«اتحاد الشغل» التونسي يحذر من «نفاد صبر الشعب»

من اجتماع سابق لرئيسة الحكومة نجلاء بودن مع الأمين العام لاتحاد الشغل التونسي نور الدين الطبوبي (رويترز)
من اجتماع سابق لرئيسة الحكومة نجلاء بودن مع الأمين العام لاتحاد الشغل التونسي نور الدين الطبوبي (رويترز)
TT

«اتحاد الشغل» التونسي يحذر من «نفاد صبر الشعب»

من اجتماع سابق لرئيسة الحكومة نجلاء بودن مع الأمين العام لاتحاد الشغل التونسي نور الدين الطبوبي (رويترز)
من اجتماع سابق لرئيسة الحكومة نجلاء بودن مع الأمين العام لاتحاد الشغل التونسي نور الدين الطبوبي (رويترز)

شدد الأمين العام لاتحاد الشغل التونسي، نور الدين الطبوبي، لدى إشرافه صباح أمس على افتتاح مؤتمر الاتحاد الجهوي بمنوبة، على أنه «لا يمكن حل المعضلة الاقتصادية والاجتماعية إلا بحل الملف السياسي الذي سيضع كل الاستراتيجيات». ووجه تحذيراً للسياسيين بسبب ارتفاع مستوى الغلاء وتدني القدرة الشرائية قائلاً: «أقول للسياسيين: لا تستهينوا بهذا الشعب، فهو يتحمل ويصبر، لكن صبره لن يطول». كما انتقد تأسيس تنسيقيات تابعة للسلطة داخل المؤسسات، متسائلاً: «عن أي دولة قانون ومؤسسات تتحدثون؟».
وقال الطبوبي لوسائل إعلام محلية إن الزيادة الأخيرة في الأجور «كانت من 5.5 إلى 4.4 في المائة خلال عامين و3 أشهر، وفي ظل تدني القدرة الشرائية قلنا سنعود للجلوس وتقييم الاتفاق مع الحكومة في سنة أو 6 أشهر»، مشيراً إلى أن اتفاق 6 فبراير (شباط) الماضي، الذي سيتم نشره تباعاً في الرائد الرسمي، يتضمن زيادات مهمة لعدد من القطاعات. لكنه عدّ شعار «توجيه الدعم إلى مستحقيه» «شعاراً منمقاً»، متسائلاً عن آليات تنفيذه. وقال الطبوبي بهذا الخصوص: «موقفنا واضح في مسألة الدعم... كل العاملين والعاملات في الوظيفة العمومية والقطاعين العمومي والخاص يجب أن يحصلوا على حقهم في الدعم».
وبخصوص الأزمة المالية التي تعاني منها خزينة الدولة، ولجوء الدولة إلى الاقتراض، أوضح الطبوبي أن مطالبة صندوق النقد الدولي بموافقة «الاتحاد» للإمضاء مع الحكومة «وراءها غاية، وذلك وليس حباً في (الاتحاد)»، مبرزاً أن نقابة العمال «لم تعط صكاً على بياض لأي كان، لكن قدرها أن صوتها واضح ومرتفع، وهي قوة خير واقتراح». وفي هذا السياق، قال الطبوبي: «أختلف مع رئيس الجمهورية، لكن أحترمه؛ لأن طريقه واضح لتنفيذ أفكاره، ولكن نقول له: طبق أفكارك دون أن تلصقها بنا»، وذلك في معرض حديثه عن مطالب الحوار الوطني بعد قرار الإجراءات الاستثنائية في 25 يوليو (تموز) 2021.
كما تطرق الطبوبي إلى الملف الاجتماعي، مبيناً أن ثمة توجهاً لإضعاف الحركة النقابية، عن طريق بيع المؤسسات العمومية ورفع الدعم. كما أوضح أن «الاتحاد» مستهدف دائماً، مشيراً إلى أن جميع من استهدفوه «هم الآن طي النسيان. أما (الاتحاد) فلا يزال على عهده شامخاً»؛ وفق تقديره.


