دعوة سعودية لكبت اضطرابات سلاسل الإمداد العالمية حمايةً لأمن الطاقة والغذاء

وزير المالية يؤكد تضامن بلاده لرئاسة إندونيسيا «العشرين» في دعم أكثر الفئات تضرراً

وزراء مالية «العشرين» تحت رئاسة إندونيسيا يبحثون أجندة الأمن الغذائي والطاقوي عالمياً (أ.ف.ب)
وزراء مالية «العشرين» تحت رئاسة إندونيسيا يبحثون أجندة الأمن الغذائي والطاقوي عالمياً (أ.ف.ب)
TT

دعوة سعودية لكبت اضطرابات سلاسل الإمداد العالمية حمايةً لأمن الطاقة والغذاء

وزراء مالية «العشرين» تحت رئاسة إندونيسيا يبحثون أجندة الأمن الغذائي والطاقوي عالمياً (أ.ف.ب)
وزراء مالية «العشرين» تحت رئاسة إندونيسيا يبحثون أجندة الأمن الغذائي والطاقوي عالمياً (أ.ف.ب)

كشف وزير المالية السعودي محمد الجدعان، أمس الجمعة، عن أنه أوضح في اجتماع لمجموعة العشرين، أن المخاوف المتعلقة بجائحة «كوفيد-19» ومتغيراتها، إضافة إلى التوترات الجيوسياسية، قد زادت من اضطرابات سلاسل الإمداد، وأثرت على أمن الغذاء والطاقة.
وأضاف الجدعان: «من هذا المنطلق، أشرت إلى ضرورة حماية سلاسل الإمداد من أي انقطاعات مستقبلية، مع دعم موقف الرئاسة الإندونيسية بأهمية استجابة مجموعة العشرين لتحديات أمن الطاقة والغذاء، وحماية الفئات الأكثر ضرراً».
وكان وزير المالية السعودي، طالب، في وقت سابق، أعضاء مجموعة العشرين بأهمية دعم توزيع الأسمدة للمزارعين، وتعزيز التواصل بين المنتجين والمستخدمين.
يأتي ذلك في وقت عقد فيه مسؤولو المالية في «مجموعة العشرين»، اجتماعاً، بدأ الخميس الماضي، في واشنطن، في ظل وضع اقتصادي عالمي يعاني تبعات الغزو الروسي لأوكرانيا، فيما تثير مشاركة روسيا شكوكاً حول إمكانية التوصل إلى أي تسوية.
وناقش المسؤولون الماليون، الأربعاء الماضي، مسائل مخصصات حقوق السحب الخاصة التي يصدرها صندوق النقد الدولي للدول الفقيرة، والديون، ووضع الاقتصاد العالمي بعد 8 أشهر من الحرب الروسية على أوكرانيا.
وتتزامن اجتماعات «العشرين» في وقت أفصح فيه صندوق النقد الدولي، قبل أيام، عن أن الاقتصاد العالمي سجل تباطؤاً شديداً، معلناً عن توقعات مخفضة للنمو العالمي، العام المقبل، ومتوقعاً ركوداً في ألمانيا وإيطاليا.
في مقابل ذلك، توقع البنك الدولي حيال ديون الدول الفقيرة، أخيراً، احتمال حصول «أزمة ديون» جديدة، نتيجة الزيادة الحالية لمعدلات الفائدة مقترنة بالارتفاع الحاد في الأسعار.
ومن المفارقة، عند تناول التباطؤ الاقتصادي الحالي، أن تشارك روسيا باعتبارها عضواً في مجموعة العشرين، في مناقشات المجموعة، مما يراه البعض يعقِّد مهمة قادة المنظمة الساعين للتوصل إلى إجماع في بيانها الختامي.
ونُقل عن مصدر بوزارة الاقتصاد الفرنسية، أنه «قد يكون من الصعب التوصل إلى بيانات مشتركة»، سواء خلال اجتماع مجموعة العشرين، أو في اجتماعات صندوق النقد الدولي، نظراً لمشاركة روسيا.
وتشارك السعودية بفاعلية في اجتماعات مجموعة العشرين، المنعقدة في مدينة بالي بإندونيسيا، حيث شدد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، أمام القمة في يوليو (تموز) الماضي، على أن المملكة منخرطة مع المجتمع الدولي لتسهيل النمو والتعافي، مضيفاً أن مواجهة التحديات الحالية لن تقي العالم من أزمات المستقبل.
وأضاف أن بلاده لن تدخر جهداً في دعم الرئاسة الإندونيسية لمجموعة العشرين، والانخراط مع أعضاء المجموعة والمجتمع العالمي بشكل عام، من أجل تعزيز التعاون العالمي، وسن المبادرات لتسهيل النمو والتعافي الشامل والمرن والمستدام.
وفي سبتمبر (أيلول) الماضي، دعت السعودية دول مجموعة العشرين إلى ضرورة الدفع بتوسيع التجارة الرقمية وتبنيها عالمياً، جنباً إلى جنب مع تسهيل حركة سلاسل القيمة العالمية، مع دعم اندماج المنشآت الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى تشجيع الجهود التي تسعى للاستفادة من اعتماد التقنيات الحديثة لدعم التصنيع الشامل والمستدام.
وشارك وزير التجارة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتجارة الخارجية السعودية، الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي، برفقة وفد، في الاجتماع الوزاري لمجموعة عمل التجارة والاستثمار والصناعة لدول مجموعة العشرين.
ولفت وزير التجارة السعودي، إلى أهمية بحث الأدوار التي يمكن لدول «العشرين» تبنيها لضمان قدرة الأعضاء على الاستفادة من التجارة الرقمية، واندماج المنشآت الصغيرة والمتوسطة في سلاسل القيمة العالمية، حيث أكدت الدول الأعضاء من خلاله استمرار دعمها لمخرجات السعودية خلال رئاستها لمجموعة العشرين 2020، لمساهمتها في الاستجابة لأثر جائحة «كورونا» على التجارة والاستثمار، من خلال قائمة الإجراءات قصيرة وطويلة المدى لدعم التجارة والاستثمار الدوليين، إلى جانب مناقشة فرص تمكين التحولات الرقمية من أجل تصنيع شامل ومستدام، وبحث سبل دعم المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة لاعتماد تقنيات الصناعة.
يُذكر أن إندونيسيا، الدولة المضيفة لمجموعة العشرين، دعت هذه السنة إلى إنهاء الحرب في أوكرانيا، في افتتاح اجتماع لوزراء خارجية المجموعة في بالي، مما قد يزيد من توتر النقاشات، في وقت ستنعقد فيه القمة الرئاسية خلال منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.


