تكتيكات بايدن لخفض أسعار الطاقة مزيج من التخبط وشيطنة شركات النفط الأميركية وإلقاء اللوم على روسيا

خيبة أمله في «أوبك» هل تقوده لرفع العقوبات عن فنزويلا أم يسمح لشركات البترول بمزيد من التنقيب؟

الرئيس الأميركي جو بايدن (رويترز)
الرئيس الأميركي جو بايدن (رويترز)
TT

تكتيكات بايدن لخفض أسعار الطاقة مزيج من التخبط وشيطنة شركات النفط الأميركية وإلقاء اللوم على روسيا

الرئيس الأميركي جو بايدن (رويترز)
الرئيس الأميركي جو بايدن (رويترز)

وضع قرار منظمة «أوبك» خفض الإنتاج إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن في أزمة حقيقية في خضم توقيت سيئ داخلياً وخارجياً، فارتفاع أسعار الطاقة في الأسواق العالمية سيؤدي إلى ارتفاع أسعار البنزين في الداخل الأميركي، وبالتالي ارتفاع أسعار المواد الغذائية والنقل والشحن... وكثير من قطاعات الخدمة والضيافة والسفر، وكلها أمور تأتي في وقت يعاني فيه الاقتصاد الأميركي من ارتفاع كبير في مستويات التضخم وارتفاع في أسعار الفائدة؛ بما يلقي مزيداً من الأعباء على الأسر الأميركية وسيؤثر على توجهات الناخب الأميركي حين يتوجه في 8 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل إلى صناديق الاقتراع.
ووفقاً للمقولة الشهيرة حول توجهات الناخب: «إنه الاقتصاد يا غبي»؛ فهي قاعدة صريحة وواضحة، فلا شيء يأتي في المقام الأول عند الناخب الأميركي قبل مدى رضاه عن وضعه الاقتصادي، وعما يدخل جيبه من أموال وما يحصل عليه من تخفيضات ضريبية.
أما عن الأوضاع السياسية الخارجية؛ فحدث ولا حرج، فالحرب الروسية في أوكرانيا تلقي بظلال قاتمة على الاقتصاد الأميركي، وتخرج كل المؤسسات الدولية المالية بتقارير ترسم صورة متشائمة عن الأوضاع الاقتصادية بسبب هذه الحرب التي لا يبدو أنها تشهد نهاية قريبة؛ سواء بانتصار طرف وهزيمة الآخر، أو بالجلوس إلى طاولة مفاوضات.
وتئن الدول الأوروبية من شتاء قارس مع شح موارد الطاقة وشبح ركود اقتصادي يخيم على القارة الأوروبية بأكملها، إضافة إلى شبح اشتعال حرب نووية مخيفة. وتنظر العواصم الأوروبية إلى الولايات المتحدة لتقود الطريق إلى حلول توفر الطاقة وتبعد شبح الركود وتضع حلاُ حاسماُ للحرب.
* هلع في البيت الأبيض
ومنذ إعلان «أوبك» قرار خفض الإنتاج؛ تسود حالة من الذعر والهلع داخل البيت الأبيض من تداعيات هذا القرار، فارتفاع أسعار البنزين سيهدد جهود الحزب الديمقراطي للاحتفاظ بالأغلبية في مجلسي الشيوخ والنواب.
وسيدفع قرار «أوبك» بالرئيس بايدن إلى الدخول في معارك داخلية جديدة مع شركات النفط الأميركية الكبيرة، وما يمكن أن تسفر عنه محادثات تؤدي إلى زيادة تلك الشركات إنتاجها، وقدرتها على الضغط على إدارة بايدن للحصول على مزيد من تصاريح التنقيب عن الوقود الأحفوري.
ويبدو أن الطبيعة تتضافر مع الظروف السياسية لتضيف بعداً آخر من التحديات أمام الرئيس بايدن، فحينما ضرب إعصار «إيان» ولاية فلوريدا الأسبوع الماضي كان تركيز بايدن منصباً على شركات النفط الكبرى، محذراً إياها من استغلال العاصفة ذريعة لرفع الأسعار. وقد أعلنت شركة «إكسون موبيل» الأميركية الأسبوع الحالي عن تحقيق أرباح قوية في الربع الثالث من العام، وتوقعت أعلى مستوى في الأرباح خلال الربع الرابع منه.
https://twitter.com/aawsat_News/status/1578051958178549761