مقالات ذات صلة

تونس تحقق مع 4 محامين في قضية «التآمر على أمن الدولة»

شمال افريقيا تونس تحقق مع 4 محامين في قضية «التآمر على  أمن الدولة»

تونس تحقق مع 4 محامين في قضية «التآمر على أمن الدولة»

وجه القطب القضائي لمكافحة الإرهاب طلبا رسميا إلى رئيس الفرع الجهوي للمحامين بتونس لبدء تحقيق ضدّ المحامين بشرى بلحاج حميدة، والعيّاشي الهمّامي، وأحمد نجيب الشابي، ونور الدين البحيري، الموقوف على ذمة قضايا أخرى، وذلك في إطار التحقيقات الجارية في ملف «التآمر على أمن الدولة». وخلفت هذه الدعوة ردود فعل متباينة حول الهدف منها، خاصة أن معظم التحقيقات التي انطلقت منذ فبراير (شباط) الماضي، لم تفض إلى اتهامات جدية. وفي هذا الشأن، قال أحمد نجيب الشابي، رئيس جبهة الخلاص الوطني المعارضة، وأحد أهم رموز النضال السياسي ضد نظام بن علي، خلال مؤتمر صحافي عقدته اليوم الجبهة، المدعومة من قبل حركة النهضة، إنّه لن

المنجي السعيداني (تونس)
شمال افريقيا المنقوش تبحث في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة الحركة على المعابر

المنقوش تبحث في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة الحركة على المعابر

بحثت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش مع نظيرها الجزائري أحمد عطاف، خلال زيارة لها اليوم الخميس إلى الجزائر، في فتح المعابر البرية والنقل البحري والجوي أمام حركة التجارة وتنقل الاشخاص، بعد سنوات طويلة من الإغلاق، بسبب الأزمة السياسية والامنية في ليبيا.

المنجي السعيداني (تونس)
شمال افريقيا الرئيس التونسي يؤكد «احترام حرية التعبير»

الرئيس التونسي يؤكد «احترام حرية التعبير»

أعلنت نقابة الصحافيين التونسيين أمس رصد مزيد من الانتهاكات ضد حرية التعبير، مع تعزيز الرئيس قيس سعيد لسلطاته في الحكم، وذلك ردا على نفي الرئيس أول من أمس مصادرة كتب، وتأكيده أن «الحريات لن تهدد أبدا»، معتبرا أن الادعاءات مجرد «عمليات لتشويه تونس». وكان سحب كتاب «فرانكشتاين تونس» للروائي كمال الرياحي من معرض تونس الدولي للكتاب قد أثار جدلا واسعا في تونس، وسط مخاوف من التضييق على حرية الإبداع. لكن الرئيس سعيد فند ذلك خلال زيارة إلى مكتبة الكتاب بشارع الحبيب بورقيبة وسط تونس العاصمة قائلا: «يقولون إن الكتاب تم منعه، لكنه يباع في مكتبة الكتاب في تونس...

المنجي السعيداني (تونس)
شمال افريقيا تشكيل أول كتلة نيابية في البرلمان التونسي الجديد

تشكيل أول كتلة نيابية في البرلمان التونسي الجديد

بعد مصادقة البرلمان التونسي المنبثق عن انتخابات 2022، وما رافقها من جدل وقضايا خلافية، أبرزها اتهام أعضاء البرلمان بصياغة فصول قانونية تعزز مصالحهم الشخصية، وسعي البرلمانيين لامتلاك الحصانة البرلمانية لما تؤمِّنه لهم من صلاحيات، إضافة إلى الاستحواذ على صلاحيات مجلس الجهات والأقاليم (الغرفة النيابية الثانية)، وإسقاط صلاحية مراقبة العمل الحكومي، يسعى 154 نائباً لتشكيل كتل برلمانية بهدف خلق توازنات سياسية جديدة داخل البرلمان الذي يرأسه إبراهيم بودربالة، خلفاً للبرلمان المنحل الذي كان يرأسه راشد الغنوشي رئيس حركة «النهضة». ومن المنتظر حسب النظام الداخلي لعمل البرلمان الجديد، تشكيل كتل برلمانية قبل

المنجي السعيداني (تونس)
شمال افريقيا تونس: الشركاء الأجانب أصدقاؤنا... لكن الاستقرار خط أحمر

تونس: الشركاء الأجانب أصدقاؤنا... لكن الاستقرار خط أحمر

أكد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمار أمس، الاثنين، أنه لا مجال لإرساء ديكتاتورية في تونس في الوقت الحالي، مشيراً إلى أن التونسيين «لن ينتظروا أي شخص أو شريك للدفاع عن حرياتهم»، وفق ما جاء في تقرير لـ«وكالة أنباء العالم العربي». وأشار التقرير إلى أن عمار أبلغ «وكالة تونس أفريقيا للأنباء» الرسمية قائلاً: «إذا اعتبروا أنهم مهددون، فسوف يخرجون إلى الشوارع بإرادتهم الحرة للدفاع عن تلك الحريات». وتتهم المعارضة الرئيس التونسي قيس سعيد بوضع مشروع للحكم الفردي، وهدم مسار الانتقال الديمقراطي بعد أن أقر إجراءات استثنائية في 25 يوليو (تموز) 2021 من بينها حل البرلمان.

