تسهيل الإجراءات يدفع القطاع الخاص للاستثمار في الصناعات العسكرية السعودية

«غرفة الرياض» تدعو إلى بناء شراكات مع الدول المتقدمة لتحفيز الشركات الوطنية

تهدف رؤية السعودية إلى توطين ما لا يقل عن 50% من إنفاق البلاد على المشتريات العسكرية بحلول 2030 (الشرق الأوسط)
تهدف رؤية السعودية إلى توطين ما لا يقل عن 50% من إنفاق البلاد على المشتريات العسكرية بحلول 2030 (الشرق الأوسط)
TT

تسهيل الإجراءات يدفع القطاع الخاص للاستثمار في الصناعات العسكرية السعودية

تهدف رؤية السعودية إلى توطين ما لا يقل عن 50% من إنفاق البلاد على المشتريات العسكرية بحلول 2030 (الشرق الأوسط)
تهدف رؤية السعودية إلى توطين ما لا يقل عن 50% من إنفاق البلاد على المشتريات العسكرية بحلول 2030 (الشرق الأوسط)

كشف القطاع الخاص عن وجود مزايا نسبية توفرها الحكومة السعودية للاستثمار في القطاع العسكري، أبرزها تحسين وتبسيط الاجراءات والتأشيرات والتراخيص لتيسير الدخول في هذه السوق محلياً، بالإضافة إلى تطوير خدمات الجمارك، وتوفير التقنية الرقمية لتسهيل التحركات الاستثمارية في القطاع.
وأوصى تقرير صادر من الغرفة التجارية بالرياض بأهمية إنشاء تخصصات في المدارس والجامعات خاصة بالصناعة، وكذلك الاهتمام بالتدريب على أحدث أنواع التكنولوجيا في الصناعات العسكرية للشركات الراغبة، مع ضرورة بناء الشراكات مع الدول المتقدمة.
وطالب التقرير بتكثيف برامج التوعية بما تضمنته رؤية 2030 للصناعة، وتكوين تجمعات للصناعات العسكرية لتيسير عمليات التطور والتحديث، ومراكز بحثية متخصصة في تطوير التقنيات، وتشجيع واستقطاب الباحثين والعلماء للارتقاء بالتكنولوجيا.
وأشار التقرير إلى وضع استراتيجية طويلة المدى لأهم الصناعات العسكرية التي تحتاج إليها المملكة في ضوء إمكانات الموارد الإنتاجية والبشرية ويتم تحديثها بشكل دوري، والتكامل بين الفنيين بالقوات المسلحة والشركات المنتجة لتعزيز الاحتياجات الحديثة وتطوير التقنية وعلاج العيوب الفنية، بالإضافة إلى تيسير إجراءات التراخيص إلكترونياً عن طريق منصات متخصصة.
وفي دراسة ميدانية أعدتها الغرفة التجارية في الرياض، أفصحت الشركات المدنية عن أن أهم الأسباب التي منعتها من الدخول في الاستثمار العسكري، الحاجة إلى رأس المال الكبير بإجماع ما نسبته 100 في المائة من العينة، يليها صعوبة الحصول على التراخيص اللازمة بنسبة 85 في المائة، ثم عدم الاطلاع على رؤية 2030 حيال النهوض بالقطاع العسكري 71 في المائة، وارتفاع المخاطر لحداثة التجربة في البلاد 70 في المائة.
وبينت 66.7 في المائة من عينة المسح الميداني، عدم معرفتها بالتسهيلات المالية والإدارية والتقنية والفنية التي تقدمها الدولة، وجاءت أقل الاسباب من حيث الأهمية في عدم المعرفة بحجم الفجوة في الصناعات المساندة والخدمات والمنتجات العسكرية في المملكة بنسبة 62.5 في المائة، ما يوضح أهمية زيادة التوعية بما تقدمه السعودية من خدمات في جميع مجالات الاستثمار.
ووضعت الشركات والمؤسسات السعودية أهم الحلول للتغلب على الصعوبات في سبيل الاستثمار في الصناعة، أبرزها التكامل ونقل الخبرات بين القطاع الخاص والعسكري، وتقديم الدولة مزيدا من الدعم المالي والتسهيلات، واختيار أكفأ الشركات للاستثمار في القطاعات العسكرية.
ومن ضمن الحلول المقترحة، الاستثمار في البحث العلمي وتخصيص جهة تشريعية واحدة، وتسهيل التراخيص اللازمة وتيسير الإجراءات، وإنشاء مدن صناعية للصناعات العسكرية ودعمها بالمعرفة والتكنولوجيا المحلية والعالمية، وتكثيف التعليم والتدريب للكوادر الوطنية في مجال الاستثمار في القطاع وفقاً للتخصصات المختلفة.
من جانبه، أكد عبد الله الخريف، عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة الصناعية في «غرفة الرياض» أن الصناعات العسكرية توفر فرصا واعدة ومتعددة للقطاع الخاص، مبيناً أن التقرير أوصى بوضع استراتيجية طويلة المدى لأهم الصناعات العسكرية التي تحتاج إليها المملكة في ضوء إمكانات الموارد الإنتاجية والبشرية، مع أهمية تكوين تجمعات أو مناطق صناعية للصناعات العسكرية، وتعزيز التكامل بين الفنيين بالقوات المسلحة والشركات المنتجة.
ويهدف التقرير الذي أعده مركز البحوث والمعلومات بالغرفة التجارية في الرياض إلى توضيح مفهوم وأهمية الصناعات العسكرية في الاقتصاد الوطني وتحديد مقومات النجاح لمشروعات القطاع، وتحديد طرق جذب وتنمية الاستثمارات بالمملكة بالمزيد من توضيح آليات وجدوى هذه الصناعة المهمة أمنيا واقتصاديا.


