هل تنجح القمة العربية في حل القضايا الإقليمية «العالقة»؟

الجزائر تضع اللمسات الأخيرة قبيل انعقادها وسط ترقب لمشاركات واسعة

الرئيس الجزائري خلال استقباله الأمين العام لجامعة الدول العربية في إطار الاستعداد للقمة العربية (حساب جامعة الدول العربية على تويتر)
الرئيس الجزائري خلال استقباله الأمين العام لجامعة الدول العربية في إطار الاستعداد للقمة العربية (حساب جامعة الدول العربية على تويتر)
TT

هل تنجح القمة العربية في حل القضايا الإقليمية «العالقة»؟

الرئيس الجزائري خلال استقباله الأمين العام لجامعة الدول العربية في إطار الاستعداد للقمة العربية (حساب جامعة الدول العربية على تويتر)
الرئيس الجزائري خلال استقباله الأمين العام لجامعة الدول العربية في إطار الاستعداد للقمة العربية (حساب جامعة الدول العربية على تويتر)

تتوجه أنظار الشعوب العربية إلى الجزائر مطلع الشهر المقبل، انتظاراً لما ستسفر عنه الدورة العادية الحادية والثلاثون لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، فيما تواصل الجزائر استعداداتها لاستضافة القمة التي تُعقد في ظروف عالمية وعربية وإقليمية وُصفت بأنها «بالغة التعقيد»، ما يثير تساؤلات حول مدى قدرة القمة العربية المقبلة على إيجاد حل للقضايا العربية والإقليمية العالقة.
ووضعت الجزائر اللمسات الأخيرة تمهيداً لانعقاد القمة العربية في الأول والثاني من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، وسط ترقب لمشاركات «واسعة» من القادة العرب في القمة التي أُجلت أكثر من مرة بسبب جائحة «كوفيد - 19»، حيث عُقدت آخر قمة دورية في تونس عام 2019.
وينظر للقمة التي تحمل شعار «لم الشمل» باعتبارها من «فاصلة في تاريخ القمم العربية»، كونها تُعقد بعد فترة غياب استمرت ثلاث سنوات، شهدت العديد من التطورات على المستويات العالمي والإقليمي والعربي، حسب السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، الذي أوضح لـ«الشرق الأوسط» أن «كل هذه التطورات تدفع في اتجاه قاعدة حلول عربية للأزمات العربية»، لافتاً إلى أن «الحكم على نجاح القمة من عدمه يتوقف على كيفية تعاطيها مع المشاكل التقليدية، وهل ستتخذ منها مواقف جديدة أم ستكرر القرارات التي صدرت عن قمم سابقة في ملفات سوريا وليبيا والعراق واليمن في فترة ما بعد (الربيع العربي)».
ويشير هريدي إلى «تحديات جديدة طارئة على أجندة قمة الجزائر»، لا سيما الأوضاع الاقتصادية والأزمات المالية التي تعصف باستقرار دول عربية مثل لبنان، والأزمات المتعلقة بالأمن الغذائي وارتفاع أسعار البترول نتيجة تداعيات الأزمة الروسية - الأوكرانية. ويقول مساعد وزير خارجية إن «الأنظار تترقب ما سيقدمه القادة العرب من حلول لهذه الأزمات الطارئة».
وخلال لقاء جمع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، والرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الأسبوع الماضي، أشار أبو الغيط إلى «ما يمكن أن تمثله القمة المقبلة من نقلة نوعية في مسار العمل العربي المشترك»، مؤكداً «تطلع الرأي العام العربي لأن تكون قمة الجزائر هي بالفعل قمة للم الشمل العربي في ضوء التحديات الكبيرة التي تواجهها المنطقة العربية والأزمات الضاغطة التي تفرضها الأوضاع العالمية».
ورغم الآمال المُعلقة على القمة العربية المقبلة، فإن السياسي والحقوقي الجزائري، محمد آدم المقراني يؤكد لـ«الشرق الأوسط» أنه «لا يمكن لقمة عربية واحدة أن تنجح في إيجاد حلول لأكثر من عقد من جمود العمل العربي المشترك»، متوقعاً أن تشهد القمة المقبلة تركيزاً على قضايا بعينها من بينها «دعم جهود المصالحة الفلسطينية التي انطلقت في الجزائر، مع تسليط الضوء على تقريب وجهات النظر في الشأن الليبي بين مختلف الأطراف المتصارعة، وربما محاولة إقناع الدول الأعضاء بقبول عودة سوريا لمقعدها بعد عشرية من الغياب عن القمم العربية».
ويقول السياسي والحقوقي الجزائري إنه «سيتم تجنب القضايا موضع خلاف بين أعضاء جامعة الدول العربية، لا سيما ما يتعلق بالحرب في اليمن، والخلافات المغاربية بين تونس والجزائر من جهة والمغرب من جهة أخرى». ويضيف أن «القمة المقبلة قد تشكل بداية حل لعدد من القضايا لكن يجب أن يعقبها تواصل للتنسيق خصوصاً من الرئاسة الجزائرية للقمة»، مؤكداً أن «قمة الجزائر لن تكون شكلية بروتوكولية كسابقتها في تونس بل ستتعرض لقضايا محورية».
ووقعت الفصائل الفلسطينية، في الجزائر بداية الشهر الجاري، على اتفاق مصالحة يتضمن 9 مبادئ، حظي بترحيب عربي ودولي، وسط مطالبات بتنفيذ بنوده.
ويبدي مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق تفاؤلاً حول نتائج القمة، التي «تعقد في ظروف دولية وعربية وإقليمية بالغة التعقيد»، على حد وصفه، لافتاً إلى «تصريحات رسمية وإشارات عربية توحي برغبة في الخروج بقرارات مدروسة والتعامل مع كل القضايا». ويقول إن «القمة ستشهد مشاركة 19 ملكاً وأميراً ورئيس دولة حسب الأنباء الواردة من الجزائر، وهذا مؤشر على مستوى الجدية التي يوليها القادة العرب للقمة المقبلة». مشيراً إلى «الأنباء المشجعة التي تحدثت عن احتمال مشاركة الملك المغربي بنفسه في القمة، ما يعطي أملاً في إمكان استئناف العلاقات الدبلوماسية بين الجزائر والمغرب، وبداية عودة التضامن المغاربي».
ويقول المقراني إن «الدبلوماسية الجزائرية عملت بشكل مكثف لضمان حضور استثنائي للقادة العرب في القمة»، لافتاً إلى أن «مستوى الحضور يعكس أهمية القضايا المطروحة على جدول أعمالها»، متوقعاً أن «يحضر القمة المقبلة قادة كل من مصر والسعودية وقطر والإمارات بالنظر لدورهم في الإقليم ووزنهم خصوصاً في القضيتين الفلسطينية والليبية». لكن السياسي الجزائري «لا يتوقع أن يتجاوز مستوى التمثيل المغربي وزير الخارجية في ظل التوتر وتراشق التهم بين البلدين».
على الجانب الآخر لا يعلق الدكتور عبد الفتاح الفاتحي، مدير مركز الصحراء وأفريقيا للدراسات الاستراتيجية في المغرب، آمالاً كبيرة على قدرة القمة العربية على حل الخلافات العربية. ويقول لـ«الشرق الأوسط» إنه «لا يتوقع تمثيلاً دبلوماسياً رفيعاً في القمة، بالنظر إلى الظروف التي باشرت فيها الجزائر الإعداد للقمة»، مشيراً إلى أن «الجزائر تضع القضية الفلسطينية على رأس أولوياتها وتسعى من خلال القمة إلى أن تكون دولة رائدة في الملف الفلسطيني العربي».