* هجوم من صناع النفط
ووجه صناع الوقود الأحفوري كلمات قاسية إلى بايدن، مشيرين إلى أن الإدارة الآن ليس لديها خيار سوى تشجيع مزيد من الإنتاج المحلي، وكتبت «جمعية النفط والغاز الأميركية» عبر «تويتر» تغريدة قالت فيها: «لدى البيت الأبيض خيار واحد؛ وهو الوحيد الذي ما كان يجب الابتعاد عنه في المقام الأول؛ وهو إنتاج مزيد من النفط والغاز»، واتهم منتجو النفط الأميركيون إدارة بايدن بتضييق الخناق على الإنتاج المحلي والاحتماء بـ«قواعد ومبررات متعجرفة».
وقال مايك سومرز، المدير التنفيذي لـ«معهد البترول الأميركي»: «الحل الوحيد أمام إدارة بايدن لتلبية الطلب على الطاقة موجود هنا في الولايات المتحدة؛ لأننا نواجه أزمات متتالية في الطاقة بسبب عدم الاستقرار الجيوسياسي، ويجب على صانعي السياسة الأميركيين بذل كل ما في وسعهم لإنتاج مزيد من الطاقة هنا في أميركا؛ لا حض الأنظمة الأجنبية على ضخ مزيد من النفط».
* هجوم جمهوري
وقدم قرار «أوبك» للجمهوريين هدية على طبق من ذهب، لشن هجوم ضارٍ على اتجاهات بايدن السياسية والاقتصادية، واتهام إدارته بزيادة التكلفة على الأسر الأميركية. وكثف الجمهوريون مجدداً انتقاداتهم لخطط بايدن السابقة المتعلقة بخفض إنتاج الوقود الأحفوري في الولايات المتحدة وقيامه بوقف خط أنابيب «كيستون» - وهو خط أنابيب يمتد من كندا إلى ولاية نبراسكا ويمكنه ضخ قرابة 830 برميلاً من النفط يومياً - لأسباب تتعلق بحماية البيئة.
وشن العديد من الجمهوريين هجوماً متتالياً، متهمين بايدن بتقويض استقلال الولايات المتحدة في مجال الطاقة، خصوصاً أن الولايات المتحدة تملك احتياطات هائلة من النفط والغاز في ولايات مثل ألاسكا وتكساس وبنسلفانيا، وأيضاً ولاية نيويورك في الشمال؛ وهي ولاية غنية بالغاز الطبيعي، لكنها تخضع لقرار بايدن بحظر التنقيب.
وإذا تنازل بايدن لشركات النفط الكبيرة وأعطى مزيداً من التصاريح للتنقيب؛ فإن هذا سيواجه بانتقادات من منظمات حماية البيئة ومن التقدميين داخل حزبه، وسيواجه انتقادات حول التزامه بـ«الطاقة الخضراء» وخططه لمواجهة التغير المناخي والتوجه إلى الطاقة النظيفة.
* المخزون الاستراتيجي
وفي أول رد فعل للرئيس بايدن على قرار «أوبك»، أصدر أوامره لوزارة الطاقة بضخ 10 ملايين برميل من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي الأميركي إلى الأسواق الشهر المقبل، وتعهد بمواصلة إصدار مزيد من احتياطي البترول الاستراتيجي وفقاً للحاجة ولحماية المستهلكين الأميركيين. وأشار إلى أنه سيتشاور مع أعضاء الكونغرس للبحث عن أدوات إضافية لتقليل سيطرة منظمة «أوبك» على أسعار الطاقة.
وحين وجه الصحافيون أسئلة للمتحدثة باسم البيت الأبيض عن الخطوات التي ستتخذها إدارة بايدن لمنع ارتفاع الأسعار في الولايات المتحدة، ألقت كارين جان بيير بالمسؤولية على شركات النفط، وقالت مساء الأربعاء: «تحتاج هذه الشركات إلى خفض أسعارها وسد الفجوة بين أسعار الجملة وأسعار التجزئة للبنزين؛ وهي فجوة واسعة للغاية».
وأشار بايدن للصحافيين، صباح الخميس، إلى أن إدارته تبحث في كل البدائل، لكنه لم يقرر بعد خطواته التالية. وقال براين ديس، المستشار الاقتصادي للرئيس، إن كل الخيارات مطروحة على الطاولة للتعامل مع ارتفاعات أسعار الطاقة ومواجهة نقص الإمدادات.
ووصفت صحيفة «واشنطن بوست» تكتيكات إدارة بايدن للتعامل مع ارتفاع أسعار الطاقة بأنها سياسات تحمل مزيجاً من عدم الترابط والتشاؤم، وانتقدت قيامه باستنزاف المخزون الأميركي الاستراتيجي من جانب؛ وشيطنة شركات النفط الأميركية من جانب آخر، والدفع بتكنولوجيا «الطاقة الخضراء» الباهظة الثمن والمتقطعة وغير القابلة للتطبيق على نطاق واسع.

