فرنسا بدأت الإمداد المباشر بالغاز لألمانيا

المخزونات الأوروبية تبرد «مخاوف الشتاء»

بدأت فرنسا الخميس للمرة الأولى بإرسال الغاز بشكل مباشر إلى ألمانيا في إطار التضامن الأوروبي في مجال الطاقة (أ.ب)
بدأت فرنسا الخميس للمرة الأولى بإرسال الغاز بشكل مباشر إلى ألمانيا في إطار التضامن الأوروبي في مجال الطاقة (أ.ب)
TT

فرنسا بدأت الإمداد المباشر بالغاز لألمانيا

بدأت فرنسا الخميس للمرة الأولى بإرسال الغاز بشكل مباشر إلى ألمانيا في إطار التضامن الأوروبي في مجال الطاقة (أ.ب)
بدأت فرنسا الخميس للمرة الأولى بإرسال الغاز بشكل مباشر إلى ألمانيا في إطار التضامن الأوروبي في مجال الطاقة (أ.ب)

بدأت فرنسا الخميس، للمرة الأولى، بإرسال الغاز بشكل مباشر إلى ألمانيا في إطار التضامن الأوروبي في مجال الطاقة؛ للتغلب على توقف شحنات الغاز الروسي، حسبما أعلنت شبكة نقل الغاز الفرنسي «جي إر تي غاز».
وقالت الشركة الفرنسية، في بيان، إنه «في سياق تراجع حادّ لشحنات الغاز الروسي نحو أوروبا، وفي إطار التضامن الأوروبي حول أمن الطاقة، تحرّكت الشركة من أجل تكييف شبكتها وإضفاء الطابع الرسمي على اقتراح من أجل تسويق نقل الغاز من فرنسا إلى ألمانيا».
وبدأت عمليات التسليم الأولى للغاز إلى ألمانيا عند الساعة السادسة، بمعدل 31 غيغاواط ساعة باليوم، مروراً بمدينتيْ أوبرغايلباش (موزي) من الجانب الفرنسي، وميديلسهايم من الجانب الألماني، عند نقطة التقاء خطوط شبكة الغاز، بحسب الشركة.
ولفتت الشركة إلى أن مستوى المدّ «سيتمّ تقييمه يومياً حسب ظروف الشبكة»، بسعة قصوى تبلغ 100 غيغاواط ساعة باليوم.
وأوضحت الشركة أن هذه السعة توازي قوة أربع وحدات نووية، وما يعادل 10 بالمائة ممّا تحصل عليه فرنسا يومياً من الغاز الطبيعي المسال في محطاتها الأربع للميثان.
وفي حين أن نقطة الالتقاء الوحيدة على الحدود الفرنسية - الألمانية كانت مصممة في الأصل للعمل في اتجاه ألمانيا إلى فرنسا، كان من الضروري عكس التدفقات للسماح بهذه الحركة، بحسب الشركة.
وقال مدير عام الشركة الفرنسية تياري تروفيه، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «هذا الأمر تاريخي، إنها المرة الأولى التي ترسل فيها فرنسا الغاز مباشرة إلى ألمانيا، إذ كنّا نرسل قبل الآن الغاز إلى جارتنا الألمانية عبر بلجيكا».
ونفّذت الشركة الفرنسية، بالتعاون مع شركات النقل الألمانية «أوبن غريد يوروب» و«جي آر تي-غاز دويتشلاند»، «تعديلات تقنية» من أجل «جعل التدفق من فرنسا إلى ألمانيا فعالاً».
من جهتها، اتخذت ألمانيا إجراءات تنظيمية لاستقبال الغاز الفرنسي، الذي يحتوي على نسبة من الكبريت، إذ لا تستخدم الصناعة الألمانية بالضرورة هذا النوع من الغاز. وتعاني ألمانيا نقصاً في الغاز الذي تعتمد عليه بشدة في إدارة مصانعها التي تشكّل عصبها الاقتصادي.
وتمتلك فرنسا كميات من الغاز أكبر من تلك المتوفرة لدى جارتها؛ لأنها تستفيد من إمدادات الغاز الطبيعي المسال خصوصاً من الولايات المتحدة، ما جعل من الممكن جزئياً ملء مخزونها بنسبة 100 بالمائة لفصل الشتاء.
وعلى صعيد موازٍ، أظهرت أحدث الطلبيات المتاحة أن إمدادات الغاز الطبيعي الروسي إلى أوروبا عبر أوكرانيا كان من المتوقع أن تكون مطردة يوم الخميس. ونقلت وكالة «بلومبرغ» عن الطلبيات التي نشرتها الشبكة الأوكرانية الساعة 1106 مساء الأربعاء بالتوقيت المحلي، أن التدفقات عبر أوكرانيا سوف تكون بمقدار 42.2 مليون متر مكعب في اليوم، بتغير طفيف عن المستويات التي سجلت على مدار الأشهر الأخيرة، وقد جرى قبول الإمدادات عند نقطة العبور الحدودية، سودجا.
ويشار إلى أن شركة الغاز الطبيعي الروسية العملاقة (غازبروم) حذرت أوكرانيا الشهر الماضي، من أن مطالبتها بالتحكيم بشأن مدفوعات العبور يمكن أن تؤدي بروسيا إلى معاقبة شركة الغاز الطبيعي الأوكرانية (نافتوغاز)، ما يعرض عمليات العبور للخطر.
وجاء هذا عقب الأضرار التي لحقت بخط أنابيب «نورد ستريم» الروسي المؤدي إلى ألمانيا، والذي تم غلقه منذ 31 أغسطس (آب) الماضي. وكان معدل التدفقات من ألمانيا إلى بولندا عبر خط أنابيب «يامال-أوروبا» صفر عند الساعة 6 - 7 صباحاً بالتوقيت المحلي، وفقاً للبيانات الصادرة عن شركة «كاسكيد»، المشغلة للخط.
وفي إطار حراكها العاجل، تخلصت أوروبا من شبح دخول فصل الشتاء الذي يشهد ذروة الطلب على الغاز الطبيعي، في حين أن مستودعات التخزين شبه فارغة نتيجة خفض أو وقف الإمدادات الروسية طوال أغلب أشهر الصيف الماضي.
ونجحت أوروبا في تكوين مخزون كبير من الغاز الطبيعي خلال الأشهر الماضية اعتماداً على مصادر بديلة للغاز الروسي.
وذكرت وكالة «بلومبرغ» أن مستودعات الغاز الطبيعي في أوروبا ممتلئة بنسبة وصلت إلى 91.56 بالمائة حتى يوم الثلاثاء الماضي، وهو أعلى معدل لملء المستودعات وفق متوسط الملء طوال السنوات العشر الماضية. ومن المنتظر وصول نسبة الملء مع بداية نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل إلى 95 بالمائة، وهو رقم لم يتم تسجيله سوى في عامين اثنين فقط طوال السنوات العشر الماضية.
يذكر أن الحصول على الغاز الطبيعي خلال فصل الصيف الدافئ في النصف الشمالي من الكرة الأرضية أسهل منه خلال أشهر الشتاء الباردة. كما أن سعر الغاز الطبيعي من المصادر البديلة للغاز الروسي أعلى كثيراً.


