هل تنجح القمة العربية في حل القضايا الإقليمية «العالقة»؟

الجزائر تضع اللمسات الأخيرة قبيل انعقادها وسط ترقب لمشاركات واسعة

الرئيس الجزائري خلال استقباله الأمين العام لجامعة الدول العربية في إطار الاستعداد للقمة العربية (حساب جامعة الدول العربية على تويتر)
الرئيس الجزائري خلال استقباله الأمين العام لجامعة الدول العربية في إطار الاستعداد للقمة العربية (حساب جامعة الدول العربية على تويتر)
TT

هل تنجح القمة العربية في حل القضايا الإقليمية «العالقة»؟

الرئيس الجزائري خلال استقباله الأمين العام لجامعة الدول العربية في إطار الاستعداد للقمة العربية (حساب جامعة الدول العربية على تويتر)
الرئيس الجزائري خلال استقباله الأمين العام لجامعة الدول العربية في إطار الاستعداد للقمة العربية (حساب جامعة الدول العربية على تويتر)

تتوجه أنظار الشعوب العربية إلى الجزائر مطلع الشهر المقبل، انتظاراً لما ستسفر عنه الدورة العادية الحادية والثلاثون لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، فيما تواصل الجزائر استعداداتها لاستضافة القمة التي تُعقد في ظروف عالمية وعربية وإقليمية وُصفت بأنها «بالغة التعقيد»، ما يثير تساؤلات حول مدى قدرة القمة العربية المقبلة على إيجاد حل للقضايا العربية والإقليمية العالقة.
ووضعت الجزائر اللمسات الأخيرة تمهيداً لانعقاد القمة العربية في الأول والثاني من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، وسط ترقب لمشاركات «واسعة» من القادة العرب في القمة التي أُجلت أكثر من مرة بسبب جائحة «كوفيد - 19»، حيث عُقدت آخر قمة دورية في تونس عام 2019.
وينظر للقمة التي تحمل شعار «لم الشمل» باعتبارها من «فاصلة في تاريخ القمم العربية»، كونها تُعقد بعد فترة غياب استمرت ثلاث سنوات، شهدت العديد من التطورات على المستويات العالمي والإقليمي والعربي، حسب السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، الذي أوضح لـ«الشرق الأوسط» أن «كل هذه التطورات تدفع في اتجاه قاعدة حلول عربية للأزمات العربية»، لافتاً إلى أن «الحكم على نجاح القمة من عدمه يتوقف على كيفية تعاطيها مع المشاكل التقليدية، وهل ستتخذ منها مواقف جديدة أم ستكرر القرارات التي صدرت عن قمم سابقة في ملفات سوريا وليبيا والعراق واليمن في فترة ما بعد (الربيع العربي)».
ويشير هريدي إلى «تحديات جديدة طارئة على أجندة قمة الجزائر»، لا سيما الأوضاع الاقتصادية والأزمات المالية التي تعصف باستقرار دول عربية مثل لبنان، والأزمات المتعلقة بالأمن الغذائي وارتفاع أسعار البترول نتيجة تداعيات الأزمة الروسية - الأوكرانية. ويقول مساعد وزير خارجية إن «الأنظار تترقب ما سيقدمه القادة العرب من حلول لهذه الأزمات الطارئة».
وخلال لقاء جمع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، والرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الأسبوع الماضي، أشار أبو الغيط إلى «ما يمكن أن تمثله القمة المقبلة من نقلة نوعية في مسار العمل العربي المشترك»، مؤكداً «تطلع الرأي العام العربي لأن تكون قمة الجزائر هي بالفعل قمة للم الشمل العربي في ضوء التحديات الكبيرة التي تواجهها المنطقة العربية والأزمات الضاغطة التي تفرضها الأوضاع العالمية».
