أزمات الصين الاقتصادية تشكل عوائد استثمارية للهند

شركات عالمية بدأت تنتقل من بكين إلى نيودلهي

بدأت شركة «آبل» الأميركية إنتاج «آيفون» 13 و14 في الهند (إ.ب.أ)
بدأت شركة «آبل» الأميركية إنتاج «آيفون» 13 و14 في الهند (إ.ب.أ)
TT

أزمات الصين الاقتصادية تشكل عوائد استثمارية للهند

بدأت شركة «آبل» الأميركية إنتاج «آيفون» 13 و14 في الهند (إ.ب.أ)
بدأت شركة «آبل» الأميركية إنتاج «آيفون» 13 و14 في الهند (إ.ب.أ)

يشهد عام 2022 نقل الكثير من الشركات العالمية أعمالها من الصين إلى الهند، وبدأت شركة «آبل» الأميركية العملاقة إنتاج «آيفون» 13 و14 في الهند، ما يشكل خطوة هائلة نحو تنويع جهود التصنيع بعيداً عن الصين. وفي الوقت الحالي، تجري جهود الإنتاج بالفعل داخل مصنع في جنوب الهند، كما طلبت الشركة جهات التوريد بنقل بعض من جهود إنتاج سماعات «إيربودز» و«بيتس» إلى الهند، وذلك للمرة الأولى منذ إطلاق المنتج.
في الوقت الحاضر، لا تزال «آبل» تعتمد بشدة على الصين، إذ تكشف الأرقام أنه في عام 2021 شكلت الصين أكثر من 95 في المائة من قاعدة التصنيع العالمية للشركة.
كما تخطط شركة «غوغل» التكنولوجية العملاقة، لنقل عمليات تجميع إحدى علاماتها التجارية الرائدة بمجال الهواتف إلى الهند، بسبب استمرار تضرر وتيرة أعمال التصنيع في الصين جراء عمليات الإغلاق بسبب جائحة (كوفيد - 19)، وطلبت «غوغل» من الشركات المصنعة في الهند تقديم عطاءات لتجميع ما بين 500 ألف ومليون وحدة من هواتف «بيكسل» الذكية التي تنتجها الشركة.
جدير بالذكر أنه خلال السنوات الأخيرة، جرت العادة على تصنيع هذا الهاتف على نحو شبه كامل داخل الصين.
علاوة على ذلك، تخطط الكثير من الشركات الأخرى لتحويل أعمالها إلى الهند لتقليل اعتمادها على الصين كمركز تصنيع وكذلك كسوق. وفي هذا الصدد، أعرب سارات تشانداران، المحلل المالي، عن اعتقاده بأن «هذا التحول يأتي استجابة للمخاوف الزائدة بشأن التوترات الجيوسياسية واضطرابات سلسلة التوريد التي تسببها الجائحة، والتي شملت الصين في السنوات القليلة الماضية. ولطالما كانت الصين مركزاً لتصنيع الإلكترونيات عالية التقنية في العالم، ولم يكن لها مثيل لها في قدرتها على تأمين جحافل من العمال ذوي المهارات العالية والقدرة الإنتاجية للتعامل مع الطلب على الأجهزة الإلكترونية ذات الشعبية الواسعة».
في الوقت ذاته، أعلنت شركة «ووترغين»، التي تتخذ من إسرائيل مقراً لها، والتي تستخرج المياه من الهواء، أنها تعكف على نقل منشآتها التصنيعية الأربع في الولايات المتحدة والصين (بواقع منشأتين بكل بلد) من أجل بناء مصنع في الهند. ومن المقرر أن تطلق على المنشأة الجديدة «ووترغين إنديا بي في تي ليميتد».
ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد، فقد أعلنت «فون بي» المملوكة لشركة «وولمارت» أنها أنجزت عملية نقل مقرها من سنغافورة إلى الهند.
