«العفو الرئاسي» المصرية: لن نتسبب في خروج سجين يضر بـ«الأمن القومي»

عضو باللجنة كشف لـ«الشرق الأوسط» عن خطوات لـ«دمج المُفرج عنهم»

النائب طارق الخولي (صفحته على «تويتر»)
النائب طارق الخولي (صفحته على «تويتر»)
TT

«العفو الرئاسي» المصرية: لن نتسبب في خروج سجين يضر بـ«الأمن القومي»

النائب طارق الخولي (صفحته على «تويتر»)
النائب طارق الخولي (صفحته على «تويتر»)

أكدت لجنة «العفو الرئاسي» في مصر أنها «لن تتسبب في خروج سجين يضر بـ(الأمن القومي)»، فيما كشف النائب طارق الخولي، عضو لجنة «العفو الرئاسي»، وعضو مجلس النواب المصري (البرلمان) عن «تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين»، عن خطوات لـ«دمج المُفرج عنهم».
وقال الخولي في تصريحات مع «الشرق الأوسط»: «نعمل الآن داخل اللجنة على (قدم وساق) للتواصل مع (المُفرج عنهم بالعفو الرئاسي) للوقوف على التحديات المجتمعية والحياتية الخاصة بهم، وتذليل أي عقبات لهم»، مضيفاً: «تم أخذ خطوات جيدة في عودة البعض إلى أعمالهم، وفي إيجاد فرص العمل للبعض الآخر، لكن «هذا التحدي كبير ويحتاج إلى تضافر جهود المجتمع المدني والقطاع الخاص لاستيعاب (المُفرج عنهم) وتوفير فرص عمل لهم».

صورة نشرتها لجنة العفو الرئاسي لجانب من عمليات الإفراج عن المحبوسين

وأوضح الخولي: «نحن في خضم عملية الدمج المجتمعي لـ(المُفرج عنهم)، وبعد فترة من العمل سيكون لدينا أرقام واضحة لمن تم دعمهم في عملية الدمج المجتمعي».
ومنذ إعادة تشكيل لجنة «العفو الرئاسي» بموجب قرار من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في أبريل (نيسان) الماضي، تتلقى اللجنة طلبات من أسر نشطاء سياسيين وغارمين، فضلاً عن أحزاب وكيانات مجتمعية للإفراج عن بعض الأسماء، وتعلن بين الحين والآخر قوائم بالعفو لموقوفين بقرارات على ذمة من النيابة أو محبوسين في قضايا مختلفة.

وتتواكب إجراءات «العفو» و«الدمج للمُفرج عنهم»، مع استمرار مسار «الحوار الوطني المصري» الذي دعا إليه الرئيس السيسي قبل 6 أشهر تقريباً. وأعلنت لجنة «العفو الرئاسي» قبل أيام الإفراج عن 70 شخصاً من «المحبوسين احتياطياً». وقالت في إفادة نشرها أعضاؤها حينها إن تلك الدفعة «تعد أكبر دفعة منذ بدء إعادة تفعيل لجنة العفو». وهنا أكد النائب الخولي أنه «ما دامت لجنة (العفو الرئاسي) قائمة، وما زالت تعمل، فبالتأكيد هي مستمرة في الإعداد لقوائم جديدة خلال الفترات المقبلة».
حول موقف اللجنة من «الذي ارتكب أعمال عنف»، أوضح الخولي أن «اللجنة واضحة في أنها لن تكون سبباً في خروج أي شخص يمثل خطراً على (الأمن القومي المصري)، فكل من ينتمي لتنظيم (إرهابي)، وكل من ارتكب أعمال (عنف) لن يوضع ضمن أي قوائم مرسلة لمؤسسة الرئاسة المصرية».