هل سيؤثر قرار «أوبك بلس» على نتائج الانتخابات النصفية الأميركية؟

* فنزويلا
وسرت تسريبات وتقارير صحافية تشير إلى أن الرئيس بايدن قد يقدم على خطوة رفع العقوبات الأميركية المفروضة على فتزويلا ونظام نيكولاس مادورو، والسماح لشركة «شيفرون» الأميركية باستئناف عملياتها هناك.
وأشارت صحيفة «وول ستريت» إلى أن تفكير إدارة بايدن يتجه إلى إعلان رفع العقوبات مقابل عودة مادورو إلى طاولة المفاوضات مع المعارضة السياسية بقيادة خوان غوايدو وتلبية الشروط لإجراء انتخابات رئاسية حرة ونزيهة في عام 2024.
رغم أن المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي، إدريان واتسون، نفت ذلك، وقالت: «سنواصل تنفيذ وفرض عقوباتنا على فنزويلا»، فإنها أضافت عبارة مطاطة تعطي بعضاً من الضوء الأخضر، فقالت: «الولايات المتحدة ليست لديها خطط لتغيير سياسة العقوبات ضد فنزويلا دون خطوات بناءة من الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو لاستعادة الديمقراطية».
وتعدّ فنزويلا منتجاً رئيسياً للنفط، وكانت تضخ أكثر من 3.2 مليون برميل يومياً خلال فترة التسعينات من القرن الماضي، لكن صناعة النفط فيها انهارت خلال العقد الماضي بسبب نقص الاستثمار والفساد وسوء الإدارة، إضافة إلى العقوبات التي فرضتها إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب؛ مما أدى إلى تقليص الإنتاج وخروج العديد من شركات النفط الأجنبية من فنزويلا.
وحتى هذا الحل برفع العقوبات الأميركية عن فنزويلا لن يكون له تأثير فوري على الأسعار، ويقول مسؤول سابق في شركة «شيفرون» إنه حتى لو سمح بايدن برفع العقوبات عن فنزويلا وسمح للشركات الأميركية بالعمل هناك؛ «فإن الأمر سيستغرق على الأقل عامين حتى تصل فنزويلا إلى إنتاج 1.5 مليون برميل يومياً».
* المسائل الأخلاقية
واتجاه إدارة بايدن إلى رفع العقوبات عن فنزويلا لن يمر مرور الكرام، فالقضية معقدة، وسيواجه انتقادات بأنه بمثابة تخلٍ عن المعارضة الفنزويلية التي دعمتها الولايات المتحدة لإجبار مادورو على التنحي، «وسيقدم لنظام مادورو الديكتاتوري فوائد مالية بملايين الدولارات دون ضمان أنه سيقدم على إصلاحات سياسية». ثم هناك قضية أخلاقية أخرى هي إعطاء خصوم الولايات المتحدة وأ‘دائها والأنظمة الديكتاتورية في العالم إشارة إلى أنه يمكن التنازل بسهولة عن القيم الديمقراطية مقابل الحصول على النفط. وفي الداخل؛ ستكون صورة بايدن أنه يتساهل مع أكثر الأنظمة ديكتاتورية من أجل الحصول على الطاقة... وكلها خيارات سيئة وتداعياتها أكثر سوءاً.


