مصر للحد من الزحام والتلوث عبر «الدراجات التشاركية»

مشروع «كايرو بايك» يضم 45 محطة في القاهرة

رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي خلال افتتاح المرحلة الأولى من مشروع الدراجات التشاركية
رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي خلال افتتاح المرحلة الأولى من مشروع الدراجات التشاركية
TT

مصر للحد من الزحام والتلوث عبر «الدراجات التشاركية»

رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي خلال افتتاح المرحلة الأولى من مشروع الدراجات التشاركية
رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي خلال افتتاح المرحلة الأولى من مشروع الدراجات التشاركية

ضمن خطة طموحة لنشر التجربة في محافظات أخرى، وقبل أيام من انطلاق قمة المناخ «كوب 27» التي تعقد في 6 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل بمدينة شرم الشيخ، بدأت مصر خطوات تنفيذية للحد من الزحام وتقليل معدلات التلوث والاختناقات المرورية عبر مشروع «كايرو بايك» المعروف باسم «الدراجات التشاركية» الذي يهدف إلى نشر ثقافة استخدام الدراجات كوسيلة مواصلات صديقة للبيئة، وإتاحتها كوسيلة مواصلات عامة يمكن للمواطنين استئجارها من المحطات المختلفة.
وافتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري (الخميس) المرحلة الأولى من مشروع «كايرو بايك»، في وسط القاهرة، حيث تضم هذه المرحلة 500 دراجة متاحة للاستخدام العام في 45 محطة رئيسية، وهي أول منظومة عامة لـ«الدراجات التشاركية» في مصر، يتم تنفيذها بالتعاون بين محافظة القاهرة وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية ومؤسسة «دروسوس» السويسرية.

رئيس الوزراء المصري خلال افتتاح المرحلة الأولى من مشروع الدراجات التشاركية

وأعرب مدبولي عن سعادته بالمشروع، واصفاً إياه في تصريحات صحافية خلال حفل الافتتاح بأنه «يمثل انطلاق منظومة جديدة في مصر تعتمد على استخدام وسائل نقل نظيفة بديلة للسيارات»، لافتاً إلى أن «الدولة تسعى إلى تشجيع الشباب ومختلف فئات المجتمع على التقليل من استخدام السيارات الخاصة لتقليل الزحام، والحد من التلوث عبر توفير وسيلة نقل آمنة ومناسبة؛ حيث يقوم هذا المشروع على نشر استخدام الدراجات وتعزيزها بمختلف مناطق العاصمة».
ويهدف المشروع إلى تقليل الازدحام المروري، والحد من التلوث، ويعمل على تشجيع استخدام بدائل اقتصادية للتنقل (تكلفة منخفضة)، وتقليل الوقت المستغل في الرحلات اليومية لمستخدم وسائل النقل، وتعزيز سلامة مستخدمي الدراجات من خلال عمل مسارات تجريبية بطول كيلومترين، والتكامل مع وسائل النقل العام والخاص.

أماكن وجود الدراجات بمنطقة وسط القاهرة

ويسعى المشروع إلى توفير 500 دراجة في 45 محطة رئيسية، وفق بيان صحافي لمجلس الوزراء المصري، لفت إلى أنه «يتم توفير الدراجات بعدد من أحياء القاهرة، كما يتم تنفيذ المشروع على عدة مراحل، بدأ بالمرحلة التجريبية، ثم المرحلة الأولى، التي تم افتتاحها اليوم، وتحتوي على 250 دراجة و25 محطة في وسط القاهرة والمناطق المجاورة».
واعتبر الدكتور سيف الدين فرج، أستاذ التخطيط العمراني، أن المشروع يشكل «نقلة حضارية مهمة». وقال فرج لـ«الشرق الأوسط» إن «المشروع سيساهم بشكل لافت في تقليل معدلات التلوث والزحام واستهلاك الوقود والانبعاث الحراري، كما أن الدراجة وسيلة مواصلات اقتصادية»، متوقعاً أن يساهم المشروع في «نشر ثقافة استخدام الدراجات في التنقل بين فئات مختلفة من المواطنين؛ خصوصاً مع توفير مسارات آمنة بكافة المناطق».
وبلغ عدد المركبات المسجلة في مصر حتى سبتمبر (أيلول) 2021 نحو 11.6 مليون مركبة، وفقاً للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

