توقعات بتصدر نمو الاقتصاد السعودي «مجموعة العشرين» لعامين

أفصحت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في تقريرها السنوي (OECD) آفاق الاقتصاد العالمي لعام 2022م، عن توقعاتها بأن تبلغ نسبة نمو الناتج المحلي لاقتصاد المملكة العربية السعودية 9.9 في المائة هذا العام؛ كأعلى نسبة نمو بين دول مجموعة العشرين (G20)، التي تشمل «اقتصاد مجموعة العشرين واقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية».
وعلى الرغم من التحديات الرئيسية التي يواجهها الاقتصاد العالمي، في ظل استمرار التضخم لفترة أطول من المتوقع وتباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي في عامي 2022 و2023، فإن تقديرات تقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بالنسبة للمملكة جاءت مُخالفة للنظرة القاتمة والضبابية التي تنطلق من عدة عوامل رئيسية؛ وفي مقدمتها الأزمة الروسية -الأوكرانية وارتفاع أسعار الطاقة والغذاء، وتفاقم الضغوط التضخمية وتشديد السياسات النقدية وإجراءات الإغلاق العام نتيجة موجات التفشي الجديدة لـ«كوفيد - 19».
وعلى أثر ذلك، خفضت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في تقريرها (OECD) توقعاتها لأداء الاقتصاد العالمي عن العام الحالي وعام 2023، حيث تأثرت تقديراتها بتباطؤ النمو في أغلب اقتصادات في العالم، إلا أنه أبقى توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي خلال عام 2022 عند 9.9 في المائة، وارتفاع نمو الاقتصاد السعودي خلال العام المقبل 2023 بنسبة 6 في المائة.
ويأتي هذا الإعلان بعد إشادة صندوق النقد الدولي، بقوة اقتصاد المملكة وقوة وضعها المالي، مؤكدين أن الآفاق الاقتصادية للمملكة إيجابية على المديين القريب والمتوسط، مع استمرار انتعاش معدلات النمو الاقتصادي، واحتواء التضخم، بالإضافة إلى ازدياد قوة مركزها الاقتصادي الخارجي.
وأكد خبراء صندوق النقد الدولي أن مواصلة المملكة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية ستساعد في ضمان تحقيق انتعاش قوي وشامل وصديق للبيئة، لافتين إلى أن المملكة تتعافى بقوة في أعقاب الركود الناجم عن الجائحة، مبينين أن دعم السيولة والدعم المقدم من المالية العامة وزخم الإصلاحات وارتفاع أسعار النفط وزيادة إنتاجه، كل ذلك ساعد المملكة في التعافي.