مقالات ذات صلة

الاقتصاد أميت ميدا يتوسط الفريق في الجناح الخاص لشركة «آلات» في المعرض المصاحب لـ«مبادرة مستقبل الاستثمار» (الشرق الأوسط)

«آلات» تركز على بناء مركز صناعات عالمي فائق التقنية في السعودية

أكد الرئيس التنفيذي لـ«آلات» أميت ميدا لـ«الشرق الأوسط» أن الشركة تركز على تحقيق هدفها المتمثل في إنشاء مركز تصنيع عالمي في السعودية يعتمد على الطاقة النظيفة.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد جناح الشركة في المؤتمر السعودي البحري واللوجستي 2024 (مكين)

تعاون بين «مكين» السعودية و«كونغسبيرغ ماريتايم» الفنلندية لتوطين صناعة النفاثات البحرية

وقّعت «الشركة السعودية لصناعة المحركات (مكين)»، وهي تعاون مشترك بين «أرامكو السعودية» و«هيونداي للصناعات الثقيلة» و«دسر»، مذكرة تفاهم.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مبنى «الشركة السعودية للكهرباء» بالعاصمة الرياض (واس) play-circle 00:47

«السعودية للكهرباء»: قيمة مساهمة المحتوى المحلي تجاوزت 40 مليار دولار

تجاوزت «الشركة السعودية للكهرباء» أهداف توطين الصناعة بزيادة المحتوى المحلي في هذا المجال، وقد وصلت قيمة مساهمة هذا المحتوى إلى 150 مليار ريال.

عبير حمدي (الرياض)
الخليج الأمير خالد بن سلمان خلال اجتماعه مع رؤساء الشركات الصناعية الإيطالية (وزارة الدفاع السعودية)

وزير الدفاع السعودي يبحث التعاون العسكري مع شركات إيطالية

استعرض وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، مع رؤساء شركات صناعية إيطالية كبرى، الفرص الواعدة للتعاون في الصناعات العسكرية والأبحاث ونقل وتوطين التقنية.