وأعلنت وزيرة المالية الهندية، نيرمالا سيترامان، في وقت قريب أن الشركات الأجنبية تتطلع نحو الخروج من الصين ونقل عملياتها إلى الهند؛ لإيمانها بالنمو الذي تحققه البلاد.
وأضافت الوزيرة أن الحكومة ستبذل قصارى جهدها لإقامة منظومة بيئية مواتية للصناعة تيسر الاستثمار في الهند. جدير بالذكر أن البلاد أقرت سياسات مثل الحوافز المرتبطة بالإنتاج وتخفيضات ضريبية من أجل دعم الصناعات الخاصة في الهند، حسبما استطردت الوزيرة. تواجه الصين حالة من التباطؤ الاقتصادي لأسباب محلية وجيوسياسية، علاوة على الاضطرابات التي ضربت قطاع العقارات، وعمليات الإغلاق المتكررة لمواجهة الجائحة، وعليه فمن المتوقع أن يتراجع معدل النمو الاقتصادي للبلاد إلى 3.5 في المائة خلال العام الجاري.
بجانب ذلك، ربما يتفاقم التوتر المتنامي بين الولايات المتحدة والصين حول تايوان ليتحول إلى حالة من غياب الاستقرار على الصعيد الجيوسياسي تؤثر سلباً على ثاني أكبر اقتصادات العالم.
في المقابل، يرى سوجان هاجرا، كبير الخبراء الاقتصاديين لدى مؤسسة «أناند راثي آند ستوك برذرز»، أن مثل هذه التطورات ستكون لها تداعيات إيجابية على الهند.
وقال: «بادئ ذي بدء، من الممكن أن تزيد الشكوك داخل الصين جاذبية الهند كمركز تعهيد عالمي بديل. ثانياً: فإنه في إطار جهود تخصيص الأموال من جانب المستثمرين العالميين للأسواق الناشئة، من الممكن أن ترتفع حصة الهند على حساب الصين».
من المتوقع أن ينمو الاقتصاد الهندي بنسبة قوية تبلغ 7 في المائة هذا العام. ويأتي ذلك مقابل متوسط نمو متوقع بين الأسواق الناشئة يبلغ 3.7 في المائة، حسب بيانات صندوق النقد الدولي.
من جهتها، قالت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، في تصريحات حديثة إن الهند تستحق أن يطلق عليها النقطة المضيئة في أفق يبدو مظلما، بفضل نموها السريع، حتى خلال مثل هذه الأوقات العصيبة. ونوهت بأن هذا النمو تقف خلفه إصلاحات هيكلية.
تعمل الهند، التي تمثل ثالث أكبر اقتصاد في آسيا، جاهدة لتضع نفسها كمركز جذاب للتصنيع والصادرات للشركات متعددة الجنسيات.
من ناحيتها، قالت الصحافية البارزة بالمجال الاقتصادي، سوشما راماشاندران: «لقد تفوقت الهند على المملكة المتحدة لتصبح خامس أكبر اقتصاد في العالم، ومن المتوقع أن يتحسن وضعها في السنوات القادمة بفضل النمو الاقتصادي المطرد... تملك الهند سوقاً محلية كبيرة ومواهب وفيرة منخفضة التكلفة. وتجاوزت صادراتها من البضائع 400 مليار دولار بعد الثبات عند 300 مليار دولار لما يقرب من عقد من الزمان».
وتبعاً لما ذكره تقرير صادر عن وزارة المالية الهندية، تلقت البلاد 17.3 مليار دولار في صورة استثمارات أجنبية مباشرة خلال الربع الأول، ما يضع الهند في مرتبة متقدمة على أقرانها من الاقتصادات الناشئة.


