«مبادلة» الإماراتية تستثمر في شركة لتطوير طاقة الرياح البحرية

مع توقعات بأن يكون من أسرع قطاعات الطاقة المتجددة نمواً

يتوقع نمو القدرة المركبة الحالية البالغة 27 غيغاوات إلى 290 غيغاواط، ويحتاج تحقيق هذا النمو بسوق طاقة الرياح البحرية لاستثمارات سنوية تبلغ 50 مليار دولار. (الشرق الأوسط)
يتوقع نمو القدرة المركبة الحالية البالغة 27 غيغاوات إلى 290 غيغاواط، ويحتاج تحقيق هذا النمو بسوق طاقة الرياح البحرية لاستثمارات سنوية تبلغ 50 مليار دولار. (الشرق الأوسط)
TT

«مبادلة» الإماراتية تستثمر في شركة لتطوير طاقة الرياح البحرية

يتوقع نمو القدرة المركبة الحالية البالغة 27 غيغاوات إلى 290 غيغاواط، ويحتاج تحقيق هذا النمو بسوق طاقة الرياح البحرية لاستثمارات سنوية تبلغ 50 مليار دولار. (الشرق الأوسط)
يتوقع نمو القدرة المركبة الحالية البالغة 27 غيغاوات إلى 290 غيغاواط، ويحتاج تحقيق هذا النمو بسوق طاقة الرياح البحرية لاستثمارات سنوية تبلغ 50 مليار دولار. (الشرق الأوسط)

قالت شركة مبادلة للاستثمار - شركة الاستثمار السيادي في أبوظبي - عن استحواذها على حصة في شركة «سكايبورن رينيوابلز» التي تعد من أكبر شركات تطوير طاقة الرياح البحرية في العالم، إلى جانب شركة «غلوبال إنفراستراكتشر بارتنرز».
وقالت «مبادلة»، التي تدير محفظة عالمية من الأصول تصل قيمتها إلى 284 مليار دولار، إن الاستحواذ يتيح على حصّة 100 في المائة في شركة «سكايبورن رينيوابلز» أمام شركة جي أي بي والمستثمرين المشاركين، بما فيها مبادلة، إمكانية الوصول إلى أكبر مطوّر خاصّ لمشاريع طاقة الرياح البحرية على مستوى العالم يحظى بسجلّ حافل من الإنجازات، وبحضور قوي في أوروبا وآسيا والمحيط الهادئ.
يقع المقرّ الرئيسي لشركة «سكايبورن رينيوابلز» في بريمن بألمانيا، ولديها مشاريع طاقة الرياح البحرية بقدرة إجمالية تجاوزت 7 غيغاوات حتى الآن، بالإضافة إلى مجموعة من المشاريع قيد الإنشاء والتشغيل في ألمانيا وفرنسا وتايوان. وتمتلك المجموعة حالياً محفظة مشاريع متنوعة لطاقة الرياح البحرية ضمن مراحل مختلفة من التطوير تصل قدرتها إلى 30 غيغاواط. ويشمل استثمار مبادلة أيضاً استحواذ «جي أي بي» على نسبة 50 في المائة في مشروع «نيويورك بايت» المسمى «بلو بوينت ويند» وهو مشروع بحري مبتكر بقوة 1.6 غيغاواط في الولايات المتحدة سيوفر للمستثمرين إمكانية الوصول الفوري إلى السوق الأميركية المتنامية في مجال طاقة الرياح البحرية. وعلى مدار الأعوام الـ15 القادمة، يُتوقع لقطاع الرياح البحرية أن يكون أحد أسرع قطاعات الطاقة المتجددة نمواً. وبحلول عام 2035، من المتوقع أن تنمو القدرة المركبة الحالية البالغة 27 غيغاوات إلى 290 غيغاوات، ويحتاج تحقيق هذا النمو المتوقع في سوق طاقة الرياح البحرية إلى استثمارات سنوية تبلغ 50 مليار دولار.
وقال خالد القبيسي، الرئيس التنفيذي لقطاع استثمارات العقارات والبنى التحتية في مبادلة: «يعد قطاع الرياح البحرية أحد أكثر القطاعات جاذبية وأسرعها نمواً في مجال مصادر الطاقة المتجدّدة، ومن المتوقع أن يتضاعف هذا القطاع 10 مرات خلال العقد المقبل؛ حيث أصبحت طاقة الرياح عنصراً مهماً في عملية التحوّل نحو الطاقة النظيفة والمتجدّدة. وبوصفنا مستثمراً مسؤولاً، نفخر في مبادلة بكوننا جزءاً من تحالف يساهم بدور رائد في مواجهة التحديات العالمية لأزمة المناخ وأمن الطاقة». وتُعدّ استثمارات «سكايبورن رينيوابلز» و«بلو بوينت ويند» جزءاً من محفظة مبادلة للطاقة النظيفة والمستدامة سريعة النمو. وقد شاركت مبادلة في أبريل (نيسان) الماضي، في تحالف تقوده شركة «بلاك روك ريل آسيتس» لاستثمار مبلغ قدره 525 مليون دولار في ذراع الطاقة المتجددة لشركة «تاتا باور» الهندية.
وتخطط شركة «تاتا باور رينيوابل إينرجي» التي تلعب دوراً رئيسياً في مسيرة تحوّل قطاع الطاقة في الهند، لزيادة قدرتها الحالية من الطاقة النظيفة البالغة 4.9 غيغاوات لتصل لأكثر من 20 غيغاوات خلال السنوات الخمس المقبلة.


