الأسواق تقفز على أكتاف «اغتنام الفرص»

صعدت الأسواق العالمية بقوة مع اغتنام المستثمرين فرصة الأسهم الرخيصة (رويترز)
صعدت الأسواق العالمية بقوة مع اغتنام المستثمرين فرصة الأسهم الرخيصة (رويترز)
TT

الأسواق تقفز على أكتاف «اغتنام الفرص»

صعدت الأسواق العالمية بقوة مع اغتنام المستثمرين فرصة الأسهم الرخيصة (رويترز)
صعدت الأسواق العالمية بقوة مع اغتنام المستثمرين فرصة الأسهم الرخيصة (رويترز)

قاد المؤشر ناسداك المتخم بأسهم التكنولوجيا وول ستريت للصعود عند الفتح يوم الثلاثاء، حيث عزز انخفاض عوائد سندات الخزانة الأميركية أسهم التكنولوجيا، بينما يترقب المستثمرون المزيد من البيانات الاقتصادية لقياس مسار رفع سعر الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الفدرالي.
وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي عند الفتح 335.78 نقطة أو 1.14 بالمائة إلى 29826.67 نقطة. وفتح ستاندرد آند بورز 500 على ارتفاع 48.03 نقطة أو 1.31 بالمائة، إلى 3726.46 نقطة. في حين زاد المؤشر ناسداك المجمع 239.28 نقطة أو 2.21 بالمائة إلى 11054.72 نقطة.
كما قفزت الأسهم الأوروبية لثالث جلسة على التوالي يوم الثلاثاء، إذ أقبل المستثمرون على أسهم التكنولوجيا والسفر والترفيه المتراجعة. وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 1.8 بالمائة بحلول الساعة 07:22 بتوقيت غرينتش مسجلا أعلى مستوياته منذ 23 سبتمبر (أيلول)، ومقتفيا أثر صعود قوي لوول ستريت مساء الليلة السابقة.
وزاد المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني 1.4 بالمائة ليضيف إلى مكاسب الجلسة السابقة. وارتفعت جميع المؤشرات الفرعية على المؤشر ستوكس 600 يتصدرها مؤشر قطاع السفر والترفيه الذي صعد 2.8 بالمائة، في حين صعد قطاع التكنولوجيا الحساس لتحركات أسعار الفائدة 2.4 بالمائة. وصعد سهم سيكا 4.2 بالمائة بعد أن رفعت الشركة توقعات المبيعات للعام بأكمله.
كما قفز المؤشر نيكي الياباني ثلاثة بالمائة الثلاثاء في أفضل جلساته منذ أكثر من ستة أشهر مع إقبال المستثمرين على الأسهم القيادية والأسهم المرتبطة بالنمو المتضررة بشدة وفي أعقاب مؤشرات وول ستريت الرئيسية الثلاثة بأكثر من اثنين بالمائة يوم الاثنين.
وصعد نيكي 2.96 بالمائة إلى 26992.21 نقطة بدعم من عمليات شراء واسعة، ليسجل أعلى زيادة يومية منذ 23 مارس (آذار)، ويبلغ أعلى مستوى إغلاق منذ 22 سبتمبر. وقفز المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 3.21 بالمائة إلى 1906.89 نقطة في أكبر ارتفاع يومي منذ العاشر من مارس.
وارتفع سهم فاست ريتيليتغ المالكة لمتاجر يونيكلو للملابس 2.02 بالمائة، وزاد سهم مجموعة سوفت بنك الاستثمارية 5.1 بالمائة، في حين صعد سهم طوكيو إلكترون 2.68 بالمائة. وكان قطاع مبيعات الجملة الذي يشمل شركات التجارة الأفضل أداء في بورصة طوكيو وقفز مؤشره 5.3 بالمائة. وصعد سهم شركة إيتوشو 8.34 بالمائة، في حين زاد سهم ميتسوبيشي كورب 4.83 بالمائة. كما ارتفعت أسعار الطاقة بدعم من زيادة أسعار النفط.
وقفز مؤشر قطاع شركات التنقيب 4.96 بالمائة في حين زاد مؤشر قطاع شركات التكرير 4.13 بالمائة. وزاد سهم إنبيكس 4.13 بالمائة. وكان سهم كاواساكي كيسن للشحن الوحيد المتراجع على المؤشر نيكي ونزل واحدا بالمائة. ومن جهتها، سجلت أسعار الذهب أعلى مستوى منذ ثلاثة أسابيع يوم الثلاثاء، محفزة جميع المعادن النفيسة على تحقيق مكاسب، مع تراجع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأميركية مجددا بعد تسجيل أعلى مستوياتها منذ أعوام، مما أعاد الجاذبية للمعدن النفيس الذي لا يحقق عائدا. وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 2.5 بالمائة إلى 1707.20 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 07:25 بتوقيت غرينتش، بعد أن لامس في وقت سابق أعلى مستوى منذ 13 سبتمبر (أيلول) عند 1710.39 دولار. وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.9 بالمائة إلى 1717.60 دولار. وهبط مؤشر الدولار 0.5 بالمائة، مما جعل الذهب أقل تكلفة للمشترين في الخارج. كما انخفضت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، قفز سعر الفضة في المعاملات الفورية بنسبة واحد بالمائة إلى 20.96 دولار للأوقية، بعد أن سجل في وقت سابق من المعاملات أعلى مستوى منذ يونيو (حزيران) الماضي. كما قفز سعر البلاديوم بما يصل إلى 4.2 بالمائة قبل أن يسجل صعودا 3.3 بالمائة في أحدث التعاملات إلى 2294.79 دولار، وصعد البلاتين 1.2 بالمائة إلي 912.85 دولار للأوقية.


