سوق البحر الأحمر تعرض الأفلام قيد الإنجاز لأول مرة

تقدمها مجموعة من المواهب الواعدة من أصل أفريقي وعربي ومن مختلف دول العالم

ملصق السوق
ملصق السوق
TT

سوق البحر الأحمر تعرض الأفلام قيد الإنجاز لأول مرة

ملصق السوق
ملصق السوق

أعلنت سوق البحر الأحمر باعتبارها منصة محورية مصممة لاكتشاف صانعي الأفلام العرب والأفارقة وربطهم بمجتمع الأفلام الدولي، عن اختياراته السنوية للمشاركين في سوق البحر الأحمر وبرنامج عروض الأفلام قيد الإنجاز.
وتقام سوق المشاريع وعروض الأفلام قيد الإنجاز على هامش مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، في إطار سوق البحر الأحمر ضمن دورته الثانية، التي ستعقد خلال الفترة من 3 إلى 6 ديسمبر (كانون الأول) المقبل. حيث تتيح سوق البحر الأحمر عبر برامجه الشاملة، فرصة الاطلاع على المشهد السعودي الحيوي، بالإضافة إلى أفضل إنتاجات المنطقة العربية.
وتنطلق برامج سوق البحر الأحمر السينمائي بهدف بناء جسور من التعاون مع قطاع صناعة السينما المستقلة في أوروبا والولايات المتحدة، حيث تتطلع السوق إلى أن يصبح مركزاً للشراكات المستقبلية التي من شأنها أن تفتح المجال أمام الأفلام الأفريقية والعربية للوصول للعالمية.
وستتضمن السوق عشرة أفلام تعرض للمرة الأولى، بينها ثمانية من إخراج صانعي أفلام متمرسين، مع تنوع شيق ولافت في المواضيع والقصص. مع التذكير على دعم صندوق البحر الأحمر سابقاً لهذه الأفلام العشر؛ وهو الأمر الذي أهلها للعرض ضمن مجموعة من أهم وأرقى المهرجانات الدولية هذا العام، مثل مهرجان كان السينمائي الدولي، ومهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، ومهرجان لوكارنو السينمائي.
يذكر أن سوق المشاريع تعتبر الوجهة الأمثل للاطلاع على أحدث المشاريع، التي أنتجها جيل جديد من صناع الأفلام المبدعين والواعدين والمخضرمين، على حد سواء. كما تعزز سوق المشاريع من فرص التواصل والربط مع صناع الأفلام والممولين من مختلف أنحاء العالم، عبر سلسلة من الاجتماعات الفردية يستكشف من خلالها الأطراف المشاركون آفاق التعاون في المستقبل القادم.
وساهمت الدورة الأولى لسوق البحر الأحمر بشكل كبير في ربط الجيل الجديد بقطاع صناعة السينما على نحو عميق؛ من خلال استضافة أكثر من 560 اجتماعاً، رحبت من خلالها السوق بأكثر من 3115 من المتخصصين في صناعة الأفلام والإعلاميين. ومن المنتظر أن يحتضن هذا العام مشاركة أكثر من 350 من الموزعين، والمنتجين، والممولين، جنباً إلى وكلاء المبيعات، وممثلي المهرجانات، وجهاً لوجه مع أصحاب المشاريع.
وستتنافس المشاريع المختارة على جوائز نقدية يقدمها صندوق البحر الأحمر من خلال لجنتي تحكيم. وتشمل هذه الجوائز؛ جائزة التطوير وقيمتها 35.000 دولار، وجائزة لجنة التحكيم وقيمتها 35.000 دولار، وجائزة الإنتاج وقيمتها 100.000 دولار. كما ستتنافس كل المشاريع المشاركة ضمن برنامج عروض الأفلام قيد الإنجاز على جائزة سوق البحر الأحمر «لما بعد الإنتاج» وقدرها 30.000 دولار. كما يمكن لكل المشاريع المشاركة التأهل والتنافس على جوائز أخرى من رعاية شركاء سوق البحر الأحمر.
وستقدم سوق المشاريع 11 مشروعاً من إشراف معمل البحر الأحمر، وقد جرى تطويرها على مدار العام من خلال سلسلة من ورش العمل المكثفة، التي تم عقدها بالتعاون مع معمل تورينو للأفلام.
كما سيتم اختيار مشروعين للحصول على الجائزة السنوية للإنتاج من معمل البحر الأحمر، وقيمتها 100.000 دولار لكل مشروع، في ضوء النقاش وتداول القرار والتصويت من طرف خبراء صناعة السينما.
ونجح برنامج عروض الأفلام قيد الإنجاز بالفعل في إرساء دعائمه كإحدى الأذرع المهمة لسوق البحر الأحمر. حيث سيُعرض هذا العام 6 أفلام في مرحلة ما بعد الإنتاج، من إنجاز مجموعة مختارة من صناع الأفلام المستقلين، على الموزعين، والمنتجين، والممولين، ومنظمي المهرجان، وغيرهم من المبدعين، لبحث سبل التعاون الدولي لإتمام هذه الأفلام وعرضها على المستوى الدولي.
كما ستعرض سوق المشاريع 11 مشروعاً من إشراف معمل البحر الأحمر، وقد جرى تطويرها على مدار العام من خلال سلسلة من ورش العمل المكثفة، التي تم عقدها بالتعاون مع معمل تورينو للأفلام.
وقالت ميريام عرب، مستشارة سوق البحر الأحمر: «يسعدني الإعلان عن اختياراتنا التي ستشارك في الدورة الثانية للسوق. فمع نجاح الدورة الافتتاحية للسوق؛ زاد عدد المشاريع المقدمة من صناع الأفلام، الواعدين والمخضرمين على حد سواء، ممن يسعون إلى الأخذ بقطاع صناعة الأفلام في المنطقة إلى آفاق جديدة. وذلك على خلفية زيادة الإقبال على المحتوى، وتضاعف عدد المواهب المتنوعة والقصص الجديدة، حيث تلتزم سوق البحر الأحمر بتتويج الإبداع وتقديمه عبر منصة بارزة تطل على العالم أجمع، دعماً للفن الذي تصنعه العقول المستقلة والمبدعة في كل من العالم العربي وأفريقيا».



