سعر الغاز الأوروبي لأدنى مستوياته منذ يونيو... وسط جهود لتخفيض الأسعار

تم تداول العقود الآجلة لغاز «تي تي إف» الهولندي، المرجعي في أوروبا، بسعر 131.10 يورو  وهو مستوى لم يُسجل منذ نهاية يونيو (رويترز)
تم تداول العقود الآجلة لغاز «تي تي إف» الهولندي، المرجعي في أوروبا، بسعر 131.10 يورو وهو مستوى لم يُسجل منذ نهاية يونيو (رويترز)
TT

سعر الغاز الأوروبي لأدنى مستوياته منذ يونيو... وسط جهود لتخفيض الأسعار

تم تداول العقود الآجلة لغاز «تي تي إف» الهولندي، المرجعي في أوروبا، بسعر 131.10 يورو  وهو مستوى لم يُسجل منذ نهاية يونيو (رويترز)
تم تداول العقود الآجلة لغاز «تي تي إف» الهولندي، المرجعي في أوروبا، بسعر 131.10 يورو وهو مستوى لم يُسجل منذ نهاية يونيو (رويترز)

تراجع سعر الغاز الأوروبي إلى أدنى مستوياته الاثنين منذ يونيو (حزيران)، فيما كثف الاتحاد الأوروبي جهوده للتعويض عن نقص شحنات الغاز الروسي، حيث تحدثت عدة دول عن وفرة الاحتياطيات لديها أكثر مما كان متوقعاً قبل الشتاء.
وتم تداول العقود الآجلة لغاز «تي تي إف» الهولندي، الغاز الطبيعي المرجعي في أوروبا، بسعر 137.20 يورو للميغاواط/ساعة، عند حوالي الساعة 10.00 بتوقيت غرينتش (12.00 في باريس)، بعدما كان تراجع إلى 131.10 يورو وهو مستوى لم يُسجل منذ نهاية يونيو.
وقال المحلل لدى شركة «يو بي إس» UBS المالية جوفاني ستاونوفو، وفق وكالة الصحافة الفرنسية: «تمتلئ احتياطيات الغاز الطبيعي بشكل أسرع مما كنا نعتقد قبل بضعة أشهر».
في ألمانيا، أعلنت الحكومة مساء الجمعة أنها بلغت هدفها المتمثل في ملء 95 في المائة من الاحتياطيات، أي ما يؤمن استهلاك لشهرين في الشتاء.
ومن أجل التعويض عن التوقف الكامل لشحنات الغاز الروسي، تبنت الحكومة تدابير لتوفير الغاز تشمل زيادة استخدام الفحم وتقليل استهلاك المباني العامة وحث الشركات على القيام بذلك أيضاً. وكرست برلين أموالاً لشراء الغاز الطبيعي المسال. وستقدّم المفوضية الأوروبية الثلاثاء مقترحات جديدة للتخفيف من ارتفاع أسعار الطاقة وستراجع أيضاً العقود الآجلة لغاز «تي تي إف» الهولندي.
ويرى الاتحاد الأوروبي أن ارتفاع أسعار العقود الآجلة لغاز «تي تي إف» الهولندي حصل بسبب المضاربة وقلق المستثمرين، ما أدى إلى تضخم الأسعار «بشكل مصطنع». ولا يزال سعر الميغاواط/ساعة ضعفَي السعر الذي كان عليه في مطلع العام. وتريد المفوضية في غضون ستة أشهر إنشاء مؤشر بديل أكثر تمثيلاً لواقع الإمدادات وفعال للموسم القادم لملء الاحتياطيات. حتى حينه، توصي بروكسل «بآلية مؤقتة» لتصحيح الأسعار.
في غضون ذلك، يراقب المحللون الأحوال الجوية لتحديد التوقيت الذي سيحتاج الأوروبيون فيه إلى تشغيل التدفئة. ويشير المحللون في مجموعة Energi Danmark لتجارة موارد الطاقة إلى أن «اعتدال درجات الحرارة مؤخراً يعني أن الطلب لم يرتفع بعد».
على مستوى النفط، ارتفع سعر برميل خام برنت من بحر الشمال للتسليم في ديسمبر (كانون الأول) بنسبة 0.32 في المائة ليبلغ 91.92 دولار، وسعر برميل غرب تكساس الوسيط للتسليم في نوفمبر (تشرين الثاني) بنسبة 0.20 في المائة ليبلغ 85.78 دولار.
منذ بداية الشهر، انتقلت أسعار النفط الخام من أسبوع زيادات ملحوظة أثارتها تخفيضات الإنتاج من قبل منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) وحلفائها في «أوبك بلاس» إلى أسبوع انخفاض. ورأى المحلل لدى شركة «إكس تي بي» XTB وليد قضماني أن الأسعار «قد تستمر في التقلب في المستقبل القريب، لأن حالة عدم اليقين بشأن الاقتصاد» تؤثر على الأسعار.
في الأثناء، أفادت أحدث طلبات متاحة بأن من المتوقع أن تظل إمدادات الغاز الطبيعي الروسي إلى أوروبا عبر أوكرانيا مستقرة أمس الاثنين. وأفادت الطلبات المنشورة من جانب شبكة كهرباء أوكرانيا حتى الساعة 11.‏11 مساء الأحد، أفادت بأن التدفقات عبر أوكرانيا ستبلغ 4.‏42 مليون متر مكعب يومياً، في تغير طفيف عن مستويات الأشهر القليلة الماضية، مع استقبال الإمدادات عند نقطة العبور الحدودية، بلدة سودجا.
كانت شركة غازبروم الروسية العملاقة للنفط والغاز قد حذرت الشهر الماضي أوكرانيا من أن مطالبها بالتحكيم بشأن مبالغ النقل يمكن أن تدفع روسيا إلى فرض عقوبات على شركة نفتوجاز الأوكرانية، ما يعرض نقل الغاز للخطر. ويأتي ذلك في أعقاب تضرر خط أنابيب نورد ستريم الروسي الممتد حتى ألمانيا، والمغلق منذ 31 أغسطس (آب) الماضي.


