هل سيؤثر قرار «أوبك بلس» على نتائج الانتخابات النصفية الأميركية؟

30 % من الأميركيين اعتبروا التضخم أولوية في الخيار السياسي

الرئيس بايدن عائداً إلى البيت الأبيض من جولة تفقدية على الأضرار التي خلفها الإعصار «أيان» (إ.ب.أ)
الرئيس بايدن عائداً إلى البيت الأبيض من جولة تفقدية على الأضرار التي خلفها الإعصار «أيان» (إ.ب.أ)
TT

هل سيؤثر قرار «أوبك بلس» على نتائج الانتخابات النصفية الأميركية؟

الرئيس بايدن عائداً إلى البيت الأبيض من جولة تفقدية على الأضرار التي خلفها الإعصار «أيان» (إ.ب.أ)
الرئيس بايدن عائداً إلى البيت الأبيض من جولة تفقدية على الأضرار التي خلفها الإعصار «أيان» (إ.ب.أ)

قبل شهر تقريباً من الانتخابات النصفية التي يسعى الديمقراطيون فيها جاهدين للاحتفاظ بالأغلبية في مجلسي الشيوخ والنواب، يتخوف حزب الرئيس جو بايدن من أن يؤدي ارتفاع أسعار النفط الناجم عن قرار «أوبك بلس»، إلى إضعاف حظوظه بالفوز. فهل سيؤثر ذلك على الانتخابات النصفية؟
جرت العادة أن يتوجه الناخب الأميركي إلى صناديق الاقتراع في الثامن من نوفمبر (تشرين الثاني) وفي جعبته حزمة من الملفات التي حسم من خلالها قراره بانتقاء ممثلين له في الكونغرس. أبرز هذه الملفات من دون منازع: الاقتصاد. ولن يختلف الأمر هذا العام، فقد أظهرت استطلاعات الرأي أن 30 في المائة من الأميركيين اختاروا التضخم كأولوية لهم في الانتخابات، يتبعه موضوع الإجهاض بنسبة 22 في المائة، ثم الرعاية الصحية والهجرة وغيرها من ملفات داخلية. لهذا سعى البيت الأبيض جاهداً في الفترة الأخيرة إلى السيطرة على أسعار النفط التي ارتفعت بشكل كبير في يونيو (حزيران) بسبب الأزمة مع روسيا، ليتجاوز سعر غالون البنزين حينها الـ 5 دولارات. فعمد الرئيس الأميركي في محاولة لاحتواء الوضع، في ظل تدهور حاد في شعبيته، إلى الإفراج عن أكثر من 171 مليون برميل من احتياط النفط الاستراتيجي، ما أدى إلى تراجع أسعار النفط بشكل ملحوظ من جهة، وارتفاع شعبيته من جهة أخرى.
اليوم يصل معدل سعر غالون البنزين في الولايات المتحدة إلى نحو 3.8 دولار، لكن الإدارة تتأهب لارتفاع متوقع لهذه الأسعار جراء القرار الجديد. لهذا سارع البيت الأبيض إلى طمأنة الأميركيين والتأكيد على نيته المسبقة بالإفراج عن 10 ملايين برميل من الاحتياطي الفيدرالي لاحتواء الأسعار، والعمل مع الكونغرس «لمحاولة التخفيف من سيطرة الأوبك على أسعار الطاقة».
https://twitter.com/aawsat_News/status/1578051958178549761
لكن هذه الخطوة لن تؤدي بالضرورة إلى السيطرة على ارتفاع الأسعار قبل انتخابات وصفها البعض بـ«انتخابات النفط والبقالة»، في إشارة إلى اهتمام الناخب الأميركي بالتداعيات الاقتصادية على وضعه المالي. ويحذر بوب مكنالي رئيس مجموعة أبحاث الطاقة (رابيدن) من أن «إدارة بايدن تحدق إلى مقصلة سوف تقع على رأسها، فبالإضافة إلى قرار أوبك سوف يكون هناك انخفاض ضخم ومفاجئ في إنتاج النفط الروسي ما سيولد ارتفاعاً آخر لأسعار البنزين».
وفيما أعرب الرئيس الأميركي عن قلقه من قرار «أوبك بلس»، ينظر الديمقراطيون بقلق أكبر إلى ارتفاع الأسعار في ولايات متأرجحة سوف تحسم السباق. ففي ولاية كاليفورنيا مثلاً التي تشهد سباقات حامية على مقاعد مجلس النواب، ارتفعت أسعار النفط إلى معدلات لم تشهدها الولاية من قبل، الأمر الذي استغله الجمهوريون لصالحهم في الحملات الانتخابية.
كما شهدت ولايات متأرجحة كنيفادا وأريزونا وأوهايو ارتفاعاً ملحوظاً في الأسعار، تحدث عنه كيفن بوك مدير شركة الأبحاث «كلير فيو» للطاقة قائلاً لشبكة «بلومبرغ»: «الأسعار المرتفعة هي خبر سيئ للديمقراطيين. وهي لم تساعد شعبية الرئيس، ولن تساعد حزبه في الانتخابات».
وبدا هذا واضحاً في تصريحات الديمقراطيين المرتبكين خصوصا في الولايات التي ستحسم مصيرهم في الكونغرس كولاية جورجيا، حيث تحدث السيناتور الديمقراطي رافاييل وورناك الذي ينافس المرشح الجمهوري هيرشل واكر على مقعده، عن أسعار البنزين قائلاً: «أود أن أرى الأسعار تنخفض أكثر، لهذا سوف أستمر بالضغط لتجميد الضرائب الفيدرالية على النفط حتى يناير (كانون الثاني)».


