مخاوف النمو تربك الأسواق

«وول ستريت» تطل برأسها خارج النفق المظلم

فتحت «وول ستريت» على ارتفاع يوم الاثنين بعد 3 أيام من البيع المكثف الأسبوع الماضي (رويترز)
فتحت «وول ستريت» على ارتفاع يوم الاثنين بعد 3 أيام من البيع المكثف الأسبوع الماضي (رويترز)
TT

مخاوف النمو تربك الأسواق

فتحت «وول ستريت» على ارتفاع يوم الاثنين بعد 3 أيام من البيع المكثف الأسبوع الماضي (رويترز)
فتحت «وول ستريت» على ارتفاع يوم الاثنين بعد 3 أيام من البيع المكثف الأسبوع الماضي (رويترز)

فتحت المؤشرات الرئيسية في «وول ستريت» على ارتفاع يوم الاثنين؛ إذ تهافت المستثمرون على الأسهم المتراجعة بعد 3 أيام من البيع المكثف الأسبوع الماضي.
وصعد مؤشر «داو جونز الصناعي» 122.30 نقطة أو 0.42 في المائة إلى 29419.09 نقطة. وارتفع «ستاندرد آند بورز 500» بواقع 7.85 نقطة أو 0.22 في المائة إلى 3647.51 نقطة. بينما ارتفع مؤشر «ناسداك المجمع» 7.54 نقطة أو 0.07 في المائة إلى 10659.95 نقطة.
وعلى النقيض؛ تراجعت الأسهم الأوروبية للجلسة الرابعة على التوالي يوم الاثنين وسط قلق المستثمرين إزاء تأثير التوتر المتزايد بين أوكرانيا وروسيا وعزم البنوك المركزية على كبح التضخم على النمو الاقتصادي وأرباح الشركات.
وهبط مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي 0.6 في المائة بحلول الساعة 07:08 بتوقيت غرينيتش، مسجلاً أدنى مستوى منذ 3 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي. وانخفض المؤشر أكثر من 3 في المائة خلال 4 جلسات وسط مخاوف من مواصلة البنوك المركزية العالمية الرئيسية، خصوصاً «مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي)»، رفع أسعار الفائدة بقوة لترويض التضخم.
وتفاقمت تلك المخاوف بعد أن أظهرت بيانات يوم الجمعة مرونة في سوق الوظائف الأميركية في سبتمبر (أيلول) الماضي، مما أدى إلى إضعاف الآمال في تراجع «الاحتياطي الفيدرالي» عن نهجه في وقت قريب.
وتراجعت جميع مؤشرات القطاعات لـ«ستوكس 600» في التعاملات المبكرة، بقيادة أسهم شركات التكنولوجيا التي تراجعت 1.4 في المائة. وتراجعت أسهم شركات تصنيع الرقائق الأوروبية؛ ومن بينها «إنفينيون» و«بي إي سيميكوندكتور»، بنسب تتراوح بين واحد واثنين في المائة بعد أن نشرت واشنطن مجموعة شاملة من ضوابط التصدير؛ منها إجراء لحرمان الصين من بعض الرقائق المصنوعة في أي مكان في العالم بمعدات أميركية.
ومع ذلك، قفز سهم «رينو إس إيه» 4.4 في المائة بعد أن ذكرت «رويترز» أن «نيسان موتورز المحدودة» تضغط على شريكتها الفرنسية لتقليص حصتها في عملاق السيارات اليابانية قدر الإمكان، ويحتمل أن تفكر في جمع الأموال لإعادة شراء الأسهم.
من جانبها، تراجعت أسعار الذهب إلى أدنى مستوى لها في أسبوع يوم الاثنين، بعدما عززت البيانات عن الوظائف الأميركية التوقعات بأن «مجلس الفيدرالي» سيواصل رفع أسعار الفائدة بشكل حاد.
وتراجعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.5 في المائة إلى 1686.55 دولار للأوقية (الأونصة)، بحلول الساعة 06:23 بتوقيت غرينيتش، بعد أن سجل أدنى مستوياته منذ 3 أكتوبر الحالي. وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.8 في المائة إلى 1695.70 دولار للأوقية.
واستقر مؤشر الدولار بعد أن لامس أعلى مستوى في أسبوع يوم الجمعة. ومن شأن قوة الدولار أن تجعل الذهب أكثر تكلفة بالنسبة لحاملي العملات الأخرى.
وسيركز المستثمرون الآن على بيانات التضخم الأميركية التي ستصدر هذا الأسبوع. ومن المتوقع أن يتباطأ تضخم أسعار المستهلكين العام إلى 8.1 في المائة سنوياً، لكن من المتوقع أن يتسارع المعيار الأساسي إلى 6.5 في المائة من 6.3 في المائة.
وتراجعت أسعار الذهب أكثر من 350 دولاراً للأوقية منذ أن تجاوزت ألفي دولار في مارس (آذار) الماضي، وسط تشديد السياسة النقدية الأميركية.
وقال وانغ تاو؛ المحلل الفني في «رويترز»، إنه من المتوقع أن تنخفض أسعار الذهب في المعاملات الفورية إلى ما بين 1660 و1674 دولاراً للأوقية، مع فقد المعدن النفيس مكاسبه بشكل أو بآخر بعدما وصل إلى 1689 دولاراً.
وبالنسبة إلى المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت أسعار الفضة في المعاملات الفورية 1.9 في المائة إلى 19.73 دولار للأوقية بعد أن سجلت أدنى مستوى في أسبوع واحد. وتراجع البلاتين 0.6 في المائة إلى 906.90 دولار، بينما تراجع البلاديوم 0.1 في المائة إلى 2179.49 دولار.