أماكن وجود الدراجات بمنطقة وسط القاهرة

ومن المقرر أن تتضمن المرحلة الثانية من المشروع في الشهور المقبلة تكثيف عدد الدراجات إلى 500 دراجة في 45 محطة بالمواقع الرئيسية بوسط القاهرة وجاردن سيتي وجزيرة الزمالك؛ حيث تشمل الدراجات نظام تحديد المواقع العالمي GPS لضمان الإدارة المُثلى والآمنة، ومن المقرر أن تغطي المحطات المواقع الاستراتيجية والنقاط المهمة لتجمع الشباب، بالإضافة إلى كثير من محطات المترو والحافلات.
ويبدأ السعر من جنيه مصري واحد في الساعة، مع إتاحة كثير من باقات الاشتراك وطرق الدفع المختلفة لضمان شمول جميع الأطراف المعنية، بالإضافة إلى توفير طرق الدفع البديلة.


مقالات ذات صلة

هل يحد «الحوار الوطني» من «قلق» المصريين بشأن الأوضاع السياسية والاقتصادية؟

شمال افريقيا هل يحد «الحوار الوطني» من «قلق» المصريين بشأن الأوضاع السياسية والاقتصادية؟

هل يحد «الحوار الوطني» من «قلق» المصريين بشأن الأوضاع السياسية والاقتصادية؟

حفلت الجلسة الافتتاحية لـ«الحوار الوطني»، الذي دعا إليه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قبل أكثر من عام، برسائل سياسية حملتها كلمات المتحدثين، ومشاركات أحزاب سياسية وشخصيات معارضة كانت قد توارت عن المشهد السياسي المصري طيلة السنوات الماضية. وأكد مشاركون في «الحوار الوطني» ومراقبون تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، أهمية انطلاق جلسات الحوار، في ظل «قلق مجتمعي حول مستقبل الاقتصاد، وبخاصة مع ارتفاع معدلات التضخم وتسببه في أعباء معيشية متصاعدة»، مؤكدين أن توضيح الحقائق بشفافية كاملة، وتعزيز التواصل بين مؤسسات الدولة والمواطنين «يمثل ضرورة لاحتواء قلق الرأي العام، ودفعه لتقبل الإجراءات الحكومية لمعالجة الأز

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا السيسي يبحث انعكاسات التطورات الإقليمية على الأمن القومي المصري

السيسي يبحث انعكاسات التطورات الإقليمية على الأمن القومي المصري

عقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اجتماعاً، أمس (الخميس)، مع كبار قادة القوات المسلحة في مقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة دور الجيش في حماية الحدود، وبحث انعكاسات التطورات الإقليمية على الأمن القومي للبلاد. وقال المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، في إفادة رسمية، إن «الاجتماع تطرق إلى تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، وانعكاساتها على الأمن القومي في ظل الظروف والتحديات الحالية بالمنطقة». وقُبيل الاجتماع تفقد الرئيس المصري الأكاديمية العسكرية المصرية، وعدداً من المنشآت في مقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية. وأوضح المتحدث ب

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا مصر: ظاهرة «المقاتلين الأجانب» تهدد أمن واستقرار الدول

مصر: ظاهرة «المقاتلين الأجانب» تهدد أمن واستقرار الدول

قالت مصر إن «استمرار ظاهرة (المقاتلين الأجانب) يهدد أمن واستقرار الدول». وأكدت أن «نشاط التنظيمات (الإرهابية) في أفريقيا أدى لتهديد السلم المجتمعي».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا حادث تصادم بمصر يجدد الحديث عن مخاطر «السرعة الزائدة»

حادث تصادم بمصر يجدد الحديث عن مخاطر «السرعة الزائدة»

جدد حادث تصادم في مصر الحديث بشأن مخاطر «السرعة الزائدة» التي تتسبب في وقوع حوادث سير، لا سيما على الطرق السريعة في البلاد. وأعلنت وزارة الصحة المصرية، (الخميس)، مصرع 17 شخصاً وإصابة 29 آخرين، جراء حادث سير على طريق الخارجة - أسيوط (جنوب القاهرة).