ولفت إلى أن «هذين هما المعياران الرئيسيان اللذين تعمل عليهما لجنة (العفو الرئاسي) كمعايير تُطبق بشكل (صارم وحازم) على كل الحالات والأسماء التي ترد إلى اللجنة»، موضحاً أن «هذا أمر له مساس مباشر بحياة وأمن المصريين، وبالتالي لن نكون سبباً في خروج أي شخص أو عنصر يمثل خطراً على حياة وأمن المصريين».
وأطلق الرئيس المصري في أبريل الماضي، دعوة للمناقشة «حول أولويات العمل الوطني في المرحلة الراهنة»، وذلك عبر «التنسيق مع التيارات السياسية والحزبية والشبابية كافة لإدارة حوار سياسي»، وتزامن ذلك مع إعادة تشكيل لجنة «العفو الرئاسي» التي تبعها الإعلان عن الإفراج عن عدد من النشطاء المسجونين على ذمة قضايا أو من تلقوا أحكاماً. وقال الرئيس السيسي إن الباب مفتوح أمام مشاركة الجميع في «الحوار الوطني» باستثناء «المتورطين في الإرهاب»، في «إشارة ضمنية إلى تنظيم (الإخوان)» الذي تصنفه السلطات المصرية «إرهابياً».

وهنا أكد النائب طارق الخولي أن «نتائج عمل لجنة (العفو الرئاسي) تُشكل قوة دفع كبيرة ومهمة لـ(الحوار الوطني)، واستخدام الرئيس السيسي لصلاحياته الدستورية في العفو عن الشباب المحبوسين في قضايا ذات خلفية متعلقة بالرأي والتعبير، يعطي رسائل (سلام وطمأنة) لكل الأطراف».


مقالات ذات صلة

هل يحد «الحوار الوطني» من «قلق» المصريين بشأن الأوضاع السياسية والاقتصادية؟

شمال افريقيا هل يحد «الحوار الوطني» من «قلق» المصريين بشأن الأوضاع السياسية والاقتصادية؟

هل يحد «الحوار الوطني» من «قلق» المصريين بشأن الأوضاع السياسية والاقتصادية؟

حفلت الجلسة الافتتاحية لـ«الحوار الوطني»، الذي دعا إليه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قبل أكثر من عام، برسائل سياسية حملتها كلمات المتحدثين، ومشاركات أحزاب سياسية وشخصيات معارضة كانت قد توارت عن المشهد السياسي المصري طيلة السنوات الماضية. وأكد مشاركون في «الحوار الوطني» ومراقبون تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، أهمية انطلاق جلسات الحوار، في ظل «قلق مجتمعي حول مستقبل الاقتصاد، وبخاصة مع ارتفاع معدلات التضخم وتسببه في أعباء معيشية متصاعدة»، مؤكدين أن توضيح الحقائق بشفافية كاملة، وتعزيز التواصل بين مؤسسات الدولة والمواطنين «يمثل ضرورة لاحتواء قلق الرأي العام، ودفعه لتقبل الإجراءات الحكومية لمعالجة الأز

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا السيسي يبحث انعكاسات التطورات الإقليمية على الأمن القومي المصري

السيسي يبحث انعكاسات التطورات الإقليمية على الأمن القومي المصري

عقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اجتماعاً، أمس (الخميس)، مع كبار قادة القوات المسلحة في مقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة دور الجيش في حماية الحدود، وبحث انعكاسات التطورات الإقليمية على الأمن القومي للبلاد. وقال المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، في إفادة رسمية، إن «الاجتماع تطرق إلى تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، وانعكاساتها على الأمن القومي في ظل الظروف والتحديات الحالية بالمنطقة». وقُبيل الاجتماع تفقد الرئيس المصري الأكاديمية العسكرية المصرية، وعدداً من المنشآت في مقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية. وأوضح المتحدث ب

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا مصر: ظاهرة «المقاتلين الأجانب» تهدد أمن واستقرار الدول

مصر: ظاهرة «المقاتلين الأجانب» تهدد أمن واستقرار الدول

قالت مصر إن «استمرار ظاهرة (المقاتلين الأجانب) يهدد أمن واستقرار الدول». وأكدت أن «نشاط التنظيمات (الإرهابية) في أفريقيا أدى لتهديد السلم المجتمعي».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا حادث تصادم بمصر يجدد الحديث عن مخاطر «السرعة الزائدة»