ورغم الآمال المُعلقة على القمة العربية المقبلة، فإن السياسي والحقوقي الجزائري، محمد آدم المقراني يؤكد لـ«الشرق الأوسط» أنه «لا يمكن لقمة عربية واحدة أن تنجح في إيجاد حلول لأكثر من عقد من جمود العمل العربي المشترك»، متوقعاً أن تشهد القمة المقبلة تركيزاً على قضايا بعينها من بينها «دعم جهود المصالحة الفلسطينية التي انطلقت في الجزائر، مع تسليط الضوء على تقريب وجهات النظر في الشأن الليبي بين مختلف الأطراف المتصارعة، وربما محاولة إقناع الدول الأعضاء بقبول عودة سوريا لمقعدها بعد عشرية من الغياب عن القمم العربية».
ويقول السياسي والحقوقي الجزائري إنه «سيتم تجنب القضايا موضع خلاف بين أعضاء جامعة الدول العربية، لا سيما ما يتعلق بالحرب في اليمن، والخلافات المغاربية بين تونس والجزائر من جهة والمغرب من جهة أخرى». ويضيف أن «القمة المقبلة قد تشكل بداية حل لعدد من القضايا لكن يجب أن يعقبها تواصل للتنسيق خصوصاً من الرئاسة الجزائرية للقمة»، مؤكداً أن «قمة الجزائر لن تكون شكلية بروتوكولية كسابقتها في تونس بل ستتعرض لقضايا محورية».
ووقعت الفصائل الفلسطينية، في الجزائر بداية الشهر الجاري، على اتفاق مصالحة يتضمن 9 مبادئ، حظي بترحيب عربي ودولي، وسط مطالبات بتنفيذ بنوده.
ويبدي مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق تفاؤلاً حول نتائج القمة، التي «تعقد في ظروف دولية وعربية وإقليمية بالغة التعقيد»، على حد وصفه، لافتاً إلى «تصريحات رسمية وإشارات عربية توحي برغبة في الخروج بقرارات مدروسة والتعامل مع كل القضايا». ويقول إن «القمة ستشهد مشاركة 19 ملكاً وأميراً ورئيس دولة حسب الأنباء الواردة من الجزائر، وهذا مؤشر على مستوى الجدية التي يوليها القادة العرب للقمة المقبلة». مشيراً إلى «الأنباء المشجعة التي تحدثت عن احتمال مشاركة الملك المغربي بنفسه في القمة، ما يعطي أملاً في إمكان استئناف العلاقات الدبلوماسية بين الجزائر والمغرب، وبداية عودة التضامن المغاربي».
ويقول المقراني إن «الدبلوماسية الجزائرية عملت بشكل مكثف لضمان حضور استثنائي للقادة العرب في القمة»، لافتاً إلى أن «مستوى الحضور يعكس أهمية القضايا المطروحة على جدول أعمالها»، متوقعاً أن «يحضر القمة المقبلة قادة كل من مصر والسعودية وقطر والإمارات بالنظر لدورهم في الإقليم ووزنهم خصوصاً في القضيتين الفلسطينية والليبية». لكن السياسي الجزائري «لا يتوقع أن يتجاوز مستوى التمثيل المغربي وزير الخارجية في ظل التوتر وتراشق التهم بين البلدين».
على الجانب الآخر لا يعلق الدكتور عبد الفتاح الفاتحي، مدير مركز الصحراء وأفريقيا للدراسات الاستراتيجية في المغرب، آمالاً كبيرة على قدرة القمة العربية على حل الخلافات العربية. ويقول لـ«الشرق الأوسط» إنه «لا يتوقع تمثيلاً دبلوماسياً رفيعاً في القمة، بالنظر إلى الظروف التي باشرت فيها الجزائر الإعداد للقمة»، مشيراً إلى أن «الجزائر تضع القضية الفلسطينية على رأس أولوياتها وتسعى من خلال القمة إلى أن تكون دولة رائدة في الملف الفلسطيني العربي».