مقالات ذات صلة

إشادة أميركية بالتزام العاهل المغربي «تعزيز السلام»

الولايات المتحدة​ إشادة أميركية بالتزام العاهل المغربي «تعزيز السلام»

إشادة أميركية بالتزام العاهل المغربي «تعزيز السلام»

أشاد وفد من الكونغرس الأميركي، يقوده رئيس لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب الأميركي مايك روجرز، مساء أول من أمس في العاصمة المغربية الرباط، بالتزام الملك محمد السادس بتعزيز السلام والازدهار والأمن في المنطقة والعالم. وأعرب روجرز خلال مؤتمر صحافي عقب مباحثات أجراها مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، عن «امتنانه العميق للملك محمد السادس لالتزامه بتوطيد العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة والمغرب، ولدوره في النهوض بالسلام والازدهار والأمن في المنطقة وحول العالم».

«الشرق الأوسط» (الرباط)
الولايات المتحدة​ إدانة 4 أعضاء في مجموعة متطرفة بالتحريض على هجوم الكونغرس الأميركي

إدانة 4 أعضاء في مجموعة متطرفة بالتحريض على هجوم الكونغرس الأميركي

أصدرت محكمة فيدرالية أميركية، الخميس، حكماً يدين 4 أعضاء من جماعة «براود بويز» اليمينية المتطرفة، أبرزهم زعيم التنظيم السابق إنريكي تاريو، بتهمة إثارة الفتنة والتآمر لمنع الرئيس الأميركي جو بايدن من تسلم منصبه بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية الماضية أمام دونالد ترمب. وقالت المحكمة إن الجماعة؛ التي قادت حشداً عنيفاً، هاجمت مبنى «الكابيتول» في 6 يناير (كانون الثاني) 2021، لكنها فشلت في التوصل إلى قرار بشأن تهمة التحريض على الفتنة لأحد المتهمين، ويدعى دومينيك بيزولا، رغم إدانته بجرائم خطيرة أخرى.

إيلي يوسف (واشنطن)
الولايات المتحدة​ إدانة 4 أعضاء بجماعة «براود بويز» في قضية اقتحام الكونغرس الأميركي

إدانة 4 أعضاء بجماعة «براود بويز» في قضية اقتحام الكونغرس الأميركي

أدانت محكمة أميركية، الخميس، 4 أعضاء في جماعة «براود بويز» اليمينية المتطرفة، بالتآمر لإثارة الفتنة؛ للدور الذي اضطلعوا به، خلال اقتحام مناصرين للرئيس السابق دونالد ترمب، مقر الكونغرس، في السادس من يناير (كانون الثاني) 2021. وفي محاكمة أُجريت في العاصمة واشنطن، أُدين إنريكي تاريو، الذي سبق أن تولَّى رئاسة مجلس إدارة المنظمة، ومعه 3 أعضاء، وفق ما أوردته وسائل إعلام أميركية. وكانت قد وُجّهت اتهامات لتاريو و4 من كبار معاونيه؛ وهم: جوزف بيغز، وإيثان نورديان، وزاكاري ريل، ودومينيك بيتسولا، بمحاولة وقف عملية المصادقة في الكونغرس على فوز الديمقراطي جو بايدن على خصمه الجمهوري دونالد ترمب، وفقاً لما نق

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الولايات المتحدة​ ترمب ينتقد قرار بايدن عدم حضور مراسم تتويج الملك تشارلز

ترمب ينتقد قرار بايدن عدم حضور مراسم تتويج الملك تشارلز

وجّه الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، الأربعاء، انتقادات لقرار الرئيس جو بايدن، عدم حضور مراسم تتويج الملك تشارلز الثالث، وذلك خلال جولة يجريها الملياردير الجمهوري في اسكتلندا وإيرلندا. ويسعى ترمب للفوز بولاية رئاسية ثانية في الانتخابات التي ستجرى العام المقبل، ووصف قرار بايدن عدم حضور مراسم تتويج ملك بريطانيا بأنه «ينم عن عدم احترام». وسيكون الرئيس الأميركي ممثلاً بزوجته السيدة الأولى جيل بايدن، وقد أشار مسؤولون بريطانيون وأميركيون إلى أن عدم حضور سيّد البيت الأبيض التتويج يتماشى مع التقليد المتّبع بما أن أي رئيس أميركي لم يحضر أي مراسم تتويج ملكية في بريطانيا. وتعود آخر مراسم تتويج في بري