حادث تصادم بمصر يجدد الحديث عن مخاطر «السرعة الزائدة»

جدد حادث تصادم في مصر الحديث بشأن مخاطر «السرعة الزائدة» التي تتسبب في وقوع حوادث سير، لا سيما على الطرق السريعة في البلاد. وأعلنت وزارة الصحة المصرية، (الخميس)، مصرع 17 شخصاً وإصابة 29 آخرين، جراء حادث سير على طريق الخارجة - أسيوط (جنوب القاهرة).

منى أبو النصر (القاهرة)
شمال افريقيا مصريون يساهمون في إغاثة النازحين من السودان

مصريون يساهمون في إغاثة النازحين من السودان

بعد 3 أيام عصيبة أمضتها المسنة السودانية زينب عمر، في معبر «أشكيت» من دون مياه نظيفة أو وجبات مُشبعة، فوجئت لدى وصولها إلى معبر «قسطل» المصري بوجود متطوعين مصريين يقدمون مياهاً وعصائر ووجبات جافة مكونة من «علب فول وتونة وحلاوة وجبن بجانب أكياس الشيبسي»، قبل الدخول إلى المكاتب المصرية وإنهاء إجراءات الدخول المكونة من عدة مراحل؛ من بينها «التفتيش، والجمارك، والجوازات، والحجر الصحي، والكشف الطبي»، والتي تستغرق عادة نحو 3 ساعات. ويسعى المتطوعون المصريون لتخفيف مُعاناة النازحين من السودان وخصوصاً أبناء الخرطوم الفارين من الحرب والسيدات والأطفال والمسنات، بالتعاون مع جمعيات ومؤسسات أهلية مصرية، على


الجيش يستعيد منطقة استراتيجية ويحكم الحصار على ود مدني


 البرهان يحيي مؤيديه في أم درمان غرب الخرطوم يوم 29 يونيو 2019 (أ.ب)
البرهان يحيي مؤيديه في أم درمان غرب الخرطوم يوم 29 يونيو 2019 (أ.ب)
TT

الجيش يستعيد منطقة استراتيجية ويحكم الحصار على ود مدني


 البرهان يحيي مؤيديه في أم درمان غرب الخرطوم يوم 29 يونيو 2019 (أ.ب)
البرهان يحيي مؤيديه في أم درمان غرب الخرطوم يوم 29 يونيو 2019 (أ.ب)

استعاد الجيش السوداني السيطرة على منطقة استراتيجية، في ولاية الجزيرة (وسط) على بُعد 40 كيلومتراً من عاصمة الولاية ود مدني، بعد معارك عنيفة استمرت لثلاث ليالٍ.

وقالت مصادر الجيش السوداني إن القوات المسلحة استعادت محلية «أم القرى» التابعة لولاية الجزيرة، التي كانت تحت سيطرة «قوات الدعم السريع»، وأحكمت الحصار على مدينة ود مدني حاضرة الولاية، وذلك ضمن محاولات الجيش السوداني استرداد المدينة التي تعد ثانية كبرى مدن السودان. وبثت منصات تابعة للجيش مقاطع فيديو لقواته وهي تنتشر في المنطقة، ولمواطنين فرحين بطرد «قوات الدعم السريع».

وتبعد «أم القرى» عن مدينة ود مدني بنحو 40 كيلومتراً شرقاً، وتعد من المحليات (تقسيم إداري) المهمة في ولاية الجزيرة لكثافتها السكانية، ووقوعها على «سهل البطانة» الخصيب، وتضم عدداً من القرى. ومدينة أم القرى هي حاضرة المحلية التي تحمل الاسم نفسه.