مقالات ذات صلة

خلاف «النسبة» يهيمن على {المركزي} الأوروبي

الاقتصاد خلاف «النسبة» يهيمن على {المركزي} الأوروبي

خلاف «النسبة» يهيمن على {المركزي} الأوروبي

يتجه المصرف المركزي الأوروبي الخميس إلى إقرار رفع جديد لمعدلات الفائدة، وسط انقسام بين مسؤوليه والمحللين على النسبة التي يجب اعتمادها في ظل تواصل التضخم والتقلب في أداء الأسواق. ويرجح على نطاق واسع أن يقرّر المصرف زيادة معدلات الفائدة للمرة السابعة توالياً وخصوصاً أن زيادة مؤشر أسعار الاستهلاك لا تزال أعلى من مستوى اثنين في المائة الذي حدده المصرف هدفاً له.

«الشرق الأوسط» (فرانكفورت)
الاقتصاد انقسام أوروبي حول خطط إصلاح قواعد الديون

انقسام أوروبي حول خطط إصلاح قواعد الديون

واجه وزراء مالية دول الاتحاد الأوروبي، يوم الجمعة، اقتراحا من قبل المفوضية الأوروبية لمنح دول التكتل المثقلة بالديون المزيد من الوقت لتقليص ديونها، بردود فعل متباينة. وأكد وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر أن مقترحات المفوضية الأوروبية لمراجعة قواعد ديون الاتحاد الأوروبي «ما زالت مجرد خطوة أولى» في عملية الإصلاح.