مقالات ذات صلة

إشادة أميركية بالتزام العاهل المغربي «تعزيز السلام»

الولايات المتحدة​ إشادة أميركية بالتزام العاهل المغربي «تعزيز السلام»

إشادة أميركية بالتزام العاهل المغربي «تعزيز السلام»

أشاد وفد من الكونغرس الأميركي، يقوده رئيس لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب الأميركي مايك روجرز، مساء أول من أمس في العاصمة المغربية الرباط، بالتزام الملك محمد السادس بتعزيز السلام والازدهار والأمن في المنطقة والعالم. وأعرب روجرز خلال مؤتمر صحافي عقب مباحثات أجراها مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، عن «امتنانه العميق للملك محمد السادس لالتزامه بتوطيد العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة والمغرب، ولدوره في النهوض بالسلام والازدهار والأمن في المنطقة وحول العالم».

«الشرق الأوسط» (الرباط)
الولايات المتحدة​ إدانة 4 أعضاء في مجموعة متطرفة بالتحريض على هجوم الكونغرس الأميركي

إدانة 4 أعضاء في مجموعة متطرفة بالتحريض على هجوم الكونغرس الأميركي

أصدرت محكمة فيدرالية أميركية، الخميس، حكماً يدين 4 أعضاء من جماعة «براود بويز» اليمينية المتطرفة، أبرزهم زعيم التنظيم السابق إنريكي تاريو، بتهمة إثارة الفتنة والتآمر لمنع الرئيس الأميركي جو بايدن من تسلم منصبه بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية الماضية أمام دونالد ترمب. وقالت المحكمة إن الجماعة؛ التي قادت حشداً عنيفاً، هاجمت مبنى «الكابيتول» في 6 يناير (كانون الثاني) 2021، لكنها فشلت في التوصل إلى قرار بشأن تهمة التحريض على الفتنة لأحد المتهمين، ويدعى دومينيك بيزولا، رغم إدانته بجرائم خطيرة أخرى.

إيلي يوسف (واشنطن)
الولايات المتحدة​ إدانة 4 أعضاء بجماعة «براود بويز» في قضية اقتحام الكونغرس الأميركي

إدانة 4 أعضاء بجماعة «براود بويز» في قضية اقتحام الكونغرس الأميركي

أدانت محكمة أميركية، الخميس، 4 أعضاء في جماعة «براود بويز» اليمينية المتطرفة، بالتآمر لإثارة الفتنة؛ للدور الذي اضطلعوا به، خلال اقتحام مناصرين للرئيس السابق دونالد ترمب، مقر الكونغرس، في السادس من يناير (كانون الثاني) 2021. وفي محاكمة أُجريت في العاصمة واشنطن، أُدين إنريكي تاريو، الذي سبق أن تولَّى رئاسة مجلس إدارة المنظمة، ومعه 3 أعضاء، وفق ما أوردته وسائل إعلام أميركية. وكانت قد وُجّهت اتهامات لتاريو و4 من كبار معاونيه؛ وهم: جوزف بيغز، وإيثان نورديان، وزاكاري ريل، ودومينيك بيتسولا، بمحاولة وقف عملية المصادقة في الكونغرس على فوز الديمقراطي جو بايدن على خصمه الجمهوري دونالد ترمب، وفقاً لما نق

