«التسويات» في السويداء مجدداً وسط انقسام حول جدية النظام السوري

الوجهاء طالبوا بأن تكون فعالة وتتجنب مطلب تسليم السلاح بوجود التهديدات

مركز التسويات الذي افتتح في السويداء (الشرق الأوسط)

افتتح النظام السوري، ممثلاً بمدير إدارة المخابرات العامة في سوريا اللواء حسام لوقا، مركز التسويات في «صالة السابع من أبريل» في مدينة السويداء، أول من أمس الخميس، بحضور شخصيات سياسية واجتماعية ودينية. وتوافد عشرات الأشخاص من السويداء الراغبين بتسوية أوضاعهم أو أوضاع أبنائهم المسافرين.
وقدمت شخصيات من السويداء مطالب لضباط النظام الذين حضروا افتتاح مركز التسوية، بأن تكون مهلة الستة أشهر التي سوف يحصل عليها المتخلفون عن الخدمة العسكرية بمثابة التأجيل الإداري الذي يسمح لهم بالسفر خارج سوريا، وليس فقط ضمن الأراضي السورية، على غرار التسويات التي حدثت في محافظة درعا صيف 2021، وأن تكون الخدمة العسكرية لأبناء محافظة السويداء ضمن المنطقة الجنوبية من سوريا فقط، وسط وعود من مدير إدارة المخابرات العامة بنقل هذه المطالب للقيادة وإمكانية تحقيقه.
مصدر خاص كشف لـ«الشرق الأوسط»، أن التسويات الأخيرة التي طرحت في السويداء، جاءت بعد سلسلة تغيرات وتطورات حدثت في المحافظة، تمثلت بالقضاء على المجموعات المدعومة من الأمن، من قبل الفصائل المحلية المسلحة، واحتجاجات شعبية معيشية مطالبة بالحقوق والخدمات، وتوضيحات موثقة وصلت لدمشق حيال ذلك. كما أنها جاءت بعد سلسلة اجتماعات دعت إليها دمشق وتمت بين شخصيات من وجهاء السويداء ومسؤولين وضباط رفعين في دمشق، بينهم ماهر الأسد شقيق الرئيس السوري بشار الأسد.
وأوضح المصدر أن وجهاء السويداء قابلوا اقتراح دمشق للتسويات الجديدة بعدة مطالب خدمية ومعيشية، وأن تكون التسويات التي سوف تطرح جادة وفعالة، كما طالبوا عند طرح دمشق للتسويات الجديدة أن يتجنبوا مطلب تسليم السلاح في السويداء الآن، باعتباره سلاحاً غير معارض للدولة، كما أنه مطلب مستفز للأهالي حالياً مع استمرار التهديدات المحيطة.
- انقسام الوجهاء
كان موقف وجهاء السويداء حيال التسوية، منقسماً. إذ أيد بعضهم فكرة التسويات وأخذ الدولة دورها الأمني والقضائي والمؤسساتي، فيما اعتبر بعضهم الآخر أن سياسة الدولة الأمنية أو إغفالها سياسة الأجهزة الأمنية السلبي سبب في تفاقم الأوضاع الأمنية وحالة الانفلات الأمني التي تعيشها محافظة السويداء، خصوصاً بعد الأحداث الأخيرة التي أظهرت دعم الأمن العسكري لمجموعات محلية بالسويداء، بينها «قوات الفجر» التي كان يقودها راجي فلحوط. وارتكبت هذه المجموعات جرائم وانتهاكات وتجارة بالممنوعات بغطاء أمني.
وقال لؤي الأطرش، أمير دار عرى وإحدى الشخصيات الاجتماعية في السويداء لـ«الشرق الأوسط»، «إنه منذ البداية كانت هذه المبادرة بتسوية أوضاع المطلوبين، وحل مشكلة المتخلفين عن الخدمة العسكرية وإنهاء الفوضى، وتطبيق القانون جزء من رؤيتنا للحل على صعيد الوطن عموماً، والسويداء خصوصاً»، مطالباً جميع الأطراف بـ«الالتزام بها وتطبيقها بشكل جدي وسريع، خصوصاً أن السويداء اليوم في أمس الحاجة لإنهاء هذا الواقع الصعب، والتوجه لإيجاد حلول لتحسين الخدمات وإنشاء مشاريع تنموية تحسن الواقع الاقتصادي للمواطنين، وتفتح آفاقاً جديدة للشباب لتأمين مستقبلهم، ما سيعود بالخير على الجميع على صعيد المحافظة والوطن». وأكد أن موقفهم واضح منذ أيام سلطان باشا الأطرش وإلى نهاية الزمان، بالدفاع عن الوطن، ودعم وحدة سوريا وأرضها وشعبها، ورفض المشاريع الخارجية والاحتلال الخارجي أين كان.
