«الصندوق» و«البنك» الدوليان يرهنان استئناف دعم السودان بحكومة مدنية

وزير المالية يتوقعها قبل نهاية العام

وزير المال السوداني جبريل إبراهيم (سونا)
وزير المال السوداني جبريل إبراهيم (سونا)
TT

«الصندوق» و«البنك» الدوليان يرهنان استئناف دعم السودان بحكومة مدنية

وزير المال السوداني جبريل إبراهيم (سونا)
وزير المال السوداني جبريل إبراهيم (سونا)

قال وزير المالية السوداني جبريل إبراهيم، اليوم (الأربعاء)، إن «البنك الدولي» و«صندوق النقد الدولي»، اشترطا لفك تجميد الدعم المالي، «تشكيل حكومة مدنية في البلاد»، متوقعاً أن يتم ذلك قبل نهاية العام الحالي. وحذر إبراهيم من «تداعيات قاسية قد يتعرض لها الاقتصاد السوداني بسبب وقف الدعم الدولي».
والمعروف أنه عقب استيلاء الجيش على السلطة، جمدت المؤسسات المالية الدولية مساعدات مالية تقدر بنحو مليارين ونصف المليار دولار، إضافة إلى ملايين الدولارات الموجهة لدعم القطاعات الزراعة والخدمات. كما شمل التجميد المساعدات الإنسانية.
وأكد جبريل في مؤتمر صحافي بالخرطوم بعد مشاركته في الاجتماعات السنوية لـ«البنك» و«الصندوق» الدوليين، أن الإجراءات العسكرية التي قادها الجيش في 25 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، «أثرت في العلاقة مع المجتمع الدولي بتجميد كل المساعدات والدعم المالي الذي حصل عليه السودان في وقت سابق». وكشف عن «جهود كبيرة من القوى السياسية ومكونات المجتمع المدني للوصول إلى تسوية»، وقال: «هناك جدية من الأطراف الأساسية للوصول إلى اتفاق، ونأمل أن يتحقق ذلك في وقت وجيز».
وأوضح أن الوفد السوداني برئاسته أبلغ خلال الاجتماعات الأطراف الدولية «بأننا سنصل إلى تسوية تؤدي إلى حكومة مدنية قبل نهاية العام الحالي». وتابع: «نبذل جهدنا للوصول إليها». ونقل جبريل عن مساعدة وزير الخارجية الأميركي للشؤون الأفريقية، مولي في، قولها إن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن «كانت تتوقع أن تتوصل الأطراف السودانية إلى اتفاق قبل 25 أكتوبر الحالي». وأكدت أن الولايات المتحدة «ستكون في مقدمة الدول التي تسعى لإعادة العلاقات مع الخرطوم والدعم الكامل للسودان، عندما يتم تشكيل الحكومة المدنية».
وأشار إلى «أهمية مشاركة السودان في الاجتماعات الدولية لفتح قنوات التواصل من جديد والاستعداد لعودة التعاون بعد تشكيل الحكومة المدنية». وقال إن صندوق النقد الدولي «وافق على تجديد برنامج إعفاء الديون الخارجية حتى أبريل (نيسان) المقبل، كما اتفقنا مع الصناديق العربية على إعادة جدولة الديون خلال الفترة المقبلة». وكانت المؤسسات الدولية هددت بإلغاء خطة إعفاء ديون السودان التي قطعت شوطاً كبيراً، وفقاً لـ«مبادرة الدولة المثقلة بالديون (هيبك)» في يونيو (حزيران) الماضي.
وأضاف: «أوضحنا للمؤسسات الدولية أن الأوضاع الاقتصادية والإنسانية في السودان قد لا تستقر لفترة طويلة ما لم نحصل على دعم خارجي». وأبدى تخوفه من «مؤشرات انكماشية بسبب تذبذب أسعار العملة والتحكم الشديد في عرض النقود، مما قد يؤدي إلى فقدان وظائف وإغلاق مصانع وشركات ويعمق المشكلة الاقتصادية في البلاد» .
من جهة ثانية؛ أكد وزير المالية السوداني أن موازنة عام 2023 «تم إقرارها بالاعتماد على موارد البلاد الذاتية، ولو حصلنا على موارد مالية إضافية من المجتمع الدولي خلال العام الحالي، فسيتم توجيهها للتنمية والمشروعات الأساسية، ولتمويل القطاعات الحيوية؛ الزراعة والتعليم والصحة».
ويتزعم إبراهيم «حركة العدل والمساواة» الموقعة على «اتفاقية جوبا للسلام»، والتي أيدت الإجراءات العسكرية التي قادها الجيش لإطاحة حكومة رئيس الوزراء المستقيل عبد الله حمدوك.