«الشرق الأوسط» (استوكهولم)
الاقتصاد نمو «غير مريح» في منطقة اليورو... وألمانيا تنجو بصعوبة من الركود

نمو «غير مريح» في منطقة اليورو... وألمانيا تنجو بصعوبة من الركود

ارتفع الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو بنسبة بلغت 0,1 % في الربع الأول من العام 2023 مقارنة بالربع السابق، بعدما بقي ثابتا في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام 2022، وفق أرقام مكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات). بالنسبة إلى الاتحاد الأوروبي برمّته، انتعش نمو الناتج المحلي الإجمالي بزيادة بلغت نسبتها 0,3 % بعد انخفاض بنسبة 0,1 % في الربع الأخير من العام 2022، وفق «يوروستات». وفي حين تضررت أوروبا بشدة من ارتفاع أسعار الطاقة عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما يغذي تضخما ما زال مرتفعا للغاية، فإن هذا الانتعاش الطفيف للنمو يخفي تباينات حادة بين الدول العشرين التي تشترك في العملة الموحدة. وخلال الأش

«الشرق الأوسط» (بروكسل)
الاقتصاد «النقد الدولي» يدعو البنوك المركزية الأوروبية لعدم التوقف عن رفع أسعار الفائدة

«النقد الدولي» يدعو البنوك المركزية الأوروبية لعدم التوقف عن رفع أسعار الفائدة

قال مدير صندوق النقد الدولي لمنطقة أوروبا اليوم (الجمعة)، إنه يتعين على البنوك المركزية الأوروبية أن تقضي على التضخم، وعدم «التوقف» عن رفع أسعار الفائدة، حسبما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية». وأوضح ألفريد كامر، خلال إفادة صحافية حول الاقتصاد الأوروبي في استوكهولم، «يجب قتل هذا الوحش (التضخم).

«الشرق الأوسط» (استوكهولم)
الاقتصاد أوروبا تشتري الوقت لتقليص الديون

أوروبا تشتري الوقت لتقليص الديون

من المقرر أن تحصل دول الاتحاد الأوروبي المثقلة بالديون على مزيد من الوقت لتقليص الديون العامة، لتمكين الاستثمارات المطلوبة، بموجب خطط إصلاح اقترحتها المفوضية الأوروبية يوم الأربعاء. وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين: «نحتاج إلى قواعد مالية ملائمة لتحديات هذا العقد»، وأضافت «تمكننا الموارد المالية القوية من الاستثمار أكثر في مكافحة تغير المناخ، ولرقمنة اقتصادنا، ولتمويل نموذجنا الاجتماعي الأوروبي الشامل، ولجعل اقتصادنا أكثر قدرة على المنافسة». يشار إلى أنه تم تعليق قواعد الديون والعجز الصارمة للتكتل منذ أن دفعت جائحة فيروس «كورونا» - حتى البلدان المقتصدة مثل ألمانيا - إلى الا

«الشرق الأوسط» (بروكسل)

«المركزي الروسي»: الاقتصاد آمن بأسعار النفط الحالية ومهدد دون 60 دولاراً

العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
TT

«المركزي الروسي»: الاقتصاد آمن بأسعار النفط الحالية ومهدد دون 60 دولاراً

العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)

قال البنك المركزي الروسي إن مستويات أسعار النفط الحالية لا تشكل تهديداً لاستقرار الاقتصاد الروسي، لكنها قد تتحول إلى تحدٍّ خطير إذا انخفضت الأسعار دون الهدف الذي حُدد في الموازنة والذي يبلغ 60 دولاراً للبرميل.

وتشكل عائدات النفط والغاز نحو ثلث إيرادات الموازنة الروسية، وعلى الرغم من التوقعات بتراجع هذه النسبة في السنوات المقبلة، فإن إيرادات السلع الأساسية تظل تلعب دوراً محورياً في الاقتصاد الروسي، كما أن سعر النفط بالروبل يعد عنصراً مهماً في الحسابات المالية للموازنة.