مقالات ذات صلة

«الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

الاقتصاد «الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

«الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

للمرة العاشرة منذ مارس (آذار) العام الماضي، اتجه البنك الاتحادي الفيدرالي الأميركي إلى رفع سعر الفائدة بمقدار 0.25 نقطة أساس، يوم الأربعاء، في محاولة جديدة لكبح جماح معدلات التضخم المرتفعة، التي يصارع الاتحادي الفيدرالي لخفضها إلى 2 في المائة دون نجاح ملحوظ. وأعلن مجلس الاحتياطي الاتحادي رفع سعر الفائدة الرئيسي 25 نقطة أساس إلى نطاق 5.00 و5.25 في المائة، لتستمر بذلك زيادات أسعار الفائدة منذ مارس 2022 وهي الأكثر تشدداً منذ 40 عاماً، في وقت يثير المحللون الاقتصاديون تساؤلات حول ما إذا كانت هذه الزيادة ستكون آخر مرة يقوم فيها الاتحادي الفيدرالي برفع الفائدة، أم أن هناك مزيداً من الخطوات خلال الفت

هبة القدسي (واشنطن)
الاقتصاد أميركا تعرقل تقدمها في الطاقة الشمسية بـ«الرسوم الصينية»

أميركا تعرقل تقدمها في الطاقة الشمسية بـ«الرسوم الصينية»

لا تتوقف تداعيات الحرب التجارية الدائرة منذ سنوات بين الولايات المتحدة والصين عند حدود الدولتين، وإنما تؤثر على الاقتصاد العالمي ككل، وكذلك على جهود حماية البيئة ومكافحة التغير المناخي. وفي هذا السياق يقول الكاتب الأميركي مارك غونغلوف في تحليل نشرته وكالة بلومبرغ للأنباء إن فرض رسوم جمركية باهظة على واردات معدات الطاقة الشمسية - في الوقت الذي يسعى فيه العالم لمواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري ومكافحة تضخم أسعار المستهلك وتجنب الركود الاقتصادي - أشبه بمن يخوض سباق العدو في دورة الألعاب الأوليمبية، ويربط في قدميه ثقلا يزن 20 رطلا. وفي أفضل الأحوال يمكن القول إن هذه الرسوم غير مثمرة.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد الدولار يتراجع  في «ساعات الترقب»

الدولار يتراجع في «ساعات الترقب»

هبط الدولار يوم الأربعاء بعد بيانات أظهرت تراجع الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة، فيما ترقبت الأنظار على مدار اليوم قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) الذي صدر في وقت لاحق أمس بشأن أسعار الفائدة. وأظهرت بيانات مساء الثلاثاء انخفاض الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة للشهر الثالث على التوالي خلال مارس (آذار)، وسجلت معدلات الاستغناء عن الموظفين أعلى مستوياتها في أكثر من عامين، ما يعني تباطؤ سوق العمل، وهو ما قد يساعد الاحتياطي الفيدرالي في مكافحة التضخم.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد النفط يواصل التراجع... والخام الأميركي  أقل من 70 دولاراً للبرميل

النفط يواصل التراجع... والخام الأميركي أقل من 70 دولاراً للبرميل

واصلت أسعار النفط تراجعها خلال تعاملات أمس الأربعاء، بعد هبوطها بنحو 5 في المائة في الجلسة السابقة إلى أدنى مستوى في خمسة أسابيع، فيما يترقب المستثمرون المزيد من قرارات رفع أسعار الفائدة هذا الأسبوع.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد 2022 «عام الجوع»... والقادم غامض

2022 «عام الجوع»... والقادم غامض

أظهر تحليل أجرته منظمات دولية تشمل الاتحاد الأوروبي ووكالات الأمم المتحدة المختلفة أن عدد الأشخاص الذين يعانون من الجوع أو يشهدون أوضاعا تتسم بانعدام الأمن الغذائي ارتفع في مختلف أنحاء العالم في 2022. وتوصل التقرير الذي صدر يوم الأربعاء، وحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إلى أن أكثر من ربع مليار شخص عانوا من جوع شديد أو من مجاعات كارثية العام الماضي.

أحمد الغمراوي (القاهرة)

تراجع آمال تعافي سوق السندات الأميركية مع توقع سياسات توسعية لترمب

متداول يعمل في قاعة بورصة نيويورك (أ.ب)
متداول يعمل في قاعة بورصة نيويورك (أ.ب)
TT

تراجع آمال تعافي سوق السندات الأميركية مع توقع سياسات توسعية لترمب

متداول يعمل في قاعة بورصة نيويورك (أ.ب)
متداول يعمل في قاعة بورصة نيويورك (أ.ب)

تتراجع الآمال في تعافٍ قريب لسوق السندات الأميركية التي تبلغ قيمتها 28 تريليون دولار، حيث من المتوقع أن يؤدي فوز دونالد ترمب في الانتخابات إلى سياسات مالية توسعية قد تحدّ من حجم تخفيضات الفائدة المستقبلية من قِبل الاحتياطي الفيدرالي.