سوريا: تبادُل أسرى ومحتجزين في السويداء اليوم

وفد من محافظة السويداء يطّلع على الواقع الخدمي في قرى الريف الغربي (سانا)
وفد من محافظة السويداء يطّلع على الواقع الخدمي في قرى الريف الغربي (سانا)
TT

سوريا: تبادُل أسرى ومحتجزين في السويداء اليوم

وفد من محافظة السويداء يطّلع على الواقع الخدمي في قرى الريف الغربي (سانا)
وفد من محافظة السويداء يطّلع على الواقع الخدمي في قرى الريف الغربي (سانا)

أعلنت مديرية إعلام السويداء ذات الأغلبية الدرزية، في سوريا، أنه «وفي ​إطار حرص الدولة الدائم على صون الأمن والسلم الأهلي والاجتماعي، وتعزيزاً لركائز الاستقرار والثقة المتبادلة بين المواطنين والمؤسسات الحكومية، فقد تقرر ​البدء بعملية تبادل للموقوفين إثر أحداث يوليو (تموز) من العام الفائت»، حيث سيتم إطلاق سراح الموقوفين من أبناء محافظة السويداء لدى الحكومة السورية، مقابل إطلاق سراح عدد من الأسرى المحتجزين لدى ما يسمى «قوات الحرس الوطني».

ومن المقرر أن تتم اليوم الخميس عملية التسليم والاستلام بإشراف البعثة الدولية للصليب الأحمر في في مبنى المحافظة الكائن ببلدة الصورة الصغرى، شمال المحافظة، ومن ثم نقلهم مباشرة إلى السويداء عبر حاجز قرية المتونة.

وأكدت مديرية إعلام السويداء أن جميع الموقوفين لدى الحكومة السورية كانوا على تواصل مستمر مع ذويهم، كما لفتت إلى أنه قد تم الإعلان مسبقاً وبشفافية عن قوائم الأسماء الكاملة لجميع المحتجزين، مشددة ​على أن هذه الخطوة «تأتي لتعزيز اللحمة الوطنية وقطع الطريق أمام أي محاولات لزعزعة الاستقرار في المحافظة».

وكان مصدر رسمي سوري أكد لـ«الشرق الأوسط» أمس، إحراز تقدم في المفاوضات بين الحكومة السورية وما تُعرف بـ«قوات الحرس الوطني» المنتشرة في محافظة السويداء ذات الأغلبية الدرزية؛ للتوصل إلى صفقة تبادل محتجزين وأسرى بين الجانبين، ورجح إتمام الصفقة خلال الأسبوع المقبل.