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الولايات المتحدة​ لا تقل خطورة عن الإدمان... الوحدة أشد قتلاً من التدخين والسمنة

لا تقل خطورة عن الإدمان... الوحدة أشد قتلاً من التدخين والسمنة

هناك شعور مرتبط بزيادة مخاطر الإصابة بالنوبات القلبية والاكتئاب والسكري والوفاة المبكرة والجريمة أيضاً في الولايات المتحدة، وهو الشعور بالوحدة أو العزلة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

أميركا أمام خيارين متناقضين: يميني محافظ أم ليبرالي تقدمي؟

متظاهرون يحملون لافتات تدعو إلى الاقتراع أثناء توجههم إلى البيت الأبيض خلال مسيرة للنساء في واشنطن (أ.ب)
متظاهرون يحملون لافتات تدعو إلى الاقتراع أثناء توجههم إلى البيت الأبيض خلال مسيرة للنساء في واشنطن (أ.ب)
TT

أميركا أمام خيارين متناقضين: يميني محافظ أم ليبرالي تقدمي؟

متظاهرون يحملون لافتات تدعو إلى الاقتراع أثناء توجههم إلى البيت الأبيض خلال مسيرة للنساء في واشنطن (أ.ب)
متظاهرون يحملون لافتات تدعو إلى الاقتراع أثناء توجههم إلى البيت الأبيض خلال مسيرة للنساء في واشنطن (أ.ب)

يضيف عشرات الملايين من الأميركيين الثلاثاء أصواتهم إلى نحو 77 مليوناً آخرين اقترعوا باكراً في انتخابات تاريخية لاختيار رئيسهم السابع والأربعين للولايات المتحدة، بين الديمقراطية نائبة الرئيس كامالا هاريس والجمهوري الرئيس السابق دونالد ترمب، وجميع الأعضاء الـ435 لمجلس النواب و34 من السيناتورات المائة في مجلس الشيوخ، مما سيكون الكونغرس الـ119، بالإضافة إلى العشرات من حكام الولايات والقضاة.

وفي محاولة لطمأنة الأميركيين بأن أصواتهم ستكون محمية، وضعت السلطات في البلاد خططاً أمنية لا سابق لها لمقاومة العنف وغيره من السيناريوهات التي يمكن أن تعكر صفو الانتخابات، وما قد يليها من اضطرابات. ووضعت وكالات تنفيذ القانون مع المستجيبين الأوائل في حالة تأهب قصوى، بما في ذلك نشر الحرس الوطني لمنع حصول أي اضطرابات.

وكائن من سيكون المنتصر في الانتخابات الرئاسية الـ60 التي تشهدها الولايات المتحدة منذ المصادقة على دستورها عام 1788، سيكون طابعها تاريخياً بامتياز لأن هاريس، إذا فازت فستكون المرأة الأولى الرئيسة في الدولة العظمى، بالإضافة إلى كونها من أصول أفريقية وآسيوية، ولأن ترمب، إذا فاز، فسيكون ثاني رئيس سابق يعود إلى البيت الأبيض بعد خسارته محاولة البقاء لولاية ثانية في البيت الأبيض. وسيكون حاكم مينيسوتا الديمقراطي تيم والز أو السيناتور الجمهوري عن أوهايو جيمس ديفيد فانس نائب الرئيس الـ50 في تاريخ البلاد.

كما أن هذه الانتخابات ستضع على المحك أسلوب حياة الأميركيين بين اتجاه يميني محافظ يقوده ترمب، ويقابله اتجاه ليبيرالي تقدمي بقيادة هاريس، بعد إنفاق قياسي من الأموال من الحملتين على الإعلانات وتغطية إعلامية لا سابق لها، ليس فقط في الصحافة والتلفزيون، ولكن أيضاً عبر الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي والبودكاست، بالإضافة إلى أدوات مختلفة من الذكاء الاصطناعي.