مقالات ذات صلة

الجزائر تحشد إمكانات كبيرة لتجنب عودة حرائق الغابات

شمال افريقيا الجزائر تحشد إمكانات كبيرة لتجنب عودة حرائق الغابات

الجزائر تحشد إمكانات كبيرة لتجنب عودة حرائق الغابات

أكد وزيران جزائريان استعداد سلطات البلاد لتجنب سيناريو موسم الحرائق القاتل، الذي وقع خلال العامين الماضيين، وسبّب مقتل عشرات الأشخاص. وقال وزير الفلاحة والتنمية الريفية الجزائري، عبد الحفيظ هني، في ندوة استضافتها وزارته مساء أمس، إن سلطات البلاد أعدت المئات من أبراج المراقبة والفرق المتنقلة، إضافة لمعدات لوجيستية من أجل دعم أعمال مكافحة الحرائق، موضحاً أنه «سيكون هناك أكثر من 387 برج مراقبة، و544 فرقة متنقلة، و42 شاحنة صهريج للتزود بالمياه، و3523 نقطة للتزود بالمياه، و784 ورشة عمل بتعداد 8294 عوناً قابلاً للتجنيد في حالة الضرورة القصوى».

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا المنقوش تبحث في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة الحركة على المعابر

المنقوش تبحث في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة الحركة على المعابر

بحثت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش مع نظيرها الجزائري أحمد عطاف، خلال زيارة لها اليوم الخميس إلى الجزائر، في فتح المعابر البرية والنقل البحري والجوي أمام حركة التجارة وتنقل الاشخاص، بعد سنوات طويلة من الإغلاق، بسبب الأزمة السياسية والامنية في ليبيا.

المنجي السعيداني (تونس)
شمال افريقيا الجزائر: التماس بسجن وزير سابق 12 سنة مع التنفيذ

الجزائر: التماس بسجن وزير سابق 12 سنة مع التنفيذ

التمست النيابة بمحكمة بالجزائر العاصمة، أمس، السجن 12 سنة مع التنفيذ بحق وزير الموارد المائية السابق، أرزقي براقي بتهمة الفساد. وفي غضون ذلك، أعلن محامو الصحافي إحسان القاضي عن تنظيم محاكمته في الاستئناف في 21 من الشهر الحالي، علماً بأن القضاء سبق أن أدانه ابتدائياً بالسجن خمس سنوات، 3 منها نافذة، بتهمة «تلقي تمويل أجنبي» لمؤسسته الإعلامية. وانتهت أمس مرافعات المحامين والنيابة في قضية الوزير السابق براقي بوضع القضية في المداولة، في انتظار إصدار الحكم الأسبوع المقبل.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا رئيس الشورى السعودي يدعو من الجزائر لتوسيع الاستثمار ومصادر الدخل