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الولايات المتحدة​ ترمب ينتقد قرار بايدن عدم حضور مراسم تتويج الملك تشارلز

ترمب ينتقد قرار بايدن عدم حضور مراسم تتويج الملك تشارلز

وجّه الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، الأربعاء، انتقادات لقرار الرئيس جو بايدن، عدم حضور مراسم تتويج الملك تشارلز الثالث، وذلك خلال جولة يجريها الملياردير الجمهوري في اسكتلندا وإيرلندا. ويسعى ترمب للفوز بولاية رئاسية ثانية في الانتخابات التي ستجرى العام المقبل، ووصف قرار بايدن عدم حضور مراسم تتويج ملك بريطانيا بأنه «ينم عن عدم احترام». وسيكون الرئيس الأميركي ممثلاً بزوجته السيدة الأولى جيل بايدن، وقد أشار مسؤولون بريطانيون وأميركيون إلى أن عدم حضور سيّد البيت الأبيض التتويج يتماشى مع التقليد المتّبع بما أن أي رئيس أميركي لم يحضر أي مراسم تتويج ملكية في بريطانيا. وتعود آخر مراسم تتويج في بري

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الولايات المتحدة​ لا تقل خطورة عن الإدمان... الوحدة أشد قتلاً من التدخين والسمنة

لا تقل خطورة عن الإدمان... الوحدة أشد قتلاً من التدخين والسمنة

هناك شعور مرتبط بزيادة مخاطر الإصابة بالنوبات القلبية والاكتئاب والسكري والوفاة المبكرة والجريمة أيضاً في الولايات المتحدة، وهو الشعور بالوحدة أو العزلة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

الشراكة الدفاعية السعودية - الأميركية تعيد رسم ملامح الأمن الإقليمي

جانب من مناورات عسكرية استضافتها السعودية في 9 نوفمبر (واس)
جانب من مناورات عسكرية استضافتها السعودية في 9 نوفمبر (واس)
TT

الشراكة الدفاعية السعودية - الأميركية تعيد رسم ملامح الأمن الإقليمي

جانب من مناورات عسكرية استضافتها السعودية في 9 نوفمبر (واس)
جانب من مناورات عسكرية استضافتها السعودية في 9 نوفمبر (واس)

قبل ساعات من وصول الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي إلى البيت الأبيض، كشف الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن موافقته على بيع مقاتلات «إف - 35»، الأكثر تقدّماً في العالم، للرياض.

وتندرج صفقة مقاتلات «إف - 35» ضمن اتفاقية دفاعية أوسع تُمهّد لمرحلة جديدة في العلاقات بين الرياض وواشنطن، ولتعاون استراتيجي يشمل قطاعات الأمن والسياسة والتكنولوجيا والاستثمار.

وينظر مراقبون إلى الزيارة التي تأتي بعد ستة أشهر على توقيع حزمة اتفاقات دفاعية واستثمارية غير مسبوقة في مايو (أيار) الماضي، على أنها اختبار حقيقي لمدى قدرة الطرفين على ترجمة التعهدات الكبرى التي أعلن عنها حينها، والتي شكّلت انعطافة في العلاقات الثنائية عقب سنوات من التباينات في الملفات الإقليمية.

شراكة استراتيجية واسعة

شهدت العلاقات الأميركية السعودية، في مايو الماضي، واحدة من أكبر حزم التعاون الدفاعي والاقتصادي في تاريخ البلدين، شملت عقود تسليح وتعاون عسكري مباشر بلغت قيمتها 142 مليار دولار. لكن جزءاً كبيراً من هذه العقود لا يزال قيد التنفيذ أو المراجعة.

وتُعد زيارة ولي العهد فرصة لمتابعة ما تحقّق فعلياً، وحسم الملفات العالقة، سواء في مجال التسليح أو الاستثمار أو التعاون الأمني.

مقاتلة «إف - 35» الأميركية المتطورة (أرشيفية)

ووفق مصادر أميركية، من المتوقع أن يبحث الأمير محمد بن سلمان والرئيس ترمب إمكانية التوصل إلى اتفاق دفاعي – أمني ثنائي يجري العمل على صياغته منذ أشهر.

