دعوات أوروبية لمواجهة أزمة الطاقة بـ«سندات مضمونة»

مخزون الغاز في النمسا يكفي لتلبية 80% من الطلب في الشتاء

أوروبا تتوسع في تخزين الغاز قبل موسم الشتاء (رويترز)
أوروبا تتوسع في تخزين الغاز قبل موسم الشتاء (رويترز)
TT

دعوات أوروبية لمواجهة أزمة الطاقة بـ«سندات مضمونة»

أوروبا تتوسع في تخزين الغاز قبل موسم الشتاء (رويترز)
أوروبا تتوسع في تخزين الغاز قبل موسم الشتاء (رويترز)

قال المفوضان الأوروبيان تييري بريتون (مفوض شؤون السوق الداخلية بالاتحاد الأوروبي) وباولو جينتيلوني (مفوض الشؤون الاقتصادية) إن أزمة الطاقة الحالية تتطلب التضامن بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، بما يشمل إصدار سندات مشتركة مضمونة تشبه تلك التي صدرت خلال فترة جائحة كورونا. وذكرت وكالة بلومبرغ أمس الثلاثاء، أن المسؤولين الأوروبيين كتبا في مقالي رأي نشرتهما صحف أوروبية، بينها «التايمز» الأيرلندية و«إل كورييري ديلا سيرا» الإيطالية و«فرانكفورتر الجماينه تسايتونج» الألمانية: «وصلت بنا أزمة الطاقة والغضب الاجتماعي المتزايد على خلفية التضخم غير المسبوق وأسعار الغاز والكهرباء المرتفعة، إلى مفترق طرق آخر».
وأضافا: «هذه فرصة لإعادة تأكيد مبادئ التضامن والعمل المشترك من خلال اتخاذ إجراء محدد». وتابع المسؤولان: «التحرك الأوروبي فيما يتعلق بالميزانية، من خلال دعم عمل البنك المركزي الأوروبي، هو الأمر الوحيد الذي يسمح لنا بالتعامل بفاعلية مع هذه الأزمة وتهدئة أسواق المال». ومن المتوقع أن يواجه الدفع صوب إصدار سندات مشتركة معارضة قوية من الأعضاء الأكثر تشددا في الاتحاد الأوروبي.
في الأثناء، قال المستشار النمساوي كارل نيهامر إن بلاده تمتلك كميات كافية من الغاز لتلبية الطلب في موسم الشتاء بعد تحقيق هدف ملء خزانات الغاز بنسبة 80 في المائة من قدرتها الاستيعابية.
والنمسا هي نقطة مركزية لتقاطع لأنابيب الغاز، شمال البلاد وشرقها وجنوبها. كما تحظى البلاد بواحدة من أكبر سعات التخزين في أوروبا، وهي تعادل تقريبا الطلب المحلي لمدة عام.
وارتفع المخزون الإجمالي إلى 77 تيراوط/ساعة يوم الأحد الماضي، وزادت الكمية بعد شراء الحكومة 20 تيراوط/ساعة من الاحتياطيات الاستراتيجية، يتم تسليمها بنهاية أكتوبر (تشرين الأول).
وقال نيهامر لمحطة «بلاس 24» التليفزيونية: «قمنا بتأمين إمدادات الطاقة لفصل الشتاء في وقت مبكر عما كنا نأمل».
ويتم توجيه حوالى نصف مخزون الغاز للاستهلاك المحلي، وتستفيد الحكومة بالكمية المتبقية من أجل دول مجاورة، من بينها عملاء في سلوفينيا وألمانيا. وخفضت النمسا اعتمادها على واردات الغاز من روسيا إلى 50 في المائة مقابل 80 في المائة العام الماضي.
أما في إيطاليا، فقد ارتفع مخزون الغاز الطبيعي خلال الأسبوع المنتهي في 2 أكتوبر بنسبة 2.4 في المائة ليبلغ 126 تيراواط/ساعة، وفقا لحسابات وكالة «بلومبرج نيوز» استنادا إلى بيانات صادرة عن شبكة «سنام» للغاز في مدينة ميلانو.
وارتفع مخزون الغاز في إيطاليا بنسبة 16.4 في المائة مقارنة بنفس اليوم العام الماضي. ووصل مخزون الغاز الطبيعي في إيطاليا يوم 2 أكتوبر الجاري إلى 94.1 في المائة من الحد الأقصى التاريخي الذي سجلته البلاد في أكتوبر 2020.
وعلى افتراض أن متوسط السحب اليومي من المخزون سيكون مثل موسم التدفئة العام الماضي، فإن مخزون الغاز الطبيعي في البلاد يغطي الاستهلاك لمدة 167 يوما، و45 يوما أخرى بعد انتهاء موسم التدفئة القادم.