وخفض «الفيدرالي» أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماعه للسياسة النقدية، الخميس، بعد تخفيض كبير بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر (أيلول)، والذي أطلق دورة التيسير الحالية، وفق «رويترز».

لكن آفاق المزيد من خفض الفائدة أصبحت غامضة بسبب التوقعات بأن بعض العناصر الرئيسية لبرنامج ترمب الاقتصادي مثل تخفيضات الضرائب والرسوم الجمركية ستؤدي إلى نمو أسرع وارتفاع في أسعار المستهلكين. وقد يجعل هذا بنك الاحتياطي الفيدرالي حذراً من خطر المزيد من التضخم إذا خفض أسعار الفائدة بشكل حاد في العام المقبل؛ مما يخفف التوقعات بأن انخفاض تكاليف الاقتراض قد يحفز تعافي السندات بعد فترة طويلة من عمليات البيع.

وقال رئيس استراتيجية الدخل الثابت في شركة «نوفين»، توني رودريغيز: «أحد التأثيرات الرئيسية (للانتخابات) هو أنها ستدفع بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة بشكل تدريجي أكثر مما كان ليفعل لولا ذلك». وأضاف: «نحن نعتقد الآن أن التخفيضات المتوقعة في عام 2025 ستكون أقل وأبعد عن بعضها بعضاً».

وشهدت عائدات سندات الخزانة - التي تتحرك عكسياً مع أسعار السندات الحكومية وتتابع عادةً توقعات أسعار الفائدة - ارتفاعاً بأكثر من 70 نقطة أساس منذ منتصف سبتمبر (أيلول)، وسجلت مؤخراً أكبر زيادة شهرية لها منذ الأزمة المالية العالمية في 2008، وفقاً لشركة «يو بي إس» لإدارة الثروات العالمية. وتزامن هذا التحرك مع تحسن وضع ترمب في استطلاعات الرأي وأسواق الرهانات خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول).

وتُظهر العقود المستقبلية للفائدة الفيدرالية أن المستثمرين يتوقعون الآن أن تنخفض الفائدة إلى نحو 3.7 في المائة بحلول نهاية العام المقبل، من النطاق الحالي الذي يتراوح بين 4.5 في المائة و4.75 في المائة. وهذا أعلى بنحو 100 نقطة أساس مما كان متوقعاً في سبتمبر (أيلول).

وقام استراتيجيون في «بنك أوف أميركا غلوبال ريسيرش» مؤخراً بتعديل هدفهم قصير الأجل لعائدات سندات الخزانة إلى نطاق 4.25 - 4.75 في المائة، بدلاً من النطاق السابق 3.5 - 4.25 في المائة.

ورفض رئيس «الفيدرالي» جيروم باول، الخميس، التكهن بتأثير الإدارة الأميركية الجديدة على السياسة النقدية، وقال إن الارتفاع في العائدات من المرجح أن يعكس تحسناً في آفاق الاقتصاد أكثر من كونه زيادة في توقعات التضخم. وسجلت أسعار المستهلكين أصغر زيادة لها في أكثر من 3 سنوات ونصف السنة في سبتمبر.

ومع ذلك، ارتفعت توقعات التضخم كما تقيسها أوراق الخزانة المحمية من التضخم (TIPS)، مع ارتفاع معدل التضخم المتوقع لمدة عشر سنوات إلى 2.4 في المائة، الأربعاء، وهو أعلى مستوى له في أكثر من 6 أشهر.

