام 2013

اتهمت منظمة حقوقية سورية، اليوم الاثنين، بعد تحليلها مقاطع فيديو تعود لسنوات النزاع الأولى، قوات النظام السوري بتعمّد حرق جثث قتلى داخل حفر في مناطق نائية في جنوب البلاد، من أجل طمس هوياتهم.
وقال المركز السوري للعدالة والمساءلة، ومقره في واشنطن، في تقرير بعنوان «لا تتركوا أثراً»، إنّ «الحكومة السورية تهدف إلى إتلاف الأدلة التي تثبت ارتكابها لتلك الجرائم، وحرمان ذوي الضحايا من معرفة مصير أحبتهم، أو تسلم رفاتهم».
وعمل المركز، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية، على تحليل 13 مقطع فيديو تعود إلى العامين 2012 و2013. تظهر عمليات نقل جثث، حرقها ودفنها في حفر بمثابة مقابر جماعية في محافظة درعا (جنوب).
وتظهر أربعة مقاطع عناصر من المخابرات العسكرية والفرقة التاسعة، وهم يتخلصون من 15 جثة على الأقل، يرجح أنها تعود لمدنيين ومنشقين في منطقة اللجاة.
كذلك، قاطع المركز مقاطع الفيديو مع صور أقمار اصطناعية لمراقبة حركة تنقل شاحنات نقل الجثث.
ويظهر في أحد المقاطع ضابط يلتقط صوراً لوجوه القتلى قبل أن يسكب أحد العناصر «البنزين على وجه الجثة واليدين»، في خطوة يعتبر المركز هدفها «محو أي أثر يمكن من خلاله التعرف على هويات أصحاب تلك الجثث».
وبعد ركل الجثث إلى حفرة، تمّ إضرام النيران فيها، قبل أن يتناوب عناصر النظام على سكب البنزين تدريجاً للحيلولة دون أن تخمد سريعاً، وفق التقرير.
ويرجح التقرير أن الجثث الـ15، وجميعها بلباس مدني، تعود إلى مدنيين وعسكريين منشقين قتلوا برصاص قوات النظام خلال مداهمة أحد المنازل في ديسمبر (كانون الأول) 2012 في محافظة درعا.
وحصل المركز على مقاطع الفيديو من ناشط إعلامي، قال إنه تلقاها من فصيل معارض استهدف القوات التي كانت تقوم بعمليات الحرق، في كمين، وقتل عناصرها كافة، وبينهم عنصر لدى المخابرات العسكرية كان مسؤولاً عن التصوير.
وتُوجه للنظام اتهامات بانتهاك حقوق الإنسان في السجون من تعذيب واغتصاب واعتداءات جنسية إلى إعدامات.
وهذه ليست أول مرة تُتهم فيها قوات النظام بحرق جثث أشخاص، إذ أفادت تقارير إعلامية قبل أشهر عن مقاطع فيديو تعود لعام 2013، نشرتها صحيفة ذي غارديان البريطانية ومعهد «نيولاينز» حول قتل عناصر من قوات النظام لعشرات الأشخاص.
ويظهر في شريط مصور عنصر من قوات النظام يطلب من أشخاص عصبت أعينهم وربطت أيديهم الركض، وحين يهمون بذلك يتم إطلاق الرصاص عليهم ويقعون في حفرة تكومت فيها جثث أخرى. وبعد قتل 41 رجلاً، جرى إحراق الجثث.


مقالات ذات صلة

«قصف إسرائيلي» يُخرج مطار حلب من الخدمة

المشرق العربي «قصف إسرائيلي» يُخرج مطار حلب من الخدمة

«قصف إسرائيلي» يُخرج مطار حلب من الخدمة

أعلنت سوريا، أمس، سقوط قتلى وجرحى عسكريين ومدنيين ليلة الاثنين، في ضربات جوية إسرائيلية استهدفت مواقع في محيط مدينة حلب بشمال سوريا. ولم تعلن إسرائيل، كعادتها، مسؤوليتها عن الهجوم الجديد الذي تسبب في إخراج مطار حلب الدولي من الخدمة.

«الشرق الأوسط» (دمشق)
المشرق العربي لا تأكيد أميركياً لقتل تركيا زعيم «داعش» في سوريا

لا تأكيد أميركياً لقتل تركيا زعيم «داعش» في سوريا

في حين أعلنت الولايات المتحدة أنها لا تستطيع تأكيد ما أعلنته تركيا عن مقتل زعيم تنظيم «داعش» الإرهابي أبو الحسين الحسيني القرشي في عملية نفذتها مخابراتها في شمال سوريا، قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إن قوات بلاده حيدت (قتلت) 17 ألف إرهابي في السنوات الست الأخيرة خلال العمليات التي نفذتها، انطلاقاً من مبدأ «الدفاع عن النفس».