مقالات ذات صلة

خلاف «النسبة» يهيمن على {المركزي} الأوروبي

الاقتصاد خلاف «النسبة» يهيمن على {المركزي} الأوروبي

خلاف «النسبة» يهيمن على {المركزي} الأوروبي

يتجه المصرف المركزي الأوروبي الخميس إلى إقرار رفع جديد لمعدلات الفائدة، وسط انقسام بين مسؤوليه والمحللين على النسبة التي يجب اعتمادها في ظل تواصل التضخم والتقلب في أداء الأسواق. ويرجح على نطاق واسع أن يقرّر المصرف زيادة معدلات الفائدة للمرة السابعة توالياً وخصوصاً أن زيادة مؤشر أسعار الاستهلاك لا تزال أعلى من مستوى اثنين في المائة الذي حدده المصرف هدفاً له.

«الشرق الأوسط» (فرانكفورت)
الاقتصاد انقسام أوروبي حول خطط إصلاح قواعد الديون

انقسام أوروبي حول خطط إصلاح قواعد الديون

واجه وزراء مالية دول الاتحاد الأوروبي، يوم الجمعة، اقتراحا من قبل المفوضية الأوروبية لمنح دول التكتل المثقلة بالديون المزيد من الوقت لتقليص ديونها، بردود فعل متباينة. وأكد وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر أن مقترحات المفوضية الأوروبية لمراجعة قواعد ديون الاتحاد الأوروبي «ما زالت مجرد خطوة أولى» في عملية الإصلاح.

«الشرق الأوسط» (استوكهولم)
الاقتصاد نمو «غير مريح» في منطقة اليورو... وألمانيا تنجو بصعوبة من الركود

نمو «غير مريح» في منطقة اليورو... وألمانيا تنجو بصعوبة من الركود

ارتفع الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو بنسبة بلغت 0,1 % في الربع الأول من العام 2023 مقارنة بالربع السابق، بعدما بقي ثابتا في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام 2022، وفق أرقام مكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات). بالنسبة إلى الاتحاد الأوروبي برمّته، انتعش نمو الناتج المحلي الإجمالي بزيادة بلغت نسبتها 0,3 % بعد انخفاض بنسبة 0,1 % في الربع الأخير من العام 2022، وفق «يوروستات». وفي حين تضررت أوروبا بشدة من ارتفاع أسعار الطاقة عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما يغذي تضخما ما زال مرتفعا للغاية، فإن هذا الانتعاش الطفيف للنمو يخفي تباينات حادة بين الدول العشرين التي تشترك في العملة الموحدة. وخلال الأش

«الشرق الأوسط» (بروكسل)
الاقتصاد «النقد الدولي» يدعو البنوك المركزية الأوروبية لعدم التوقف عن رفع أسعار الفائدة

«النقد الدولي» يدعو البنوك المركزية الأوروبية لعدم التوقف عن رفع أسعار الفائدة

قال مدير صندوق النقد الدولي لمنطقة أوروبا اليوم (الجمعة)، إنه يتعين على البنوك المركزية الأوروبية أن تقضي على التضخم، وعدم «التوقف» عن رفع أسعار الفائدة، حسبما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية». وأوضح ألفريد كامر، خلال إفادة صحافية حول الاقتصاد الأوروبي في استوكهولم، «يجب قتل هذا الوحش (التضخم).

