مباحثات ليبية ـ تركية لتعزيز التعاون الأمني وتسهيل التأشيرات

باريس: الاتفاقية بين الدبيبة وأنقرة بشأن النفط والغاز «لا تتوافق» مع القانون الدولي

باشاغا ملتقياً كريستيان باك مبعوث ألمانيا الخاص ومايكل أونماخت سفيرها لدى ليبيا (حساب باك على تويتر)
باشاغا ملتقياً كريستيان باك مبعوث ألمانيا الخاص ومايكل أونماخت سفيرها لدى ليبيا (حساب باك على تويتر)
TT

مباحثات ليبية ـ تركية لتعزيز التعاون الأمني وتسهيل التأشيرات

باشاغا ملتقياً كريستيان باك مبعوث ألمانيا الخاص ومايكل أونماخت سفيرها لدى ليبيا (حساب باك على تويتر)
باشاغا ملتقياً كريستيان باك مبعوث ألمانيا الخاص ومايكل أونماخت سفيرها لدى ليبيا (حساب باك على تويتر)

قالت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، التي يرأسها عبد الحميد الدبيبة، إن بشير الأمين، وكيلها لشؤون المديريات، بحث مع السفير التركي كنعان يلماز، مساء أول من أمس، عدداً من الموضوعات الأمنية المشتركة بين وزارتي الداخلية الليبية والتركية، وسبل تطوير التعاون الأمني في مجال تدريب وتأهيل العناصر الأمنية، مشيرة إلى بحث المشكلات التي تواجه المواطنين الليبيين في الحصول على التأشيرة التركية، والعمل على تذليل هذه الصعوبات، بالتنسيق مع السفارات والجهات ذات العلاقة.
في غضون ذلك، عاود الدبيبة مجدداً المناورة السياسية، عبر بوابة الانتخابات المؤجلة، وأكد، لدى اجتماعه مساء أول من أمس، في العاصمة طرابلس، مع رؤساء بعض الأحزاب السياسية ضرورة أن تكون هناك مواعيد محددة لاستصدار القاعدة الدستورية للانتخابات، وأن تكون هناك بدائل أخرى في حال استمر التأخير في استصدار القاعدة الدستورية، التي شدد على ضرورة أن تكون عادلة للجميع، وغير مفصلة لإقصاء أشخاص أو تمكين آخرين.
وقال الدبيبة، فى بيان وزّعه مكتبه، إنه أكد أهمية وجود الأحزاب في العملية السياسية باعتبارها أساس العملية الديمقراطية، كما استعرض رؤية الحكومة بشأن «ضرورة وجود خارطة طريق جديدة تصل بنا بشكل مباشر إلى الانتخابات».
كما نقل عن قادة الأحزاب ضرورة استصدار لائحة جديدة لقانون تنظيم الأحزاب، بما يتماشى مع التطورات الحاصلة، باعتبار أن التجربة الحزبية عملية ديمقراطية مبنية على الشراكة.
في المقابل، انتقل فتحي باشاغا، رئيس حكومة «الاستقرار»، إلى تونس للقاء عبد الله باتيلي، المبعوث الأممي الجديد، وشخصيات سياسية وقيادات عسكرية من المنطقة الغربية؛ لمناقشة الوضع الراهن وعمل الحكومة في المرحلة المقبلة. ولم يفصح باشاغا عن فحوى اجتماعه، مساء أول من أمس، رفقة وزيره للخارجية حافظ قدور، مع كريستيان باك، مبعوث ألمانيا الخاص، ومايكل أونماخت سفيرها لدى ليبيا، لكن المبعوث الألماني أوضح، في بيان مقتضب على «تويتر»، أنه ناقش مع باشاغا الوضع في ليبيا، وكيفية التغلب على المأزق الحالي، والمضي قدماً نحو الانتخابات.
بدوره، أكد نيكولا أورلاندو، مبعوث إيطاليا الخاص إلى ليبيا، ونظيره الفرنسي بول سولير، خلال اجتماعهما في باريس، توافقهما المشترك مع موقف الاتحاد الأوروبي بشأن الانتخابات الليبية، لافتاً إلى الاتفاق على الحاجة إلى تركيز جميع أصحاب المصلحة على إجراء انتخابات وطنية في أسرع وقت. واعتبر المبعوث الإيطالي ونظيره الفرنسي أن الانتخابات «هي ما يريده الشعب الليبي، وهي الطريق الوحيد للحفاظ على وحدة ليبيا واستقرارها»، وأشارا إلى تأكيد التزامهما بدعم الممثل الخاص الجديد للأمين العام للأمم المتحدة لتحقيق هذا الهدف.
من جهة أخرى، واصل شباب منطقة تاجوراء إغلاق طريق الشط؛ اعتراضاً على تخصيص حكومة الدبيبة قطع أراض لأربع سفارات.
ونقلت وسائل إعلام محلية عن شهود عيان استمرار السكان في إغلاق الطريق بانتظار تراجع الدبيبة عن هذا القرار، الذي اعتبره مثيراً للجدل.
من جانبها، أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الدبيبة إغلاق طريق الشط بطرابلس جزئياً؛ بمناسبة تنظيم احتفال بالذكرى الـ58 ليوم الشرطة الليبية.
من جهة ثانية، أعلنت فرنسا أمس أنها «أخذت علما» بالاتفاقية المبرمة في مجال المحروقات في المياه الليبية، التي وقعتها تركيا مع طرابلس، معتبرة أنها «لا تتوافق مع القانون الدولي للبحار».
وقالت وزارة الخارجية في بيان إن موقف باريس بشأن «مذكرة التفاهم هذه، لم يتغير». مشيرة الى أنها «تمس بالحقوق السيادية لدول أعضاء في الاتحاد الأوروبي، ولا تتوافق مع القانون الدولي للبحار، ولا يمكن أن يكون لها عواقب قانونية على دول أخرى».


