العرب يخوضون الانتخابات الإسرائيلية بـ3 أحزاب بعد إجازة «التجمع»

سامي أبو شحادة يتحدث عن حملته الانتخابية خلال مؤتمر صحافي بالناصرة في فبراير 2021 (أ.ف.ب)

أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية (الأحد) قراراتها بإلغاء جميع قرارات الشطب التي كانت قد أصدرتها لجنة الانتخابات المركزية، والتي منعت فيها حزب «التجمع الوطني» (العربي)، والنائبين اليمينيين، عَميحاي شيكلي وعيديت سيلمان، من الترشح في الانتخابات. وبناءً عليه؛ سيشارك جميعهم في العملية الانتخابية، يوم 1 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل. ويخوض عرب إسرائيل الانتخابات بـ3 أحزاب.
القرار الخاص بحزب «التجمع» الذي يقوده النائب سامي أبو شحادة، جاء بإجماع 9 قضاة. ومع أن المحكمة اتخذت قرارها بسبب «ضعف الحجج القانونية التي عُرضت في الدعوى ضد الحزب»، وعدّته «حزباً عربياً قومياً متطرفاً لا يقبل بإسرائيل كدولة يهودية ديمقراطية»، فقد أكد القضاة أن طلب شطب هذا الحزب تحديداً قدم مرات عدة في السابق، وكل مرة تقرر لجنة الانتخابات شطبه، وتقرر المحكمة العليا رفض الطلب، وهذه المرة لم يقدم رافعو الدعوى أدلة جديدة تبرر الشطب.
وهاجمت رئيسة المحكمة، القاضية إستر حيوت، تصريحات رئيس هذا الحزب، أبو شحادة، التي قال فيها إن «الدولة اليهودية هي المشكلة وليست الحل للديمقراطية الإسرائيلية»، وقالت إن هذه «التصريحات تثير الغضب، لكنها لا تحتوي على أدلة قانونية تبيح شطب الحزب». وقال القاضي ديفيد مينتس، إنه مبدئياً يؤيد شطب حزب «التجمع»، لكنه لا يستطيع التصويت مع قرار كهذا، «في ضوء ضعف الحجج القانونية في الدعوى المقدمة».
ورحب النائب أبو شحادة بالقرار، وقال إنه مهم جداً، خصوصاً أنه اتخذ بالإجماع، لافتاً إلى أنه «يخرس أولئك العنصريين الصغار الذين يحاولون شطب (التجمع) مرة تلو الأخرى». وعقّب «عدالة»؛ (المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل)، الذي تولى الدفاع عن «التجمع» في المحكمة، بالقول إن «هذه الدعوى تنضم إلى مجموعة أخرى ليست بالبسيطة من طلبات شطب ترشح الأحزاب العربية، التي لا تستند إلى أي أساس قانوني، وتتجاهل قرارات المحكمة العليا السابقة، من خلال إدراج مزاعم تمت مناقشتها والبت فيها سابقاً». وشدد على أن هدف مثل هذه الطلبات هو «التحريض ضد الأحزاب العربية وقياداتها السياسية وممثليها في (الكنيست)، ودفعهم خارج حدود الشرعية السياسية».
وقال مدير مركز «عدالة»، الدكتور حسن جبارين: «قلنا في المحكمة إن كل ما قُدم في طلب الشطب لا يمكن أن يصمد في امتحان المحكمة العليا، ولم يحدث يوماً أن تم شطب ترشح حزب بسبب طرحه السياسي».
وكانت المحكمة العليا قد قررت، في اليوم نفسه (الأحد) رفض طلب شطب عضوي «الكنيست» اليمينيين، عَميحاي شيكلي وعيديت سيلمان، من الترشح في الانتخابات ضمن حزب «الليكود». وهما نائبان انتُخبا السنة الماضية ضمن حزب «يمينا» برئاسة نفتالي بنيت، ولم يكونا راضيين عن خطوة تشكيل ائتلاف مع أحزاب اليسار والحركة الإسلامية بقيادة النائب منصور عباس. وتمرد شيكلي من اليوم الأول على هذا القرار، وتمردت سيلمان في مرحلة لاحقة. وبسببهما سقطت حكومة بنيت، وتقرر تبكير موعد الانتخابات.
وقد كافأهما رئيس المعارضة، بنيامين نتنياهو، وخصص لهما مكانين مضمونين في قائمة حزبه (الليكود) الانتخابية لـ«الكنيست» المقبلة. وبادر إلى طلب شطبهما حزب «ميرتس» ولجنة «طهارة الحكم»، وكلاهما يساري، بدعوى أنهما خرقا قانون الأمانة وتلقيا رشوة من نتنياهو. وادعى شيكلي وسيلمان أن القانون يمنع النائب الذي يخون حزبه وينضم إلى حزب آخر، لكنهما رفضا اعتبار تصرفهما خيانة، وقالا إن «نفتالي بنيت هو الذي خان الحزب وجمهوره». وقررت المحكمة العليا، بأكثرية 8 قضاة ومعارضة التاسع، رفض شطب شيكلي، فيما قرر القضاة التسعة بالإجماع إلغاء شطب سيلمان.
يذكر أنه بعد إجازة «التجمع الوطني»، يخوض المواطنون العرب في إسرائيل (فلسطينيو 48) الانتخابات في 3 قوائم انتخابية، هي، بالإضافة إلى «التجمع»، كل من: «تحالف الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة»، و«الحركة العربية للتغيير» بقيادة النائبين أيمن عودة وأحمد الطيبي، و«القائمة العربية الموحدة للحركة الإسلامية» بقيادة النائب منصور عباس.