وتشير معلومات من واشنطن إلى أن بعض الصفقات الدفاعية خضعت بالفعل لمراجعة «لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة»، وبلغت مرحلة متقدمة تسمح بإنجازها خلال الأسابيع المقبلة.

وشملت العقود المعلنة سابقاً تزويد المملكة بطائرات «إف – 15» و«إف – 16»، وأنظمة دفاع جوي وصاروخي، إضافة إلى تحديث الأسطول الجوي السعودي، بمشاركة كبرى الشركات الأميركية مثل «لوكهيد مارتن»، «بوينغ»، «ريثيون»، «نورثروب غرومان» و«جنرال دايناميكس».

لكن المميز في الحزمة الأخيرة هو انتقال العلاقة من شراء السلاح إلى شراكة تصنيع ونقل تكنولوجيا داخل المملكة، انسجاماً مع «رؤية 2030» التي تستهدف توطين 50 في المائة من الإنفاق العسكري بحلول 2030.

وتشمل هذه الشراكة إنشاء خطوط إنتاج محلية وصيانة للطائرات والأنظمة الدفاعية، وتدريب كوادر سعودية، وتطوير سلاسل إمداد وطنية.

كما توسعت الاتفاقات إلى مجالات الفضاء والطاقة النووية المدنية والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، في تحوّل يعكس اندماج التكنولوجيا المتقدمة في صلب التعاون الأمني.

مقاتلات «إف - 35»

تحتل صفقة بيع مقاتلات «إف - 35» موقعاً مركزياً في أجندة الزيارة، مع تأكيد ترمب على دعمه بيع مقاتلات «إف - 35» للسعودية.

وقال الرئيس الأميركي للصحافيين، الاثنين: «سنقوم بذلك، سنبيع مقاتلات (إف - 35)... لقد كان (السعوديون) حليفاً عظيماً».

وتقول إليزابيث دينت، الزميلة البارزة في معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى لشؤون الخليج، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن الموافقة الأميركية على بيع «إف – 35» للمملكة ستكون «أول عملية من نوعها لجيش عربي»، ما يمثل «تحوّلاً كبيراً» في السياسة الأميركية.

ويرى محللون أن حصول الرياض على الطائرة المتقدمة سيمنحها قدرة استراتيجية نوعية، ويعيد رسم ميزان القوة في الخليج، خصوصاً في ضوء التهديدات الصاروخية والطائرات المسيّرة التي برزت خلال السنوات الأخيرة، سواء كان في المنطقة أو في حرب أوكرانيا.

اتفاق أمني جديد

على الصعيد الأمني، تأتي الزيارة في لحظة تشابكت فيها الملفات الإقليمية؛ من حرب غزة، إلى جهود «حصر السلاح» في لبنان، مروراً بالهجمات الحوثية في البحر الأحمر، والضبابية بشأن البرنامج النووي الإيراني.

وفي هذا المناخ، تعمل إدارة ترمب على تطوير سياساتها في المنطقة عبر تقوية التحالفات الإقليمية وتعزيز الرّدع.

الأمير محمد بن سلمان والرئيس دونالد ترمب لدى زيارة الأخير إلى الرياض 13 مايو 2025 (أ.ب)

وبحسب مصادر أميركية، يجري العمل على صياغة اتفاق أمني ثنائي يتضمن التزامات دفاع متبادل، وتعاوناً استخباراتياً أوسع، وترتيبات تخُصّ أمن الملاحة في البحر الأحمر والخليج. كما يتضمن آليات مشتركة للتعامل مع التهديدات الإيرانية وشبكاتها الإقليمية.

وتصف هذه المصادر الاتفاق المرتقب بأنه بمثابة «إعلان نوايا استراتيجي» يشبه في روحه أطر الدفاع التي تجمع الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية.

وفي هذا السياق، رجّح دانيال بينيم، الزميل في معهد الشرق الأوسط والمسؤول الكبير السابق في وزارة الخارجية الأميركية لشؤون الخليج، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، «تعزيزاً أمنياً في العلاقات الأميركية – السعودية خلال الزيارة»، يشمل «ضماناً أمنياً غير تقليدي».

إعادة ترتيب معادلات الأمن الإقليمي

شكّلت حرب غزة نقطة تحوّل في الحسابات الإقليمية لكل من واشنطن والرياض. فالتصعيد الذي شمل لبنان واليمن والعراق كشف عن هشاشة منظومة الردع القائمة، ودفع الولايات المتحدة إلى تعزيز منظومات الدفاع الجوي لدى حلفائها.