ناخبون ينتظرون في طوابير لتسجيل وصولهم خلال التصويت المبكر للانتخابات الأميركية في غراند رابيدز بولاية ميشيغان (أ.ف.ب)

هل تحدث مفاجآت؟

ومع اقتراب لحظات الحسم لا سيما في الولايات السبع المتأرجحة، أريزونا وبنسلفانيا وجورجيا وميشيغان ونيفادا وكارولاينا الشمالية وويسكونسن، تسابقت هاريس وترمب وكذلك والز وفانس على توجيه رسائل أخيرة لاستمالة الناخبين الذين لم يحسموا خياراتهم في هذه الولايات، علماً أن الحملتين لم تستبعدا إحداث اختراقات في ولايات أخرى، ديمقراطية زرقاء محسوبة لهاريس، أو جمهورية حمراء محسومة لترمب.

وسيحدد الناخبون الأميركيون في انتخابات 41 من الولايات مواقفهم من قضايا تتعلق بكيفية القيام بعمليات الاقتراع، على أن يتخذوا قرارات في 10 ولايات، منها أريزونا وكولورادو وفلوريدا، من تدابير تتعلق بالإجهاض، وهي قضية رئيسية تشغل الأميركيين منذ سنوات، بالإضافة إلى مسائل في ولايات مثل فلوريدا ونورث داكوتا وساوث داكوتا حيال ما إذا كانت ستقر قوانين لتشريع استخدام الماريغوانا.

المرشحة الديمقراطية للانتخابات الأميركية نائبة الرئيس كامالا هاريس في واشنطن العاصمة (أ.ب)

ووسط قلق عميم من احتمال حصول اضطرابات على غرار عام 2020 والقلق المتنامي لدى شرائح واسعة من الأميركيين على كل جانب تقريباً من جوانب العملية الانتخابية، تدفق ملايين الأميركيين إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في فترة التصويت المبكر. وشهدت نورث كارولاينا، وهي من الولايات السبع المتأرجحة التي يمكن أن تحسم نتيجة الانتخابات، إقبال أكثر 4.5 مليون ناخب مسجلة رقماً قياسياً في التصويت الشخصي المبكر. كما سجل الناخبون المبكرون في جورجيا، وهي أيضاً ولاية متأرجحة حاسمة، رقماً قياسياً؛ إذ أدلى 4 ملايين ناخب بأصواتهم المبكرة. وفي بنسلفانيا، التي ربما تكون مفتاح الفوز لهاريس أو ترمب، صوت 1.7 مليون شخص بالبريد وسط نزاع قانوني متنامٍ حول طريقة حسبان بطاقات الاقتراع هذه. وأشارت توقعات التصويت المبكر إلى أن الإقبال الإجمالي على هذه الانتخابات سيكون على الأرجح بين نحو 60 في المائة من الناخبين المؤهلين الذين شاركوا عام 2016 وثلثي الناخبين المؤهلين الذين صوتوا عام 2020، وفقاً لمتتبعي طرق التصويت.

وأضاف الإقبال الضخم على التصويت المبكر للانتخابات الرئاسية، للمرة الثانية على التوالي، إلى عدم القدرة على التنبؤ بالسباق وكشف مفارقة في السياسة الأميركية الحديثة. فبعدما أصبحت الحملات الانتخابية مسلحة بمزيد من البيانات حول من أدلوا بأصواتهم المبكرة، صار بوسعها أن تفهم بسهولة أكبر مدى نجاحها استناداً إلى نماذج التصويت الخاصة بها، وأي شريحة صغيرة من الناخبين لا تزال بحاجة إلى استهدافها في حملة محمومة لتشجيع الناخبين على التصويت.

المرشح الجمهوري للانتخابات الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب في بنسلفانيا (أ.ب)

نمط شائع

لكن كل هذه البيانات تتعارض في الأساس مع المقارنات التاريخية بسبب التغيير الهائل في سلوك التصويت الأميركي الناجم عن انتخابات عام 2020. وأطلقت هذه المنافسة عملية جديدة لانتخاب رئيس، مع تحولات شاملة نحو التصويت المبكر، بسبب جائحة «كوفيد 19». ولكنها صارت نمطاً شائعاً في العملية الانتخابية الأميركية.

