اختتام التحقيقات في ملف اغتيال المدرّس الفرنسي صامويل باتي

مسار قضائي يُلاحق فيه 14 شخصاً

أفراد من الجمهور وأكاليل من الورود أمام صورة تصور مدرس التاريخ الفرنسي صمويل باتي أثناء حضورهم حفل تأبين لتكريمه شمال غرب باريس (أ.ف.ب)

أنهى قضاة التحقيق، الخميس، تحقيقاتهم في قضية مقتل المدرّس الفرنسي صامويل باتي سنة 2020، إثر قطع رأسه على يد لاجئ روسي من أصول أفغانية كان يأخذ عليه عرضه في حصة تدريس على تلامذته رسوماً كاريكاتورية عن النبي. وأعلم القضاة جانبي القضية بانتهاء هذا المسار القضائي الذي يُلاحق فيه 14 شخصاً، وفق مصدر قضائي.
وكان هذا الهجوم أثار صدمة كبيرة في فرنسا والخارج. وقد أقام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مراسم وداع وطنية للمدرّس في باحة جامعة السوربون ذات الأبعاد الرمزية العالية، في باريس. وكان مدرّس مادة التاريخ والجغرافيا البالغ 47 عاماً تعرض للطعن في 16 أكتوبر (تشرين الأول) تشرين الأول 2020 ثم قُطع رأسه قرب مدرسته في كونفلانس سانت أونورين بضاحية باريس، على يد اللاجئ الروسي من أصل شيشاني عبد الله أنزوروف الذي قُتل بعد وقت قصير على يد الشرطة.
وكان الشاب المتشدد البالغ 18 عاماً يأخذ على المدرّس عرضه رسوماً كاريكاتورية عن النبي في حصة تدريس لتلامذته. وقد تباهى بفعلته في رسالة صوتية بالروسية قائلاً إنه ارتكب جريمته «انتقاماً للنبي». وكان قد علم بالجدل الذي دار بشأن المدرّس قبل أيام من خلال الشبكات الاجتماعية، إثر نشر مقاطع فيديو لوالد تلميذة طُردت من صفها بسبب عدم الانضباط، وقالت إنها شاركت في الحصة المذكورة، وأخرى للناشط المتطرف عبد الحكيم الصفريوي المعروف بمواقفه المتشددة.
كما أن السلطات الفرنسية أغلقت لمدة تقرب من ستة أشهر صفحة مسجد في منطقة بانتان بضاحية باريس بسبب نشرها مقطع فيديو لوالدة التلميذة المطرودة من صفها، قبل إعادة فتحها إثر مغادرة إمام المسجد السابق.
وأمام طرفي القضية مهلة لمدة شهر لإرسال ملاحظاتهم إلى القضاة. وفي حال عدم البدء بالتحقيقات، سيعود للنيابة العامة الوطنية لمكافحة الإرهاب تقديم لائحة الاتهام النهائية، أي القول ما إذا كانت تريد إجراء محاكمة في القضية أم لا، وأمام أي هيئة قضائية وعن أي اتهامات، قبل قرار نهائي منتظر من قضاة التحقيق.
وفُتح تحقيق آخر في أبريل (نيسان) من جانب النيابة العامة في باريس في اتهامات مرتبطة بالإخلال بواجب الإنقاذ وعدم منع حصول جريمة، بعد دعاوى تقدم بها أقرباء صامويل باتي.
ومن التحديات أمام هذا التحقيق، معرفة ما إذا كان هؤلاء العناصر على دراية بوجود تهديد حقيقي وموجه ومباشر ضد المدرّس. وقال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان إنه «يتفهم» الدعوى المرفوعة من أقرباء المدرّس، لكنه اعتبر أن «الدولة لن يكون لديها ما تخجل منه» في طريقة تعاملها في هذه القضية.