أنقرة: «لا أرضية سياسية» تسمح بلقاء إردوغان والأسد

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان عرض خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر الماضي صورة مخيم لإيواء النازحين السوريين في بلاده (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان عرض خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر الماضي صورة مخيم لإيواء النازحين السوريين في بلاده (رويترز)
TT

أنقرة: «لا أرضية سياسية» تسمح بلقاء إردوغان والأسد

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان عرض خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر الماضي صورة مخيم لإيواء النازحين السوريين في بلاده (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان عرض خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر الماضي صورة مخيم لإيواء النازحين السوريين في بلاده (رويترز)

أكدت تركيا أن لا وجود حالياً لأرضية سياسية أو مساعٍ لعقد لقاء بين الرئيس التركي رجب طيب إردوغان والرئيس السوري بشار الأسد.
وقال المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم كالين، إنه لا توجد أرضية سياسية حالياً، ولا وجود لمساعٍ تركية لعقد لقاء بين إردوغان والأسد، مستدركاً: «إلا أن رئيسنا يقول دائماً إنه ليس هناك شيء اسمه إغلاق الباب في الدبلوماسية، وبناء على تعليماته يلتقي رؤساء الاستخبارات، وغير ذلك لم يصدر لنا تعليمات لإجراء محادثات عبر قناة سياسية، ولكن ربما قد يجري هذا اللقاء أو لا يجريه إذا اقتضت مصالح بلادنا ذلك مستقبلاً؛ لكن حالياً لا يوجد شيء من هذا القبيل».
وكان إردوغان قد أكد، الاثنين، أنه سيلتقي الأسد عندما يحين الوقت المناسب لذلك. كما أكد وزير الخارجية مولود جاويش أوغلو، في مقابلة تلفزيونية، الثلاثاء، أنه ليس هناك وقت محدد لبدء اللقاءات على المستوى السياسي بين الجانبين التركي والسوري، ولكن عندما يحين الوقت ستُعقد مثل هذه اللقاءات «بالطبع».
وشدد كالين على أن وجهة نظر تركيا بخصوص سوريا واضحة، وتتمثل في تولي السلطة حكومة شفافة ومتماشية مع القانون الدولي وشاملة وتأتي بالانتخابات، وإنهاء الحرب هناك، وعودة اللاجئين في تركيا عندما تصبح الظروف مواتية؛ مشيراً إلى استمرار العمل الذي سيمكن اللاجئين من تحقيق ذلك وبشكل طوعي وآمن وكريم، وفي إطار معايير الأمم المتحدة.
في السياق، زار نائب وزير الداخلية التركي إسماعيل تشاتاكلي، الثلاثاء، مدينتي الراعي وأعزاز في محافظة حلب شمال غربي سوريا، رفقة مجموعة من الصحافيين. وأكد أن كل الخدمات متوفرة في المناطق «التي تم تحريرها من الإرهاب بفضل العمليات العسكرية التركية شمال سوريا».
وشملت الجولة منطقة صناعية أقامتها تركيا في مدينة الراعي، تضم 1338 مشغلاً و9 مصانع كبيرة، ومستشفى «الراعي» الذي يخدم 80 ألف مدني، بالإضافة إلى مركز تابع لإدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد) الذي يقدم مساعدات للمحتاجين بما في ذلك إنتاج نحو 100 ألف رغيف خبز يومياً.
وقال تشاتاكلي للصحافيين المرافقين إن ما تم في مدينة الراعي هو نموذج للمناطق التي نفذت فيها تركيا عمليات عسكرية، فالأعمال نفسها تم إنجازها بدءاً من مدينة عفرين إلى مدن أعزاز ومارع وصوران وأخترين والباب وجرابلس (في منطقتي «درع الفرات» و«غصن الزيتون»)، وحتى تل أبيض ورأس العين (منطقة «نبع السلام»).
وذكر تشاتاكلي أنه يوجد 6 ملايين شخص يعيشون في «المناطق الآمنة» التي أنشأتها تركيا في شمال سوريا، خلال عملياتها العسكرية، بالتعاون مع «الجيش الوطني السوري»، بينما عاد إليها بشكل طوعي 507 آلاف و292 سورياً كانوا لاجئين في تركيا تحت بند الحماية المؤقتة.
في الوقت ذاته، نظمت بلدية أسنيورت في إسطنبول رحلات بحافلات تابعة لها لنقل عشرات السوريين الذين اختاروا العودة الطوعية إلى بلادهم، ضمن مشروع «العودة الطوعية» التابع للبلدية؛ حيث تم إرسال 57 سورياً إلى 3 مناطق مختلفة في شمال سوريا، ضمن القافلة الرابعة في إطار المشروع.
ونقلت وسائل إعلام تركية عن أحد السوريين العائدين قوله: «نحن نذهب إلى مناطق سيطرة تركيا. لا يمكننا الذهاب لغيرها، الوضع هنا (في تركيا) جيد؛ لكن كل شيء أصبح باهظاً. إيجارات المنازل والفواكه والخضراوات والطعام، ولهذا السبب نحن متوجهون إلى سوريا».
وقالت إحدى السوريات إنها جاءت لوداع شقيقتها التي قررت وأسرتها العودة إلى سوريا. وأضافت: «زوج أختي مريض، لا يمكن أن يعمل هنا، ولأنهم لا يستطيعون كسب لقمة العيش قرروا العودة إلى سوريا. الحياة في تركيا أصبحت صعبة، ولذلك فالجميع يغادر».
بدوره، قال نائب رئيس بلدية إسنيورت فيسال بال الذي حضر مراسم وداع السوريين الذين أرسلوا إلى البوابات الحدودية في هطاي وكلس، في رحلات انطلقت بعد ظهر الثلاثاء: «نعتقد أن كل مواطن يجب أن يعيش في الأرض التي وُلد فيها، حتى الآن تم إرسال ما يقرب من 3500 سوري إلى بلادهم. نحن نساعد في العودة الطوعية لضيوفنا السوريين في أسنيورت منذ نحو 3 سنوات. لقد جاءوا إلى بلدنا لأسباب قاهرة. الشيء الصحيح هو أنه يمكنهم العودة إلى بلادهم. إننا ننفذ مشروعاً صحيحاً».
وأثارت مقاطع مصورة تم نشرها عبر وسائل الإعلام التركية للسوريين غضباً لدى قطاع من الأتراك، بسبب تصريح المغادرين بأن السبب الرئيس لعودتهم إلى بلادهم هو قسوة الحياة في تركيا حالياً بسبب غلاء الأسعار. وتصدرت كلمات السوريين «مانشيتات» بعض الصحف، ومنها صحيفة «كوركوسوز» التي خرجت، الأربعاء، بمانشيت بعرض صفحتها الأولى: «تركيا غالية هيّا بنا إلى سوريا».
وانتقد رئيس حزب «النصر» التركي اليميني، أوميت أوزداغ، المعروف بتشدده ضد الأجانب ومطالبته بعودة السوريين جميعاً إلى بلادهم، سياسة الحكومة التركية، قائلاً، في مقابلة تلفزيونية الأربعاء، إن سياسة الحكومة هي التي قادت إلى ذلك الوضع. وأكد أن الحل يكمن في التفاوض مع الأسد من أجل تأمين عودة اللاجئين؛ لكن «من يفعل ذلك ليس الحكومة الحالية؛ لأنها لن تكون موجودة بعد الانتخابات المقررة في منتصف العام المقبل، وسنقوم نحن بذلك».