عقود في الإمارات بقطاع النفط والغاز والكيميائيات بقيمة 2.4 مليار دولار

جانب من أجنحة العارضين في معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك) في أبوظبي (أ.ف.ب)
جانب من أجنحة العارضين في معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك) في أبوظبي (أ.ف.ب)
TT

عقود في الإمارات بقطاع النفط والغاز والكيميائيات بقيمة 2.4 مليار دولار

جانب من أجنحة العارضين في معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك) في أبوظبي (أ.ف.ب)
جانب من أجنحة العارضين في معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك) في أبوظبي (أ.ف.ب)

أعلن في الإمارات عن ترسية عقود في قطاع النفط والغاز والكيماويات بقيمة تصل إلى 7.8 مليار درهم (2.4 مليار دولار)، وذلك لتنفيذ عدد من مشروعات البنية التحتية في القطاع، وتوسيع مشروع مسح «جيوفيزيائي» ثلاثي الأبعاد لمناطق برية وبحرية.

وأعلنت «تعزيز»، المشروع المشترك بين «أدنوك» و«القابضة»، عن ترسية عقود بقيمة 7.34 مليار درهم (أكثر من ملياري دولار) لتنفيذ أعمال الهندسة والمشتريات والتشييد لعدد من مشروعات البنية التحتية الأساسية التي تدعم منظومة «تعزيز» للكيماويات والوقود الانتقالي قيد التطوير في مدينة الرويس الصناعية في منطقة الظفرة بإمارة أبوظبي.

وستقوم هذه المشروعات بتسريع جهود «تعزيز» التي تهدف إلى إنشاء سلسلة توريد محلية للمواد الكيماوية منخفضة الكربون في دولة الإمارات، كما تدعم استراتيجية «أدنوك» للنمو والتوسع في مجال الكيماويات.

وجاءت الإعلانات على هامش انعقاد معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك) في أبوظبي، الذي يختتم أعماله غداً.

وقال مشعل الكندي، الرئيس التنفيذي لشركة «تعزيز»: «تُعد ترسية هذه العقود لإنشاء عدد من مشروعات البنية التحتية خطوة مهمة تدعم هدف (تعزيز) لتطوير منظومة متكاملة عالمية المستوى للكيماويات للاستفادة من الطلب العالمي المتزايد على المواد الكيماوية منخفضة الكربون والوقود الانتقالي».

وأضاف: «تمتلك (تعزيز) قُدرات جيدة تسهم في تمكين تنفيذ استراتيجية (أدنوك) للنمو والتوسع في مجال الكيماويات، ودعم القطاع الصناعي والتنويع الاقتصادي في دولة الإمارات من خلال تطوير سلاسل قيمة محلية مستدامة».

ومن المخطط أن تبدأ عمليات الإنتاج في «تعزيز» عام 2027، حيث تهدف الشركة إلى إنتاج 4.7 مليون طن سنوياً من المواد الكيماوية بحلول عام 2028، في حين ستنتج «تعزيز» مجموعة متنوعة من المواد الكيماوية لأول مرة في دولة الإمارات، التي يمكن فيما بعدُ استخدامها في تصنيع عدد من المنتجات محلياً بما في ذلك مواد البناء والزراعة والرعاية الصحية، مما يقلل الاعتماد على استيرادها من الخارج ويسهم في تعزيز المحتوى الوطني.

وتعطي المرحلة الأولى من «تعزيز» الأولوية لإنتاج 6 مواد كيماوية محلياً، تشمل كلاً من «المواد الكاوية»، و«ثاني كلوريد الإيثيلين»، و«مونومر كلوريد الفينيل»، و«البولي فينيل كلوريد»، و«الأمونيا» و«الميثانول».

إلى ذلك أعلنت «أدنوك» اليوم، عن ترسية عقد بقيمة 1.79 مليار درهم (490 مليون دولار) على شركة «بي جي بي» التابعة لمؤسسة البترول الوطنية الصينية «سي إن بي سي»، لتوسيع نطاق أكبر مشروع مسح «جيوفيزيائي» ثلاثي الأبعاد في العالم لمناطق برية وبحرية تقوم بتنفيذه حالياً في إمارة أبوظبي. وسيركز العقد على تحديد موارد إضافية من النفط والغاز ضمن حقول «أدنوك» البرية المُنتجة حالياً.

كما أعلنت «أدنوك» عن توقيع أول اتفاقية بيع وشراء طويلة الأمد لتوريد الغاز من مشروع الرويس للغاز الطبيعي المسال منخفض الانبعاثات، الذي يجري تطويره حالياً في مدينة الرويس الصناعية في أبوظبي مع شركة «سيفي» للتجارة والتسويق «سنغافورة»، إحدى الشركات التابعة لشركة «سيفي لتأمين الطاقة لأوروبا» الألمانية.

وبموجب هذه الاتفاقية تتحول اتفاقية البنود الرئيسية التي تم الإعلان عن توقيعها بين الطرفين، في مارس (آذار) الماضي، إلى اتفاقية ملزمة، ووفقاً للاتفاقية التي تمتد لمدة 15 عاماً، سيتم توريد مليون طن متري سنوياً من الغاز الطبيعي المسال بصورة أساسية من مشروع الرويس للغاز الطبيعي المسال.

ومن المتوقع أن يبدأ تسليم شحنات الغاز في عام 2028 بعد انطلاق عمليات التشغيل التجاري للمشروع في العام نفسه.