«الشرق الأوسط» (استوكهولم)
الاقتصاد أوروبا تشتري الوقت لتقليص الديون

أوروبا تشتري الوقت لتقليص الديون

من المقرر أن تحصل دول الاتحاد الأوروبي المثقلة بالديون على مزيد من الوقت لتقليص الديون العامة، لتمكين الاستثمارات المطلوبة، بموجب خطط إصلاح اقترحتها المفوضية الأوروبية يوم الأربعاء. وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين: «نحتاج إلى قواعد مالية ملائمة لتحديات هذا العقد»، وأضافت «تمكننا الموارد المالية القوية من الاستثمار أكثر في مكافحة تغير المناخ، ولرقمنة اقتصادنا، ولتمويل نموذجنا الاجتماعي الأوروبي الشامل، ولجعل اقتصادنا أكثر قدرة على المنافسة». يشار إلى أنه تم تعليق قواعد الديون والعجز الصارمة للتكتل منذ أن دفعت جائحة فيروس «كورونا» - حتى البلدان المقتصدة مثل ألمانيا - إلى الا

«الشرق الأوسط» (بروكسل)

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى خلال 31 شهراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، مدعوماً بالتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة وتطبيق سياسات أكثر ملاءمة للأعمال من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب في العام المقبل.

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال»، يوم الجمعة، إن القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات المركب في الولايات المتحدة، الذي يتتبع قطاعي التصنيع والخدمات، ارتفعت إلى 55.3 هذا الشهر. وكان هذا أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2022، مقارنة بـ54.1 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

ويشير الرقم الذي يتجاوز 50 إلى التوسع في القطاع الخاص. ويعني هذا الرقم أن النمو الاقتصادي ربما تسارع في الربع الرابع. ومع ذلك، تشير البيانات الاقتصادية «الصعبة» مثل مبيعات التجزئة إلى أن الاقتصاد حافظ على وتيرة نمو قوية هذا الربع، مع استمرار ضعف في قطاع الإسكان وتصنيع ضعيف.

ونما الاقتصاد بمعدل نمو سنوي قدره 2.8 في المائة في الربع من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول). ويقدّر الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا حالياً أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع سيرتفع بمعدل 2.6 في المائة.

وقال كبير خبراء الاقتصاد في شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، كريس ويليامسون: «يشير مؤشر مديري المشتريات الأولي إلى تسارع النمو الاقتصادي في الربع الرابع. وقد أدت التوقعات بانخفاض أسعار الفائدة والإدارة الأكثر ملاءمة للأعمال إلى تعزيز التفاؤل، مما ساعد على دفع الإنتاج وتدفقات الطلبات إلى الارتفاع في نوفمبر».

وكان قطاع الخدمات مسؤولاً عن معظم الارتفاع في مؤشر مديري المشتريات، على الرغم من توقف التراجع في قطاع التصنيع.

وارتفع مقياس المسح للطلبات الجديدة التي تلقتها الشركات الخاصة إلى 54.9 نقطة من 52.8 نقطة في أكتوبر. كما تباطأت زيادات الأسعار بشكل أكبر، إذ انخفض مقياس متوسط ​​الأسعار التي تدفعها الشركات مقابل مستلزمات الإنتاج إلى 56.7 من 58.2 في الشهر الماضي.

كما أن الشركات لم تدفع لزيادة الأسعار بشكل كبير في ظل ازدياد مقاومة المستهلكين.

وانخفض مقياس الأسعار التي فرضتها الشركات على سلعها وخدماتها إلى 50.8، وهو أدنى مستوى منذ مايو (أيار) 2020، من 52.1 في أكتوبر.

ويعطي هذا الأمل في أن يستأنف التضخم اتجاهه التنازلي بعد تعثر التقدم في الأشهر الأخيرة، وهو ما قد يسمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة. وبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة تخفيف السياسة النقدية في سبتمبر (أيلول) بخفض غير عادي بلغ نصف نقطة مئوية في أسعار الفائدة.

وأجرى بنك الاحتياطي الفيدرالي خفضاً آخر بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر، وخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى نطاق يتراوح بين 4.50 و4.75 في المائة.

ومع ذلك، أظهرت الشركات تردداً في زيادة قوى العمل رغم أنها الأكثر تفاؤلاً في سنتين ونصف السنة.

وظل مقياس التوظيف في المسح دون تغيير تقريباً عند 49. وواصل التوظيف في قطاع الخدمات التراجع، لكن قطاع التصنيع تعافى.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي السريع إلى 48.8 من 48.5 في الشهر السابق. وجاءت النتائج متوافقة مع توقعات الاقتصاديين. وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 57 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ مارس (آذار) 2022، مقارنة بـ55 نقطة في أكتوبر، وهذا يفوق بكثير توقعات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى قراءة تبلغ 55.2.