مقالات ذات صلة

نشاطات محدودة بالأسواق وترقب لـ«الفيدرالي»

الاقتصاد نشاطات محدودة بالأسواق وترقب لـ«الفيدرالي»

نشاطات محدودة بالأسواق وترقب لـ«الفيدرالي»

وسط تعاملات محدودة نتيجة إجازات عيد العمال في كثير من الدول حول العالم، انخفضت أسعار الذهب يوم الاثنين متأثرة بارتفاع الدولار؛ إذ ينتظر المستثمرون بحذر قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) بشأن رفع أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا الأسبوع. وبحلول الساعة 0531 بتوقيت غرينتش، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.5 في المائة إلى 1980.42 دولار للأوقية (الأونصة)، وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.5 في المائة إلى 1989.10 دولار. وارتفع مؤشر الدولار 0.2 في المائة؛ مما جعل المعدن الأصفر المقوم بالدولار باهظ التكلفة للمشترين في الخارج.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد نتائج الأعمال تدعم الأسواق في ختام أبريل

نتائج الأعمال تدعم الأسواق في ختام أبريل

ارتفعت الأسهم الأوروبية يوم الجمعة لتسير على درب المكاسب التي حققتها وول ستريت الليلة السابقة، مدعومة بنتائج قوية للشركات. وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3 في المائة، لكنه في طريقه لأول انخفاض أسبوعي له في ستة أسابيع.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد أصداء الأزمة المصرفية تزيد قلق أسواق العالم

أصداء الأزمة المصرفية تزيد قلق أسواق العالم

استقر الدولار والين، وكلاهما من أصول الملاذ الآمن، دون تغير يذكر يوم الأربعاء بعد ارتفاعهما الليلة السابقة مع تراجع الإقبال على المخاطرة، نتيجة لتجدد المخاوف حيال القطاع المصرفي والاقتصاد الأميركيين. وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام ست عملات رئيسية منافسة بنسبة 0.01 في المائة إلى 101.80 نقطة، بعدما زاد 0.5 في المائة الليلة السابقة. والمؤشر منخفض 0.76 في المائة هذا الشهر. وتراجعت أسهم بنك «فيرست ريبابليك» نحو 50 في المائة الثلاثاء بعدما أعلن البنك انخفاض ودائعه أكثر من 100 مليار دولار في الربع الأول؛ متأثرا بتراجع الثقة في القطاع المصرفي.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد قلق الأسواق المالية يزداد مع اقتراب تخلف أميركا عن سداد ديونها