«الشرق الأوسط» (روما)

فوز ترمب يعيد رسم خريطة الأسواق

شاشات التلفزيون في قاعة بورصة نيويورك تعرض الأخبار في 6 نوفمبر 2024 (أ.ف.ب)
شاشات التلفزيون في قاعة بورصة نيويورك تعرض الأخبار في 6 نوفمبر 2024 (أ.ف.ب)
TT

فوز ترمب يعيد رسم خريطة الأسواق

شاشات التلفزيون في قاعة بورصة نيويورك تعرض الأخبار في 6 نوفمبر 2024 (أ.ف.ب)
شاشات التلفزيون في قاعة بورصة نيويورك تعرض الأخبار في 6 نوفمبر 2024 (أ.ف.ب)

ارتفعت مؤشرات «وول ستريت» الرئيسية إلى مستويات قياسية جديدة يوم الأربعاء، بعد فوز الجمهوري دونالد ترمب في انتخابات الرئاسة الأميركية لعام 2024، بعد 4 سنوات من خروجه من البيت الأبيض.

مع هذا الفوز، تتوقع الأسواق الاقتصادية الأميركية موجة من التعديلات الكبرى، تشمل تخفيضات ضريبية، وتخفيف القيود التنظيمية، وتطبيق سياسات قد تعيد هيكلة المشهد الاقتصادي الأميركي.

في الوقت نفسه، يترقب المستثمرون تأثير السياسات المحتملة لترمب على الأسواق، من بينها احتمالات زيادة التعريفات الجمركية التي قد تؤدي إلى تفاقم التضخم والعجز. ونتيجة لذلك، شهدت أسواق الأسهم قفزات ملحوظة، مع ارتفاع العوائد على السندات الأميركية، وصعود «بتكوين» إلى أعلى مستوى له على الإطلاق، كما عزّز الدولار من موقعه في الأسواق العالمية.

قفزات ملحوظة للأسواق الأميركية

مع بداية يوم التداول، شهدت أسواق الأسهم الأميركية قفزات قوية، حيث سجّل مؤشر «داو جونز» الصناعي زيادة قدرها 1190 نقطة، ما يعادل 2.82 في المائة ليصل إلى 43412.81 نقطة.

كما سجّل مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» ارتفاعاً بنسبة 1.62 في المائة، بينما ارتفع مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 1.69 المائة.

وأوضح المحلل الأول في شركة «تريد نيشن»، ديفيد موريسون، أن الأسواق شعرت «بارتياح» نتيجة للنتيجة السريعة والواضحة للاقتراع، وهو ما ساهم في تعزيز الثقة بشكل كبير.

كما حقّق مؤشر «راسل 2000» للأسهم الصغيرة أكبر المكاسب بين المؤشرات الرئيسية، حيث ارتفع بنسبة 4.1 في المائة ليصل إلى أعلى مستوى له منذ 3 سنوات.

ويتوقع المستثمرون أن تستفيد الشركات المحلية من بيئة تنظيمية وضريبية أكثر تساهلاً، بالإضافة إلى أن هذه الشركات ستكون أقل تأثراً بالتعريفات الجمركية التي قد يتم فرضها على الواردات الأجنبية.

كما انخفض مؤشر الخوف، الذي يقيس تقلبات السوق، بما يقارب 5 نقاط، ليصل إلى أدنى مستوى له منذ سبتمبر (أيلول). وقبل النتائج، كان المستثمرون يستعدون لعدة أيام من عدم اليقين بشأن من سيفوز في الانتخابات.

وقال كبير الاستراتيجيين الاستثماريين في «سي إف آر إيه»، سام ستوفال: «مع احتمال زيادة التحفيز وتخفيف القيود أو اللوائح على الصناعات، قد نرى السوق تحقق انتعاشاً قوياً بين الآن ونهاية العام».

وشهدت الأسهم المرتبطة بسياسات ترمب القوية خلال ولايته الثانية مكاسب كبيرة، حيث ارتفعت أسهم مجموعة «ترمب ميديا» بنسبة 16 في المائة.

متداول يرتدي قبعة ترمب في قاعة بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

الذهب يتراجع والدولار يقوي من موقفه

على الرغم من المكاسب التي حقّقتها أسواق الأسهم والعملات المشفرة، فإن الذهب الذي يعدّ ملاذاً آمناً للمستثمرين في أوقات عدم اليقين شهد انخفاضاً حاداً.

فقد انخفض سعر الذهب بنسبة تزيد عن 3 في المائة ليصل إلى أدنى مستوى له في 3 أسابيع، في وقت توجه فيه المستثمرون نحو الدولار الأميركي الذي شهد ارتفاعاً هو الأكبر له في يوم واحد منذ يونيو (حزيران) 2016.

