أطلق الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، المبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد العالمية، التي تستهدف تعزيز موقع المملكة كمركز رئيسي وحلقة وصل حيوية في سلاسل الإمداد العالمية.
وأكد ولي العهد السعودي أن هذه المبادرة ستكون فرصة كبيرة لتحقيق نجاحات مشتركة، فهي من جهة ستسهم مع غيرها من المبادرات التنموية التي تم إطلاقها، في تمكين المستثمرين، على اختلاف قطاعاتهم، من الاستفادة من موارد المملكة وقدراتها لدعم وتنمية هذه السلاسل، وبناء استثمارات ناجحة، الأمر الذي سيعطي مرونة أكبر للاقتصادات والمستهلكين في جميع أنحاء العالم، ويضمن توفير واستدامة وصول سلاسل الإمداد لكل أنحاء العالم بفاعلية وبمزايا تنافسية عالية.
وأشار الأمير محمد بن سلمان إلى أن المبادرة ستسهم من جهة أخرى، في تمكين المملكة من تحقيق طموحات وتطلعات رؤيتها، التي تشمل تنمية وتنويع موارد الاقتصاد الوطني، وتعزيز مكانتها الاقتصادية لتصبح ضمن أكبر 15 اقتصاداً عالمياً بحلول عام 2030.
كما أوضح ولي العهد أن إطلاق المبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد العالمية، كإحدى مبادرات الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، التي أطلقها في أكتوبر (تشرين الأول) من عام 2021، يأتي في إطار سعي المملكة الدائم للإسهام في تعزيز استقرار ونمو الاقتصاد العالمي.
وتهدف المبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد العالمية إلى جعل الرياض البيئة الاستثمارية المناسبة والأمثل لجميع المستثمرين في سلاسل الإمداد، من خلال العديد من الخطوات مثل حصر وتطوير الفرص الاستثمارية وعرضها على المستثمرين، وإنشاء عدد من المناطق الاقتصادية الخاصة، التي يمكن من خلالها إيجاد بيئة جاذبة للمستثمرين، بالإضافة لجذب المقرات الإقليمية للشركات العالمية إلى البلاد.
وتعمل الرياض على استكمال الإصلاحات التنظيمية والإجرائية في شتى الجوانب التي ستسهم بدورها في مواصلة تحسين بيئة الاستثمار وزيادة جاذبيتها وتنافسيتها، لجعل الاستثمار الركيزة الأساسية لتحقيق النمو الاقتصادي وتنويع القاعدة الإنتاجية في السعودية.
وسيتم تطوير استراتيجية موحدة لاستقطاب سلاسل الإمداد العالمية وجذب استثمارات نوعية وصناعية وخدمية، بقيمة 40 مليار ريال (10.6 مليار دولار) خلال العامين الأولين من إطلاق المبادرة، وخصصت ميزانية حوافز تبلغ نحو 10 مليارات ريال (2.6 مليار دولار) لتقديم حزمة واسعة من الحوافز المالية وغير المالية للمستثمرين.
مميزات السعودية
وتتيح المبادرة للمستثمرين تطوير أعمالهم مستفيدين بما تتمتع به الرياض من مزايا تنافسية تعزز فرص النجاح تشمل، الاقتصاد القوي والمتنامي الذي يعد الأكبر على مستوى الشرق الأوسط وأحد أكبر عشرين اقتصاداً في العالم وأسرعها نمواً، وكذلك الموقع الجغرافي الاستراتيجي في قلب ثلاث قارات، وتوفر مصادر الطاقة كالزيت والغاز والكهرباء، والطاقة المتجددة، والمواد الخام الأساسية مثل البتروكيميائيات، والمعادن.
وتمتاز السعودية بالمستوى التنافسي لتكاليف مقومات الإنتاج الرئيسية مثل، الكهرباء، والغاز الطبيعي، والعمالة، علاوةً على توفر البنية التحتية الممتازة من الخدمات العامة كشبكات المياه والكهرباء والاتصالات، والبنية التحتية المتكاملة وعالية الكفاءة في مجال النقل والخدمات اللوجيستية، التي تشمل منظومة من المدن الصناعية في جميع أنحاء البلاد، ومناطق اقتصادية خاصة ستطلق قريباً، وشبكات من المطارات والموانئ، مع خطط طموحة لتوسعتها، من خلال الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجيستية.
وتتميز كذلك في البنية التحتية الرقمية التي شهدت تقدماً هائلاً ومستويات عالية من انتشار شبكة الإنترنت والتغطية الواسعة لشبكة الجيل الخامس (جي 5)، والموارد البشرية الشابة والمتعلمة والطموحة، حيث تبلغ نسبة السعوديين ممن تقل أعمارهم عن 30 عاماً، حوالي 60 في المائة من عدد السكان.
البرامج والمبادرات
بالإضافة إلى هذه المزايا، أطلقت الحكومة العديد من الخطط والبرامج الطموحة التي بدأ تنفيذها بالفعل، لتحقيق الاستدامة وحماية البيئة ومواجهة التغير المناخي، التي تشمل مبادرات كبرى مثل «السعودية الخضراء» و«الشرق الأوسط الأخضر»، وبرنامج تنويع مزيج الطاقة المستخدم في توليد الكهرباء، لتكون نسبة الطاقة المتجددة في إنتاج الطاقة الكهربائية 50 في المائة بحلول 2030، وتطوير إنتاج الهيدروجين الأزرق والأخضر، لتصبح الرياض أكبر المنتجين والمصدرين لهذا المنتج.
ولدى السعودية خطوات رائدة في تطوير وتطبيق تقنيات احتجاز الكربون، والذي يدعم المبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد العالمية في أحد محاورها الرئيسية لجذب فرص الاستثمار الأخضر مثل تصنيع المعادن الخضراء باستخدام الهيدروجين الأخضر، وتصنيع أجهزة إنتاج الهيدروجين بالتحليل الكهربائي، والصناعات المتقدمة للتدوير وغيرها، تعزيزاً لمبادرات البلاد في الاقتصاد الدائري للكربون.