قلق الأسواق المالية يزداد مع اقتراب تخلف أميركا عن سداد ديونها

يزداد شعور الأسواق المالية بالقلق كلما تأخر حسم الخلاقات بين إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن والجمهوريين في الكونغرس، حول رفع سقف الدين الأميركي، مع اقتراب موعد استحقاقات سندات الخزانة الأميركية يوليو (تموز) المقبل، وهو التوقيت الذي قد تتخلف فيه الولايات المتحدة عن سداد ديونها في ظل غياب توافق على إجراء تشريعي واتفاق بين الطرفين. يمارس الجانبان لعبة عض الأصابع انتظاراً لمن يصرخ أولاً ويتنازل، لكن تداعيات هذه اللعبة السياسية تقع على حاملي السندات الذين سيعجزون عن الحصول على أموالهم المستحقة في الوقت المحدد. وقد حذر بنك جيه بي مورغان من مخاطر حقيقية من التخلف عن سداد سندات الخزانة الأميركية.

هبة القدسي (واشنطن)
الاقتصاد الأسواق العالمية تترقب «مستقبل الفائدة»

الأسواق العالمية تترقب «مستقبل الفائدة»

تراجعت الأسهم الأوروبية الخميس بعد تباين نتائج عدد من الشركات المدرجة في بورصة وول ستريت، بينما كان المستثمرون يترقبون مزيدًا من البيانات الاقتصادية من منطقة اليورو ونتائج الشركات لتقييم قوة المنطقة. وانخفض مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2 في المائة، وقادت أسهم المرافق وأسهم شركات السيارات المؤشر الرئيسي نحو التراجع بعد انخفاضهما 1.2 و2.1 في المائة على التوالي، لكن أسهم البنوك ارتفعت 1.0 في المائة مما حد من الخسائر. وفي آسيا، ارتفع المؤشر نيكي الياباني يوم الخميس معوضاً خسائره في اليوم السابق، إذ قفزت أسهم شركات التجزئة مدعومة بزيادة الزوار الأجانب، وتعافت أسهم شركات تصنيع أشباه الموصلات بعد انخفاض

«الشرق الأوسط» (لندن)

محمد بن سلمان: ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد السعودية

TT

محمد بن سلمان: ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد السعودية

ولي العهد يوقِّع على الميزانية العامة للعام المالي 2025 (واس)
ولي العهد يوقِّع على الميزانية العامة للعام المالي 2025 (واس)

قال الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء، إن ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد المملكة، وهو ينمو بوتيرة متسارعة ويوجد فرصاً غير مسبوقة، من خلال المحافظة على مستويات مستدامة من الدَّيْن العام واحتياطيات حكومية معتبرة، إضافةً إلى سياسة إنفاق مرنة تمكّنها من مواجهة التحديات والتقلبات في الاقتصاد العالمي.

وشدد ولي العهد، عقب إقرار مجلس الوزراء ميزانية العام المالي لعام 2025، على أن الإصلاحات المالية التي نفّذتها المملكة انعكست إيجابياً على تصنيفاتها الائتمانية؛ نتيجة تبني الحكومة سياسات مالية تسهم في المحافظة على الاستدامة المالية وكفاءة التخطيط المالي.

وأشار محمد بن سلمان إلى أن ميزانية العام المالي 2025 تؤكد استهداف حكومة المملكة الاستمرار في عملية تنفيذ الإصلاحات التنظيمية والهيكلية وتطوير السياسات الهادفة إلى الارتقاء بمستوى المعيشة وتمكين القطاع الخاص وبيئة الأعمال، والعمل على إعداد خطة سنوية للاقتراض وفق استراتيجية الدّيْن متوسطة المدى التي تهدف إلى الحفاظ على استدامة الدّيْن وتنويع مصادر التمويل بين محلية وخارجية والوصول إلى أسواق الدين العالمية.

ونوه بالدور المحوري للمملكة في دعم الاستقرار الاقتصادي والمالي إقليمياً وعالمياً، انطلاقاً من متانة اقتصادها القادر على تجاوز التحديات.

وأوضح أن الحكومة ملتزمة مواصلة دعم النمو الاقتصادي من خلال الإنفاق التحولي مع الحفاظ على الاستدامة المالية على المديين المتوسط والطويل، وتواصل الحكومة تعزيز دور القطاع الخاص وتمكينه ليصبح المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي من خلال توفير البيئة الاستثمارية المحفّزة، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتكوين قطاع عمل قوي وواعد يعزز قدرات الكوادر البشرية في المشاريع المختلفة، ويُمكّن الحكومة من مواصلة العمل على تعزيز نموها الاقتصادي بما يحقق للاقتصاد استدامةً مالية، واستمرارية المشاريع ذات العائدَين الاقتصادي والاجتماعي، بالإضافة إلى مواصلة العمل على تحقيق وتنفيذ البرامج والمبادرات المتعلقة بتطوير البنية التحتية، ورفع جودة الخدمات الأساسية المقدَّمة للمواطنين والمقيمين والزائرين.

