الحكومة المغربية تراهن على ملاقاة تطلعات المواطنين

«مشروع موازنة 2023» لتعميم الحماية الاجتماعية

نادية فتاح العلوي وزيرة الاقتصاد والمالية المغربية خلال تقديمها مشروع قانون المالية لسنة 2023 مساء أول من أمس بمجلس النواب (الشرق الأوسط)

قالت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية المغربية، مساء الخميس، خلال جلسة مشتركة بين غرفتي البرلمان خُصصت لتقديم مشروع قانون المالية لسنة 2023، إن الحكومة تعي جيداً حجم انتظارات المغاربة، كما تعي أن حجم التحديات أكبر، مشددة على الحرص على جعل مشروع قانون المالية لسنة 2023 منطلقاً لترجمة تطلعات المواطنين إلى واقع ملموس، وتحويل التحديات إلى «فرص لتحقيق التقدم».
وأضافت الوزيرة المغربية أن مشروع قانون المالية لسنة 2023 يرمي إلى مواصلة «بناء الدولة الاجتماعية وتعزيز ركائزها، من خلال تدابير ملموسة وغير مسبوقة»، تروم تحسين ظروف عيش فئات عريضة من مواطنين، وذلك عبر تعميم الحماية الاجتماعية على الطبقات الهشة والمعوزة، وتحسين القدرة الشرائية للطبقة المتوسطة، خصوصاً العاملين بالقطاعين العام والخاص، والعاملين غير الأجراء والمتقاعدين، إلى جانب الارتقاء بالعرض الصحي وبالمدرسة العمومية.
وأوضحت الوزيرة العلوي أن الحكومة تعتزم مواصلة التنزيل الفعلي لمختلف محاور ورش «تعميم الحماية الاجتماعية»، الذي يشكل «ثورة اجتماعية غير مسبوقة»، من خلال اتخاذ جميع التدابير اللازمة لاستكمال تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض ليشمل جميع الفئات الاجتماعية، من خلال انتقال المستفيدين حالياً من نظام «راميد» (نظام للتغطية الصحية لصالح الفئات الهشة واجه صعوبات) إلى نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض (نظام للتغطية الصحية يدبره «الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي») نهاية سنة 2022. وستتكفل الدولة بتكاليف الاشتراك في التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، لصالح ما يناهز 4 ملايين أسرة في وضعية هشاشة، من خلال تخصيص ما يناهز 9.5 مليار درهم (95 مليون دولار)، وهو ما سيضمن لهذه الفئات الولوج للمؤسسات الاستشفائية على غرار باقي المستفيدين من التغطية الصحية الإجبارية.
وفي الإطار ذاته، قالت الوزيرة العلوي إنه ستتم مواكبة تأهيل المنظومة الصحية الوطنية، من خلال تخصيص 4.6 مليار درهم إضافية، ليبلغ بذلك إجمالي الميزانية المخصصة لقطاع الصحة والحماية الاجتماعية أزيد من 28 مليار درهم، ويتضمن تأهيل المنظومة الصحية عدة محاور، في مقدمتها تأهيل الموارد البشرية، وتحسين ظروفها المادية، وشروط عملها، مع إعادة النظر في منظومة التكوين.
وقالت العلوي إنه سيتم إحداث 5500 منصب مالي مخصص للقطاع الصحي، إلى جانب تخصيص ما يفوق 1.5 مليار درهم لزيادة أجور مهنيي الصحة. كما يتضمن المشروع مواصلة تأهيل العرض الصحي والرفع من جودته، والتوزيع العادل للخدمات الاستشفائية عبر التراب الوطني.
وسعياً لتوفير الأدوية لضمان علاج الفئات المعوزة داخل المستشفيات العمومية، قالت الوزيرة المغربية إن الحكومة تعتزم رفع ميزانية اقتناء الأدوية لصالح المستشفيات العمومية إلى نحو مليارَي درهم، كما يقترح مشروع قانون المالية، الإعفاء من رسم الاستيراد لفائدة مجموعة من الأدوية والمنتجات الصيدلية المعدة، خصوصاً لعلاج الأمراض المزمنة المكلفة مادياً.
وفيما يخص الورش المتعلق بتعميم التعويضات العائلية، في إطار إصلاح الحماية الاجتماعية، ستعمل الحكومة على الشروع بتنزيله قبل نهاية سنة 2023؛ حيث سيستفيد منه نحو 7 ملايين طفل من العائلات الهشة والفقيرة على الخصوص، و3 ملايين أسرة في وضعية هشاشة ومن دون أطفال في سن التمدرس. وسيتم ذلك وفق مقاربة جديدة تقوم على الدعم المباشر، عبر استهداف الفئات المعوزة والمستحقة لهذه التعويضات، بالاعتماد على السجل الاجتماعي الموحد، الذي سيتم تعميمه خلال سنة 2023 على جميع جهات المملكة.
من جهة أخرى، قالت الوزيرة العلوي إنه رغم السياق الدولي المضطرب، فقد تمكن المغرب من تحقيق نمو اقتصادي بلغ 7.9 في المائة، سنة 2021. وقالت الوزيرة المغربية إن بلدها سجل تحسناً في عجز الميزانية بـ1.2 نقطة من الناتج الداخلي الخام، ليستقر عند 5.9 في المائة، بفضل تحسن الموارد.
ويتوقع ألا تتجاوز نسبة نمو الناتج الداخلي الخام لهذه السنة 1.5 في المائة، جراء تراجع القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 13 في المائة بفعل الجفاف. فيما تم تدارك تأثير تراجع بعض القطاعات المرتبطة بسلاسل التوريد، وبناء على ذلك سيبلغ نمو الناتج الداخلي غير الفلاحي 3.4 في المائة، مقابل 6.8 في المائة سنة 2021.
وتتوقع الحكومة المغربية تحقيق نمو اقتصادي في حدود 4 في المائة في 2023، مع حصر معدل التضخم في 2 في المائة، وعجز الميزانية في 4.5 في المائة. ورغم هذه الظروف الصعبة وارتفاع حاجيات التمويل، أوضحت الوزيرة العلوي أن عجز الميزانية سيتراجع إلى 5.3 في المائة من الناتج الداخلي الخام، مقابل 5.9 في المائة المسجلة خلال السنة الماضية، مع الحفاظ على الاحتياطات من العملة الصعبة في مستوى يعادل 6 أشهر من الواردات.