ووفقاً لحسابات «رويترز»، فإن سعر مزيج النفط الروسي «أورال» في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) قد تجاوز السعر المُستخدم في حسابات موازنة الدولة لعام 2024، وذلك بفضل الانخفاض الحاد في قيمة الروبل. وأكد البنك المركزي أن سعر النفط «أورال» بلغ 66.9 دولار للبرميل بداية من 15 نوفمبر.

وفي مراجعته السنوية، قال البنك المركزي: «لا تشكل مستويات أسعار النفط الحالية أي مخاطر على الاستقرار المالي لروسيا»، لكنه حذر من أنه «إذا انخفضت الأسعار دون المستوى المستهدف في الموازنة، البالغ 60 دولاراً للبرميل، فإن ذلك قد يشكل تحديات للاقتصاد والأسواق المالية، بالنظر إلى الحصة الكبيرة التي تمثلها إيرادات النفط في الصادرات الروسية».

كما أشار البنك إلى أن روسيا قد خفضت إنتاجها من النفط بنسبة 3 في المائة ليصل إلى 9.01 مليون برميل يومياً في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى أكتوبر (تشرين الأول)، وذلك في إطار التزامها باتفاقات مجموعة «أوبك بلس». وأضاف أن الخصم في سعر النفط الروسي مقارنة بسعر المؤشر العالمي قد تقلص إلى 14 في المائة في أكتوبر، مقارنة بـ 16-19 في المائة في الفترة من أبريل (نيسان) إلى مايو (أيار).

الإجراءات لدعم الروبل فعّالة

من جانبه، قال نائب محافظ البنك المركزي الروسي، فيليب جابونيا، إن البنك سيواصل اتباع سياسة سعر صرف الروبل العائم، مؤكداً أن التدابير التي اتخذها لدعم قيمة الروبل كافية وفعالة.

ووصل الروبل إلى أدنى مستوى له منذ مارس (آذار) 2022، إثر فرض أحدث جولة من العقوبات الأميركية على القطاع المالي الروسي. وفي خطوة لدعم العملة الوطنية، تدخل البنك المركزي، وأوقف شراء العملات الأجنبية بداية من 28 نوفمبر.

وفي مؤتمر صحافي، صرح جابونيا: «نعتقد أن التدابير المتبعة حالياً كافية، ونحن نلاحظ وجود مؤشرات على أن الوضع بدأ في الاستقرار». وأضاف: «إذا كانت التقلبات قصيرة الأجل الناجمة عن مشكلات الدفع تشكل تهديداً للاستقرار المالي، فنحن نمتلك مجموعة من الأدوات الفعّالة للتعامل مع هذا الوضع».

وأكد جابونيا أن سعر الفائدة القياسي المرتفع، الذي يبلغ حالياً 21 في المائة، يسهم في دعم الروبل، من خلال تعزيز جاذبية الأصول المقومة بالروبل، وتهدئة الطلب على الواردات.

وكانت أحدث العقوبات الأميركية على القطاع المالي الروسي قد استهدفت «غازبروم بنك»، الذي يتولى مدفوعات التجارة الروسية مع أوروبا، ويعد المصدر الرئيسي للعملات الأجنبية في السوق المحلية. وقد أدت هذه العقوبات إلى نقص حاد في سوق العملات الأجنبية الروسية، ما تَسَبَّبَ في حالة من الهلع واندفاع المستثمرين نحو شراء العملات الأجنبية. ورغم هذه التحديات، أصر المسؤولون الروس على أنه لا توجد أسباب جوهرية وراء تراجع قيمة الروبل.

النظام المصرفي يتمتع بمرونة عالية

وفي مراجعة للاستقرار المالي، يوم الجمعة، قال المركزي الروسي إن الشركات الصغيرة فقط هي التي تواجه مشكلات في الديون في الوقت الحالي، في وقت يشكو فيه بعض الشركات من تكاليف الاقتراض المرتفعة للغاية مع بلوغ أسعار الفائدة 21 في المائة.

وأضاف أن نمو المخاطر الائتمانية قد أدى إلى انخفاض طفيف في نسبة كفاية رأس المال للبنوك الروسية في الربعين الثاني والثالث، لكنه وصف القطاع المصرفي بأنه يتمتع بمرونة عالية. كما نصح البنوك بإجراء اختبارات ضغط عند تطوير منتجات القروض، بما في ذلك سيناريوهات تتضمن بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترات طويلة.