مقالات ذات صلة

المنقوش تناقش في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة المعابر

شمال افريقيا المنقوش تناقش في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة المعابر

المنقوش تناقش في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة المعابر

بحثت نجلاء المنقوش مع نظيرها وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، خلال زيارة لها أمس إلى الجزائر، فتح المعابر البرية والنقل البحري والجوي أمام حركة التجارة وتنقل الأشخاص، بعد سنين طويلة من الإغلاق، بسبب الأزمة السياسية والأمنية في ليبيا. وذكرت الخارجية الجزائرية في بيان أن الوزيرين بحثا قضايا جارية في الساحتين المغاربية والعربية، منها تطورات ملف الصحراء، والمساعي العربية والدولية لوقف الاقتتال وحقن الدماء في السودان. وأكد البيان أن عطاف تلقى من المنقوش «عرضا حول آخر مستجدات العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة، لإنهاء الأزمة في ليبيا».

شمال افريقيا وفدان أميركي وفرنسي يبحثان في ليبيا تطوير الجيش

وفدان أميركي وفرنسي يبحثان في ليبيا تطوير الجيش

بحث وفدان عسكريان، أميركي وفرنسي، في ليبيا سبل إعادة بناء وتطوير المؤسسة العسكرية المُنقسمة، بين شرق البلاد وغربها، منذ إسقاط النظام السابق، في وقت زار فيه المشير خليفة حفتر، القائد العام لـ«الجيش الوطني» روما، والتقى برئيسة الوزراء بالحكومة الإيطالية جورجا ميلوني، وعدد من وزراء حكومتها. وفي لقاءين منفصلين في طرابلس (غرباً) وبنغازي (شرقاً)، التقى الوفدان الأميركي والفرنسي قيادات عسكرية للتأكيد على ضرورة توحيد الجيش الليبي.

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا المنقوش تبحث في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة الحركة على المعابر

المنقوش تبحث في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة الحركة على المعابر

بحثت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش مع نظيرها الجزائري أحمد عطاف، خلال زيارة لها اليوم الخميس إلى الجزائر، في فتح المعابر البرية والنقل البحري والجوي أمام حركة التجارة وتنقل الاشخاص، بعد سنوات طويلة من الإغلاق، بسبب الأزمة السياسية والامنية في ليبيا.