وقال مدير العلاقات الإعلامية بمحافظة السويداء، قتيبة عزام، في تصريح مقتضب لـ«الشرق الأوسط»: «هناك تقدم في المفاوضات حول ملف تبادل المحتجزين والأسرى».


«سي آي إيه» تطلق مسعى جديداً لتجنيد إيرانيين عبر وسائل التواصل الاجتماعي 

شعار «وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه)» عند مدخل مقرها في فرجينيا (رويترز)
شعار «وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه)» عند مدخل مقرها في فرجينيا (رويترز)
TT

«سي آي إيه» تطلق مسعى جديداً لتجنيد إيرانيين عبر وسائل التواصل الاجتماعي 

شعار «وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه)» عند مدخل مقرها في فرجينيا (رويترز)
شعار «وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه)» عند مدخل مقرها في فرجينيا (رويترز)

نشرت وكالة ‌المخابرات المركزية الأميركية على وسائل التواصل الاجتماعي تعليمات جديدة باللغة الفارسية للإيرانيين الراغبين في التواصل مع جهاز المخابرات بشكل آمن.

يأتي مسعى الوكالة للتجنيد ​في ظل تجهيزات كبيرة للقوات الأميركية في الشرق الأوسط، إذ قد يأمر الرئيس دونالد ترمب بمهاجمة إيران إذا فشلت المحادثات مع الولايات المتحدة المقررة يوم الخميس في التوصل إلى اتفاق بشأن برنامج طهران النووي.

بدأ ترمب في طرح مبرراته لعملية أميركية محتملة في خطاب حالة الاتحاد يوم الثلاثاء، قائلا إنه لن يسمح لطهران، التي ‌وصفها بأنها ‌أكبر راعي للإرهاب في العالم، ​بامتلاك ‌سلاح ⁠نووي. وتنفي ​إيران سعيها ⁠لتكوين ترسانة نووية.

ونشرت الوكالة رسالتها باللغة الفارسية، الثلاثاء، عبر حساباتها على إكس وإنستغرام وفيسبوك وتيليغرام ويوتيوب.

وهذه هي الأحدث في سلسلة رسائل الوكالة التي تهدف إلى تجنيد مصادر في إيران والصين وكوريا الشمالية وروسيا.

وحثت الوكالة الإيرانيين الراغبين في الاتصال بها على «اتباع الإجراءات المناسبة» لحماية أنفسهم ⁠قبل القيام بذلك وتجنب استخدام أجهزة الكمبيوتر الخاصة ‌بالعمل أو هواتفهم الشخصية.

وقالت ‌في في الرسالة «استخدموا أجهزة جديدة يمكن ​التخلص منها إن أمكن... كونوا ‌حريصين ممن حولكم ومن يمكنهم رؤية شاشتكم أو نشاطكم»، ‌مضيفة أن أولئك الذين سيتصلون سيقدمون مواقعهم وأسماءهم ومسمياتهم الوظيفية و«مدى تمتعهم بمعلومات أو مهارات تهم وكالتنا».

وقالت الرسالة إن هؤلاء الأفراد يجب أن يستخدموا خدمة في.بي.إن «لا تكون مقراتها في ‌روسيا أو إيران أو الصين»، أو شبكة تور التي تشفر البيانات وتخفي عنوان الآي.بي ⁠للمستخدم.

من المقرر أن يلتقي المبعوثان الأمبركيان ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر بمسؤولين إيرانيين بقيادة وزير الخارجية عباس عراقجي في جنيف يوم الخميس لإجراء جولة جديدة من المفاوضات بشأن برنامج طهران النووي.

وهدد ترمب بإجراءات عسكرية إذا فشلت المحادثات في التوصل إلى اتفاق أو إذا أعدمت طهران من تم اعتقالهم لمشاركتهم في المظاهرات المناهضة للحكومة التي اندلعت بالبلاد في يناير كانون الثاني.

وتقول جماعات ​حقوقية إن الآلاف قتلوا ​في حملة القمع الحكومية على الاحتجاجات التي كانت أشد الاضطرابات الداخلية في إيران منذ فترة الثورة الإسلامية في 1979.


