تسهيل الإجراءات يدفع القطاع الخاص للاستثمار في الصناعات العسكرية السعودية

«غرفة الرياض» تدعو إلى بناء شراكات مع الدول المتقدمة لتحفيز الشركات الوطنية

تهدف رؤية السعودية إلى توطين ما لا يقل عن 50% من إنفاق البلاد على المشتريات العسكرية بحلول 2030 (الشرق الأوسط)
تهدف رؤية السعودية إلى توطين ما لا يقل عن 50% من إنفاق البلاد على المشتريات العسكرية بحلول 2030 (الشرق الأوسط)
TT

تسهيل الإجراءات يدفع القطاع الخاص للاستثمار في الصناعات العسكرية السعودية

تهدف رؤية السعودية إلى توطين ما لا يقل عن 50% من إنفاق البلاد على المشتريات العسكرية بحلول 2030 (الشرق الأوسط)
تهدف رؤية السعودية إلى توطين ما لا يقل عن 50% من إنفاق البلاد على المشتريات العسكرية بحلول 2030 (الشرق الأوسط)

كشف القطاع الخاص عن وجود مزايا نسبية توفرها الحكومة السعودية للاستثمار في القطاع العسكري، أبرزها تحسين وتبسيط الاجراءات والتأشيرات والتراخيص لتيسير الدخول في هذه السوق محلياً، بالإضافة إلى تطوير خدمات الجمارك، وتوفير التقنية الرقمية لتسهيل التحركات الاستثمارية في القطاع.
وأوصى تقرير صادر من الغرفة التجارية بالرياض بأهمية إنشاء تخصصات في المدارس والجامعات خاصة بالصناعة، وكذلك الاهتمام بالتدريب على أحدث أنواع التكنولوجيا في الصناعات العسكرية للشركات الراغبة، مع ضرورة بناء الشراكات مع الدول المتقدمة.
وطالب التقرير بتكثيف برامج التوعية بما تضمنته رؤية 2030 للصناعة، وتكوين تجمعات للصناعات العسكرية لتيسير عمليات التطور والتحديث، ومراكز بحثية متخصصة في تطوير التقنيات، وتشجيع واستقطاب الباحثين والعلماء للارتقاء بالتكنولوجيا.
وأشار التقرير إلى وضع استراتيجية طويلة المدى لأهم الصناعات العسكرية التي تحتاج إليها المملكة في ضوء إمكانات الموارد الإنتاجية والبشرية ويتم تحديثها بشكل دوري، والتكامل بين الفنيين بالقوات المسلحة والشركات المنتجة لتعزيز الاحتياجات الحديثة وتطوير التقنية وعلاج العيوب الفنية، بالإضافة إلى تيسير إجراءات التراخيص إلكترونياً عن طريق منصات متخصصة.
وفي دراسة ميدانية أعدتها الغرفة التجارية في الرياض، أفصحت الشركات المدنية عن أن أهم الأسباب التي منعتها من الدخول في الاستثمار العسكري، الحاجة إلى رأس المال الكبير بإجماع ما نسبته 100 في المائة من العينة، يليها صعوبة الحصول على التراخيص اللازمة بنسبة 85 في المائة، ثم عدم الاطلاع على رؤية 2030 حيال النهوض بالقطاع العسكري 71 في المائة، وارتفاع المخاطر لحداثة التجربة في البلاد 70 في المائة.
وبينت 66.7 في المائة من عينة المسح الميداني، عدم معرفتها بالتسهيلات المالية والإدارية والتقنية والفنية التي تقدمها الدولة، وجاءت أقل الاسباب من حيث الأهمية في عدم المعرفة بحجم الفجوة في الصناعات المساندة والخدمات والمنتجات العسكرية في المملكة بنسبة 62.5 في المائة، ما يوضح أهمية زيادة التوعية بما تقدمه السعودية من خدمات في جميع مجالات الاستثمار.
ووضعت الشركات والمؤسسات السعودية أهم الحلول للتغلب على الصعوبات في سبيل الاستثمار في الصناعة، أبرزها التكامل ونقل الخبرات بين القطاع الخاص والعسكري، وتقديم الدولة مزيدا من الدعم المالي والتسهيلات، واختيار أكفأ الشركات للاستثمار في القطاعات العسكرية.
ومن ضمن الحلول المقترحة، الاستثمار في البحث العلمي وتخصيص جهة تشريعية واحدة، وتسهيل التراخيص اللازمة وتيسير الإجراءات، وإنشاء مدن صناعية للصناعات العسكرية ودعمها بالمعرفة والتكنولوجيا المحلية والعالمية، وتكثيف التعليم والتدريب للكوادر الوطنية في مجال الاستثمار في القطاع وفقاً للتخصصات المختلفة.
من جانبه، أكد عبد الله الخريف، عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة الصناعية في «غرفة الرياض» أن الصناعات العسكرية توفر فرصا واعدة ومتعددة للقطاع الخاص، مبيناً أن التقرير أوصى بوضع استراتيجية طويلة المدى لأهم الصناعات العسكرية التي تحتاج إليها المملكة في ضوء إمكانات الموارد الإنتاجية والبشرية، مع أهمية تكوين تجمعات أو مناطق صناعية للصناعات العسكرية، وتعزيز التكامل بين الفنيين بالقوات المسلحة والشركات المنتجة.
ويهدف التقرير الذي أعده مركز البحوث والمعلومات بالغرفة التجارية في الرياض إلى توضيح مفهوم وأهمية الصناعات العسكرية في الاقتصاد الوطني وتحديد مقومات النجاح لمشروعات القطاع، وتحديد طرق جذب وتنمية الاستثمارات بالمملكة بالمزيد من توضيح آليات وجدوى هذه الصناعة المهمة أمنيا واقتصاديا.