مقالات ذات صلة

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

الاقتصاد جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

سطرت السعودية التاريخ بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد العوهلي متحدثاً للحضور في منتدى المحتوى المحلي (الشرق الأوسط)

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

كشف محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي عن وصول نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى 19.35 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

التراخيص الاستثمارية في السعودية ترتفع 73.7%

حققت التراخيص الاستثمارية المصدرة في الربع الثالث من العام الحالي ارتفاعاً بنسبة 73.7 في المائة، لتصل إلى 3.810 تراخيص.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد نائب رئيس هيئة الأركان العامة وقائد القوات البحرية الملكية السعودية مع باتريس بيرا خلال الملتقى البحري السعودي الدولي 2024 (الشرق الأوسط)

«مجموعة نافال» تتعاون مع الشركات السعودية لتوطين صناعة السفن البحرية

أكد نائب رئيس المبيعات في الشرق الأوسط والمدير الإقليمي لـ«مجموعة نافال» في السعودية باتريس بيرا، أن شركته تنتهج استراتيجية لتطوير القدرات الوطنية في المملكة.

بندر مسلم (الظهران)
الاقتصاد جانب من الاجتماع الاستراتيجي لـ«موانئ» (واس)

«موانئ» السعودية تلتقي كبرى شركات سفن التغذية لتعزيز الربط العالمي

اجتمعت الهيئة السعودية العامة للموانئ (موانئ) مع كبرى شركات سفن التغذية العالمية، بهدف تعزيز الربط العالمي، وزيادة التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي.

«الشرق الأوسط» (دبي)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.