المنجي السعيداني (تونس)

معارضون مصريون يسعون لظهور مُؤثر تحت قبة البرلمان

مقر مجلس النواب المصري بالعاصمة الجديدة (مجلس النواب)
مقر مجلس النواب المصري بالعاصمة الجديدة (مجلس النواب)
TT

معارضون مصريون يسعون لظهور مُؤثر تحت قبة البرلمان

مقر مجلس النواب المصري بالعاصمة الجديدة (مجلس النواب)
مقر مجلس النواب المصري بالعاصمة الجديدة (مجلس النواب)

يسعى معارضون مصريون إلى ظهور مؤثر تحت قبة البرلمان عبر تشكيل تكتل يضم عدداً من أحزاب المعارضة، ونواباً مستقلين بمجلس النواب.

ويجري عدد من أحزاب المعارضة مشاورات لتشكيل التكتل الذي يهدف إلى تنسيق المواقف داخل مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان). وعقد عدد من النواب لقاء تشاورياً بمقر حزب «العدل»، ضم إلى جانب نواب مستقلين، أحزاب «العدل» و«المصري الديمقراطي الاجتماعي» و«التجمع» و«الوفد» و«الإصلاح والتنمية»، ونوقشت خلاله آليات تشكيل «تكتل معارض» داخل مجلس النواب.

وقال رئيس الهيئة البرلمانية لـ«الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي» محمود سامي إن الاجتماع الذي عقد بمقر حزب «العدل» ناقش بشكل مبدئي إمكانية تنسيق المواقف بين نواب المعارضة تحت قبة مجلس النواب، مضيفاً في تصريحات صحافية، الاثنين، أن «إمكانية تشكيل تكتل للمعارضة داخل المجلس ستتضح بشكل أكبر عقب إجازة عيد الفطر، نظراً لضرورة الرجوع إلى الأحزاب للتشاور حول الأمر».

ورجح سامي أن يكون «التكتل برلمانياً داخل المجلس أكثر منه ائتلافاً سياسياً»، موضحاً أن «الباب سيظل مفتوحاً أمام انضمام نواب من أحزاب أخرى، أو مستقلين، حيث إن الهدف الأساسي للتكتل هو توسيع نطاق التنسيق بين النواب الذين يجلسون على يسار منصة البرلمان».

ويبلغ عدد أعضاء مجلس النواب المصري المنتخبين 568 نائباً، انتُخب نصفهم بنظام القوائم المغلقة، والنصف الآخر بالنظام الفردي، وقام الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعيين 28 عضواً إضافياً، عملاً بصلاحياته الدستورية، ليصل إجمالي أعضاء المجلس إلى 596 عضواً.

إحدى جلسات مجلس النواب المصري (مجلس النواب)

وتسيطر أحزاب الموالاة، وعلى رأسها «مستقبل وطن» و«حماة وطن» و«الجبهة الوطنية»، على غالبية مقاعد مجلس النواب، حيث يبلغ عدد مقاعدها مجتمعة 410 مقاعد، أي 72 في المائة من إجمالي مقاعد المجلس، مقابل 158 مقعداً لأحزاب المعارضة، والمستقلين، أي 28 في المائة.

وأكدت عضو مجلس النواب عن حزب «الإصلاح والتنمية» الدكتورة إيرين سعيد أن المشاورات حول تشكيل «تكتل معارض» التي جرت قبل نحو أسبوع بين عدد من أحزاب المعارضة ما زالت جارية، لكن لم يتم تحديد موعد لاجتماع جديد.

وقالت لـ«الشرق الأوسط»: «يوجد تقارب وتوافق في الآراء بين نواب أحزاب المعارضة التي شاركت في الاجتماع التشاوري لبحث تشكيل تكتل يظهر قوى المعارضة بشكل مؤثر داخل المجلس، ويثري النقاشات في مواجهة الأغلبية البرلمانية».

