تحوَّلت الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، إحدى أكبر شركات البتروكيميائيات في العالم، إلى الربحية في الربع الثالث من العام الحالي، مقارنة بخسائر قبل عام، مدفوعة بارتفاع الإيرادات والأرباح الأساسية.
بلغ صافي الربح للربع الثالث من هذا العام 1 مليار ريال سعودي.#سابك
— سابك (@SABIC_MEA) November 4, 2024
وذكرت «سابك»، التي تمتلك شركة «أرامكو» 70 في المائة منها، في إفصاح إلى السوق المالية السعودية (تداول) حول نتائجها المالية في الربع الثالث، أن صافي ربحها في الأشهر الثلاثة حتى 30 سبتمبر (أيلول) بلغ مليار ريال (266 مليون دولار)، مقابل خسارة 2.87 مليار ريال في العام الماضي.
وقال الرئيس التنفيذي عبد الرحمن الفقيه في مؤتمر صحافي إن ارتفاع النمو جاء «نتيجة لتحسن متوسط أسعار البيع الأساسي لموادنا الرئيسية»، مما عزز المبيعات. وأشار في المقابل إلى أن فائض الإنتاج من البتروكيميائيات لا يزال يؤثر سلباً على السوق، وقال إن «معدلات التشغيل الحالية أقل من المتوسطات طويلة الأجل».
وكانت بيوت الخبرة توقعت أن تحقق «سابك» أرباحاً قد تصل إلى 1.7 مليار ريال.
أسباب النمو
وعزت «سابك» أسباب النمو بشكل رئيسي إلى تحسن في متوسط أسعار بيع المنتجات، والذي قابله جزئياً انخفاض طفيف في الكميات المبيعة.
وعن الربح الصافي المحقق، قالت «سابك» إن ذلك يعود بشكل رئيسي إلى:
- ارتفاع الدخل من العمليات بنحو 797 مليون ريال نتيجة ارتفاع إجمالي الهامش الربحي الذي قابله ارتفاع في تكاليف التشغيل، وتسجيل مكاسب من بيع قطاع أعمال النماذج الوظيفية المتخصصة في إنتاج الألواح والأفلام البلاستيكية، ومن فروقات صرف العملات في الربع الثالث من عام 2024
- انخفاض إجمالي خسائر العمليات غير المستمرة بنحو 3.3 مليار ريال، التي تعود بشكل رئيسي لتقدير القيمة العادلة للشركة السعودية للحديد والصلب (حديد) الناتجة عن تصنيفها بوصفها عمليات غير مستمرة لحين إقفال صفقة البيع المعلن عنها سابقاً.
- قابل ذلك انخفاض في دخل التمويل بقيمة 390 مليون ريال بسبب إعادة تقييم المشتقات المالية لحقوق الملكية، وهي بطبيعتها غير نقدية.
ارتفاع الإيرادات رغم انخفاض الأسعار
وشهدت إيرادات «سابك» خلال الربع الثالث زيادة مقارنة بالربع السابق والفترة المقابلة من العام الماضي، بدعم من نمو حجم المبيعات، على الرغم من تراجع طفيف في الأسعار.
وفقاً لـ«بلومبرغ إنتليجنس»، تتمتع «سابك» بمرونة جيدة لمواجهة التعافي البطيء في القطاع بفضل ميزانيتها القوية.
اعلان الشركة السعودية للصناعات الأساسية عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2024-09-30 ( تسعة أشهر )https://t.co/rxGeDbjDaF
— Tadawul News (@TadawulFeed) November 4, 2024
قطاع البتروكيميائيات لا يزال يعاني
وتأثر منتجو البتروكيميائيات في أوروبا وآسيا في السنوات الأخيرة بتراكم القدرات في السوق الصينية، فضلاً عن ارتفاع تكاليف الطاقة في أوروبا، مما أدى إلى تآكل الهوامش وإجبار الشركات على الاندماج.
وقال الفقيه إن التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وأوروبا «كان لها من دون شك تأثير على الصناعة بشكل عام». ومع ذلك، أضاف أن عمليات «سابك» لم تتأثر خلال العامين الماضيين من هذه التوترات.
وأضاف: «رغم التحديات المستمرة، فإن (سابك) لا تزال تحافظ على هامش ربح مستقر قبل احتساب التكاليف والفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء».
وقالت «سابك» في أغسطس (آب) إن تركيزها الطويل الأجل سيظل على تحسين محفظتها وإعادة هيكلة الأصول.
وقال الفقيه إن «الشركة تحقق تطوراً ملحوظاً بمشاريع النمو القائمة حالياً، وهي تسير وفقاً للجدول الزمني المحدد»، مبيناً أن الشركة تتوسع في باقة الحلول المنخفضة للكربون والابتكارات المصاحبة لها.
وأضاف الفقيه أن قطاع البتروكيميائيات لا يزال يعاني من فائض الطاقة الإنتاجية، حيث تظل معدلات استغلال الطاقة الإنتاجية الحالية دون المتوسط الطويل الأمد.
وتخطط «سابك» لبيع حصة قدرها 20.6 في المائة في شركة «ألمنيوم البحرين» (ألبا) لشركة التعدين السعودية «معادن» مقابل نحو مليار دولار للمساعدة في جمع الأموال، وتوسيع أعمالها الأساسية في مجال البتروكيميائيات، وفق ما قال الفقيه.
وأوضح أن بيع الأصول جزء من القرار الاستراتيجي الذي اتخذته «سابك» هو «التركيز على عملياتها في صناعة البتروكيميائيات».
وفيما يتعلق بالسلامة والصحة والبيئة، أشار الفقيه إلى أن الشركة حققت تقدماً ملحوظاً، حيث سجلت تحسناً بنسبة 60 في المائة على أساس سنوي في هذا المجال، وشهدت إجمالي حوادث بلغ 0.09 في المائة في الربع الثالث، وهو مستوى منخفض جداً مقارنة بصناعة البتروكيميائيات العالمية.
كما تناول الفقيه الوضع الاقتصادي العالمي، مشيراً إلى أن الناتج المحلي الإجمالي العالمي شهد نمواً طفيفاً بنسبة 2.7 في المائة خلال الربع الثالث، رغم التحديات التي تواجهها بعض الاقتصادات الكبرى.
وأبرز الفقيه أن البنوك المركزية بدأت في تخفيف تشدد سياساتها النقدية، مما أسهم في خفض أسعار الفائدة على المستوى العالمي. ومع ذلك، لا تزال هناك تحديات قائمة، مثل ارتفاع مستوى العرض وتأثيره على معدل التشغيل، فضلاً عن الأوضاع الجيوسياسية التي تؤثر سلباً على سلاسل الإمداد العالمية.