ويرى كثير من المستثمرين أن السياسات الاقتصادية لترمب قد تساهم في تحفيز الاقتصاد الأميركي، ما يؤدي إلى تعزيز قوة الدولار.

كما أن احتمالات فرض زيادة في التعريفات الجمركية وارتفاع التضخم قد يؤديان إلى رفع عوائد السندات الأميركية، وهو ما يضغط على الذهب.

المرشح الرئاسي الجمهوري دونالد ترمب يلوح بيده في فعالية بيتكوين 2024 في ناشفيل 27 يوليو 2024 (رويترز)

قطاعا البنوك والمالية في الصدارة

ارتفعت معظم قطاعات مؤشر «ستاندرد آند بورز 500»، حيث قادت المالية المكاسب بزيادة قدرها 5.1 في المائة لتصل إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق، في ظل ارتفاع العوائد وتوقعات بفوائد أقل من اللوائح.

كما سجّلت أسهم البنوك الكبرى مكاسب ملحوظة. وارتفعت أسهم «جيه بي مورغان تشيس» بنسبة 8.3 في المائة، في حين زادت أسهم القطاع المالي في «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 5.1 في المائة، وهي الزيادة الأكبر بين 11 قطاعاً ضمن المؤشر.

ويعزى هذا الارتفاع إلى التفاؤل بنمو اقتصادي أقوى، ما سيساهم في زيادة الطلب على القروض والتمويل، وكذلك تخفيف اللوائح التي تفرضها الحكومة على القطاع المالي.

«تسلا» وصعود العملات المشفرة

ومن بين الشركات التي استفادت بشكل خاص من فوز ترمب، برزت أسهم «تسلا»، التي ارتفعت بنسبة 15.1 في المائة، ما يعكس الثقة المتزايدة في الشركة تحت قيادة ترمب.

ويرتبط هذا الصعود أيضاً بدعم الرئيس التنفيذي إيلون ماسك لترمب في الحملة الانتخابية الأخيرة.

في المقابل، انخفضت أسهم منافس تسلا «ريفيان» بنسبة 7.3 في المائة، في حين كانت أسهم «تسلا» تواصل تقدمها نحو آفاق جديدة.

ومن المتوقع أن تحقق «تسلا» مكاسب كبيرة تحت إدارة ترمب بسبب حجمها، مع توقعات بأن الإعانات الموجهة للطاقة البديلة والسيارات الكهربائية قد تكون مهددة.

وبينما سيكون هذا الأمر سلبياً بشكل عام للصناعة كلها، فإنه قد يعطي «تسلا» ميزة بفضل حصتها في السوق.

في المقابل، هبطت أسهم الشركات المنافسة في قطاع السيارات الكهربائية بشكل حادّ يوم الأربعاء.

وفي قطاع العملات المشفرة، أعلن ترمب عزمه جعل الولايات المتحدة «عاصمة العملات المشفرة في العالم»، ما عزّز من قيمتها في الأسواق.

وسجّلت عملة «بتكوين» أعلى مستوى لها على الإطلاق، متجاوزة حاجز 75000 دولار، كما شهدت العملات المشفرة الأخرى مثل «دوجكوين» مكاسب ملحوظة.

وارتفعت أسهم شركات مثل «كوينباس» بنسبة 19.4 في المائة.

التضخم والفائدة

بينما يترقب المستثمرون ما سيسفر عنه قرار الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، حيث من المتوقع أن يتم تخفيض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، فإن سياسات ترمب قد تؤدي إلى ضغط إضافي على التضخم، خاصة في ظل احتمالات رفع التعريفات الجمركية.

وتشير التوقعات إلى أن هذه السياسات قد ترفع العوائد على السندات الأميركية، حيث ارتفعت عوائد السندات لأجل 10 سنوات إلى 4.47 في المائة، من 4.29 في المائة، في أواخر يوم الثلاثاء، وهو تحرك كبير لسوق السندات. كما أنها ارتفعت بشكل ملحوظ منذ أغسطس (آب)، عندما كانت دون 4 في المائة.