مقالات ذات صلة

«الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

الاقتصاد «الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

«الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

للمرة العاشرة منذ مارس (آذار) العام الماضي، اتجه البنك الاتحادي الفيدرالي الأميركي إلى رفع سعر الفائدة بمقدار 0.25 نقطة أساس، يوم الأربعاء، في محاولة جديدة لكبح جماح معدلات التضخم المرتفعة، التي يصارع الاتحادي الفيدرالي لخفضها إلى 2 في المائة دون نجاح ملحوظ. وأعلن مجلس الاحتياطي الاتحادي رفع سعر الفائدة الرئيسي 25 نقطة أساس إلى نطاق 5.00 و5.25 في المائة، لتستمر بذلك زيادات أسعار الفائدة منذ مارس 2022 وهي الأكثر تشدداً منذ 40 عاماً، في وقت يثير المحللون الاقتصاديون تساؤلات حول ما إذا كانت هذه الزيادة ستكون آخر مرة يقوم فيها الاتحادي الفيدرالي برفع الفائدة، أم أن هناك مزيداً من الخطوات خلال الفت

هبة القدسي (واشنطن)
الاقتصاد أميركا تعرقل تقدمها في الطاقة الشمسية بـ«الرسوم الصينية»

أميركا تعرقل تقدمها في الطاقة الشمسية بـ«الرسوم الصينية»

لا تتوقف تداعيات الحرب التجارية الدائرة منذ سنوات بين الولايات المتحدة والصين عند حدود الدولتين، وإنما تؤثر على الاقتصاد العالمي ككل، وكذلك على جهود حماية البيئة ومكافحة التغير المناخي. وفي هذا السياق يقول الكاتب الأميركي مارك غونغلوف في تحليل نشرته وكالة بلومبرغ للأنباء إن فرض رسوم جمركية باهظة على واردات معدات الطاقة الشمسية - في الوقت الذي يسعى فيه العالم لمواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري ومكافحة تضخم أسعار المستهلك وتجنب الركود الاقتصادي - أشبه بمن يخوض سباق العدو في دورة الألعاب الأوليمبية، ويربط في قدميه ثقلا يزن 20 رطلا. وفي أفضل الأحوال يمكن القول إن هذه الرسوم غير مثمرة.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد الدولار يتراجع  في «ساعات الترقب»

الدولار يتراجع في «ساعات الترقب»

هبط الدولار يوم الأربعاء بعد بيانات أظهرت تراجع الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة، فيما ترقبت الأنظار على مدار اليوم قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) الذي صدر في وقت لاحق أمس بشأن أسعار الفائدة. وأظهرت بيانات مساء الثلاثاء انخفاض الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة للشهر الثالث على التوالي خلال مارس (آذار)، وسجلت معدلات الاستغناء عن الموظفين أعلى مستوياتها في أكثر من عامين، ما يعني تباطؤ سوق العمل، وهو ما قد يساعد الاحتياطي الفيدرالي في مكافحة التضخم.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد النفط يواصل التراجع... والخام الأميركي  أقل من 70 دولاراً للبرميل