وعود باستعادة ود مدني

وظهر قائد «قوات درع السودان»، المتحالفة مع الجيش، تحت قيادة أبو عاقلة كيكل (منشق من الدعم السريع) منتشياً بما حققته قواته، خلال مقطع فيديو أمام رئاسة محلية «أم القرى» معلناً سيطرته على المنطقة، وقال إن قواته «دحرت ميليشيات الدعم السريع»، وتوعد بتحرير مدينة ود مدني قريباً، ومن ثم استعادة العاصمة القومية الخرطوم.

القائد المنشق أبوالعاقلة كيكل (الثالث من اليسار) مع زملائه من «قوات الدعم السريع» قبل انضمامه للجيش (أرشيفية - مواقع التواصل)

وانضم كيكل إلى «قوات الدعم السريع» إبان استيلائها على ولاية الجزيرة، في ديسمبر (كانون الأول) 2023، قبل أن ينشق عنها في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي وينضم للجيش وبرفقته مقاتلين أهليين تحت اسم «درع السودان».

ويشن الجيش منذ الثلاثاء الماضي، هجمات منسقة تستهدف استرداد مدينة ود مدني حاضرة ولاية الجزيرة من محاور عدة، فهناك قوات قادمة من «الفاو» ولاية القضارف شرق، عبر محوري «الخياري، وما يعرف بميجر 5»، وقوات أخرى قادمة من جهة ولاية سنار، وأخرى قادمة من جهة محلية «المناقل» التابعة لولاية الجزيرة.

وأمس (الخميس)، سيطر الجيش على منطقة «الشبارقة» إلى الشرق من ود مدني بنحو 30 كيلومتراً، وعدد من القرى والبلدات التابعة لها، أما في محور «المناقل»، وتبعد عن ود مدني بنحو 70 كيلومترا غرباً، فقد استرد الجيش عدداً من القرى والبلدات التابعة لها، أمّا جهة جنوب الجزيرة أو القوات القادمة من ولاية سنار فقد استعادت، الأربعاء الماضي، السيطرة على منطقة «الحاج عبد الله» نحو 60 كيلومتراً جنوب ود مدني.

ولا تعد سيطرة الجيش على أم القرى هي الأولى، فقد كان قد استرد المنطقة الاستراتيجية في ديسمبر الماضي، قبل أن تستعيدها «قوات الدعم السريع» مرة أخرى بهجوم عكسي.

صمت في الجيش

ولم يصدر تصريح رسمي عن الجيش بشأن الوضع الميداني، لكن منصات موالية لهم نشرت عدداً من مقاطع الفيديو من أم القرى لجنود تابعين للجيش والقوات الحليفة له، بمن فيهم «قوات درع السودان» وقوات الحركات المسلحة المشتركة، داخل المدينة.

عناصر من الجيش السوداني خلال عرض عسكري بشرق السودان العام الماضي (أ.ف.ب)

وفي ديسمبر 2023 وبمشاركة القوات التابعة لكيكل، استعادت «قوات الدعم السريع» معظم أنحاء ولاية الجزيرة، باستثناء «محلية المناقل»، في حين انسحبت قوات الجيش بالفرقة الأولى دون قتال يذكر. وقال الجيش وقتها إنه يحقق في الانسحاب، ولم تخرج نتائج التحقيق للعلن حتى الآن.

وواجهت «قوات الدعم السريع» اتهامات بارتكاب انتهاكات وفظائع واسعة في ولاية الجزيرة في ود مدني وعدد من القرى والبلدات في الولاية، ما اضطر مئات الآلاف من السكان للنزوح إلى مناطق آمنة داخل السودان واللجوء لبعض بلدان الجوار.

ووفقاً لمنظمة الهجرة الدولية، فإن أعداداً تراوحت بين 250 و300 ألف شخص فروا من ولاية الجزيرة، بعد استيلاء «قوات الدعم السريع» عليها منتصف ديسمبر 2023، ثم توالت عمليات النزوح في شرقي الجزيرة، بعد المعارك التي دارت هناك بعد انشقاق كيكل عن «الدعم السريع» وإعلان انضمامه للجيش.