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
المشرق العربي إردوغان يعلن مقتل «الزعيم المفترض» لتنظيم «داعش» في سوريا

إردوغان يعلن مقتل «الزعيم المفترض» لتنظيم «داعش» في سوريا

أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، يوم أمس (الأحد)، مقتل «الزعيم المفترض» لتنظيم «داعش» في سوريا خلال عملية نفذتها الاستخبارات التركية. وقال إردوغان خلال مقابلة متلفزة: «تم تحييد الزعيم المفترض لداعش، واسمه الحركي أبو الحسين القرشي، خلال عملية نفذها أمس (السبت) جهاز الاستخبارات الوطني في سوريا». وكان تنظيم «داعش» قد أعلن في 30 نوفمبر (تشرين الأول) مقتل زعيمه السابق أبو حسن الهاشمي القرشي، وتعيين أبي الحسين القرشي خليفة له. وبحسب وكالة الصحافة الفرنيسة (إ.ف.ب)، أغلقت عناصر من الاستخبارات التركية والشرطة العسكرية المحلية المدعومة من تركيا، السبت، منطقة في جينديرس في منطقة عفرين شمال غرب سوريا.

«الشرق الأوسط» (إسطنبول)
المشرق العربي الرئيس التونسي يعيّن سفيراً جديداً لدى سوريا

الرئيس التونسي يعيّن سفيراً جديداً لدى سوريا

قالت الرئاسة التونسية في بيان إن الرئيس قيس سعيد عيّن، اليوم الخميس، السفير محمد المهذبي سفيراً فوق العادة ومفوضاً للجمهورية التونسية لدى سوريا، في أحدث تحرك عربي لإنهاء العزلة الإقليمية لسوريا. وكانت تونس قد قطعت العلاقات الدبلوماسية مع سوريا قبل نحو عشر سنوات، احتجاجاً على حملة الأسد القمعية على التظاهرات المؤيدة للديمقراطية عام 2011، والتي تطورت إلى حرب أهلية لاقى فيها مئات آلاف المدنيين حتفهم ونزح الملايين.

«الشرق الأوسط» (تونس)
المشرق العربي شرط «الانسحاب» يُربك «مسار التطبيع» السوري ـ التركي

شرط «الانسحاب» يُربك «مسار التطبيع» السوري ـ التركي

أثار تمسك سوريا بانسحاب تركيا من أراضيها ارتباكاً حول نتائج اجتماعٍ رباعي استضافته العاصمة الروسية، أمس، وناقش مسار التطبيع بين دمشق وأنقرة.


الانتخابات النيابية المبكرة في لبنان... ممكنة دستورياً ومتعثرة سياسياً

النواب اللبنانيون في جلسة تشريعية العام الماضي (الوكالة الوطنية للإعلام)
النواب اللبنانيون في جلسة تشريعية العام الماضي (الوكالة الوطنية للإعلام)
TT

الانتخابات النيابية المبكرة في لبنان... ممكنة دستورياً ومتعثرة سياسياً

النواب اللبنانيون في جلسة تشريعية العام الماضي (الوكالة الوطنية للإعلام)
النواب اللبنانيون في جلسة تشريعية العام الماضي (الوكالة الوطنية للإعلام)

في ظل التعثر المتواصل في حل الأزمة الرئاسية اللبنانية وعدم وصول النقاشات بين القوى السياسية حتى الساعة إلى تفاهمات تسبق جلسة الانتخاب التي دعا إليها رئيس المجلس النيابي نبيه بري في 9 يناير (كانون الثاني) المقبل، طرح رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع اقتراحاً للخروج من المأزق يقول بالدعوة لانتخابات نيابية مبكرة، علماً بأن آخر انتخابات حصلت عام 2022، وبالتالي موعد الانتخابات المقبلة هو في عام 2026.

وفي حديث تلفزيوني، قال جعجع: «تمنياتي أن يكون هناك رئيس في 9 كانون الثاني، لكن إحساسي أن عدداً من الكتل يخوض الأمور كما في السابق، بما لا ينتج رئيساً للجمهورية. وأمام هذا الواقع، لا أطرح ولا أطلب، لكن يجوز التفكير بانتخابات نيابية مبكرة، فإذا كان المجلس النيابي، ما زال (مجلس الـ2022 فقط)، فكيف يمكن مواجهة الوضعية الجديدة بمجلس (عتيق)».

وكان نائب رئيس مجلس النواب اللبناني إلياس بوصعب اقترح على برّي في يونيو (حزيران) 2023، إجراء انتخابات نيابية مبكرة في حال لم يتمكّن المجلس من انتخاب رئيس للجمهورية، إلا أن أياً من القوى السياسية لم تلاق في وقتها طرح بوصعب.

الأمر متاح دستورياً

دستورياً، يمكن إجراء انتخابات نيابية مبكرة؛ إما من خلال حل المجلس النيابي، وإما من خلال تقصير ولاية المجلس الحالي.