مقالات ذات صلة

«أدنوك» لتوريد الغاز مع «توتال إنرجيز» بـ1.2 مليار دولار

الاقتصاد «أدنوك» لتوريد الغاز مع «توتال إنرجيز» بـ1.2 مليار دولار

«أدنوك» لتوريد الغاز مع «توتال إنرجيز» بـ1.2 مليار دولار

وقَّعت «أدنوك للغاز» الإماراتية اتفاقية لتوريد الغاز مع «توتال إنرجيز غاز آند باور المحدودة»، التابعة لشركة «توتال إنرجيز» الفرنسية، تقوم بموجبها بتصدير الغاز الطبيعي المسال إلى أسواق مختلفة حول العالم، وذلك لمدة ثلاث سنوات. وحسب المعلومات الصادرة، فإنه بموجب شروط الاتفاقية، ستقوم «أدنوك للغاز» بتزويد «توتال إنرجيز» من خلال شركة «توتال إنرجيز غاز» التابعة للأخيرة، بالغاز الطبيعي المسال وتسليمه لأسواق تصدير مختلفة حول العالم. من جانبه، أوضح أحمد العبري، الرئيس التنفيذي لـ«أدنوك للغاز»، أن الاتفاقية «تمثل تطوراً مهماً في استراتيجية الشركة لتوسيع نطاق انتشارها العالمي وتعزيز مكانتها كشريك مفضل لت

«الشرق الأوسط» (أبوظبي)
الاقتصاد عقود في قطاع الطاقة الإماراتي بـ412 مليون دولار

عقود في قطاع الطاقة الإماراتي بـ412 مليون دولار

أعلن في الإمارات عن عقود جديدة في قطاع النفط والغاز، وذلك ضمن مساعي رفع السعة الإنتاجية من إمدادات الطاقة؛ حيث أعلنت شركة «أدنوك للحفر» حصولها على عقد مُدته 5 سنوات من شركة «أدنوك البحرية» لتقديم خدمات الحفر المتكاملة، بقيمة 1.51 مليار درهم (412 مليون دولار)، سيبدأ تنفيذه في الربع الثاني من عام 2023. وستوفر «أدنوك للحفر» المُدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية خدمات الحفر المتكاملة لمشروع تطوير حقل «زاكوم العلوي»، أكبر حقل منتج في محفظة حقول «أدنوك البحرية»؛ حيث ستسهم الخدمات التي تقدمها «أدنوك للحفر» في تعزيز كفاءة العمليات الإنتاجية في المشروع، وتحقيق وفورات كبيرة في التكاليف، إضافةً إلى دعم

«الشرق الأوسط» (أبوظبي)
شمال افريقيا هل تعزز زيارة محمد بن زايد القاهرة الاستثمارات الإماراتية في مصر؟

هل تعزز زيارة محمد بن زايد القاهرة الاستثمارات الإماراتية في مصر؟

عززت زيارة رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد، القاهرة، (الأربعاء)، والتي أجرى خلالها محادثات مع نظيره المصري الرئيس عبد الفتاح السيسي، ملفات التعاون بين البلدين، خصوصاً على الصعيد الاقتصادي، وفق ما قدَّر خبراء. وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية المستشار أحمد فهمي، أمس، إن الرئيسين بحثا «سبل تطوير آليات وأطر التعاون المشترك في جميع المجالات، لما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين»، بالإضافة إلى «التنسيق الحثيث تجاه التطورات الإقليمية المختلفة، في ضوء ما يمثله التعاون والتنسيق المصري - الإماراتي من دعامة أساسية، لترسيخ الأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة». وأضاف متحدث الرئاسة

عصام فضل (القاهرة)
الاقتصاد الأصول الأجنبية لـ«المركزي» الإماراتي تتخطى 136 مليار دولار

الأصول الأجنبية لـ«المركزي» الإماراتي تتخطى 136 مليار دولار

للمرة الأولى في تاريخها، تجاوز إجمالي الأصول الأجنبية لمصرف الإمارات المركزي حاجز النصف تريليون درهم (136.1 مليار دولار) في نهاية يناير (كانون الثاني) الماضي. وأوضحت الإحصائيات أن الأصول الأجنبية للمصرف المركزي زادت على أساس شهري بنسبة 1.34 في المائة من 493.88 مليار درهم (134.4 مليار دولار) خلال ديسمبر (كانون الأول) الماضي إلى 500.51 مليار درهم (136.2 مليار دولار) في نهاية يناير الماضي، بزيادة تعادل 6.63 مليار درهم (1.8 مليار دولار). وزادت الأصول الأجنبية للمصرف المركزي على أساس سنوي بنسبة 7.8 في المائة مقابل 464.48 مليار درهم (126.4 مليار دولار) خلال يناير 2022، بزيادة تعادل أكثر من 36 مليار