مقالات ذات صلة

الجزائر تحشد إمكانات كبيرة لتجنب عودة حرائق الغابات

شمال افريقيا الجزائر تحشد إمكانات كبيرة لتجنب عودة حرائق الغابات

الجزائر تحشد إمكانات كبيرة لتجنب عودة حرائق الغابات

أكد وزيران جزائريان استعداد سلطات البلاد لتجنب سيناريو موسم الحرائق القاتل، الذي وقع خلال العامين الماضيين، وسبّب مقتل عشرات الأشخاص. وقال وزير الفلاحة والتنمية الريفية الجزائري، عبد الحفيظ هني، في ندوة استضافتها وزارته مساء أمس، إن سلطات البلاد أعدت المئات من أبراج المراقبة والفرق المتنقلة، إضافة لمعدات لوجيستية من أجل دعم أعمال مكافحة الحرائق، موضحاً أنه «سيكون هناك أكثر من 387 برج مراقبة، و544 فرقة متنقلة، و42 شاحنة صهريج للتزود بالمياه، و3523 نقطة للتزود بالمياه، و784 ورشة عمل بتعداد 8294 عوناً قابلاً للتجنيد في حالة الضرورة القصوى».

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا المنقوش تبحث في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة الحركة على المعابر

المنقوش تبحث في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة الحركة على المعابر

بحثت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش مع نظيرها الجزائري أحمد عطاف، خلال زيارة لها اليوم الخميس إلى الجزائر، في فتح المعابر البرية والنقل البحري والجوي أمام حركة التجارة وتنقل الاشخاص، بعد سنوات طويلة من الإغلاق، بسبب الأزمة السياسية والامنية في ليبيا.

المنجي السعيداني (تونس)
شمال افريقيا الجزائر: التماس بسجن وزير سابق 12 سنة مع التنفيذ

الجزائر: التماس بسجن وزير سابق 12 سنة مع التنفيذ

التمست النيابة بمحكمة بالجزائر العاصمة، أمس، السجن 12 سنة مع التنفيذ بحق وزير الموارد المائية السابق، أرزقي براقي بتهمة الفساد. وفي غضون ذلك، أعلن محامو الصحافي إحسان القاضي عن تنظيم محاكمته في الاستئناف في 21 من الشهر الحالي، علماً بأن القضاء سبق أن أدانه ابتدائياً بالسجن خمس سنوات، 3 منها نافذة، بتهمة «تلقي تمويل أجنبي» لمؤسسته الإعلامية. وانتهت أمس مرافعات المحامين والنيابة في قضية الوزير السابق براقي بوضع القضية في المداولة، في انتظار إصدار الحكم الأسبوع المقبل.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا رئيس الشورى السعودي يدعو من الجزائر لتوسيع الاستثمار ومصادر الدخل

رئيس الشورى السعودي يدعو من الجزائر لتوسيع الاستثمار ومصادر الدخل

استقبل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في مقر القصر الرئاسي بالجزائر، الثلاثاء، الدكتور عبد الله آل الشيخ، رئيس مجلس الشورى السعودي الذي يقوم بزيارة رسمية؛ تلبية للدعوة التي تلقاها من رئيس مجلس الأمة الجزائري. وشدد آل الشيخ على «تبادل الخبرات لتحقيق المصالح التي تخدم العمل البرلماني، والوصول إلى التكامل بين البلدين اللذين يسيران على النهج نفسه من أجل التخلص من التبعية للمحروقات، وتوسيع مجالات الاستثمار ومصادر الدخل»، وفق بيان لـ«المجلس الشعبي الوطني» الجزائري (الغرفة البرلمانية). ووفق البيان، أجرى رئيس المجلس إبراهيم بوغالي محادثات مع آل الشيخ، تناولت «واقع وآفاق العلاقات الثنائية الأخوية، واس

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا الجزائر: السجن بين 10 و15 سنة لوجهاء نظام بوتفليقة

الجزائر: السجن بين 10 و15 سنة لوجهاء نظام بوتفليقة

قضت محكمة الاستئناف بالعاصمة الجزائرية، أمس، بسجن سعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس الراحل، 12 سنة مع التنفيذ، فيما تراوحت الأحكام بحق مجموعة رجال الأعمال المقربين منه ما بين ثماني سنوات و15 سنة مع التنفيذ، والبراءة لمدير بنك حكومي وبرلماني، وذلك على أساس متابعات بتهم فساد. وأُسدل القضاء الستار عن واحدة من أكبر المحاكمات ضد وجهاء النظام في عهد بوتفليقة (1999 - 2019)، والتي دامت أسبوعين، سادها التوتر في أغلب الأحيان، وتشدد من جانب قاضي الجلسة وممثل النيابة في استجواب المتهمين، الذي بلغ عددهم 70 شخصاً، أكثرهم كانوا موظفين في أجهزة الدولة في مجال الاستثمار والصفقات العمومية، الذين أشارت التحقيقات إلى تو