مقالات ذات صلة

أنقرة تستبق «رباعي موسكو» بمطالبة دمشق بموقف واضح تجاه قضايا التطبيع

العالم العربي أنقرة تستبق «رباعي موسكو» بمطالبة دمشق بموقف واضح تجاه قضايا التطبيع

أنقرة تستبق «رباعي موسكو» بمطالبة دمشق بموقف واضح تجاه قضايا التطبيع

استبقت تركيا انعقاد الاجتماع الرباعي لوزراء خارجيتها وروسيا وإيران وسوريا في موسكو في 10 مايو (أيار) الحالي في إطار تطبيع مسار العلاقات مع دمشق، بمطالبتها نظام الرئيس بشار الأسد بإعلان موقف واضح من حزب «العمال الكردستاني» والتنظيمات التابعة له والعودة الطوعية للاجئين والمضي في العملية السياسية.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
العالم العربي درعا على موعد مع تسويات جديدة

درعا على موعد مع تسويات جديدة

أجرت اللجنة الأمنية التابعة للنظام السوري في محافظة درعا (جنوب سوريا) اجتماعات عدة خلال الأيام القليلة الماضية، آخرها أول من أمس (الأربعاء)، في مقر الفرقة التاسعة العسكرية بمدينة الصنمين بريف درعا الشمالي، حضرها وجهاء ومخاتير ومفاوضون من المناطق الخاضعة لاتفاق التسوية سابقاً وقادة من اللواء الثامن المدعوم من قاعدة حميميم الأميركية. مصدر مقرب من لجان التفاوض بريف درعا الغربي قال لـ«الشرق الأوسط»: «قبل أيام دعت اللجنة الأمنية التابعة للنظام السوري في محافظة درعا، ممثلةً بمسؤول جهاز الأمن العسكري في درعا، العميد لؤي العلي، ومحافظ درعا، لؤي خريطة، ومسؤول اللجنة الأمنية في درعا، اللواء مفيد حسن، عد