وفي رأي سعيد: «سيعزز التقارب في الآراء بين نواب المعارضة فرص تفعيل التكتل»، مؤكدة أنه «حتى قبل مشاورات تشكيل تكتل نيابي، أدى التقارب في مواقف نواب المعارضة إلى حالة زخم كبير منذ بدء جلسات مجلس النواب الحالي، تجلت في سهولة لافتة لجمع توقيعات بشأن تعديلات تشريعية مقترحة، أو مشروعات قوانين جديدة، مثل مشروع قانون الإيجار القديم، ونسعى للتنسيق بيننا خلال الفترة المقبلة لتبني عدد من التشريعات، وكذلك فتح ملفات قوانين مثيرة للجدل، سبق أن تم إقرارها».

ويرى مدير «المجموعة المصرية للدراسات البرلمانية»، وخبير النظم والتشريعات البرلمانية، عبد الناصر قنديل، أن مساعي تشكيل «تكتل معارض» تعكس بداية نضج سياسي، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «تشكيل التكتل المعارض والتنسيق الحالي بين أحزاب المعارضة تطور لافت في المشهد النيابي المصري، ويعكس بداية نضج في نظرة أحزاب المعارضة للحياة البرلمانية، بعدما كانت تعاني من شتات، وتفتت».

وفي رأيه، فإن «التكتل الجديد سيثري الأداء البرلماني، ويبرز دور نواب المعارضة كقوة مؤثرة تحت قبة البرلمان، بخاصة أن لدى معظمهم خبرة برلمانية كبيرة في مجالس سابقة، وسيزداد تأثير التكتل المعارض إذا نجحت الأحزاب في ضم نواب مستقلين». لكنه أشار إلى أن «التنسيق بين نواب المعارضة سيظل مرهوناً بالقضايا السياسية، ومعظمها محل توافق كامل بينهم، لكن الملف الاقتصادي لن يحظى بنفس التوافق نظراً لتباين الآراء حوله».

وأكد قنديل أن «العديد من نواب المعارضة يتبنون تعديلات تشريعية لإقرار نظام القائمة النسبية في الانتخابات، وهي خطوة ستساهم في تعزيز العمل البرلماني، وتغيير صورة البرلمان لدى المواطن، كما يمكن أن تتغير تركيبة مجلس النواب تماماً في حال تطبيق القائمة النسبية، ولن تتمكن أحزاب الموالاة من تحقيق الأغلبية البرلمانية»، حسب رأيه.


السيسي يحذّر من «تداعيات إنسانية واقتصادية وأمنية جسيمة» لحرب إيران

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (د.ب.أ)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (د.ب.أ)
TT

السيسي يحذّر من «تداعيات إنسانية واقتصادية وأمنية جسيمة» لحرب إيران

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (د.ب.أ)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (د.ب.أ)

أعرب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الاثنين، عن إدانة مصر للعدوان على أشقائها من الدول العربية، داعياً إلى إعطاء الفرصة لوقف حرب إيران، والبحث عن الحلول السلمية.

وخلال حضوره «ندوة تثقيفية» أقامتها القوات المسلحة المصرية بمناسبة الاحتفال بـ«يوم الشهيد والمحارب القديم»، في القاهرة، صرح السيسي بأن المنطقة «تشهد ظرفاً دقيقاً مصيرياً»، وأن الحرب الجارية الآن «سوف تترتب عليها تداعيات إنسانية واِقتصادية وأمنية جسيمة».

وأضاف: «لذا؛ فإن مصر وهي تدين العدوان على أشقائها من الدول العربية، تدعو إلى إعطاء الفرصة لوقف الحرب، والبحث عن الحلول السلمية فلا تسويات دون حوار، ولا حلول دون تفاوض، ولا سلام دون تفاهم، يضمن الأمن ويصون المقدرات، ويحمى الشعوب من ويلات الحروب».

وتحدث الرئيس المصري عن القضية الفلسطينية، قائلاً إنها تمثل جوهر النزاع في الشرق الأوسط، وإن موقف مصر فيها واضح لا لبس فيه، مضيفاً: «لا سلام بلا عدل، ولا استقرار بلا دولة فلسطينية مستقلة، عاصمتها القدس الشرقية. ونرفض رفضاً قاطعاً؛ أي محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، فهذا خط أحمر لن تسمح مصر بتجاوزه أبداً».