ويشير الخبير الدستوري المحامي الدكتور سعيد مالك إلى أن «حل مجلس النواب الحالي بحاجة لوجود رئيس للجمهورية، وتوافر شروط غير متوافرة منصوص عليها في المواد: 55 و65 و77 من الدستور، لكن ما يمكن الذهاب إليه هو تعديل قانون الانتخابات النيابية الذي ينص في مادته الأولى على أن ولاية المجلس 4 أعوام، وبالتالي يمكن باقتراح قانون معجل مكرر يُقَرّ بغالبية عادية، أن يُصار لتقصير ولاية المجلس الحالي استثنائياً لمدة 3 أعوام، فتجرى الانتخابات الربيع المقبل». ويضيف مالك في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «كما هو معلوم، فإن من أولى مهام مجلس النواب راهناً انتخاب رئيس للجمهورية، وبالتالي في حال عجز هذا المجلس عن إنجاز هذا الاستحقاق، يُفترض أن نفكر وبشكل جدي بإمكانية الذهاب إلى انتخابات نيابية مبكرة من أجل إنتاج مجلس نيابي جديد يقوم بهذه المهمة».

تعثر سياسي

وإن كان طريق هذا الطرح مُعبّداً دستورياً فإنه، وفق المعطيات الراهنة، غير سالك سياسياً؛ فجعجع يعول من خلاله لتغييرات في التوازنات البرلمانية على التطورات الكبيرة التي يشهدها لبنان والمنطقة، وخاصة مع تراجع الدور الإيراني إلى حدوده الدنيا، إلا أن معظم القوى الأخرى لا ترى مصلحة لها فيه راهناً، ولن تعطي رئيس «القوات» ورقة تخدم مصالحه.

ويبدو موقف «الثنائي الشيعي» أقرب لرفض الاقتراح. وتكتفي مصادره بالقول لـ«الشرق الأوسط»: «نحن لم نستطع تنظيم انتخابات بلدية، فكيف الحال إذا كنا بصدد انتخابات نيابية مبكرة؟!».

موقف «الوطني الحر»

أما عضو تكتل «لبنان القوي»، النائب جيمي جبور، فرد على الاقتراح متسائلاً: «هل انتصار (هيئة تحرير الشام) (في سوريا) هو وضعية جديدة للبنان توجب انتخابات نيابية مبكرة؟ وهل البعض يستدرج وصايات جديدة؟».

ويضيف جبور في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «سوريا خرجت من لبنان قبل عشرين عاماً، وتأثير نظامها تلاشى تدريجياً منذ ذلك الحين حتى أضحى هذا التأثير يساوي صفراً قبل سقوط النظام، لذلك نرى أن القواعد الدستورية تستوجب انتخاب رئيس أولاً، وتشكيل حكومة شرعية تدير البلد في ظل تحديات إعادة الأعمار وتطبيق التفاهمات الجنوبية، إضافة إلى إعادة النازحين السوريين»، مذكراً بأن «الانتخابات النيابية أصلاً ليست ببعيدة، وكل من يعوّل على وضعيات جديدة قد تحسن ظروفه الشعبية، فإن باستطاعته فعل ذلك بحينه».

لا تغيير بالتوازنات؟

ولا يبدو عضو تكتل «الاعتدال الوطني» أحمد الخير متحمساً للطرح؛ إذ يرى أن «أي انتخابات مبكرة لن تغير في التوازنات النيابية لجهة تغليب كفة طرف على حساب الطرف الآخر».

وقال الخير في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «أصلاً ما بقا محرزة»؛ لأن صفة المبكرة لم تعد تنطبق على أي انتخابات؛ لأن الوقت الذي يفصلنا عن موعد الانتخابات الدستوري هو سنة ونيف. لذلك، موقفنا منذ البداية، كان ولا يزال، أن الطرح الذي يجب أن نركز كل جهودنا عليه في الوقت الفاصل عن جلسة 9 كانون الثاني، هو طرح التوافق الوطني، فطريقه سالك، وهو وحده الكفيل بانتخاب رئيس للجمهورية».

مرتبط بتعديل قانون الانتخاب

من جهته، يربط عضو كتلة «اللقاء الديمقراطي»، النائب الدكتور بلال عبد الله، الموافقة على الطرح بتعديل قانون الانتخابات. ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «لا مانع بالسير بهكذا اقتراح إذا كانت هناك إمكانية لتعديل قانون الانتخاب؛ لأنه إذا كان المطلوب إعادة تكوين السلطة بضوء الزلزال الذي حصل في لبنان والمنطقة، فنحن لا نعارض إجراء انتخابات مبكرة على قاعدة تعديل النظام الانتخابي الطائفي المقيت الذي أعادنا 50 عاماً إلى الوراء».