ماذا تعني قرارات تيسير إجراءات العمرة للمصريين؟

تلهف لمعرفة قيمة الأسعار الجديدة وكيفية الإجراءات

مفتي مصر خلال استقبال وزير الحج السعودي (دار الإفتاء المصرية)

«أخيراً سوف أتمكن من تأدية العمرة وزيارة مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، بعد أن فشلت خلال السنوات الماضية بسبب جائحة (كورونا) وارتفاع أسعار الدولار...»، هكذا تحدثت الستينية نبيلة حسن عن قرارات المملكة العربية السعودية للتيسير للمصريين في أداء العمرة.
أمنيات نبيلة، ومعها أمنيات كثير من المصريين غصت بها مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، حيث راحوا يسألون عن الأسعار الجديدة للعمرة، وكيفية الإجراءات، وسط حالة من الترقب والفرحة لما سيصدر من قرارات في هذا الشأن من السعودية ومصر.
وأكد وزير الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية، الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، خلال زيارته الأخيرة إلى مصر «إلغاء كافة الشروط والقيود الصحية والإجرائية للمعتمرين المصريين لتيسير القدوم للمملكة وتأدية نسك العمرة». وأعلن الدكتور الربيعة خلال كلمته باحتفالية الخطوط الجوية السعودية، بمناسبة مرور 75 عاماً على تسيير أول رحلة طيران إلى القاهرة، (الاثنين) الماضي، بحسب بوابة «أخبار اليوم» الرسمية في مصر، أن «المواطن المصري يمكنه أداء مناسك العمرة كاملة، بمبلغ مالي يصل لـ4500 جنيه فقط (الدولار يساوي 19.7 جنيه)، من خلال التسجيل والحجز عن طريق منصة (نسك)».
ولاقت تصريحات الوزير السعودي التقدير والاهتمام الكبير بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين رحبوا بتخفيض أسعار العمرة للمصريين، وهو ما عدته المصرية نبيلة «بشرى أمل لتؤدي العمرة مع ابنتها الأربعينية».
من جهته، وصف وكيل لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب المصري (البرلمان)، النائب أحمد الطيبي، الإجراءات السعودية بـ«الرائعة والمُقدرة»، وقال إنه «سيكون لها تأثير كبير على رحلات العمرة بالنسبة للمصريين، بعدما شهدت السنوات الماضية ارتفاعاً كبيراً في أسعار رحلات العمرة».
ووفق الطيبي فإن «الجميع بمصر في انتظار الإجراءات الجديدة للعمرة، حتى يتم معرفة كيفية أداء المناسك، وجميع الأمور المتعلقة بالرحلة». وأضاف الطيبي موضحا لـ«الشرق الأوسط» أنه «لا بد أن يكون هناك تنسيق مع شركات السياحة المصرية، حتى لا تتضرر بهذا التيسير في الأسعار، وحتى تستطيع الشركات السياحية المنافسة الوصول إلى أفضل الخدمات المقدمة للمعتمرين المصريين». كما أكد أن الإجراءات الجديدة «سوف تتيح فرصة لعدم حدوث ضغط على العملة الأجنبية، مثلما كان يحدث خلال موسم الحج ومواسم العمرة طوال العام»، مبرزاً أن العمرة بشكلها الجديد «ستكون رحلة سياحية للمعتمرين، وفق إجراءات سهلة، تراعي الظروف الاقتصادية للمصريين».
وكان وزير الحج والعمرة السعودي قد أشار إلى تطور الخدمات الإلكترونية، التي تقدمها منصة «نسك» لتسهيل الحصول على تأشيرات العمرة والزيارة على مدار الساعة، وحجز كافة الخدمات، من نقل وسكن، وغير ذلك من الخدمات بفضل الأجهزة الذكية، وذلك بهدف «تسهيل قدوم المعتمرين المصريين إلى مكة المكرمة، والزوار إلى المدينة المنورة بأنواع متعددة من التأشيرات لتأدية مناسكهم، مع تقديم جميع الخدمات لهم قصد إثراء تجربتهم الدينية والثقافية؛ وذلك تحقيقاً لأهداف (رؤية المملكة 2030)».
بدورها، ذكرت وزارة السياحة المصرية أنه «تم تشكيل لجنة تنسيقية عليا من الجانبين المصري والسعودي لتبادل المعلومات والمشاورات بين أعضاء اللجنة في البلدين، من أجل سرعة اتخاذ أي قرارات تتعلق بالحج أو العمرة».
يشار إلى أن خطوات التسجيل على منصة «نسك» تتطلب الضغط على خيار «التقديم على التأشيرة»، ثم تحديد جنسية المعتمر، وما إذا كان مقيماً في أميركا أو الاتحاد الأوروبي، أو يحمل تأشيرة شينغن، كما يتوجب عليه أن يحدد ما إذا كان مقيماً بإحدى دول الخليج.
يقول أحمد سيد، وهو صاحب شركة سياحة بمصر لـ«الشرق الأوسط»، حول الإجراءات الجديدة لتيسير العمرة، إن «الأسعار شهدت خلال الأعوام الماضية زيادة كبيرة بسبب ارتفاع الدولار»، موضحاً أن «كافة رحلات العمرة للمصريين كانت تتم في السنوات السابقة من خلال البوابة المصرية للعمرة، ويتم تنظيمها من قبل شركات السياحة المصرية». لكنه «لم يحدد طريقة الإجراءات الجديدة الخاصة بالعمرة».
ووفق مراقبين فإن «سعر رحلة (عمرة المولد النبوي) للمصريين للبرامج الاقتصادية، تراوحت ما بين 25 ألف جنيه إلى 30 ألف جنيه». وهنا أوضح صاحب شركة سياحة، تحفظ عن ذكر اسمه، أن «يكون مبلغ الـ4500 يمثل فقط قيمة تأشيرة العمرة». وقال موضحا: «قد يضاف عليها ثمن تذكرة الطيران، وقيمة الإقامة في مكة المكرمة، ومصاريف الانتقالات داخل الأراضي السعودية، وعدد من الرسوم الإدارية». لكنه أعرب أن «الأسعار ستكون أيضاً في متناول المصريين».