النفط يواصل التراجع... والخام الأميركي أقل من 70 دولاراً للبرميل

واصلت أسعار النفط تراجعها خلال تعاملات أمس الأربعاء، بعد هبوطها بنحو 5 في المائة في الجلسة السابقة إلى أدنى مستوى في خمسة أسابيع، فيما يترقب المستثمرون المزيد من قرارات رفع أسعار الفائدة هذا الأسبوع.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد 2022 «عام الجوع»... والقادم غامض

2022 «عام الجوع»... والقادم غامض

أظهر تحليل أجرته منظمات دولية تشمل الاتحاد الأوروبي ووكالات الأمم المتحدة المختلفة أن عدد الأشخاص الذين يعانون من الجوع أو يشهدون أوضاعا تتسم بانعدام الأمن الغذائي ارتفع في مختلف أنحاء العالم في 2022. وتوصل التقرير الذي صدر يوم الأربعاء، وحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إلى أن أكثر من ربع مليار شخص عانوا من جوع شديد أو من مجاعات كارثية العام الماضي.

أحمد الغمراوي (القاهرة)

وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتغيير قواعد ديون الاتحاد الأوروبي

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
TT

وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتغيير قواعد ديون الاتحاد الأوروبي

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)

قال وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك، إنه يسعى لتغيير قواعد الديون التي تم التفاوض عليها بشق الأنفس داخل الاتحاد الأوروبي، واصفاً إياها بـ«الخطر الأمني» لأنها تمنع الإنفاق الضروري على الدفاع وغيرها من الأولويات.

وأضاف المرشح عن حزب «الخضر» لمنصب المستشار في مؤتمر صناعي في برلين يوم الثلاثاء: «هذه القواعد لا تتناسب مع متطلبات العصر»، وفق «رويترز».

وأشار هابيك إلى أن الحكومة الائتلافية تفاوضت بشكل غير صحيح على إصلاحات القواعد الأوروبية، دون أن يذكر كريستيان ليندنر، وزير المالية السابق المسؤول عن تلك المفاوضات.

وأدى نزاع حول الإنفاق إلى انهيار الائتلاف الحاكم في ألمانيا في وقت سابق من هذا الشهر، بعدما قام المستشار أولاف شولتز بإقالة ليندنر، المعروف بتوجهاته المتشددة في مجال المالية العامة، ما فتح الباب لإجراء انتخابات مبكرة في فبراير (شباط) المقبل.

وفي إشارة إلى مطالبات بإعفاء الإنفاق الدفاعي من القيود المفروضة على الاقتراض بموجب الدستور، قال هابيك: «لا يمكننا التوقف عند مكابح الديون الألمانية». وأضاف أن ألمانيا قد تضطر إلى تحقيق مزيد من المدخرات في موازنتها لعام 2025 للامتثال لقواعد الاتحاد الأوروبي المالية، حتى إذا التزمت بالحد الأقصى للاقتراض بنسبة 0.35 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي كما ينص دستور البلاد.

وبعد أشهر من النقاشات، وافق الاتحاد الأوروبي في نهاية عام 2023 على مراجعة قواعده المالية. وتمنح القواعد الجديدة، التي دخلت حيز التنفيذ في أبريل (نيسان) الدول أربع سنوات لترتيب شؤونها المالية قبل أن تواجه عقوبات قد تشمل غرامات أو فقدان التمويل الأوروبي. وإذا اقترن مسار خفض الديون بإصلاحات هيكلية، يمكن تمديد المهلة إلى سبع سنوات.

وأشار هابيك إلى أن القواعد الجديدة قد تسمح بزيادة الاقتراض إذا أسهم ذلك في زيادة النمو المحتمل.

وردّاً على انتقادات هابيك، قال ليندنر إن الدول الأوروبية بحاجة إلى الالتزام بحدود إنفاقها، مشيراً إلى «قلقه الشديد» بشأن مستويات الديون المرتفعة في فرنسا وإيطاليا. وأضاف ليندنر لـ«رويترز»: «الوزير هابيك يلعب باستقرار عملتنا». وأكد قائلاً: «إذا شككت ألمانيا في قواعد الاتحاد الأوروبي المالية التي تفاوضت عليها بشق الأنفس أو خالفتها، فإن هناك خطراً في انفجار السد».