وأشار السيسي إلى أن اتفاق وقف إطلاق النار بغزة في إطار خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب يمثل محطة فارقة في تاريخ الصراع، مؤكداً رفضه القاطع لأي محاولات للالتفاف على الاتفاق أو تعطيله.

كما شدد على ضرورة «الإسراع في إدخال المساعدات الإنسانية، والشروع في إعادة إعمار قطاع غزة، وإطلاق مسار سياسي جاد، يقود إلى إقامة الدولة الفلسطينية، باِعتباره الطريق الوحيد لإنهاء هذه المأساة، وتحقيق سلام عادل ودائم في المنطقة».

وحذَّر الرئيس المصري أيضاً من محاولات إشعال الفتن في حوض النيل والقرن الأفريقي، قائلاً إن «أي مغامرات في هذه المنطقة ستترتب عليها تداعيات لا قدرة لأحد على اِحتوائها، ولن يكون أي طرف بمنأى عن آثارها».

وأكد أن مصر لن تسمح بجر المنطقة إلى صراعات عبثية، تهدد حاضرها ومستقبلها.


مصر تعزز الإجراءات الاحترازية لتفادي تأثيرات حرب إيران

رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال اجتماع «مجلس المحافظين» يوم الأحد (مجلس الوزراء)
رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال اجتماع «مجلس المحافظين» يوم الأحد (مجلس الوزراء)
TT

مصر تعزز الإجراءات الاحترازية لتفادي تأثيرات حرب إيران

رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال اجتماع «مجلس المحافظين» يوم الأحد (مجلس الوزراء)
رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال اجتماع «مجلس المحافظين» يوم الأحد (مجلس الوزراء)

تعزز مصر الإجراءات الاحترازية لتفادي تأثيرات حرب إيران على الأسواق، وقال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي إن هناك تكليفات مُحددة بمواصلة جهود المتابعة المستمرة للاطمئنان على توافر السلع بأسعار متوازنة، وعدم السماح بأي محاولات لإخفائها أو احتكارها.

جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماع «مجلس المحافظين» بالعاصمة الجديدة (شرق القاهرة)، الأحد، حيث أكد أن استعدادات الحكومة وجهودها الاستباقية كان لها دور كبير في وجود «أرصدة آمنة ومطَمئنة من مختلف السلع الاستراتيجية والأساسية تمتد عدة أشهر».

وتقول الحكومة المصرية إن لديها سيناريوهات موضوعة تعمل على تطبيقها لضمان استقرار الأسواق، وتوفير السلع الغذائية للمواطنين بكميات كافية، كما يوجه رئيس الوزراء بشكل متكرر رسائل طمأنة للمصريين فيما يتعلق بالأسعار، وإن كان قد أعرب مؤخراً عن قلق حكومته من إطالة أمد الصراع وانعكاسه على الأوضاع الاقتصادية بوجه عام، وتأثيره السلبي على أسعار السلع.

وخلال اجتماع الأحد، وجَّه مدبولي بتكثيف جهود وحملات المتابعة الميدانية للأسواق والمنافذ التجارية، بالتنسيق والتعاون مع الوزارات المعنية والهيئات والأجهزة الرقابية المختصة، وتفعيل جميع الآليات المتاحة لحماية المواطنين من أي ممارسات احتكارية، ومواجهة أي تعمد لإخفاء السلع «بمنتهى القوة والحسم»، مشيراً إلى توجيهات رئاسية بدراسة إمكانية إحالة المتلاعبين بالأسعار إلى القضاء العسكري.

رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي يتابع مع بعض المحافظين الرقابة على الأسواق (مجلس الوزراء)

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وجّه خلال مشاركته في حفل إفطار الأكاديمية العسكرية المصرية، مساء الأربعاء، بـ«دراسة إمكانية إحالة المتلاعبين بالأسعار إلى القضاء العسكري»، وشدد على «ضرورة عدم استغلال الظروف الحالية لرفع الأسعار أو التلاعب فيها».

وقال أستاذ الاقتصاد والعميد الأسبق المؤسس لكلية النقل الدولي واللوجيستيات، محمد محمود، إن هدف هذه الإجراءات «مواجهة ارتفاع الأسعار الذي يكون نتيجة ممارسات احتكارية، واستغلال ظروف الأزمة الحالية».

وأضاف قائلاً لـ«الشرق الأوسط»: «الإجراءات الاحترازية قد تحد من الضغوط التي يمكن أن يمارسها بعض التجار على المواطن المصري نتيجة الممارسات الاحتكارية».