وقال كبير مسؤولي الاستثمار في شركة «بِمكو»، دان إيفاسيين، إنه يشعر بالقلق من أن ارتفاع التضخم قد يجبر بنك الاحتياطي الفيدرالي على إبطاء أو إيقاف تخفيضات أسعار الفائدة. وأضاف: «أعتقد أن السيناريو الأسوأ للسوق على المدى القصير سيكون إذا بدأ التضخم في التسارع مرة أخرى».

وفي حال حدوث سيناريو «المد الأحمر»، حيث يسيطر الجمهوريون على البيت الأبيض ومجلسي الكونغرس، فقد يسهل ذلك على ترمب تنفيذ التخفيضات الضريبية ومنح الجمهوريين مزيداً من الحرية في أجندتهم الاقتصادية.

وبينما كان من المتوقع أن يحتفظ الجمهوريون بأغلبية لا تقل عن 52 - 48 في مجلس الشيوخ الأميركي، كان من غير الواضح من سيرأس مجلس النواب، حيث كانت عمليات فرز الأصوات لا تزال جارية حتى مساء الخميس.

وقال رئيس قسم الدخل الثابت في «بلو باي» لدى «آر بي سي غلوبال أسيت مانجمنت»، أندريه سكيبا: «أنا أستعد لمزيد من تراجع السندات طويلة الأجل». وأضاف: «إذا تم تنفيذ الرسوم الجمركية بالقدر الذي نعتقد أنه سيحدث، فإن ذلك قد يمنع (الفيدرالي) من خفض الفائدة».

وكتب كبير مسؤولي الاستثمار في السندات العالمية في «بلاك روك»، ريك ريدر، الخميس، إنه سيكون «من المبكر للغاية» افتراض تخفيضات كبيرة في أسعار الفائدة في عام 2025، وقال إن السندات أكثر جاذبية بصفتها أصلاً مدراً للدخل من كونها رهاناً على أسعار فائدة أقل.

وشهدت عائدات سندات الخزانة ارتفاعاً ملحوظاً، إلا أن هذا لم يؤثر كثيراً على سوق الأسهم التي ارتفعت مع وضوح حالة الانتخابات، حيث حضَّر المستثمرون لإمكانية نمو اقتصادي أقوى؛ مما دفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» إلى تسجيل أعلى مستوى قياسي له.

لكن العائدات قد تصبح مصدر قلق للأسواق إذا ارتفعت بسرعة كبيرة أو بشكل مفرط. وتوفر العائدات المرتفعة قدراً أكبر من المنافسة على استثمارات الأسهم في حين ترفع تكلفة رأس المال بالنسبة للشركات والمستهلكين.

وقال كبير استراتيجيي الاستثمار في «إدوارد جونز»، أنجيلو كوركافاس: «عندما اقتربت عائدات السندات لأجل 10 سنوات من 4.5 في المائة أو تجاوزتها العام الماضي، أدى ذلك إلى تراجعات في أسواق الأسهم». وأضاف: «قد يكون هذا هو المستوى الذي يراقبه الناس».

وبلغ العائد على السندات لأجل 10 سنوات 4.34 في المائة في أواخر يوم الخميس.

ويخشى البعض من عودة ما يُسمى «حراس السندات»، وهم المستثمرون الذين يعاقبون الحكومات التي تنفق بشكل مفرط عن طريق بيع سنداتها؛ مما قد يؤدي إلى تشديد الظروف المالية بشكل مفرط، حيث تعمل عائدات السندات الحكومية على زيادة تكلفة الاقتراض لكل شيء بدءاً من الرهن العقاري إلى بطاقات الائتمان.

وقد تؤدي خطط ترمب الضريبية والإنفاقية إلى زيادة الدين بمقدار 7.75 تريليون دولار خلال العقد المقبل، وفقاً لتقدير حديث من «لجنة الموازنة الفيدرالية المسؤولة».

وقال بيل كامبل، مدير المحفظة في «دبلن»، إنه يشعر بالقلق إزاء التوقعات المالية الأميركية بعد انتخاب ترمب، ويراهن على المزيد من الارتفاعات في العائدات طويلة الأجل. وقال إن «الطوفان الأحمر يزيد الأمور تعقيداً».