مقالات ذات صلة

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

الاقتصاد العوهلي متحدثاً للحضور في منتدى المحتوى المحلي (الشرق الأوسط)

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

كشف محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي عن وصول نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى 19.35 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد نائب رئيس هيئة الأركان العامة وقائد القوات البحرية الملكية السعودية مع باتريس بيرا خلال الملتقى البحري السعودي الدولي 2024 (الشرق الأوسط)

«مجموعة نافال» تتعاون مع الشركات السعودية لتوطين صناعة السفن البحرية

أكد نائب رئيس المبيعات في الشرق الأوسط والمدير الإقليمي لـ«مجموعة نافال» في السعودية باتريس بيرا، أن شركته تنتهج استراتيجية لتطوير القدرات الوطنية في المملكة.

بندر مسلم (الظهران)
الاقتصاد أحد المصانع المنتجة في المدينة المنورة (واس)

«كي بي إم جي»: السياسات الصناعية في السعودية ستضعها قائداً عالمياً

أكدت شركة «كي بي إم جي» العالمية على الدور المحوري الذي تلعبه السياسات الصناعية في السعودية لتحقيق «رؤية 2030».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد الوفد السعودي يتجول في المعرض الجوي الخامس عشر بالصين (الشرق الأوسط)

الشركات الصينية تتسابق لحجز مواقعها في معرض الدفاع العالمي 2026 بالرياض

أعلن معرض الدفاع العالمي مشاركة أكثر من 100 شركة صينية متخصصة في صناعة الدفاع والأمن؛ أي بنسبة 88 في المائة، خلال النسخة الثالثة للحدث في 2026.