منى أبو النصر (القاهرة)
شمال افريقيا مصريون يساهمون في إغاثة النازحين من السودان

مصريون يساهمون في إغاثة النازحين من السودان

بعد 3 أيام عصيبة أمضتها المسنة السودانية زينب عمر، في معبر «أشكيت» من دون مياه نظيفة أو وجبات مُشبعة، فوجئت لدى وصولها إلى معبر «قسطل» المصري بوجود متطوعين مصريين يقدمون مياهاً وعصائر ووجبات جافة مكونة من «علب فول وتونة وحلاوة وجبن بجانب أكياس الشيبسي»، قبل الدخول إلى المكاتب المصرية وإنهاء إجراءات الدخول المكونة من عدة مراحل؛ من بينها «التفتيش، والجمارك، والجوازات، والحجر الصحي، والكشف الطبي»، والتي تستغرق عادة نحو 3 ساعات. ويسعى المتطوعون المصريون لتخفيف مُعاناة النازحين من السودان وخصوصاً أبناء الخرطوم الفارين من الحرب والسيدات والأطفال والمسنات، بالتعاون مع جمعيات ومؤسسات أهلية مصرية، على


كيف يؤثر تسهيل تراخيص البناء على السوق العقارية المصرية؟

يتوقع أن يسهم القرار في استئناف أعمال البناء بشكل مكثف (وزارة الإسكان)
يتوقع أن يسهم القرار في استئناف أعمال البناء بشكل مكثف (وزارة الإسكان)
TT

كيف يؤثر تسهيل تراخيص البناء على السوق العقارية المصرية؟

يتوقع أن يسهم القرار في استئناف أعمال البناء بشكل مكثف (وزارة الإسكان)
يتوقع أن يسهم القرار في استئناف أعمال البناء بشكل مكثف (وزارة الإسكان)

قررت الحكومة المصرية تسهيل اشتراطات ترخيص البناء عبر العودة للعمل بقانون البناء الصادر عام 2008، بعد عرض دراسة مشتركة بين وزارتي «الإسكان» و«التنمية المحلية»، الجمعة، على رئيس الجمهورية تضمنت الموافقة على العودة للقانون لما به من «تبسيط للإجراءات وأنه يسهم في إحداث انتعاش بحركة العمران»، بحسب تصريحات نشرتها وسائل إعلام محلية للمتحدث باسم «التنمية المحلية» خالد قاسم.

وينبني على هذه العودة إيقاف قانون «البناء الموحد» الذي جرى اعتماده في مارس (آذار) 2021 ووضع اشتراطات عدة لأعمال البناء أدت لتراجع الأعمال الإنشائية بالعديد من المدن الرئيسية، خلال السنوات الماضية، وفق مراقبين اعتبروا الاشتراطات والضوابط التي حددها هذا القانون عائقاً أمام عمليات البناء التي يقوم بها الأفراد والشركات العقارية ذات الأنشطة المحدودة.

وفي الفترة الأخيرة تصاعدت مخاوف لدى اقتصاديين ومسؤولين بالقطاع العقاري من «فقاعة» عقارية مع ازدياد الأسعار بشكل كبير في الشهور الماضية، وسط وجهات نظر متباينة تصل لدرجة التناقض بين من يرى العقار مقيماً بأكثر من قيمته، الأمر الذي سيدفع نحو انخفاض الأسعار في المستقبل القريب، ومن يرى أن الأسعار ستواصل قفزتها في الفترة المقبلة.

