ماذا تعني قرارات تيسير إجراءات العمرة للمصريين؟

مفتي مصر خلال استقبال وزير الحج السعودي للتشاور حول إجراءات التيسير على الحجَّاج والمعتمرين (دار الإفتاء المصرية)

«أخيراً سوف أتمكن من تأدية العمرة وزيارة مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، السنوات الماضية بسبب جائحة (كورونا) وارتفاع أسعار الدولار حاولت الذهاب للعمرة لكن لم أوفق»، هكذا تحدثت الستينية نبيلة حسن، عن قرارات المملكة العربية السعودية للتيسير عن المصريين في أداء العمرة. أمنيات نبيلة، تزامن معها أمنيات كثير من المصريين على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، حيث راحوا يتساءلون عن الأسعار الجديدة للعمرة، وكيفية الإجراءات، وسط حالة من الترقب والفرحة، لما سيصدر من قرارات في هذا الشأن من السعودية ومصر.
وزير الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية، الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، قد أكد خلال زيارته الأخيرة إلى مصر «إلغاء كافة الشروط والقيود الصحية والإجرائية للمعتمرين المصريين لتيسير القدوم للمملكة وتأدية نسك العمرة».
وأعلن الدكتور الربيعة خلال كلمته باحتفالية الخطوط الجوية السعودية بمناسبة مرور 75 عاماً على تسيير أول رحلة طيران إلى القاهرة، (الاثنين) الماضي، بحسب بوابة «أخبار اليوم» الرسمية بمصر، أن «المواطن المصري يمكنه عمل مناسك العمرة كاملة بمبلغ مالي يصل لـ4500 جنيه فقط (الدولار يساوي 19.7 جنيه) من خلال التسجيل والحجز عن طريق منصة (نسك)».
تصريحات الوزير السعودي كانت محل تقدير واهتمام بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين رحبوا بتخفيض أسعار العمرة للمصريين، وهو ما عدته المصرية نبيلة «بارقة أمل لتقوم بالعمرة مع ابنتها الأربعينية».
فيما وصف وكيل لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب المصري (البرلمان) النائب أحمد الطيبي، الإجراءات السعودية بـ«الرائعة والمُقدرة» والتي «سيكون لها تأثير كبير على رحلات العمرة بالنسبة للمصريين، بعدما شهدت السنوات الماضية ارتفاعاً كبيراً في أسعار رحلات العمرة».
ووفق الطيبي فإن «الجميع بمصر في انتظار الإجراءات الجديدة للعمرة، حتى يتم معرفة كيفية أداء المناسك وجميع الأمور المتعلقة بالرحلة». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أنه «لا بد أن يكون هناك تنسيق مع شركات السياحة المصرية، حتى لا تُضار بهذا التيسير في الأسعار، وحتى تستطيع الشركات السياحية المنافسة، للوصول إلى أفضل الخدمات المقدمة للمعتمرين المصريين».
النائب الطيبي أكد أن «الإجراءات الجديدة سوف تتيح فرصة لعدم الضغط على العملة الأجنبية مثلما كان يحدث خلال موسم الحج ومواسم العمرة طوال العام»، مؤكداً أن «العمرة بشكلها الجديد ستكون رحلة سياحية للمعتمرين، وفق إجراءات سهلة، تراعي الظروف الاقتصادية للمصريين».
وكان وزير الحج والعمرة السعودي قد أشار إلى تطور الخدمات الإلكترونية التي تقدمها منصة «نسك» لتسهيل الحصول على تأشيرات العمرة والزيارة على مدار الساعة، وحجز كافة الخدمات من (نقل وسكن وغيرها من الخدمات) من خلال الأجهزة الذكية، بهدف «تسهيل قدوم المعتمرين المصريين إلى مكة المكرمة والزوار إلى المدينة المنورة بأنواع متعددة من التأشيرات لتأدية مناسكهم، مع تقديم جميع الخدمات لهم لإثراء تجربتهم الدينية والثقافية؛ تحقيقاً لمستهدفات (رؤية المملكة 2030)».
وزارة السياحة المصرية من جانبها ذكرت أنه «تم تشكيل (لجنة تنسيقية عليا) من الجانبين المصري والسعودي لتبادل المعلومات والمشاورات بين أعضاء اللجنة في البلدين، من أجل سرعة اتخاذ أي قرارات تتعلق بالحج أو العمرة».
ويشار إلى أن خطوات التسجيل على منصة «نسك» تتطلب الضغط على خيار «التقديم على التأشيرة»، ثم تحديد جنسية المعتمر، وما إذا كان مقيماً بأميركا أو الاتحاد الأوروبي أو يحمل تأشيرة شنغن، وأيضاً عليه أن يحدد ما إذا كان مقيماً بإحدى دول الخليج.
عودة إلى وزير الحج السعودي الذي تحدث في القاهرة عن تطور الخدمات الإلكترونية التي تقدمها منصة «نسك» لتسهيل الحصول على تأشيرات العمرة والزيارة على مدار الساعة، وحجز جميع الخدمات من (نقل وسكن وغيرهما من الخدمات) من خلال الأجهزة الذكية؛ لتسهيل الوصول إلى الحرمين الشريفين.
وهنا ينتظر صاحب إحدى الشركات السياحية بمصر، أحمد سيد، «الإجراءات الجديدة لتيسير العمرة». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «الأعوام الماضية بسبب ارتفاع الدولار، شهدت الأسعار زيادة كبيرة»، موضحاً أن «كافة رحلات العمرة للمصريين كانت تتم في السنوات السابقة من خلال البوابة المصرية للعمرة، ويتم تنظيمها من قبل شركات السياحة المصرية». لكنه «لم يحدد طريقة الإجراءات الجديدة الخاصة بالعمرة».
ووفق مراقبين فإن «سعر رحلة (عمرة المولد النبوي) للمصريين للبرامج الاقتصادية تراوحت ما بين 25 ألف جنيه إلى 30 ألف جنيه». وهنا أوضح صاحب شركة سياحة - تحفظ عن ذكر اسمه – أن «يكون مبلغ الـ4500 يمثل فقد قيمة تأشيرة العمرة». وأضاف «قد يضاف عليها ثمن تذكرة الطيران، وقيمة الإقامة في مكة المكرمة، ومصاريف الانتقالات داخل الأراضي السعودية، وعدد من الرسوم الإدارية». لكنه أعرب أن «الأسعار أيضاً ستكون في متناول المصريين».