المنجي السعيداني (تونس)
شمال افريقيا «حبوب الهلوسة»... «سلاح قاتل» يستهدف عقول الليبيين

«حبوب الهلوسة»... «سلاح قاتل» يستهدف عقول الليبيين

لم يكن من قبيل الصدفة أن تقذف أمواج البحر المتوسط كميات متنوعة من المخدرات إلى السواحل الليبية، أو أن تتلقف شِباك الصيادين قرب الشاطئ «حزماً» من «الحشيش والكوكايين وحبوب الهلوسة»، فالبلاد تحوّلت -وفق تقرير أممي- إلى «معبر مهم» لهذه التجارة المجرّمة. وتعلن السلطات الأمنية في عموم ليبيا من وقت لآخر عن ضبط «كميات كبيرة» من المخدرات قبل دخولها البلاد عبر الموانئ البحري والبرية، أو القبض على مواطنين ووافدين وهو يروّجون هذه الأصناف التي يُنظر إليها على أنها تستهدف «عقول الشباب الليبي». غير أنه بات لافتاً من واقع عمليات الضبط التي تعلن عنها السلطات المحلية تزايُد تهريب المخدرات وتعاطيها، خصوصاً «حبوب

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا «النواب» و«الدولة» يقران آلية عمل لجنة قوانين الانتخابات الليبية

«النواب» و«الدولة» يقران آلية عمل لجنة قوانين الانتخابات الليبية

استهلّت اللجنة المُشتركة لممثلي مجلسي «النواب» و«الدولة» (6+6) المكلفة بإعداد قوانين الانتخابات الليبية، اجتماعاتها في العاصمة طرابلس بـ«الاتفاق على آلية عملها». وطبقاً لما أعلنه عبد الله بليحق، المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب، فقد شهد الاجتماع ما وصفه بتقارب في وجهات النظر بين أعضاء اللجنة حول القوانين الانتخابية، مشيراً، في بيان مقتضب مساء أول من أمس، إلى أنه «تم أيضاً الاتفاق على التواصل مع الجهات والمؤسسات ذات العلاقة بالعملية الانتخابية».

خالد محمود (القاهرة)

مدعي «الجنائية الدولية»: غالبية الأدلة تثبت التهم ضد «كوشيب»

علي عبد الرحمن الشهير بـ«علي كوشيب» المتهم بجرائم حرب في إقليم دارفور (موقع الجنائية الدولية)
علي عبد الرحمن الشهير بـ«علي كوشيب» المتهم بجرائم حرب في إقليم دارفور (موقع الجنائية الدولية)
TT

مدعي «الجنائية الدولية»: غالبية الأدلة تثبت التهم ضد «كوشيب»

علي عبد الرحمن الشهير بـ«علي كوشيب» المتهم بجرائم حرب في إقليم دارفور (موقع الجنائية الدولية)
علي عبد الرحمن الشهير بـ«علي كوشيب» المتهم بجرائم حرب في إقليم دارفور (موقع الجنائية الدولية)

مع بدء المرافعات الختامية ضد المتهم بارتكاب جرائم حرب وضد الإنسانية في إقليم دارفور(غرب السودان)، علي عبد الرحمن، الشهير باسم «علي كوشيب»، أبلغ مدعي المحكمة الجنائية الدولية قضاة أن «غالبية الأدلة تظهر أن سلوك المتهم وأفعاله تثبت ارتكابه الجرائم المنصوص عليها».

وقال إن علي عبد الرحمن، المشتبه به في أول محاكمة تنظر جرائم الحرب في إقليم دارفور بالسودان قبل عقدين، كان زعيم ميليشيا مرهوب الجانب وأمر بارتكاب فظائع منها القتل والاغتصاب والنهب.

ودفع عبد الرحمن ببراءته من تهمة الإشراف على آلاف من مقاتلي «الجنجويد» الموالين للحكومة خلال ذروة القتال في عامي 2003 و2004. وقال دفاعه إنه ليس زعيم الميليشيا، المعروف أيضاً باسمه الحركي «علي كوشيب». ووصف الدفاع المتهم «كوشيب» في وقت سابق بأنه «كبش فداء» قدّمته الحكومة السودانية للتغطية على المتهمين الرئيسيين، منهم الرئيس المخلوع عمر البشير، ووزيرا الدفاع وقتها عبد الرحيم محمد حسين، والداخلية أحمد هارون.

الادعاء أثبت قضيته

وقال المدعي العام للمحكمة كريم خان، في بيانه الختامي، الأربعاء، إنه خلال المحاكمة التي استمرت عامين، قدّم شهود الادعاء «روايات مفصلة عن القتل الجماعي والتعذيب والاغتصاب واستهداف المدنيين وحرق ونهب قرى بأكملها»، وإن الادعاء أثبت قضيته بما لا يدع مجالاً للشك.

المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)

وتمثل المرافعات الختامية نهاية المحاكمة الأولى والوحيدة التي تجريها المحكمة الجنائية الدولية بشأن الجرائم المرتكبة في السودان منذ إحالة مجلس الأمن الدولي القضية إلى المحكمة في 2005، ولا تزال هناك أوامر اعتقال معلقة بحق مسؤولين سودانيين كبار في عهد الرئيس السابق عمر البشير.

واندلع الصراع في دارفور لأول مرة عندما حمل متمردون غير عرب السلاح في وجه حكومة السودان، متهمين إياها بتهميش المنطقة النائية الواقعة في غرب البلاد. وحشدت حكومة السودان آنذاك ميليشيات عربية في الأغلب تعرف باسم «الجنجويد» لقمع التمرد، ما أثار موجة من العنف وصفتها الولايات المتحدة وجماعات حقوق الإنسان بأنها تصل إلى حد الإبادة الجماعية.

ومنذ بدء المحاكمة التي تجريها المحكمة الجنائية الدولية، اندلع الصراع مرة أخرى في دارفور، وتحول الصراع الحالي المستمر منذ 20 شهراً بين الجيش و«قوات الدعم السريع» شبه العسكرية إلى صراع يزداد دموية مع تعثر جهود وقف إطلاق النار. وأعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في يونيو (حزيران) من هذا العام أنه يجري أيضاً تحقيقات عاجلة في مزاعم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية حالياً في دارفور.

ومن المقرر أن تستمر المرافعات الختامية إلى 13 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، بمقر المحكمة في مدينة لاهاي الهولندية.

حكومة السودان سلّحت «الجنجويد»

وذكر خان أن حكومة السودان وآخرين كانوا يقومون بتسليح ميليشيا «الجنجويد» من أجل مقاومة «التمرد»، إلا أن الضحايا في هذه القضية «لم يكونوا ثواراً، بل هم مدنيون. وقال في مرافعته إن المحكمة استمعت، في وقت سابق، إلى روايات 81 شاهداً «تحدثوا عن القتل الجماعي والاغتصاب والحرق والتدمير لقرى كاملة وتهجير أهاليها من شعب الفور الذين حتى لا يستطيعون العودة إلى مناطقهم حتى اليوم».

وأضاف أن مئات الرجال من قبيلة الفور تعرضوا للاعتقال والتعذيب في مكجر ودليج بوسط دارفور، وتم هذا على يد المتهم في هذه القضية «علي كوشيب». وتابع: «قدمنا للمحكمة أدلة على جرائم الاغتصاب التي ارتكبها (الجنجويد)، والتي كانت جزءاً من سياسة استراتيجية لـ(الجنجويد) وحكومة السودان ضد شعب الفور».

صورة من الدمار الذي خلّفه القتال في الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور (أرشيفية - أ.ف.ب)

وقال المدعي العام إن كل التهم المسؤول عنها جنائياً المتهم علي كوشيب «تم إثباتها أمام المحكمة، ونأمل أن تأخذ المحكمة بالأدلة الموثوقة من خلال محاكمة نزيهة». وأكد أن المتهم «مسؤول عن جرائم ارتكبت في مناطق كتم وبندسي ومكجر ودريج في أثناء الصراع بإقليم دارفور».

ووصف خان هذه المحاكمة بأنها تمثل بارقة أمل للذين فقدوا أقاربهم وممتلكاتهم، والذين ينتظرون العدالة لمدة 20 عاماً. ويواجه علي كوشيب 31 تهمة تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية يُزعم أنها ارتُكبت في إقليم دارفور بالسودان، خلال الفترة بين أغسطس (آب) 2003 وأبريل (نيسان) 2004 بمناطق مكجر وبندسي ودليج وكدوم بوسط دارفور.

وبدأت محاكمة كوشيب أمام الدائرة الابتدائية الأولى، في 5 أبريل 2022، على أثر تسليم نفسه للمحكمة في يونيو 2020، واستجوبت المحكمة، خلال التقاضي، 56 شاهداً، وأغلقت قضية الادعاء في 5 يونيو 2023.