ودعا مدبولي خلال اجتماع «مجلس المحافظين» المواطنين إلى «الإبلاغ عن أي مظاهر للتلاعب بالأسواق، ومحاولات البعض لزيادة أسعار بعض السلع أو حجبها أو احتكارها». وطالب أيضاً بضرورة الاستمرار في الإجراءات الخاصة بترشيد استهلاك الكهرباء، فيما عدا ما يخص المصانع والمنازل والمنشآت الإنتاجية، مع التأكيد على ترشيد استهلاك الكهرباء بالشوارع والطرق الرئيسية.

جهود حكومية مصرية للاطمئنان على توافر السلع بصورة دائمة (وزارة التموين)

وحول الحديث الحكومي عن ترشيد استهلاك الكهرباء، وما إذا كان مؤشراً لعودة «تخفيف الأحمال» الذي حدث قبل سنوات حين كان يتكرر قطع محكوم للتيار الكهربي، قال محمود: «لدى مصر فاقد في الكهرباء يصل لنحو 40 في المائة نتيجة سرقات التيار وسوء الاستخدام، والمتوسط العالمي ما بين 10 و15 في المائة».

وأضاف: «في ظل حرب إيران، الغاز أسعاره ارتفعت، والبترول وصل إلى ما يقرب من 93 دولاراً للبرميل ومرشح للزيادة؛ لذا لا بد أن تحاول الحكومة أن ترشد».

واستطرد قائلاً: «الحكومة لديها مصادر طاقة أخرى بدأت تتحول إليها، وأعتقد أن الأمور محسوبة، وهناك سيناريوهات موجودة لهذا الأمر حتى لا نصل إلى تخفيف الأحمال».

وكان رئيس الوزراء المصري قد تحدث، السبت، عن «تأمين إمدادات البلاد من كميات الغاز اللازمة لقطاع الكهرباء للتعامل مع أي مستجدات». وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء محمد الحمصاني، الخميس، إن وزارة الكهرباء لديها خطط لإدخال مزيد من الطاقات الجديدة والمتجددة، ومن المتوقع إدخال طاقات متجددة في الصيف المقبل حتى يتم استيعاب الزيادات المتوقعة في الطلب على الكهرباء.

رئيس الوزراء المصري خلال لقاء مع رئيس جهاز «حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية» يوم الأحد (مجلس الوزراء)

وشدد مدبولي خلال لقاء رئيس «جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية» محمود ممتاز، الأحد، على أن الدولة لن تسمح بأي تلاعب في أسعار السلع الأساسية، «أو تعمد حجبها عن الأسواق بغرض افتعال ندرة في المعروض أو رفع الأسعار، لا سيما في ظل الظروف الإقليمية الراهنة».

وعن قدرة الإجراءات الحكومية على ضبط الأسواق قال محمود: «الحكومة تعمل على عمل توازن بين حرية الأسواق، ومنع الممارسات الاحتكارية».

وأضاف: «رئيس الوزراء تحدث عن دراسة الإحالة للقضاء العسكري، لكن يجب أن يسبق هذا تعاون مع الغرف التجارية والصناعية، وإطلاعها على خطورة الموقف وحدود أمننا القومي في توفير الاحتياجات الأساسية للسكان واحتياجات المصانع وعدم استغلال هذه الاحتياجات، والبعد عن المضاربات والممارسات الضارة بالمواطن».

وقالت وزيرة التنمية المحلية والبيئة منال عوض، الأحد، إن هناك تكليفات واضحة لإدارات المتابعة والتفتيش في كل محافظة بتحرك فرقها الميدانية يومياً لمتابعة الأسواق لرصد أي مُمارسات احتكارية ومواجهتها.

وأشار أيضاً رئيس «جهاز حماية المستهلك» إبراهيم السجيني إلى أن «الدولة تمتلك آليات مرنة وفعالة للتدخل في الوقت المناسب لضبط الأسواق وتلبية احتياجات المواطنين، بما يحول دون أي محاولات لاستغلال تلك المتغيرات في التلاعب بالأسعار أو اختلاق أزمات مصطنعة».

وأكد، بحسب مجلس الوزراء المصري، الأحد، أن الجهاز «لن يتهاون مع أي ممارسات سلبية تمس حقوق المواطنين أو تستهدف التلاعب بالأسعار».