الديموقراطيون يتهمون إدارة ترمب بـ«التستر» على مزاعم باعتدائه على قاصر

صورة وزّعتها لجنة الرقابة بمجلس النواب الأميركي تُظهر الرئيس ترمب مع جيفري إبستين (رويترز)
صورة وزّعتها لجنة الرقابة بمجلس النواب الأميركي تُظهر الرئيس ترمب مع جيفري إبستين (رويترز)
TT

الديموقراطيون يتهمون إدارة ترمب بـ«التستر» على مزاعم باعتدائه على قاصر

صورة وزّعتها لجنة الرقابة بمجلس النواب الأميركي تُظهر الرئيس ترمب مع جيفري إبستين (رويترز)
صورة وزّعتها لجنة الرقابة بمجلس النواب الأميركي تُظهر الرئيس ترمب مع جيفري إبستين (رويترز)

اتهم الديموقراطيون، الأربعاء، إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب بـ«أكبر عملية تستر حكومية في التاريخ الحديث»، بسبب تقارير عن حجبها وثائق مرتبطة بمزاعم بشأن اعتداء الرئيس الجمهوري جنسيا على قاصر.

وكانت وزارة العدل قد نشرت ملايين الوثائق المرتبطة بقضية المتمول جيفري ابستين المدان بالاتجار بقاصرات، وذلك بموجب قانون الشفافية الذي صدر العام الماضي. لكن الاذاعة الوطنية العامة «ان بي ار» وجدت ثغرات في وثائق متعلقة بشكوى اعتداء تقدمت بها امرأة ضد ترمب في عام 2019.

ونفى ترمب مرارا ارتكاب أي مخالفات، مؤكدا أن نشر وزارة العدل ما يسمى بـ«ملفات ابستين» برأه.

وتشير الفهارس والأرقام التسلسلية المرفقة بوثائق التحقيق حول عصابة الاتجار بالبشر التي يتزعمها ابستين، إلى أن عملاء مكتب التحقيقات الفدرالي أجروا أربع مقابلات مع المتهمة وأعدوا ملخصات وملاحظات مصاحبة، وفق الإذاعة.

ولا يظهر في قاعدة البيانات العامة سوى ملخص واحد يركز إلى حد كبير على ادعاءاتها ضد ابستين.

أما الملخصات الثلاثة المتبقية والملاحظات ذات الصلة التي يبلغ مجموعها أكثر من 50 صفحة، فهي غير متاحة على الموقع الإلكتروني لوزارة العدل، بحسب مراجعة الإذاعة الوطنية العامة لترقيم الوثائق.

وذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» وشبكة رام اس ناو» نتائج مماثلة.

وقال الديموقراطيون في لجنة الرقابة بمجلس النواب في بيان نشر على وسائل التواصل الاجتماعي «هذه أكبر عملية تستر حكومية في التاريخ الحديث. نحن نطالب بإجابات».

وكانت المرأة صاحبة الشكوى قد اتصلت بالسلطات للمرة الأولى في يوليو (تموز) 2019، بعد وقت قصير من اعتقال ابستين بتهم فدرالية تتعلق بالاتجار بالجنس.

ولاحقا، تذكر مراجع داخلية في الوثائق المنشورة مزاعم للمرأة بأن ابستين قدمها إلى ترمب الذي اعتدى عليها في منتصف الثمانينيات عندما كان عمرها يراوح بين 13 و15 عاما.

وتورد وثيقة لمكتب التحقيقات الفدرالي تعود إلى عام 2025 في قاعدة البيانات العامة هذا الادعاء، لكنها لا تتضمن تقييما لمصداقيته. ووفقا للفهارس، لم يتم تضمين المذكرات التفصيلية من مقابلات متابعة أجريت في أغسطس (آب) وأكتوبر (تشرين الأول) 2019.

وقال روبرت غارسيا، كبير الديموقراطيين في لجنة الرقابة، إنه راجع سجلات الوثائق غير المنقحة في وزارة العدل وتوصل إلى نفس النتيجة.

أضاف ريمكن للديموقراطيين في لجنة الرقابة أن يؤكدوا أن وزارة العدل حجبت بشكل غير قانوني على ما يبدو مقابلات مكتب التحقيقات الفدرالي مع هذه الناجية»، مشيرا إلى أن الديموقراطيين سيفتحون تحقيقا موازيا ويطالبون بتقديم السجلات المفقودة إلى الكونغرس.

وتقول وزارة العدل إن أي مواد لم يتم نشرها تندرج ضمن فئات يمكن حجبها بموجب القانون، بما في ذلك نسخ مكررة أو مستندات مرتبطة بتحقيق فدرالي مستمر.