في المقابل، أعادت الرياض تقييم موقعها ضمن المنظومة الأمنية، مع الحفاظ على التحالف الاستراتيجي مع واشنطن الذي يشكل ركيزة لأمن الطاقة العالمي والممرات البحرية.

ويلفت مراقبون إلى أن المملكة بلورت دوراً إقليمياً يقوم على الشراكات المتوازنة مع الشرق والغرب، وعلى توزيع الأعباء الأمنية في المنطقة بصورة أكثر اتساقاً مع حجم الأدوار الاقتصادية والسياسية الجديدة.

استثمارات في التكنولوجيا والدفاع

تحمل الزيارة أيضاً جدولاً واسعاً من المشاريع الاقتصادية والتقنية. فقد افتتحت «بوينغ» مركزاً متقدماً للتدريب والصيانة في الرياض، فيما وقعت «لوكهيد مارتن» اتفاقاً لإنشاء خطوط إنتاج محلية لمنظومات «ثاد» و«باتريوت».

كما تتوسع الشراكات في مجالات الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة والحوسبة السحابية، مع دخول شركات كبرى مثل «مايكروسوفت»، و«أمازون» و«غوغل كلاود»، في مشاريع متصلة بالبنية الرقمية الدفاعية.

ويرى خبراء أن هذه الاستثمارات باتت تُمثّل «الركيزة الثالثة» في التحالف الجديد، إلى جانب التعاون الدفاعي والاقتصادي، بما ينسجم مع أهداف «رؤية 2030» في بناء صناعة تقنية وعسكرية متكاملة داخل المملكة.


بسبب علاقته بإبستين... وزير الخزانة الأميركي الأسبق لاري سامرز يعتذر وينسحب من الحياة العامة

وزير الخزانة الأميركي الأسبق لاري سامرز (أ.ف.ب)
وزير الخزانة الأميركي الأسبق لاري سامرز (أ.ف.ب)
TT

بسبب علاقته بإبستين... وزير الخزانة الأميركي الأسبق لاري سامرز يعتذر وينسحب من الحياة العامة

وزير الخزانة الأميركي الأسبق لاري سامرز (أ.ف.ب)
وزير الخزانة الأميركي الأسبق لاري سامرز (أ.ف.ب)

أعلن وزير الخزانة الأميركي الأسبق لاري سامرز أنه «سينسحب» من الحياة العامة بعدما نشر الكونغرس رسائل إلكترونية تظهر اتصالات وثيقة بينه وبين جيفري إبستين المدان بجرائم جنسية.

وقال سامرز في بيان أرسل لوسائل إعلام أميركية: «أتحمل المسؤولية الكاملة عن قراري الخاطئ بمواصلة التواصل مع إبستين».

وأضاف الرئيس الأسبق لجامعة هارفارد، والذي شغل منصب وزير الخزانة في عهد بيل كلينتون: «بينما أواصل الوفاء بالتزاماتي التعليمية، سأنسحب من الالتزامات العامة كجزء من جهدي الأوسع لإعادة بناء الثقة، وإصلاح العلاقات مع الأشخاص الأقرب إلي».

وجاء إعلان سامرز عقب نشر لجنة الرقابة والإصلاح الحكومي في مجلس النواب الأميركي مراسلات تعود إلى سبع سنوات بينه وبين إبستين.

ووفق ما نشرت صحيفة «فوكس نيوز»، أظهرت الوثائق أن الرجلين واصلا تبادل الرسائل حتى الخامس من يوليو (تموز) 2019، أي قبل يوم واحد فقط من توقيف إبستين بتهم جديدة تتعلق بالاتجار الجنسي.

وتضمّنت مئات الرسائل المعلنة ما يشير إلى أن سامرز وضع ثقته في إبستين، كما باح له بشأن مساعيه لإقامة علاقة عاطفية مع امرأة وصفها بأنها كانت من «المتدرّبات» لديه.

ومن بين الرسائل المنشورة رسالة تعود إلى نوفمبر (تشرين الثاني) 2018، وصف فيها إبستين نفسه بأنه «الجناح المساند» لسامرز، بينما استمر لعدة أشهر في تزويده بنصائح مرتبطة بتلك العلاقة.

وكتب سامرز في بيانه لصحيفة «هارفارد كريمسون»: «أنا أشعر بخزي عميق من أفعالي، وأدرك الألم الذي تسببتُ فيه».

