حقوقيون يؤكدون «تزايد الانتهاكات» ضد المدنيين الليبيين

خطف مسلحون يرتدون زياً عسكرياً مواطناً ليبياً يدعى عمران فرج الفسي من أمام الجامعة الدولية بمدينة بنغازي (شرق) ولاذوا بالفرار.
وقالت «منظمة رصد الجرائم الليبية»، أمس، إن المواطن المخطوف (35 عاماً) يعمل مديراً لمكتب علاقات مجلس النواب الليبي بمطار بنينا الدولي في بنغازي، وطالبت السلطات الأمنية والقيادة العامة للقوات المسلحة في بنغازي بكشف مصير الفسي، وإخلاء سبيله «دون قيد أو شرط»، وحملتها مسؤولية سلامته، مؤكدة «تزايد الانتهاكات» ضد المدنيين الليبيين.
وفي شأن ذي صلة، رصدت المنظمة ذاتها في أحدث تقاريرها عدة حوادث انتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا خلال شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، وقالت إنها عملت على مراقبة وتوثيق هذه الانتهاكات ضد المدنيين في عموم البلاد. ولفتت إلى حرق منزل أحد النشطاء، بالإضافة إلى حادث خطف بمدينة البيضاء، والعثور على جثتين مجهولتي الهوية لمهاجرين على شواطئ توكرة.
وأكدت المنظمة في تقريرها، الذي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، «أن ما تم نشره في هذا التقرير يمثل فقط ما تم التأكد من صحته بواسطة فريق الراصدين، ولا يعكس بالضرورة حجم الانتهاكات الحقيقي».
ومن بين الجرائم التي قالت المنظمة إنها وثقتها خطف الشاب نادر محمد الدرسي، (34 عاماً) من قبل خمسة مسلحين كانوا يرتدون زياً مدنياً من أمام مقهى وسط مدينة البيضاء (شرق) في 23 من سبتمبر الماضي، ولا يزال مصيره مجهولاَ حتى الآن. كما رصد التقرير مع قرب نهاية الشهر ذاته مقتل طفلة لا يتجاوز عمرها تسع سنوات، وطفل آخر (6 سنوات) مصري الجنسية، وإصابة 10 مدنيين على الأقل بينهم حالات حرجة، بسبب سقوط الرصاص والقذائف، إثر الاشتباكات المسلحة التي دارت بين عناصر تابعين لوزارة الدفاع بحكومة «الوحدة الوطنية»، ومجموعة تابعة لمديرية أمن الزاوية، وسط الأحياء السكنية جنوب مدينة الزاوية.
وطالبت المنظمة في ختام تقريرها السلطات بشرق ليبيا بالكشف عن مصير المختطفين والمختفين قسرياً وإخلاء سبيلهم دون قيد أو شرط، وحملتها مسؤولية سلامتهم وحياتهم، مشددة على ضرورة احترام الحق في حرية الرأي والتعبير.
كما طالبت المنظمة، النائب العام الليبي الصديق الصور، بفتح تحقيقات، والأمر بملاحقة ومحاسبة المسؤولين عن تعريض أرواح المدنيين للخطر خلال الاشتباكات التي وقعت في الزاوية وورشفانة (غرب). وانتهت المنظمة في تقريرها بدعوة البعثة المستقلة لتقصي الحقائق في ليبيا، التابعة للأمم المتحدة، إلى فتح تحقيق عاجل في «الانتهاكات الجسيمة المستمرة ضد المدنيين»، والعمل على ضمان عدم إفلات الجناة من العقاب.