وقال ولي العهد: «إن الاقتصاد السعودي جزء لا يتجزأ من الاقتصاد العالمي، ويتأثر بالتطورات العالمية كأي اقتصاد آخر؛ وهذا ما يدعونا إلى مواصلة العمل على مواجهة أي تحديات أو متغيرات عالمية عبر التخطيط المالي طويل المدى للاستمرار على وتيرتنا المتصاعدة نحو تحقيق وتنفيذ البرامج والمبادرات، مع الالتزام بكفاءة الإنفاق، والتنفيذ المتقن والشفاف لجميع البنود الواردة في الميزانية، وإتمام البرامج والمشاريع المخطط لها في برامج (رؤية السعودية 2030) والاستراتيجيات الوطنية والقطاعية».

وقال إن المؤشرات الإيجابية للاقتصاد السعودي تأتي امتداداً للإصلاحات المستمرة في المملكة في ظل "رؤية 2030"؛ إذ يقدر أن تسجل المملكة ثاني أسرع معدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي بين الاقتصادات الكبرى خلال العام القادم عند 4.6 في المائة، مدفوعة باستمرار ارتفاع مساهمة الأنشطة غير النفطية والتي بلغت مستوى قياسياً جديداً لها خلال العام 2024 عند 52 في المائة، وانخفض معدل بطالة السعوديين إلى مستوى قياسي بلغ 7.1 في المائة حتى الربع الثاني وهو الأدنى تاريخياً، مقترباً من مستهدف 2030 عند 7 في المائة.

كما ارتفع معدل مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل ليصل إلى 35.4 في المائة حتى الربع الثاني متجاوزاً مستهدف الرؤية البالغ 30 في المائة، وبلغ صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي 21.2 مليار ريال (5.6 مليار دولار) خلال النصف الأول من العام الجاري، ويعكس ذلك اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين بجميع فئات المجتمع.

ولفت ولي العهد إلى الدور المحوري لصندوق الاستثمارات العامة وصندوق التنمية الوطني والصناديق التنموية التابعة له في دعم الاستقرار الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة، كما يمثل الصندوقان قوة فاعلة لتنويع الاقتصاد والاستثمار في المملكة بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأضاف: «إن المملكة تسير على نهجٍ واضح، وهدف حكومتها -بقيادة وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين- في المقام الأول هو خدمة المواطنين والمقيمين، والمحافظة على مكتسباتنا التنموية، والاستمرار في أعمالنا الإنسانية في الداخل والخارج، التزاماً بتعاليم ديننا الحنيف، ومواصلة العمل بكل الموارد والطاقات لتحقيق أهدافنا، مستعينين بالله -عز وجل- ومتوكلين عليه، وواثقين بطاقات وقدرات أبناء وبنات هذه البلاد الذين تسابقوا على الابتكار والإنتاج والإسهام في تحقيق رؤيتنا للوصول إلى مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح».

كان مجلس الوزراء السعودي برئاسة ولي العهد قد أقرَّ ميزانية العام المالي 2025، التي تتوقع إيرادات بقيمة 1.184 تريليون ريال (315.7 مليار دولار)، ونفقات بقيمة 1.285 تريليون ريال (342.6 مليار دولار)، وعجزاً بقيمة 101 مليار ريال (26.9 مليار دولار) الذي يمثل انخفاضاً نسبته 14.4 في المائة عن العجز المتوقع لهذا العام.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن ولي العهد وجّه الوزراء والمسؤولين، كلاً فيما يخصه، بالالتزام بتنفيذ ما تضمنته الميزانية من برامج واستراتيجيات ومشاريع تنموية واجتماعية ضمن رحلة «رؤية 2030».

وتتوافق الأرقام مع البيان التمهيدي لميزانية العام المقبل الذي كان وزارة المالية قد أصدرته في سبتمبر (أيلول) الماضي.