رئيس الشورى السعودي يدعو من الجزائر لتوسيع الاستثمار ومصادر الدخل

استقبل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في مقر القصر الرئاسي بالجزائر، الثلاثاء، الدكتور عبد الله آل الشيخ، رئيس مجلس الشورى السعودي الذي يقوم بزيارة رسمية؛ تلبية للدعوة التي تلقاها من رئيس مجلس الأمة الجزائري. وشدد آل الشيخ على «تبادل الخبرات لتحقيق المصالح التي تخدم العمل البرلماني، والوصول إلى التكامل بين البلدين اللذين يسيران على النهج نفسه من أجل التخلص من التبعية للمحروقات، وتوسيع مجالات الاستثمار ومصادر الدخل»، وفق بيان لـ«المجلس الشعبي الوطني» الجزائري (الغرفة البرلمانية). ووفق البيان، أجرى رئيس المجلس إبراهيم بوغالي محادثات مع آل الشيخ، تناولت «واقع وآفاق العلاقات الثنائية الأخوية، واس

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا الجزائر: السجن بين 10 و15 سنة لوجهاء نظام بوتفليقة

الجزائر: السجن بين 10 و15 سنة لوجهاء نظام بوتفليقة

قضت محكمة الاستئناف بالعاصمة الجزائرية، أمس، بسجن سعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس الراحل، 12 سنة مع التنفيذ، فيما تراوحت الأحكام بحق مجموعة رجال الأعمال المقربين منه ما بين ثماني سنوات و15 سنة مع التنفيذ، والبراءة لمدير بنك حكومي وبرلماني، وذلك على أساس متابعات بتهم فساد. وأُسدل القضاء الستار عن واحدة من أكبر المحاكمات ضد وجهاء النظام في عهد بوتفليقة (1999 - 2019)، والتي دامت أسبوعين، سادها التوتر في أغلب الأحيان، وتشدد من جانب قاضي الجلسة وممثل النيابة في استجواب المتهمين، الذي بلغ عددهم 70 شخصاً، أكثرهم كانوا موظفين في أجهزة الدولة في مجال الاستثمار والصفقات العمومية، الذين أشارت التحقيقات إلى تو

«الشرق الأوسط» (الجزائر)

تونس: نقابة الصحافيين تحذر من تدهور صحة إعلاميين في السجن

المحامية والناشطة سنية الدهماني المعتقلة في السجون (الشرق الأوسط)
المحامية والناشطة سنية الدهماني المعتقلة في السجون (الشرق الأوسط)
TT

تونس: نقابة الصحافيين تحذر من تدهور صحة إعلاميين في السجن

المحامية والناشطة سنية الدهماني المعتقلة في السجون (الشرق الأوسط)
المحامية والناشطة سنية الدهماني المعتقلة في السجون (الشرق الأوسط)

حذرت نقابة الصحافيين التونسيين، اليوم الخميس، من تدهور الوضع الصحي لعدد من الصحافيين داخل السجون، بسبب تدني ظروف الإيقاف والرعاية، بحسب ما أورده تقرير لـ«وكالة الصحافة الألمانية».

وبدأت الصحافية شذى الحاج مبارك، الموقوفة في السجن منذ يوليو (تموز) 2023 إضراباً عن الطعام منذ الأحد الماضي، وهي تعاني أصلاً من تعقيدات صحية، ومن ضعف في السمع، وقالت عائلتها إن وضعها متدهور. كما أوضحت نقابة الصحافيين أن فريق الدفاع لم يتمكن من التواصل معها، ولم يحصل على ترخيص لزيارتها.

ويجري التحقيق مع شذى، من بين موقوفين آخرين، بشأن أنشطة شركة «ستالينجو» للنشر على شبكة الإنترنت، التي تلاحقها منذ عام 2021 تهمتَا «تبييض أموال»، و«التآمر على أمن الدولة».

وقالت نقابة الصحافيين أيضاً إن الصحافي محمد بوغلاب القابع في السجن منذ مارس (آذار) الماضي، يعاني من التهاب حاد في الجلد، ومن تدني خدمات الرعاية والعلاج. وحذرت في بيان لها من أن تكون هذه الممارسات بحق الصحافيين «سياسة تنكيلية ممنهجة، تصب في خانة العقوبات التكميلية».

ويقبع في السجن كذلك، الصحافيون: مراد الزغيدي، وبرهان بسيس، والمحامية سنية الدهماني، بسبب تعليقات في وسائل الإعلام عُدّت مخالفة لمرسوم أصدره الرئيس قيس سعيد، ينظم الجرائم المرتبطة بأنظمة الاتصال والمعلومات. ويواجه المرسوم الـ54 المعروف في تونس، انتقادات واسعة من منظمات حقوقية بسبب القيود على حرية التعبير، بحسب منتقديه.