وخلافاً لما كانت عليه الحال عام 2020، حضت حملة ترمب الجمهوريين على الإقبال بكثافة في التصويت المبكر حتى لو لم يكونوا مرتاحين إلى حد كبير بسبب الاتهامات السابقة من ترمب نفسه حول التصويت بالبريد. وبالفعل، صوت أكثر من 40 في المائة من الجمهوريين البالغ عددهم 570 ألفاً الذين أدلوا بأصواتهم المبكرة في بنسلفانيا بداية من السبت؛ ما يدل على تحول كبير في سلوك التصويت الجمهوري. أما الديمقراطيون، الذين تبنوا التصويت المبكر على نطاق أوسع، فلم يشهدوا سوى تحوُّل بنسبة 12 في المائة من يوم الانتخابات إلى التصويت المبكر.

ولا تتوفر بيانات التصويت المبكر مع تسجيل الحزب الجمهوري في جورجيا، لكن يبدو أن ناخبي ترمب هناك تلقوا رسالة التصويت المبكر أيضاً.

ومع ذلك، لا تزال الهواجس قائمة من أن انتخابات عام 2020 شهدت إخفاقاً لبعض مسؤولي الانتخابات في بعض الاختبارات المهمة، إذ فشلت مقاطعة رئيسية في بنسلفانيا في تسليم آلاف بطاقات الاقتراع بالبريد للناخبين، بينما تبين أن مقاطعة أخرى في الولاية ذاتها رفضت ناخبين عن طريق الخطأ قبل الموعد النهائي. كما جرى الكشف عن «تدخل روسي» في جورجيا، فضلاً عن قرصنة كلمات المرور الجزئية لآلات الانتخابات في كولورادو.

ومع ذلك، يشير المسؤولون إلى أن المشكلات جرى اكتشافها وحلها بسرعة. وأضافت مقاطعات بنسلفانيا أياماً للتصويت المبكر بالتزامن مع السعي إلى الحد من ترهيب الناخبين أو مضايقتهم، وتجنب الطوابير الطويلة للغاية للأشخاص الذين ينتظرون التصويت.

خوف وقلق

رجل يحمل لافتة ويقف أمام البيت الأبيض في واشنطن العاصمة (رويترز)

ولكن في الوقت الذي توافد فيه الناخبون على صناديق الاقتراع للتصويت مبكراً «بدافع الواجب أو بتردد أو بشغف»، كان هناك شعور عام بالخوف والقلق. وعبَّر أنصار هاريس وترمب عن قلق مماثل في شأن احتمال خسارة مرشحهم.

وكان انعدام الثقة بنظام التصويت واضحاً بين ناخبي ترمب، حتى في أريزونا، حيث صوتت الأكثرية الساحقة من الجمهوريين والديمقراطيين على حد سواء مبكراً لسنوات حتى بدأ ترمب وحلفاؤه في زرع عدم الثقة في بطاقات الاقتراع بالبريد والتصويت المبكر.

ويشعر آخرون بالقلق من اضطرابات مثل اقتحام مراكز الاقتراع. وزودت بعض مكاتب الانتخابات الشرطة المحلية بأرقام هواتف لكل موقع اقتراع حتى يتمكنوا من الاتصال قبل إرسال ضباط الشرطة، وإحداث خلل في التصويت.

وتغلغل القلق في شأن الحالة العامة للديمقراطية في طوابير التصويت المبكر، وهو دليل على أن 45 في المائة من الناخبين قالوا في استطلاع أجرته صحيفة «النيويورك تايمز» مع «سيينا كولدج» إنهم لا يشعرون بأن الديمقراطية الأميركية قامت بعمل جيد لتمثيل الشعب.

ورغم أن الاستطلاعات تظهر أن ترمب وهاريس في حالة تعادل، فإن حلفاء الرئيس السابق يدفعون بالفعل بفكرة أن فوزه أمر لا مفر منه.