رئيسة الوزراء البريطانية تكافح للبقاء في منصبها

نواب محافظون بدأوا تحركاً للتفتيش عن بديل لها... و«إنقاذ الحزب»

رئيسة الوزراء البريطانية (أ.ب)

بعد أقل من شهر تقريباً على تولّيها منصبها خلفاً لبوريس جونسون، زادت مصاعب ومتاعب رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس، مع تصاعد احتمالات حصول تمرد داخلي حزبي، بعد أن كشفت صحيفتا «صنداي تايمز» و«صنداي إكسبرس»، الأحد، أن نواب حزب المحافظين قدموا ما يصل إلى 100 رسالة يعبرون فيها عن «عدم ثقتهم» بها.
وأفادت معلومات بأن معارضيها يتّحدون حول ريتشي سوناك، منافس تراس الذي هزمته في انتخابات قيادة الحزب، ومنافِسة أخرى هي بيني مورداونت؛ من أجل «بطاقة وحدة» محتملة لإعادة بناء حزب المحافظين المتضرر.
وذكرت صحيفة «صنداي ميرور» بدورها، أن وزير الدفاع بن والاس قد يكون مرشح تسوية آخر لمنصب رئيس الوزراء. وقال النائب عن المحافظين روبرت هالفون، الذي دعّم سوناك، لشبكة «سكاي نيوز»: «أخشى أن تكون الحكومة قد بدت خلال الأسابيع القليلة الماضية، مثل جهاديين ليبراليين، وعاملت البلاد بأسرها كنوع من الفئران المخبرية لإجراء تجارب فائقة السرعة في السوق».
وأضاف: «بالطبع الزملاء غير راضين عما يجري مع هبوط في استطلاعات الرأي». وقال: «لا مفر من أن يتحدث الزملاء (...) ليروا ما يمكن القيام به حيال ذلك».
لكن المُوالين لجونسون، الذين ما زالوا غاضبين من عدم ولاء سوناك المفترَض للزعيم السابق ، حذّروا من اختيار «يقضي على أعضاء حزب المحافظين على مستوى القاعدة». وقالوا إن الحزب سيواجه ضغوطاً لا تُقاوَم «لإجراء انتخابات عامة مبكرة».
وقد يكون الأسبوع المقبل حاسماً بالنسبة لتراس، بدءاً بردود الفعل الأولى في السندات وأسواق المال، حين تستأنف التداولات صباح الاثنين، على التخلي عن خطتها السابقة، فيما حصل وزير الخزانة جيريمي هانت على دعم مهم من محافظ بنك إنجلترا أندرو بايلي، الذي اضطر إلى القيام بتدخلات مكلفة لتهدئة أسواق السندات حتى الجمعة. ورحب بايلي «بتوافق آراء واضح جداً وفوري» مع الوزير الجديد.
وكتبت تراس، في مقالة بصحيفة «ذي صن»، الأحد، أنه «لا يمكننا تمهيد الطريق لاقتصاد منخفض الضرائب وعالي النمو دون الحفاظ على ثقة الأسواق في التزامنا بتحقيق المال السليم». وأقرّت بأن إقالة صديقها كواسي كوارتينغ من منصب وزير المالية كان «مؤلماً».
وتعرضت هذه الثقة للخطر في 23 سبتمبر (أيلول)، حين كشف كوارتينغ وتراس عن برنامج يميني مُستوحى من خطة الرئيس الأميركي في ثمانينات القرن الماضي رونالد ريغن، بقيمة 45 مليار جنيه إسترليني (50 مليار دولار) من تخفيضات ضريبية مموَّلة حصراً من الديون المرتفعة.
وتراجعت الأسواق إثر ذلك، ما أدى إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض لملايين البريطانيين، كما تراجعت شعبية المحافظين في استطلاعات الرأي، مما تسبَّب بحرب مفتوحة في الحزب الحاكم، بعد أسابيع فقط من خلافة تراس لبوريس جونسون.
ويعمل جيريمي هانت الآن على تفكيك التخفيضات الضريبية، ويضغط من أجل ضبط الإنفاق الصعب من قِبل زملائه في مجلس الوزراء، فيما يعاني البريطانيون أزمة تكاليف المعيشة.
والتقى هانت تراس، في مقر رئيسة الوزراء الريفي، الأحد؛ لوضع خطة موازنة جديدة من المرتقب أن تقدَّم أواخر الشهر الحالي.
وقال هانت، في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية، الأحد: «سيكون الأمر صعباً جداً، وأعتقد أنه يجب أن نكون صريحين مع الشعب بشأن ذلك». ودافع عن تراس بعد نكساتها ومؤتمرها الصحافي الكارثي، الجمعة، بعدما أقالت كوارتينغ. وقال: «كانت على استعداد للقيام بأصعب الأمور في السياسة؛ وهو تغيير المسار»، مضيفاً: «رئيسة الوزراء هي المسؤولة».
وشككت بعض الصحف والعديد من المحافظين، في ذلك باعتبار أن أساس سياسة تراس بات الآن في حالة خراب.