«الشرق الأوسط» (الجزائر)

القاهرة تعزز مشاركتها في قوات حفظ السلام بأفريقيا

بدر عبد العاطي يلتقي كتيبة الشرطة المصرية المشاركة في حفظ السلام بالكونغو (الخارجية المصرية)
بدر عبد العاطي يلتقي كتيبة الشرطة المصرية المشاركة في حفظ السلام بالكونغو (الخارجية المصرية)
TT

القاهرة تعزز مشاركتها في قوات حفظ السلام بأفريقيا

بدر عبد العاطي يلتقي كتيبة الشرطة المصرية المشاركة في حفظ السلام بالكونغو (الخارجية المصرية)
بدر عبد العاطي يلتقي كتيبة الشرطة المصرية المشاركة في حفظ السلام بالكونغو (الخارجية المصرية)

تأكيدات مصرية على لسان وزير الخارجية، بدر عبد العاطي، بشأن «الدور النبيل» الذي تقوم به القوات المصرية ضمن بعثات حفظ السلام عبر «تعزيز السلم والأمن» في أفريقيا، وأنها تعكس «الالتزام المصري التاريخي بدعم الاستقرار في القارة السمراء».

تصريحات وزير الخارجية جاءت خلال زيارته للكتيبة المصرية ضمن قوات حفظ السلام في الكونغو الديمقراطية، التي تأتي أيضاً قبيل أسابيع من مشاركة جديدة مرتقبة مطلع العام المقبل في الصومال ضمن قوات حفظ سلام أفريقية، وسط تحفظات إثيوبية التي أعلنت مقديشو استبعاد قواتها رسمياً، وأرجعت ذلك إلى «انتهاكها الصارخ لسيادة واستقلال الصومال».

الزيارة المصرية للقوات التي يمر على وجودها نحو 25 عاماً، تعد بحسب خبراء تحدثوا مع «الشرق الأوسط»، تأكيداً على «الحضور المتنامي للقاهرة، وتعزيزاً لمشاركاتها بالقارة السمراء»، مستبعدين أن تتحول أي تحفظات إثيوبية تجاه الوجود المصري بمقديشو لمواجهات أو تصعيد عسكري.

وبحسب ما كشفته «الخارجية المصرية» في أواخر مايو (أيار) 2024، «فمنذ عام 1960، عندما أرسلت مصر قواتها إلى عمليات الأمم المتحدة في الكونغو، خدم ما يزيد على 30 ألفاً من حفظة السلام المصريين في 37 بعثة لحفظ السلام في 24 دولة، وبصفتها واحدة من كبريات الدول التي تسهم بقوات نظامية في عمليات حفظ السلام، تنشُر مصر حالياً 1602 من حفظة السلام من النساء والرجال المصريين في عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام في الكونغو الديمقراطية والسودان وجنوب السودان والصحراء الغربية».

ووفق تقديرات نقلتها «هيئة الاستعلامات» المصرية الرسمية، منتصف يونيو (حزيران) 2022، تسترشد مصر في عمليات حفظ السلام بثلاثة مبادئ أممية أساسية، وهي «موافقة الأطراف والحياد، وعدم استعمال القوة إلا دفاعاً عن النفس، ودفاعاً عن الولاية».

بدر عبد العاطي يصافح كتيبة الشرطة المصرية المشاركة في حفظ السلام بالكونغو (الخارجية المصرية)

وتاريخياً، شاركت مصر في قوات حفظ السلام بأفريقيا في «الكونغو أثناء فترة الحرب الأهلية من 1960 إلى 1961، ثم من نوفمبر (تشرين الثاني) 1999، وكوت ديفوار لمساعدة الأطراف الإيفوارية على تنفيذ اتفاق السلام الموقع بينهما في يناير (كانون الثاني) 2003، والصومال في الفترة من ديسمبر (كانون الأول) 1992 إلى فبراير (شباط) 1995، وأفريقيا الوسطى من يونيو 1998 إلى مارس (آذار) 2000، وأنغولا من 1991 وحتى 1999، وموزمبيق من فبراير 1993 إلى يونيو 1995، وجزر القمر من 1997 وحتى 1999، وبوروندي منذ سبتمبر (أيلول) 2004، وإقليم دارفور بالسودان منذ أغسطس (آب) 2004».