وأضاف: «أتحمّل المسؤولية الكاملة عن قراري المضلَّل بالاستمرار في التواصل مع السيد إبستين».

ويشغل سامرز عدة مناصب في حياته المهنية، من بينها زميل أقدم في مركز التقدّم الأميركي، وكاتب مدفوع في «بلومبرغ نيوز»، وعضو في مجلس إدارة شركة «أوبن إيه آي».

كما يواصل سامرز عمله أستاذاً جامعياً في هارفارد، ويشغل منصب مدير مركز موسافار-رحماني للأعمال والحكومة في كلية كيندي بجامعة هارفارد، وهو منصب سيستمر في تولّيه، وفق ما نقلت الصحيفة عن المتحدث باسمه.


قاضية توقف استخدام ترمب للحرس الوطني في مدينة ممفيس

واحدة من أفراد الحرس الوطني تقف في شارع بممفيس (أ.ب)
واحدة من أفراد الحرس الوطني تقف في شارع بممفيس (أ.ب)
TT

قاضية توقف استخدام ترمب للحرس الوطني في مدينة ممفيس

واحدة من أفراد الحرس الوطني تقف في شارع بممفيس (أ.ب)
واحدة من أفراد الحرس الوطني تقف في شارع بممفيس (أ.ب)

أوقفت قاضية في ولاية تينيسي يوم الاثنين استخدام الحرس الوطني في مدينة ممفيس ضمن عملية مكافحة الجريمة التي أطلقها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، لكنها علقت تنفيذ القرار مؤقتاً، ما يمنح الحكومة خمسة أيام للطعن عليه.

وبحسب «وكالة الأنباء الألمانية»، فقد انحازت باتريشيا هيد موسكال، القاضية العليا لمقاطعة ديفيدسون، إلى جانب المسؤولين الديمقراطيين على مستوى الولاية، والمحليين الذين رفعوا دعوى قضائية، مؤكدين أن الحاكم الجمهوري بيل لي لا يمكنه نشر الحرس الوطني لمواجهة اضطرابات مدنية إلا في حالة التمرد، أو الغزو، وحتى في تلك الحالات يتطلب الأمر موافقة المشرعين بالولاية.

وأشار المدعون إلى أن هناك بنداً آخر ينص على ضرورة طلب من الحكومة المحلية لاستخدام الحرس الوطني في بعض الحالات، بما في ذلك «انهيار القانون، والنظام».

عناصر من الحرس الوطني خارج شبكة متاجر بممفيس في تينيسي (أ.ب)

من جانبها، قالت الولاية إن قانون تينيسي يمنح الحاكم السلطة لإرسال الحرس الوطني عند الحاجة، وتحديد متى تكون الحاجة قائمة.

وخلصت القاضية إلى أن سلطة الحاكم بصفته القائد الأعلى للحرس الوطني «ليست مطلقة».

وفي بيان نشر على منصة «إكس»، قال رئيس بلدية مقاطعة شيلبي، لي هاريس، وهو أحد المدعين في القضية، إنه يشعر بالارتياح لهذا القرار.

وكتب: «لا يسري أمر المنع فوراً، ولدى الولاية فرصة لطلب الإذن بالاستئناف. ومع ذلك، فهذا تطور إيجابي نحو ضمان خضوع الجميع لسيادة القانون، بمن في ذلك سكان تينيسي العاديون، وحتى الحاكم نفسه».

وقالت سكاي بيريمان، رئيسة ومديرة تنفيذية لمنظمة «ديمقراطية إلى الأمام» التي تمثل المدعين قانونياً، في بيان إن الحكم يمثل «تأكيداً قوياً على أنه لا أحد، لا رئيس ولا حاكم، فوق القانون».

ولم يرد مسؤولو مكتب الحاكم، ومكتب المدعي العام للولاية على طلبات التعليق في وقت متأخر من يوم الاثنين.

ومنذ وصولهم في 10 أكتوبر (تشرين الأول)، تقوم قوات الحرس الوطني بدوريات في أحياء ومناطق تجارية في ممفيس، بما في ذلك قرب الهرم الشهير في وسط المدينة، مرتدين الزي العسكري، وسترات واقية مكتوباً عليها «شرطة عسكرية».

وأكد المسؤولون أن عناصر الحرس لا يملكون صلاحية الاعتقال.