الاقتصاد مصنع تابع لإحدى شركات البتروكيميائيات في السعودية (واس)

الإنتاج الصناعي في السعودية ينخفض 0.3 % خلال سبتمبر على أساس سنوي

تراجع مؤشر الرقم القياسي للإنتاج الصناعي في السعودية 0.3 % خلال سبتمبر، على أساس سنوي، متأثراً بانخفاض الرقم القياسي للصناعات التحويلية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

السعودية تنضم لمبادرة الشراكة الدولية لتعزيز اقتصاد الهيدروجين وخلايا الوقود

مسؤولون بوزارة الطاقة السعودية بعد الإعلان عن الانضمام لمبادرة الشراكة الدولية لتعزيز اقتصاد الهيدروجين (وزارة الطاقة السعودية)
مسؤولون بوزارة الطاقة السعودية بعد الإعلان عن الانضمام لمبادرة الشراكة الدولية لتعزيز اقتصاد الهيدروجين (وزارة الطاقة السعودية)
TT

السعودية تنضم لمبادرة الشراكة الدولية لتعزيز اقتصاد الهيدروجين وخلايا الوقود

مسؤولون بوزارة الطاقة السعودية بعد الإعلان عن الانضمام لمبادرة الشراكة الدولية لتعزيز اقتصاد الهيدروجين (وزارة الطاقة السعودية)
مسؤولون بوزارة الطاقة السعودية بعد الإعلان عن الانضمام لمبادرة الشراكة الدولية لتعزيز اقتصاد الهيدروجين (وزارة الطاقة السعودية)

أعلنت وزارة الطاقة السعودية انضمام المملكة إلى مبادرة الشراكة الدولية لتعزيز اقتصاد الهيدروجين وخلايا الوقود، وذلك ضمن مساعي البلاد لدعم الجهود الدولية لتطوير هذا القطاع.

وبحسب بيان نشرته الوزارة، يُمثّل انضمام المملكة لهذه الشراكة خطوةً جديدة تؤكد الدور الريادي الذي تنهض به السعودية، ضمن الجهود الدولية الرامية إلى تعزيز الاستدامة، وابتكار حلول متقدمة في مجالات الطاقة النظيفة. كما يدعم طموح المملكة بأن تصبح أحد أهم منتجي ومصدّري الهيدروجين النظيف في العالم والوصول للحياد الصفري بحلول عام 2060، أو قبله، في إطار نهج الاقتصاد الدائري للكربون، وحسب توفر التقنيات اللازمة.

ويؤكّد انضمام المملكة إلى هذه الشراكة رؤيتها الراسخة حيال دور التعاون الدولي وأهميته لتحقيق مستقبل أكثر استدامة للطاقة، كما أنه يُسهم في تحقيق أهداف مبادرتي «السعودية الخضراء» و«الشرق الأوسط الأخضر»، اللتين تهدفان إلى تقليل الانبعاثات الكربونية، إضافة إلى دعم المساعي الدولية لتحفيز الطلب العالمي على الهيدروجين النظيف، والإسهام في وضع اللوائح والمعايير لتعزيز اقتصاد الهيدروجين النظيف، وفقاً للبيان.

كما تمثل الشراكة الدولية لتعزيز اقتصاد الهيدروجين وخلايا الوقود منصة رئيسة لتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء لتسريع تطوير ونشر تقنيات الهيدروجين وخلايا الوقود والإسهام في تحقيق تحول عالمي متوازنٍ وفاعلٍ نحو أنظمة طاقة نظيفة وأكثر كفاءة. وتعمل الشراكة على تبادل المعرفة بين الأعضاء، ودعم تطوير البحوث والتقنيات ذات الصلة بالإضافة إلى التوعية والتعليم حول أهمية الهيدروجين النظيف ودوره المحوري في تحقيق التنمية المستدامة.

وفي هذا الإطار، أوضحت الوزارة أن المملكة تحرص على أن تكون عضواً فاعلاً في العديد من المنظمات والمبادرات الدولية ذات العلاقة بإنتاج الوقود النظيف والوقود منخفض الانبعاثات، مثل: مبادرة «مهمة الابتكار»، والاجتماع الوزاري للطاقة النظيفة، ومنتدى الحياد الصفري للمنتجين، ومبادرة الميثان العالمية، ومبادرة «الحد من حرق الغاز المصاحب لإنتاج البترول بحلول عام 2030»، والتعهد العالمي بشأن الميثان، والمنتدى الريادي لفصل وتخزين الكربون، وغيرها من المبادرات.