وضمن متابعة مصرية لقواتها، التقى بدر عبد العاطي، الجمعة، مع أعضاء كتيبة الشرطة المصرية المُشاركة في مهام حفظ السلام ضمن بعثة الأمم المتحدة لحفظ الاستقرار في الكونغو الديمقراطية خلال زيارته التي بدأت الخميس، واستمرت ليومين إلى العاصمة كينشاسا، لتعزيز التعاون بكل المجالات، وفق بيان صحافي لـ«الخارجية المصرية».

وقال عبد العاطي إن «مصر إحدى كبرى الدول المساهمة في قوات حفظ السلام الأممية»، مؤكداً أن «وجود الكتيبة المصرية في الكونغو الديمقراطية يعكس عمق العلاقات التاريخية بين البلدين وأهمية الشراكة الاستراتيجية مع دول حوض النيل الجنوبي». كما نقل وزير الخارجية، رسالة إلى رئيس الكونغو الديمقراطية، فيليكس تشيسيكيدي، من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تتضمن سبل تعزيز العلاقات، وإحاطة بما تم توقيعه من اتفاقيات تعاون خلال زيارته وتدشين «مجلس أعمال مشترك».

ووفق الخبير في الشؤون الأفريقية، عبد الناصر الحاج، فإن كلمة السر في مشاركة مصر بشكل معتاد ضمن قوات حفظ السلام في أفريقيا بشكل عام هي «طبيعة القوات المصرية حيث تتجلى الإمكانات العالية والخبرات التاريخية المتراكمة، ما جعل مصر دائمة المشاركة والحضور ضمن قوات حفظ السلام منذ أزمان بعيدة»، مؤكداً أن لمصر تجارب عدة في العمل ضمن بعثات حفظ السلام في كثير من دول أفريقيا التي شهدت نزاعات وأوضاع أمنية بالغة التعقيد، مثل ساحل العاج، والكونغو، وأفريقيا الوسطى، وأنغولا، وموزمبيق، وليبيريا، ورواندا، وجزر القمر، ومالي وغيرها.

جانب من كتيبة الشرطة المصرية المشاركة في مهام حفظ السلام بالكونغو الديمقراطية (الخارجية المصرية)

الحاج أشار إلى أنه رغم أن الاضطرابات السياسية التي تشهدها كثير من دول أفريقيا «تزيد من تعقيد» عمل بعثات الأمم المتحدة الخاصة بحفظ السلام في أفريقيا، وعدم قدرة هذه البعثات على إحراز أي تقدم في ظل نقص المؤسسات الديمقراطية الفعالة في عدد من البلدان الأفريقية؛ فإن مصر تدرك جيداً مدى أهمية تكثيف حضورها الأمني في القارة السمراء، باعتبار أن «العدول عن المشاركة المصرية ضمن بعثات حفظ السلام، سوف يترك فراغاً عريضاً» ربما تستغله دول أخرى تنافس مصر في خارطة التمركز الفاعل في أفريقيا.

الخبير الاستراتيجي المصري، اللواء سمير فرج، أوضح أن هناك قوات لحفظ السلام تتبع الأمم المتحدة، وأخرى تتبع الاتحاد الأفريقي، وكل له ميزانية منفصلة؛ لكن يتعاونان في هذا المسار الأمني لحفظ الاستقرار بالدول التي تشهد اضطرابات ومصر لها حضور واسع بالاثنين، مؤكداً أن مشاركة القاهرة بتلك القوات يتنامى ويتعزز في القارة الأفريقية بهدف استعادة الحضور الذي عرف في الستينات بقوته، وكان دافعاً ومساهماً لتأسيس الاتحاد الأفريقي والحفاظ على استقرار واستقلال دوله.