رياض الزين (درعا)
شمال افريقيا مشاورات مصرية مع 6 دول عربية بشأن سوريا والسودان

مشاورات مصرية مع 6 دول عربية بشأن سوريا والسودان

أجرى وزير الخارجية المصري سامح شكري اتصالات هاتفية مع نظرائه في 6 دول عربية؛ للإعداد للاجتماع الاستثنائي لوزراء الخارجية العرب بشأن سوريا والسودان، المقرر عقده، يوم الأحد المقبل. وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير أحمد أبو زيد، في إفادة رسمية، الخميس، إن شكري أجرى اتصالات هاتفية، على مدار يومي الأربعاء والخميس، مع كل من وزير خارجية السودان علي الصادق، ووزير خارجية السعودية فيصل بن فرحان، ووزير خارجية العراق فؤاد محمد حسين، ووزير خارجية الجزائر أحمد عطاف، ووزير خارجية الأردن أيمن الصفدي، ووزير خارجية جيبوتي محمود علي يوسف. وأضاف أن «الاتصالات مع الوزراء العرب تأتي في إطار ا

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
المشرق العربي الأردن يوسّع مشاورات «عودة سوريا»

الأردن يوسّع مشاورات «عودة سوريا»

أطلق الأردن سلسلة اتصالات مع دول عربية غداة استضافته اجتماعاً لبحث مسألة احتمالات عودة سوريا إلى الجامعة العربية، ومشاركتها في القمة المقبلة المقرر عقدها في المملكة العربية السعودية هذا الشهر. وقالت مصادر أردنية لـ«الشرق الأوسط»، إن اجتماع عمّان التشاوري الذي عُقد (الاثنين) بحضور وزراء خارجية مصر والسعودية والعراق والأردن وسوريا، ناقش احتمالات التصويت على قرار عودة سوريا إلى الجامعة العربية ضمن أنظمة الجامعة وآليات اعتماد القرارات فيها. وفي حين أن قرار عودة سوريا إلى الجامعة ليس مقتصراً على الاجتماعات التشاورية التي يعقدها وزراء خارجية مصر والسعودية والعراق والأردن، فإن المصادر لا تستبعد اتفاق

شؤون إقليمية الأسد ورئيسي يتفقان على «تعاون استراتيجي طويل الأمد»

الأسد ورئيسي يتفقان على «تعاون استراتيجي طويل الأمد»

بدأ الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أمس (الأربعاء) زيارة لدمشق تدوم يومين واستهلها بجولة محادثات مع نظيره السوري بشار الأسد تناولت تعزيز العلاقات المتينة أصلاً بين البلدين. وفيما تحدث رئيسي عن «انتصارات كبيرة» حققتها سوريا، أشار الأسد إلى أن إيران وقفت إلى جانب الحكومة السورية مثلما وقفت هذه الأخيرة إلى جانب إيران في حرب السنوات الثماني مع إيران في ثمانينات القرن الماضي. ووقع الأسد ورئيسي في نهاية محادثاتهما أمس «مذكرة تفاهم لخطة التعاون الاستراتيجي الشامل الطويل الأمد». وزيارة رئيسي لدمشق هي الأولى التي يقوم بها رئيس إيراني منذ 13 سنة عندما زارها الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد.

«الشرق الأوسط» (دمشق)

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.


احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
TT

احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)

قال ‌ممثلو الادعاء الألمان، الثلاثاء، إن السلطات القبرصية احتجزت عضواً مشتبهاً ​به في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية «حماس» مطلوباً في ألمانيا بتُهم تتعلق بشراء أسلحة وذخيرة لاستخدامها في هجمات على منشآت إسرائيلية أو يهودية.

وأضافوا، في بيان، أن المشتبه ‌به المولود ‌في لبنان، والذي ​لم ‌يجرِ الكشف عن ​هويته سوى باسم «كامل م.»، تماشياً مع قواعد الخصوصية الألمانية، جرى احتجازه في مطار لارنكا بقبرص، في السادس من مارس (آذار)، عند وصوله من لبنان.

وذكر ممثلو الادعاء أن ‌المشتبه به ‌مطلوب في قضية ​نقل 300 ‌طلقة ذخيرة حية. ولم يوضح البيان مصدرها أو وجهتها المحتملة. وأشاروا إلى أن«العملية كانت بمثابة استعداد (حماس) لتنفيذ هجمات قاتلة تستهدف مؤسسات ‌إسرائيلية أو يهودية في ألمانيا وأوروبا».

وفتشت الشرطة شقة المشتبه به في برلين. وأفاد البيان بأنه بمجرد تسليم «كامل م.» إلى ألمانيا، سيتولى القاضي تحديد ما إذا كان سيُحتجز على ذمة المحاكمة.