تركيا: اعتقال رئيسة اتحاد الأطباء لادعائها استخدام الجيش أسلحة كيميائية

أوقفت السلطات التركية رئيسة اتحاد الأطباء شبنام كورور فنجانجي بتهمة «نشر دعاية لمنظمة إرهابية»، بعدما أكدت في تصريحات لها مزاعم حول استخدام القوات التركية أسلحة كيميائية ضد مسلحي حزب «العمال الكردستاني» شمال العراق. فيما اعتُقل 11 صحافياً يعملون بوسائل إعلام موالية للأكراد بعد أسبوع من سريان قانون «مكافحة التضليل الإعلامي» الجديد.
واعتقلت الشرطة التركية، الأربعاء، فنجانجي بناء على مذكرة أصدرها مكتب المدعي العام بالعاصمة أنقرة، الذي فتح، الخميس الماضي، تحقيقاً حول تصريحات أدلت بها لإحدى وسائل الإعلام القريبة من حزب «العمال الكردستاني»، المصنف منظمة إرهابية، علّقت فيها على مقاطع مصورة نشرتها وسائل إعلام ومواقع قريبة من الحزب قالت إنها تظهر إصابة بعض المسلحين الأكراد في شمال العرق نتيجة استخدام الجيش التركي أسلحة كيميائية.
وقال متحدث باسم اتحاد الأطباء إنه تم القبض على فنجانجي في منزلها بإسطنبول واقتيادها إلى مديرية الأمن بالمدينة، ومن ثم نُقلت إلى شعبة مكافحة الإرهاب في مديرية أمن أنقرة.
وقالت فنجانجي، في مقابلة تلفزيونية الأسبوع الماضي، إنها سبق لها فحص جثمانين قتلى من «العمال الكردستاني»، وكان واضحاً استخدام أحد الغازات السامة التي تشل النظام العصبي مباشرة.
وقالت وزارة الدفاع التركية، في بيان، إن «المزاعم باستخدام القوات المسلحة التركية أسلحة كيميائية لا أساس لها وعارية عن الصحة تماماً»، متهمة البعض بالسعي لنشر معلومات مضللة للتغطية على إنجازات الجيش التركي.
وانتقد المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالين، هذه المزاعم، واصفاً إياها بأنها «كذبة» وجزء من «حملة تشهير» تستهدف الجيش والشرطة والاستخبارات التي تضيق الخناق على المقاتلين الأكراد.
وأكد الرئيس رجب طيب إردوغان أن الجيش التركي لم يستخدم من قبل السلاح الكيميائي إطلاقاً، وأنه يتخذ جميع خطواته في إطار القانون الدولي، مشيراً إلى أن المزاعم التي ترددت مؤخراً في هذا الشأن، ليست المرة الأولى التي يطلق فيها «عديمو الأخلاق» مثل هذه الافتراءات، بهدف تشويه سمعة الجيش التركي. وشدد على أنه ستتم محاسبة هؤلاء الذي يطلقون الاتهامات الباطلة ضد الجيش التركي، في إطار القانون.
وطلب مكتب المدعي العام في أنقرة من المحكمة إقالة فنجانجي من منصبها كرئيسة لاتحاد الأطباء، وعقد انتخابات لاختيار رئيس جديد.
ووصف اتحاد الأطباء الأتراك اعتقال رئيسته بأنه «إعدام سياسي خارج القانون»، قائلاً إن هذه المرحلة تعد أعلى مراحل ضغط السلطات على النقابة وقياداتها، وطالب بإطلاق سراح فنجانجي فوراً عقب أخذ إفادتها.
وأصدر عدد من الاتحادات والنقابات المهنية والمنظمات غير الحكومية بياناً مشتركاً أكد أنه «لا يوجد أساس قانوني لهذا الاحتجاز أو التحقيق، لأن تصريحات فنجانجي لا تنطوي على أي عنصر من عناصر الجريمة».
واعتبر بيان الاتحادات والنقابات والمنظمات المدنية إصدار مكتب المدعي العام أمراً باعتقال فنجانجي «حملة تشهير» و«عملية إعدام سياسي خارج القانون بأوامر السلطة»، ذلك أن محاميها كان توجه إلى مكتب المدعي العام في 21 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، وتم إبلاغه بأنه يمكنها الحضور للإدلاء بشهادتها في الوقت المناسب لها.
ورأى البيان أن أمر اعتقال فنجانجي يشكل ترجمة لتدخل الحكومة في عمل القضاء، وأن اعتقالها جاء بسبب التصريحات التي صدرت عن إردوغان ومسؤولين آخرين، وأن الهدف النهائي للحكومة هو تغيير قانون النقابات المهنية.
بالتوازي، أوقفت السلطات التركية 11 صحافياً يعملون لصالح وكالتي أنباء مواليتين للأكراد في 6 مقاطعات تركية، بعد أسبوع من دخول قانون «مكافحة التضليل الإعلامي» الذي يعاقب بالحبس على نشر أخبار كاذبة، حيز التنفيذ، بأوامر من مكتب المدعي العام في أنقرة؛ لاتهامهم بنشر أخبار مضللة تحرض على الكراهية والعداء في المجتمع.
وكتب اتحاد الصحافيين الأتراك على «تويتر»: «أوقف 11 من زملائنا خلال عمليات دهم زوار الفجر في أنقرة وإسطنبول ووان وديار بكر وشانلي أورفا وماردين». وأضاف الاتحاد أن الصحافيين الموقوفين، وبينهم 4 صحافيات، يعملون في وكالتي أنباء مواليتين للأكراد، هما «ميزوبوتاميا» و«جين نيوز».
وجاء في بيان للشرطة أنه، في إطار التحقيق بمكتب المدعي العام في أنقرة في نشر محتوى مضلل يحض الجمهور على العداء والكراهية، صدرت مذكرات توقيف بحق 14 مشتبهاً في 9 محافظات مقرها أنقرة، وتم القبض على 11 من المطلوبين واحتجازهم، وضبط العديد من الوثائق والمواد الرقمية أثناء عمليات التفتيش في مكاتبهم ومنازلهم.
ودخل قانون جديد حول «مكافحة التضليل الإعلامي»، حيز التنفيذ في تركيا الأسبوع الماضي، بعد إقراره من جانب البرلمان في منتصف أكتوبر الحالي، يتضمن في مادته الـ29 عقوبة الحبس بين سنة و3 سنوات لمن ينشر معلومات كاذبة، سواء عبر وسائل الإعلام أو وسائل التواصل الاجتماعي.
وتقدم حزب «الشعب الجمهوري»، أكبر أحزاب المعارضة، بشكوى إلى المحكمة الدستورية العليا لإلغاء المادة 29 من القانون على نحو عاجل، وإلغاء العمل بالقانون، الذي تقول المعارضة إنه يهدف إلى فرض مزيد من القيود على وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي قبل 8 أشهر من الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي ستجرى في 18 يونيو (حزيران) 2023.