بعد العديد من التساؤلات التي فجّرها صمت تركيا إزاء تدخّل «هيئة تحرير الشام» في الصراع بين فصائل ما يسمى «الجيش الوطني السوري» المُوالي لها وسيطرتها على مدينة عفرين الخاضعة لسيطرة القوات التركية وفصائلها، قبل أن تنسحب منها عسكرياً لاحقاً مع الإبقاء على عناصر أمنية فيها، بدأت تتكشف معلومات عن النهج التركي الجديد للتعامل مع الوضع في مناطق سيطرتها في شمال سوريا.
وترددت في الأيام الأخيرة معلومات من مقرَّبين من الحكومة التركية تؤكد حالة عدم الرضا من جانب أنقرة عن سلوك الفصائل الموالية لها، وتوجهها إلى تغيير هيكلية «الجيش الوطني السوري» للقضاء على الصراعات القائمة بين فصائله، وإيجاد قيادة واحدة قوية تسيطر على المناطق التي تتواجد بها في غرب الفرات وشرقه. وفي غضون ذلك تصاعدت التلميحات إلى أن تركيا بدأت تتوجه إلى إقرار وضع في شمال سوريا شبيه بالتسوية في جنوبها، إذ إن هدفها الرئيس الآن هو تأمين عودة اللاجئين السوريين وتحقيق قفزة في هذا الملف الذي بات ورقة مؤرِّقة اجتماعياً، فضلاً عن تحوله إلى عنصر ضغط في يد المعارضة التركية على الرئيس رجب طيب إردوغان وحزبه «العدالة والتنمية» قبل حوالي 7 أشهر من الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي تبدو حاسمة ومفصلية في مسيرة الحزب الذي حكم تركيا منفرداً لـ20 عاماً.
وتحدثت مصادر أمنية تركية عن خطة لدمج فصائل «الجيش الوطني»، التي يصل عددها إلى 41 فصيلاً مسلحاً، تحت قيادة مركزية وجيش واحد، بعد التطورات الأخيرة وتصاعد الاقتتال بين الفصائل، وبعد انسحاب «تحرير الشام»، شبه الكامل، من عفرين شمالي حلب.
وانسحبت «تحرير الشام»، المصنَّفة منظمة إرهابية في تركيا، من عفرين والمناطق الأخرى التي دخلتها، حيث كانت قد وصلت إلى أبواب أعزاز، ثم انسحبت لاحقاً؛ بضغط من تركيا التي تدخلت لفرض اتفاق بينها وبين «الفيلق الثالث» في «الجيش الوطني».
وأكدت المصادر ومحللون عسكريون واستراتيجيون أتراك أن أنقرة «لا يمكن أن تتخلى بسهولة عن المناطق الخاضعة لسيطرة قواتها والفصائل الموالية لها في شمال سوريا، وأنها قد تستغل التطورات الأخير ذريعة لإعادة هيكلة الجيش الوطني السوري بعد الاقتتال والاشتباكات المتكررة بين فصائله والحوادث الأمنية التي تقع في مناطق سيطرتها».
ووفقاً لهؤلاء «تنظر أنقرة إلى الاشتباكات المتكررة بين الفصائل في المناطق الخاضعة لسيطرة قواتها، في عفرين وجرابلس والباب وأعزاز وتل أبيض، والتي أدت إلى وقوع إصابات في صفوف المدنيين، بشكل سلبي. وبُذل الكثير من المحاولات لتوحيد الفصائل تحت قيادة واحدة لكن بلا جدوى، وأن الخطة الجديدة قد تشمل انسحاب مسلحي الفصائل من المناطق المدنية وتشكيل جيش نظامي تحت قيادة مركزية، وهو ما سيسهل، في الوقت نفسه، عمل الإدارات والمجالس المحلية دون تدخُّل الفصائل، لا سيما أن أهالي تلك المناطق ضاقوا ذرْعاً بالقتتال والصراعات المستمرة بينها».
مسلحون موالون لتركيا في عفرين (أ.ف.ب)
إلى ذلك، كشفت تقارير صحافية عن احتمالات أن تكون تركيا تفكر في تطبيق نموذج التسوية في جنوب سوريا على مناطق الشمال السوري؛ «لتحقيق الاستقرار وجعلها مهيأة لاستيعاب اللاجئين السوريين، الذين ترغب في إعادتهم».
وتطرقت تلك التقارير إلى ما قالت «إنه استدعاء المخابرات التركية لقائد اللواء الثامن أحمد العودة، الذي يتبع فرع الأمن العسكري في درعا، والذي استبعد من مرتبات الجيش السوري، وسبق أن مارس نشاطه لسنوات تحت راية الفيلق الخامس».
ولفتت تلك التقارير إلى قيام العودة بزيارة مفاجئة لتركيا، وأنه موجود في إسطنبول. ونقلت عن مصادر في المعارضة السورية «أن سبب دعوته ربما يكون للاستماع إلى تقييماته حول التسوية في جنوب سوريا، التي أعادت المنطقة إلى سيطرة الجيش السوري عام 2018، وإن كانت لا تزال، عملياً، خارج قبضة قوات أمن النظام التي تضطرّ، من وقت لآخر، إلى التدخل العنيف وخوض اشتباكات لفرض وتثبيت بنود التسوية أو تعديل بعض منها».
وتصاعدت التكهنات حول زيارة العودة لإسطنبول؛ كونها جاءت بعد فترة قليلة من تغييرات في المناصب بالخارجية التركية شملت المسؤولين عن الملف السوري، وشهدت تعيين أردم أوزان، الضابط المسؤول عن الملف الأمني في الشمال السوري، سفيراً لتركيا في الأردن.
وعزّزت من هذه التكهنات التصريحات التي أدلى بها وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، الأسبوع الماضي، والتي كرر فيها حديثه عن «ضرورة المصالحة بين المعارضة والنظام السوري من أجل التصدي لمخططات تقسيم سوريا، عبر صيغة تشمل جميع المكونات السورية»، وتستبعد من سمّاهم «الإرهابيين» (في إشارة إلى المكون السياسي والعسكري الكردي ممثلاً في حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي السوري ووحدات حماية الشعب الكردية، أكبر مكونات قوات سوريا الديمقراطية (قسد) والتي تحاربها تركيا في شمال وشمال شرقي سوريا).
في هذه الأثناء، نفذت القوات التركية وفصائل «الجيش الوطني» تدريبات عسكرية بالذخيرة الحية، بالقرب من خطوط التماس في الجهة المقابلة لبلدة أبو راسين، ضمن منطقة رأس العين شمال غربي الحسكة، استخدمت فيها الأسلحة الثقيلة والرشاشة، واستُهدفت أكواخ مهجورة في مزارع نزح منها أصحابها خلال عملية «نبع السلام» العسكرية التركية في أكتوبر (تشرين الأول) 2019، كأهداف تخيلية، حسبما أفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، الخميس.
هل تخطط تركيا لتطبيق نموذج جنوب سوريا بمناطق سيطرتها في الشمال؟
هل تخطط تركيا لتطبيق نموذج جنوب سوريا بمناطق سيطرتها في الشمال؟
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة