وصول أول شحنة من الأمونيا الإماراتية إلى ألمانيا

«أدنوك» تستعد لتصدير أول شحنة غاز طبيعي مسال لمدينة برونسبوتل

الوزير الإماراتي الدكتور سلطان الجابر والوزير الألماني روبرت هابيك يحضران تسليم اختبار توصيل الأمونيا لمصنع شركة «أوربيس» الألمانية (د.ب.أ)
الوزير الإماراتي الدكتور سلطان الجابر والوزير الألماني روبرت هابيك يحضران تسليم اختبار توصيل الأمونيا لمصنع شركة «أوربيس» الألمانية (د.ب.أ)
TT

وصول أول شحنة من الأمونيا الإماراتية إلى ألمانيا

الوزير الإماراتي الدكتور سلطان الجابر والوزير الألماني روبرت هابيك يحضران تسليم اختبار توصيل الأمونيا لمصنع شركة «أوربيس» الألمانية (د.ب.أ)
الوزير الإماراتي الدكتور سلطان الجابر والوزير الألماني روبرت هابيك يحضران تسليم اختبار توصيل الأمونيا لمصنع شركة «أوربيس» الألمانية (د.ب.أ)

قالت الإمارات إن أول شحنة تجريبية صدّرتها من الأمونيا منخفضة الكربون القائمة على الهيدروجين وصلت إلى ألمانيا، مشيرة إلى أنها خطوة مهمة على طريق إنشاء سلسلة قيمة شاملة للهيدروجين بين الإمارات وألمانيا.
ومن المخطط وصول شحنات تجريبية أخرى من الأمونيا إلى ألمانيا في وقت لاحق من هذا العام، والتي سيكون لها دور مهم في بناء سلسلة توريد الهيدروجين المستقبلية بين البلدين.
وعلى هامش وصول أول شحنة، عقد الدكتور سلطان الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة المبعوث الخاص لدولة الإمارات للتغير المناخي، والدكتور روبرت هابيك نائب المستشار الألماني وزير الشؤون الاقتصادية وحماية المناخ، اجتماعاً بحضور عدد من الرؤساء التنفيذيين لشركات الطاقة والصناعة من الإمارات وألمانيا، وتم خلاله استكشاف سبل تسريع تطوير مشاريع الطاقة والصناعة المشتركة.
ويستند الاجتماع إلى الاتفاقية الاستراتيجية لتسريع أمن الطاقة والنمو الصناعي، التي تم توقيعها في أبوظبي في 25 سبتمبر (أيلول) الماضي.
وبحسب المعلومات الصادرة، فإن شركة «أوربيس» الألمانية تستخدم الأمونيا الزرقاء منخفضة الانبعاثات من إنتاج شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» في عمليات إنتاج النحاس التي تستهلك الطاقة بكميات كبيرة.
وأكد الدكتور سلطان الجابر، خلال الاجتماع، استعداد بلاده و«أدنوك» للدخول في شراكة مع القطاع الصناعي والشركات الألمانية في مجال أمن الطاقة والحد من الانبعاثات والعمل المناخي، مشيراً إلى أن الإمارات تعد وجهة جاذبة تساعد في توسيع حضور الشركات الألمانية في الأسواق العالمية من خلال الاستفادة من مصادر الطاقة الآمنة والموثوقة ومنخفضة الانبعاثات، والمنظومة المتكاملة الداعمة لنمو الأعمال في البلاد.
وأضاف: «يسرني أن أكون في هامبورغ اليوم لاستقبال أول شحنة أمونيا تجريبية من الإمارات إلى ألمانيا، ويعد هذا التعاون نموذجاً لتسريع نمو الشراكة بين البلدين في مجال الطاقة والصناعة، والتي تسند إلى الاتفاقية الاستراتيجية لتسريع أمن الطاقة والنمو الصناعي، وتعكس هذه الخطوة أيضاً الإجراءات العملية والملموسة التي تتخذها الإمارات للمساهمة في الاستجابة لتحديات قطاع الطاقة العالمي».
وأوضح: «باعتبارها مورداً مسؤولاً موثوقاً للطاقة منخفضة الانبعاثات، وشريكاً مفضّلاً لمواكبة التحول في قطاع الطاقة، تلتزم دولة الإمارات بالعمل والتعاون الاستراتيجي مع الشركات الألمانية للاستفادة من فرص النمو الصناعي وضمان أمن الطاقة، والحد من الانبعاثات ودعم العمل المناخي».
وضمن استعدادها لاستضافة مؤتمر الأطراف «كوب 28»، قدمت الإمارات دعوة مفتوحة للشركات الألمانية للعمل على إيجاد حلول عملية مجدية تجارياً؛ لدعم التقدم في العمل المناخي ومواكبة التحول في قطاع الطاقة.
ووفقاً للاتفاقية الاستراتيجية لتسريع أمن الطاقة والنمو الصناعي، تم تحديد كل من «أدنوك» و«مصدر» شريكين مفضلين في مجال خفض الانبعاثات في القطاعات الصناعية الألمانية التي يصعب تخفيف انبعاثاتها، من خلال الاستفادة من فرص البنية التحتية للهيدروجين، بما في ذلك التخزين الاستراتيجي.
وبالإضافة إلى تسليم أول شحنة تجريبية من الأمونيا منخفضة الكربون، أبرمت «أدنوك» اتفاقية لتوريد الغاز الطبيعي المسال لشركة «آر دبليو إي إيه جي» (آر دبليو إي) الألمانية، تقوم «أدنوك» بموجبها بتصدير أول شحنة غاز طبيعي مسال إلى ألمانيا لاستخدامها في التشغيل التجريبي لمحطة استيراد الغاز الطبيعي العائمة في مدينة برونسبوتل الألمانية، كما أعلنت «أدنوك» عن حجز شحنات إضافية من الغاز الطبيعي المسال لعدد من الجهات في ألمانيا سيتم تسليمها في عام 2023، وتخصيص ما يصل إلى 250 ألف طن شهرياً من وقود الديزل خلال عام 2023 لدعم أمن الطاقة الألماني.
وبالتزامن مع ذلك، تعمل كل من «أدنوك» و«مصدر» على تكثيف جهودهما لاستكشاف الفرص المتاحة في أسواق طاقة الرياح بشمال أوروبا وبحر البلطيق في ألمانيا؛ لإنتاج ما يصل إلى 10 غيغاوات من الطاقة النظيفة بحلول عام 2030، كما أن هناك خططاً للتعاون مع منظمة «إتش2 جلوبال»، وهي آلية تمويل رئيسية لتسريع التوسع الثنائي والعالمي لاقتصاد الهيدروجين.


مقالات ذات صلة

«الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

الاقتصاد «الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

«الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

للمرة العاشرة منذ مارس (آذار) العام الماضي، اتجه البنك الاتحادي الفيدرالي الأميركي إلى رفع سعر الفائدة بمقدار 0.25 نقطة أساس، يوم الأربعاء، في محاولة جديدة لكبح جماح معدلات التضخم المرتفعة، التي يصارع الاتحادي الفيدرالي لخفضها إلى 2 في المائة دون نجاح ملحوظ. وأعلن مجلس الاحتياطي الاتحادي رفع سعر الفائدة الرئيسي 25 نقطة أساس إلى نطاق 5.00 و5.25 في المائة، لتستمر بذلك زيادات أسعار الفائدة منذ مارس 2022 وهي الأكثر تشدداً منذ 40 عاماً، في وقت يثير المحللون الاقتصاديون تساؤلات حول ما إذا كانت هذه الزيادة ستكون آخر مرة يقوم فيها الاتحادي الفيدرالي برفع الفائدة، أم أن هناك مزيداً من الخطوات خلال الفت

هبة القدسي (واشنطن)
الاقتصاد أميركا تعرقل تقدمها في الطاقة الشمسية بـ«الرسوم الصينية»

أميركا تعرقل تقدمها في الطاقة الشمسية بـ«الرسوم الصينية»

لا تتوقف تداعيات الحرب التجارية الدائرة منذ سنوات بين الولايات المتحدة والصين عند حدود الدولتين، وإنما تؤثر على الاقتصاد العالمي ككل، وكذلك على جهود حماية البيئة ومكافحة التغير المناخي. وفي هذا السياق يقول الكاتب الأميركي مارك غونغلوف في تحليل نشرته وكالة بلومبرغ للأنباء إن فرض رسوم جمركية باهظة على واردات معدات الطاقة الشمسية - في الوقت الذي يسعى فيه العالم لمواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري ومكافحة تضخم أسعار المستهلك وتجنب الركود الاقتصادي - أشبه بمن يخوض سباق العدو في دورة الألعاب الأوليمبية، ويربط في قدميه ثقلا يزن 20 رطلا. وفي أفضل الأحوال يمكن القول إن هذه الرسوم غير مثمرة.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد الدولار يتراجع  في «ساعات الترقب»

الدولار يتراجع في «ساعات الترقب»

هبط الدولار يوم الأربعاء بعد بيانات أظهرت تراجع الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة، فيما ترقبت الأنظار على مدار اليوم قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) الذي صدر في وقت لاحق أمس بشأن أسعار الفائدة. وأظهرت بيانات مساء الثلاثاء انخفاض الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة للشهر الثالث على التوالي خلال مارس (آذار)، وسجلت معدلات الاستغناء عن الموظفين أعلى مستوياتها في أكثر من عامين، ما يعني تباطؤ سوق العمل، وهو ما قد يساعد الاحتياطي الفيدرالي في مكافحة التضخم.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد النفط يواصل التراجع... والخام الأميركي  أقل من 70 دولاراً للبرميل

النفط يواصل التراجع... والخام الأميركي أقل من 70 دولاراً للبرميل

واصلت أسعار النفط تراجعها خلال تعاملات أمس الأربعاء، بعد هبوطها بنحو 5 في المائة في الجلسة السابقة إلى أدنى مستوى في خمسة أسابيع، فيما يترقب المستثمرون المزيد من قرارات رفع أسعار الفائدة هذا الأسبوع.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد 2022 «عام الجوع»... والقادم غامض

2022 «عام الجوع»... والقادم غامض

أظهر تحليل أجرته منظمات دولية تشمل الاتحاد الأوروبي ووكالات الأمم المتحدة المختلفة أن عدد الأشخاص الذين يعانون من الجوع أو يشهدون أوضاعا تتسم بانعدام الأمن الغذائي ارتفع في مختلف أنحاء العالم في 2022. وتوصل التقرير الذي صدر يوم الأربعاء، وحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إلى أن أكثر من ربع مليار شخص عانوا من جوع شديد أو من مجاعات كارثية العام الماضي.

أحمد الغمراوي (القاهرة)

تقرير أممي يحذّر من تضخم الدين العام في المنطقة العربية

أبراج وشركات وبنوك على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
أبراج وشركات وبنوك على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
TT

تقرير أممي يحذّر من تضخم الدين العام في المنطقة العربية

أبراج وشركات وبنوك على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
أبراج وشركات وبنوك على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

حذّر تقرير أممي من زيادة نسبة خدمة الدين الخارجي في البلدان العربية، بعد أن تضخّم الدين العام المستحق من عام 2010 إلى 2023 بمقدار 880 مليار دولار في المنطقة العربية، في حين ارتفعت القيمة الحقيقية للناتج المحلي الإجمالي الإقليمي بنحو 791 مليار دولار.

وأوضح تقرير لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، بعنوان: «آفاق الدين والمالية العامة للمنطقة العربية»، أن تكلفة الاقتراض من السوق ظلّت أعلى من 5 في المائة، بالنسبة إلى الديون بالعملات المحلية والأجنبية في البلدان متوسطة الدخل، في حين ظلّ النمو الاقتصادي دون 3 في المائة.

وأظهر التقرير، الذي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أن خدمة الدين الخارجي في البلدان العربية متوسطة الدخل، استحوذت على أكثر من 15 في المائة من الإيرادات العامة في عام 2023، مقارنةً بنحو 7 في المائة خلال عام 2010، وبلغت رقماً قياسياً هو 40 مليار دولار في عام 2024.

ويقدّم التقرير نظرة شاملة على مختلف التدفقات المالية، بما فيها الديون والموارد المحلية والأدوات التمويلية المبتكرة الجديدة، وأشار هنا إلى أن البلدان منخفضة الدخل تجاوزت خدمة الدين لديها المليار دولار خلال عامي 2023-2024.

وعلّقت الأمينة التنفيذية لـ«الإسكوا»، رولا دشتي، على التقرير قائلة، إن الاختلافات في أسعار الفائدة على ديون السوق تشير إلى وجود مجال كبير للتوفير، مضيفة أنه «في عام 2023، كان بإمكان البلدان العربية متوسطة الدخل الاحتفاظ بأكثر من 1.8 مليار دولار من مدفوعات الفائدة على ديون السوق إذا طُبِّق متوسط سعر الفائدة لاقتصادات الأسواق الناشئة على مستوى العالم».

الإيرادات العامة

ويَرد في التقرير أن إجمالي الإيرادات العامة في المنطقة في المتوسط بلغ 32 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، مقارنة بنسبة 26.5 في المائة في المتوسط لاقتصادات الأسواق الناشئة، و35.5 في المائة للاقتصادات المتقدمة.

وأوضحت رولا دشتي، أنه إذا زادت البلدان العربية متوسطة الدخل حصة ضرائب الدخل الشخصي وضرائب الشركات إلى 6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو المتوسط بالنسبة إلى البلدان متوسطة الدخل على مستوى العالم، يمكنها توليد 14 مليار دولار إضافية، وتوزيع الأعباء الضريبية بشكل أكثر إنصافاً.

بالإضافة إلى تحسين تحصيل الضرائب، أبرز التقرير أنه يمكن توفير أكثر من 120 مليار دولار سنوياً في الحيز المالي الإضافي في البلدان العربية من خلال: توفير 100 مليار دولار بواسطة زيادة كفاءة الإنفاق (بنسبة 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي الإقليمي)، فضلاً عن توفير 4 مليارات دولار في مدفوعات الفائدة في ديون السوق (على أساس حدٍّ أدنى لسعر الفائدة مع معاملة الأقران بالتساوي في عام 2023)، وتوفير 2.5 مليار دولار في خدمة الديون الناتجة عن مقايضتها (بنسبة 25 في المائة من خدمة الدين الثنائي في عام 2024)، فضلاً عن توفير 122 مليون دولار في مدفوعات الفائدة عن طريق زيادة حصة الديون الميسرة من الدائنين الرسميين، وتحقيق 127 مليون دولار علاوة خضراء من أدوات التمويل المبتكرة.

برنامج عمل

يطرح التقرير برنامج عمل قابلًا للتنفيذ، يتضمّن استراتيجيات ثلاث؛ هي: تحسين حافظات الديون، وتعزيز كفاءة أُطُر الإيرادات والنفقات العامة، وزيادة استخدام آليات التمويل المبتكرة وأُطُر التمويل المستدام.

واقترح التقرير برنامج عمل مكوناً من 7 نقاط، تمثّلت في:

- تحسين حافظات الديون من خلال الإدارة الحصيفة لها.

- تعزيز القدرة المؤسسية على إدارة الديون.

- تحسين السيولة والتمويل الميسر من خلال إصلاح النظام المالي الدولي.

- تشجيع أدوات التمويل المبتكرة من أجل التنمية المستدامة.

- تحسين الكفاءة في تعبئة الموارد المحلية لتحقيق أقصى قدر من الإيرادات.

- تحسين كفاءة الإنفاق العام لزيادة فاعلية الإنفاق.

- معالجة نقاط الضعف المتعلقة بالديون في البلدان العربية المتأثرة بالصراعات والبلدان منخفضة الدخل.