«الشرق الأوسط» (أبوظبي)
شمال افريقيا تنسيق مصري - إماراتي لتعزيز التعاون في المشروعات الاستثمارية

تنسيق مصري - إماراتي لتعزيز التعاون في المشروعات الاستثمارية

توافقت مصر والإمارات على «استمرار التنسيق والتواصل لتعزيز التعاون في المشروعات الاستثمارية»، فيما أعلنت الإمارات ترحيبها بالتعاون مع الحكومة المصرية بشأن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لدعم احتياجات بعض القرى المستهدفة في المبادرة المصرية». جاء ذلك خلال لقاء وزير التنمية المحلية المصري هشام آمنة، اليوم (الأربعاء)، سفيرة الإمارات بالقاهرة، مريم الكعبي. ووفق إفادة لوزارة التنمية المحلية في مصر، أكد وزير التنمية المحلية «عمق العلاقات المصرية - الإماراتية المشتركة على المستويات السياسية والاقتصادية والثقافية كافة».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى خلال 31 شهراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، مدعوماً بالتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة وتطبيق سياسات أكثر ملاءمة للأعمال من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب في العام المقبل.

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال»، يوم الجمعة، إن القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات المركب في الولايات المتحدة، الذي يتتبع قطاعي التصنيع والخدمات، ارتفعت إلى 55.3 هذا الشهر. وكان هذا أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2022، مقارنة بـ54.1 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

ويشير الرقم الذي يتجاوز 50 إلى التوسع في القطاع الخاص. ويعني هذا الرقم أن النمو الاقتصادي ربما تسارع في الربع الرابع. ومع ذلك، تشير البيانات الاقتصادية «الصعبة» مثل مبيعات التجزئة إلى أن الاقتصاد حافظ على وتيرة نمو قوية هذا الربع، مع استمرار ضعف في قطاع الإسكان وتصنيع ضعيف.

ونما الاقتصاد بمعدل نمو سنوي قدره 2.8 في المائة في الربع من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول). ويقدّر الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا حالياً أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع سيرتفع بمعدل 2.6 في المائة.

وقال كبير خبراء الاقتصاد في شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، كريس ويليامسون: «يشير مؤشر مديري المشتريات الأولي إلى تسارع النمو الاقتصادي في الربع الرابع. وقد أدت التوقعات بانخفاض أسعار الفائدة والإدارة الأكثر ملاءمة للأعمال إلى تعزيز التفاؤل، مما ساعد على دفع الإنتاج وتدفقات الطلبات إلى الارتفاع في نوفمبر».

وكان قطاع الخدمات مسؤولاً عن معظم الارتفاع في مؤشر مديري المشتريات، على الرغم من توقف التراجع في قطاع التصنيع.

وارتفع مقياس المسح للطلبات الجديدة التي تلقتها الشركات الخاصة إلى 54.9 نقطة من 52.8 نقطة في أكتوبر. كما تباطأت زيادات الأسعار بشكل أكبر، إذ انخفض مقياس متوسط ​​الأسعار التي تدفعها الشركات مقابل مستلزمات الإنتاج إلى 56.7 من 58.2 في الشهر الماضي.

كما أن الشركات لم تدفع لزيادة الأسعار بشكل كبير في ظل ازدياد مقاومة المستهلكين.

وانخفض مقياس الأسعار التي فرضتها الشركات على سلعها وخدماتها إلى 50.8، وهو أدنى مستوى منذ مايو (أيار) 2020، من 52.1 في أكتوبر.

ويعطي هذا الأمل في أن يستأنف التضخم اتجاهه التنازلي بعد تعثر التقدم في الأشهر الأخيرة، وهو ما قد يسمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة. وبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة تخفيف السياسة النقدية في سبتمبر (أيلول) بخفض غير عادي بلغ نصف نقطة مئوية في أسعار الفائدة.

وأجرى بنك الاحتياطي الفيدرالي خفضاً آخر بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر، وخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى نطاق يتراوح بين 4.50 و4.75 في المائة.

ومع ذلك، أظهرت الشركات تردداً في زيادة قوى العمل رغم أنها الأكثر تفاؤلاً في سنتين ونصف السنة.

وظل مقياس التوظيف في المسح دون تغيير تقريباً عند 49. وواصل التوظيف في قطاع الخدمات التراجع، لكن قطاع التصنيع تعافى.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي السريع إلى 48.8 من 48.5 في الشهر السابق. وجاءت النتائج متوافقة مع توقعات الاقتصاديين. وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 57 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ مارس (آذار) 2022، مقارنة بـ55 نقطة في أكتوبر، وهذا يفوق بكثير توقعات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى قراءة تبلغ 55.2.