هيئة الانتخابات التونسية تفتح باب الترشح للانتخابات البرلمانية

أكثر من 1700 شخص سجلوا أسماءهم

الرئيس التونسي قيس سعيد (أ.ب)

مع انطلاق عملية قبول الترشحات، أمس، للانتخابات البرلمانية المقررة في تونس نهاية السنة الحالية، أعلن فاروق بوعسكر، رئيس الهيئة الانتخابية، ترشح 1706 تونسيين للمنافسة على مقاعد البرلمان المقبل، وعددها 161 مقعداً. وأكد، في تصريح إعلامي، تلقي هيئة الانتخابات نحو 326 ألف تزكية من الناخبين المسجلين لعدد من المرشحين للانتخابات التي ستكون على الأفراد وليس على القوائم الانتخابية، كما هو الشأن خلال المحطات الانتخابية السابقة. وتوقع بوعسكر أن يرتفع عدد المترشحين خلال فترة تقديم الترشحات لمدة أسبوع ينتهي في 24 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي.
وكانت هيئة الانتخابات قد نشرت، أول من أمس، قائمة المكاتب المركزية لقبول الترشحات للانتخابات التشريعية والموزعة على جميع فروعها الجهوية وعددها 27 مكتباً مركزياً.
وكان الرئيس التونسي قيس سعيد قد تعهد بإجراء تعديلات على القانون الانتخابي الذي سنه بنفسه خلال سبتمبر (أيلول) الماضي، وذلك بعد أن سجلت عمليات تزكية المترشحين «تلاعباً»، وتوقعت أكثر من منظمة حقوقية مهتمة بالشأن الانتخابي وحزب سياسي مشارك في الانتخابات البرلمانية المقبلة أن يتراجع الرئيس عن شرط حصول المترشح على 400 تزكية، نصفها من الرجال والنصف الآخر من النساء، على ألا تقل نسبة الشباب الذين تبلغ أعمارهم دون 35 سنة عن 25 في المائة، أو في أدنى الحالات تخفيف تلك الشروط، خصوصاً ما تعلق منها بالتعريف بالإمضاء في البلديات لكل من يقدم تزكية للمترشحين. وبعد أكثر من أسبوع على هذا التعهد وتأكد هيئة الانتخابات من حصول «جرائم انتخابية» في دائرتي تونس والقيروان، لم يعلن الرئيس التونسي حتى الآن عن التعديل المنتظر إدخاله على القانون الانتخابي.
في غضون ذلك، تم تسجيل خمس مخالفات جديدة في جمع التزكيات بمنطقة القصرين، وسط غرب تونس، تتعلق باستغلال وظيفة لجمع التزكيات الضرورية للترشح. وفي المقابل نفذ المعارضون والمقاطعون للمسار السياسي وللانتخابات المقبلة وللإجراءات المتخذة من قبل قيس سعيد، وقفتين احتجاجيتين نهاية الأسبوع الماضي، تزعمتهما حركة «النهضة» و«الحزب الدستوري الحر»، وقد دعا كل طرف أنصاره لمقاطعة العملية الانتخابية.
وكان رئيس هيئة الانتخابات قد استقبل، يوم الجمعة الماضي، وفداً أميركياً يضم كريستوفر لي مون مساعد وزير الخارجية الأميركي، وناتاشا فرانشيسكي القائمة بأعمال سفارة الولايات المتحدة في تونس، وتطرق الاجتماع إلى المحطة الانتخابية المقبلة. ودافع بوعسكر عن المسار الانتخابي قائلاً إن القانون الانتخابي التونسي «يخول للجميع المشاركـة في الاستحقاق الانتخابي» كناخبين أو مترشحين، وإن الهيئة «حريصة كل الحرص على استقلالية قرارها وسلامة ونزاهة العملية الانتخابية وعلى تنظيم انتخابات ديمقراطية وشفافة وتعددية وتشمل شرائح المجتمع كافة».
ونقل بلاغ صادر عن هيئة الانتخابات عن كريستوفر لي مون قوله إن «الإدارة الأميركية ملتزمة بمواصلة دعمها للمسار الديمقراطي في تونس». وأعرب عن تقديره «لحرص الهيئة على تنظيم انتخابات شفافة ونزيهـة، وترسيخ مجلس تشريعي منتخب انتخاباً عاماً ومباشراً، مثل النجاح الذي حققته الهيئـة في تنظيم استفتاء 25 يوليو (تموز) الماضي في فترة زمنية وجيزة».