وهو ما أكده وزير الخارجية المصري خلال زيارته للكتيبة المصرية بالكونغو الديمقراطية بالقول إن «المشاركة في بعثات حفظ السلام تعكس الالتزام المصري التاريخي بدعم الاستقرار في أفريقيا، والمساهمة الفاعلة في صون السلم والأمن الدوليين».

هذا التأكيد المصري يأتي قبل نحو شهر من المشاركة المصرية في قوات حفظ السلام الأفريقية، بالصومال، حيث أكد سفير مقديشو لدى مصر، علي عبدي أواري، في إفادة، أغسطس الماضي، أن «القاهرة في إطار اتفاقية الدفاع المشترك مع الصومال ستكون أولى الدول التي تنشر قوات لدعم الجيش الصومالي من يناير 2025 وتستمر حتى عام 2029. بعد انسحاب قوات الاتحاد الأفريقي الحالية»، قبل أن تعلن مقديشو، أخيراً «استبعاد القوات الإثيوبية رسمياً من المشاركة في عمليات البعثة الجديدة؛ بسبب انتهاكها الصارخ لسيادة واستقلال الصومال».

الرئيس الصومالي خلال توقيعه قانوناً في يناير الماضي يُبطل مذكرة تفاهم «أرض الصومال» وإثيوبيا (حساب الرئيس الصومالي على «إكس»)

ولم تعلق أديس أبابا رسمياً على هذا الاستبعاد، لكن تحدّث وزير الخارجية الإثيوبي السابق، تاي أصقي سيلاسي، في أغسطس الماضي، عن الموقف الإثيوبي بشأن البعثة الجديدة لقوات حفظ السلام في الصومال، حيث طالب بـ«ألا تشكّل تهديداً لأمننا القومي، هذا ليس خوفاً، لكنه تجنّب لإشعال صراعات أخرى بالمنطقة»، مؤكداً أن بلاده «أصبحت قوة كبرى قادرة على حماية مصالحها».

وعدَّ الخبير الاستراتيجي المصري أن استمرار الوجود المصري في قوات حفظ السلام على مدار السنوات الماضية والمقبلة، لاسيما بالصومال له دلالة على قوة مصر وقدرتها على الدعم الأمني والعسكري وتقديم كل الإمكانات، لاسيما التدريب وتحقيق الاستقرار، مستبعداً حدوث أي تحرك إثيوبي ضد الوجود المصري في الصومال العام المقبل.

فيما يرى الخبير في الشؤون الأفريقية أن الاستعداد القوي الذي أظهرته مصر للمشاركة ضمن بعثة حفظ السلام في الصومال، يأتي من واقع الحرص المصري على استتباب الأمن في هذه البقعة الاستراتيجية في القرن الأفريقي؛ لأن استتباب الأمن في الصومال يعني تلقائياً تأمين حركة الملاحة البحرية في البحر الأحمر، ومن ثم ضمان انسياب الحركة التجارية الدولية عبر قناة السويس. فضلاً عن أن مصر لن تنزوي بعيداً وتترك الصومال ملعباً مميزاً للقوات الإثيوبية، خصوصاً بعدما أبرمت إثيوبيا اتفاقاً مطلع العام مع إقليم «أرض الصومال» لاستغلال منفذ «بربرة» البحري المطل على ساحل البحر الأحمر.

وفي تقدير عبد الناصر الحاج فإن نجاح مصر في أي مشاركة فاعلة ضمن قوات حفظ السلام في أفريقيا، يتوقف في المقام الأول، على مدى قدرة مصر في انتزاع تفويضات واسعة من مجلس السلم والأمن الأفريقي لطبيعة عمل هذه البعثات، بحسبان أن إحدى المشكلات التي ظلت تسهم في إعاقة عمل بعثات حفظ السلام، هي نوعية التفويض الممنوح لها؛ وهو الذي ما يكون دائماً تفويضاً محدوداً وقاصراً يضع هذه البعثات وكأنها مُقيدة بـ«سلاسل».

وأوضح أنه ينبغي على مصر الاجتهاد في تقديم نماذج استثنائية في أساليب عمل قواتها ضمن بعثات حفظ السلام، بحيث يصبح الرهان على مشاركة القوات المصرية، هو خط الدفاع الأول لمدى جدواها في تحقيق غاية حفظ السلام.