ووفقاً لأحد المتقدمين للحصول على التسوية في السويداء مؤخراً، قال إنه غير منخرط بالأحداث السورية وترتبت عليه بشكل مفاجئ ملاحقات أمنية من جهاز الأمن العسكري نتيجة مشاركته في عمليات ضد تنظيم «داعش» في عام 2018، أثناء هجوم التنظيم على قرى ومناطق بالسويداء في يوليو (تموز) 2018، كما أنه شارك في المظاهرات الشعبية المعيشية التي تشهدها المحافظة، فتوجه إلى مركز التسوية، وسألهم عن الملاحقات التي تترتب عليه، مؤكداً أنه تلقى جواباً بشطب هذه الملاحقات بعد التقدم للتسوية.
بينما ضياء شاب في العشرين من عمره لم تسمح له الظروف، وفق تعبيره، باستكمال الدراسة والحصول على تأجيل دراسي عن الخدمة العسكرية، ولا توجد بحقه ملاحقات أمنية، وإنما هو متخلف عن الخدمة العسكرية. فتوجه إلى مركز التسوية، لأنه سمع أن المتقدم سوف يحصل على تأجيل عن الخدمة تتيح له حرية الحركة في سوريا، وإمكانية استخراج جواز سفر والسفر من سوريا، على حد تعبيره.
أما أنس الذي قدم نفسه كأحد عناصر الفصائل المحلية المسلحة بالسويداء، فقال، «تقدمت للتسوية لأنني لم أرتكب أفعالاً مناهضة للجيش أو الدولة»، وتساءل عن سبب وجود عدة ملاحقات من أجهزة المخابرات بحقه وغيره من عناصر الفصائل المحلية بالسويداء الذين شاركوا في طرد «داعش» من السويداء والقضاء على العصابات المرتبطة بالأجهزة الأمنية التي ارتكبت انتهاكات وجرائم موثقة في المجتمع. واعتبر أنه من واجب الدولة السورية تقديم تسوية لأوضاعهم باعتبارهم لم يشاركوا في معارك معارضة للجيش أو غيره من مؤسسات الدولة في السويداء.
- من دون ضمانات
واعتبرت إحدى كتل المعارضة السياسية في السويداء أن التسوية الجديدة ليست مختلفة عن التسويات الأخرى التي قدمها النظام السوري في السويداء، آخرها كان في عام 2021 واستمرت إلى أغسطس (آب) 2022، أي قبل شهرين فقط وفي المكان نفسه (صالة السابع من أبريل). وأوضح أنها تسوية شبيهة بتلك السابقة من حيث إنها من دون شروط، لكنها بلا ضمانات، وهي حمالة وعود دائماً منذ بداية التسويات في عام 2015 حتى اليوم بتفعيل دور الضابطة العدلية والشرطة والقضاء. وقال إن تجارب التسويات جنوب سوريا لم تعد بالنفع الحقيقي على الواقع الاقتصادي والمعيشي الذي يعد المشكلة الأساسية في المجتمع، وأنه إذا لم تحدث تغيرات معيشية واقتصادية وخدمية وأمنية فسيبقى الوضع الأمني على حاله في السويداء، مع استمرار السياسة الأمنية في سوريا والتهميش الخدمي للمواطن.
وقال الناطق الإعلامي باسم «الحركة الشبابية السياسية» لـ«الشرق الأوسط»، إن «التسوية أو العودة لحضن الوطن نظرياً هي حالة جيدة إذا نظرنا لها بشكل عام، فالدولة تسقط حقها القانوني عن أي شخص ارتكب مخالفة قانونية بحقها، ويعد مفهوم التسوية من أرقى أشكال إدارة الأزمات، ولكن مع اغتصاب بعض الأجهزة الأمنية للدولة نفسها تصبح التسويات من جهة بمثابة إعادة هيكلة لقوى الأمر الواقع، خصوصاً المرتبطة منها بالأجهزة الأمنية». ولفت إلى أن «المشكلة ليست بالتسوية نفسها، إنما بالفجوة التي خلقها تغلغل الأجهزة الأمنية بين الدولة والشعب السوري. أما الحلول، فهي كثيرة، لكن أولها وأهمها كف يد الأجهزة الأمنية عن المجتمع المدني والسلطة القضائية. فالأجهزة الأمنية هي التي تطلب، وهي التي تنفذ وتقاضي، من دون أي وجود يذكر للسلطة القضائية الحقيقية».
وتشمل التسوية التي طرحها النظام السوري مؤخراً في محافظة السويداء، وفقاً لمصادر محلية، الأشخاص الذين يترتب عليهم ملاحقات أمنية أو عسكرية مرتبطة بالتخلف عن الخدمة العسكرية أو الفرار منها، وإعطاء مهلة للمتقدم للتسوية ستة أشهر للعودة إلى قطعته العسكرية التي فر منها سابقاً، مع حكم قضائي من قاضي الفرد العسكري بالعفو من عقوبة الفرار. أما المتخلف عن الخدمة الاحتياطية أو الإلزامية، فيمنح مهلة ستة أشهر يستطيع فيها التجول في كامل الأراضي السورية، ودخول مؤسساتها ودوائرها الحكومية دون التعرض له، وشطب الملاحقات الأمنية المترتبة على المطلوبين، سواء كانوا مدنيين أو بحكم المتخلف أو الفار من الخدمة العسكرية.