توقعات بانتعاشة في أعمال البناء خلال الفترة المقبلة (وزارة الإسكان)

وشهدت أسعار الوحدات ارتفاعاً في الربع الأول من العام الجاري مقارنة بالعام الماضي لتصل إلى نحو 83 في المائة بمدينة السادس من أكتوبر، و95 في المائة بالقاهرة الجديدة خلال عام، مع ارتفاع أسعار الإيجارات بنسب تتخطى 40 في المائة بالمنطقتين، وفق تقرير صدر في مايو (أيار) الماضي لمؤسسة «جي إل إل» العالمية المتخصصة في دراسات سوق العقارات.

ويرى رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب المصري محمد الفيومي أن «التراجع الحكومي بمثابة عودة للمسار الصحيح»، واصفاً القانون الصادر عام 2021 بـ«المعيب». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «قانون 2021 تسبب في عدم استخراج المواطنين لتراخيص بناء، وساهم في زيادة البناء العشوائي، وفتح أبواباً للفساد، وقلّص من الشقق المعروضة للبيع بالعديد من المناطق».

وعن تأثير القرار الجديد بعودة القانون القديم على أسعار العقارات قال: «هذا التأثير لن يتضح على الفور، ولكنه بحاجة لبعض الوقت حتى يجري الحصول على تراخيص البناء وتبدأ عمليات البيع للوحدات العقارية الجديدة»، مشيراً إلى أن «توفر وحدات جديدة سيؤدي حتماً لزيادة المعروض، ووفق القواعد الاقتصادية سيؤدي زيادة المعروض لثبات الأسعار وربما انخفاضها على المدى الطويل».

وتتضمن الإجراءات التي جرى العودة لتطبيقها ودخلت حيز التنفيذ على الفور، اختصار خطوات الحصول على ترخيص البناء إلى 8 إجراءات فقط، وتقديم الطلبات في المراكز التكنولوجية للحصول على رخصة البناء.

واعتبرت وزيرة التنمية المحلية منال عوض أن القرار «سيسهم في تخفيف العبء على المواطنين والإجراءات الخاصة باستخراج تراخيص البناء وتشجيع منظومة العمران التي ترتبط بالعديد من المهن الخاصة بصناعة البناء، بالإضافة إلى توفير المزيد من فرص العمل للعاملين في هذا المجال وإتاحة المزيد من فرص العمل التجارية وتنمية الاقتصاد المحلي»، وفق بيان مساء (الجمعة).

شهدت حركة البناء في مصر تقييدات بسبب القانون الصادر عام 2021 (وزارة الإسكان)

وبحسب المتخصص في شؤون العقارات محمود الجندي، فإن «العودة للقانون القديم تنهي أزمات عدة واجهتها عملية البناء، خصوصاً في القرى والمدن التي تعرضت لما يشبه حالة الشلل بسبب القيود التي فرضها القانون الصادر عام 2021، والذي جرى إيقافه سواء فيما يتعلق بالارتفاعات أو بضوابط واشتراطات البناء»، لافتاً إلى أن «الكثير من الذين اشتروا أراضي قبل 2021 لم يتمكنوا من استخراج تصاريح بالبناء».

وأضاف أن «توجه هؤلاء للاستفادة من العودة للقانون القديم سيتيح آلاف الوحدات الجديدة للمواطنين بمواقع اقتصر فيها البيع خلال الفترات الماضية على الوحدات المشيدة بالفعل، مما سيسهم في ضبط الأسعار، خصوصاً أن هناك الكثير من الأمور التي يجب وضعها في الاعتبار عند النظر إلى مسألة التسعير بداية من أسعار مستلزمات البناء وصولاً لقيمة الأراضي المشتراة».

وأكد رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان «ضرورة إجراء تعديلات على قانون البناء وضوابطه خلال دور الانعقاد التشريعي المقبل في ضوء عدم إمكانية إلغاء قانون وافق عليه البرلمان بقرار وزاري»، متوقعاً «طرح اللجنة التشريعية التعديلات اللازمة على القانون لإقرارها في أقرب وقت».