مقالات ذات صلة

نشاطات محدودة بالأسواق وترقب لـ«الفيدرالي»

الاقتصاد نشاطات محدودة بالأسواق وترقب لـ«الفيدرالي»

نشاطات محدودة بالأسواق وترقب لـ«الفيدرالي»

وسط تعاملات محدودة نتيجة إجازات عيد العمال في كثير من الدول حول العالم، انخفضت أسعار الذهب يوم الاثنين متأثرة بارتفاع الدولار؛ إذ ينتظر المستثمرون بحذر قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) بشأن رفع أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا الأسبوع. وبحلول الساعة 0531 بتوقيت غرينتش، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.5 في المائة إلى 1980.42 دولار للأوقية (الأونصة)، وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.5 في المائة إلى 1989.10 دولار. وارتفع مؤشر الدولار 0.2 في المائة؛ مما جعل المعدن الأصفر المقوم بالدولار باهظ التكلفة للمشترين في الخارج.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد نتائج الأعمال تدعم الأسواق في ختام أبريل

نتائج الأعمال تدعم الأسواق في ختام أبريل

ارتفعت الأسهم الأوروبية يوم الجمعة لتسير على درب المكاسب التي حققتها وول ستريت الليلة السابقة، مدعومة بنتائج قوية للشركات. وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3 في المائة، لكنه في طريقه لأول انخفاض أسبوعي له في ستة أسابيع.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد أصداء الأزمة المصرفية تزيد قلق أسواق العالم

أصداء الأزمة المصرفية تزيد قلق أسواق العالم

استقر الدولار والين، وكلاهما من أصول الملاذ الآمن، دون تغير يذكر يوم الأربعاء بعد ارتفاعهما الليلة السابقة مع تراجع الإقبال على المخاطرة، نتيجة لتجدد المخاوف حيال القطاع المصرفي والاقتصاد الأميركيين. وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام ست عملات رئيسية منافسة بنسبة 0.01 في المائة إلى 101.80 نقطة، بعدما زاد 0.5 في المائة الليلة السابقة. والمؤشر منخفض 0.76 في المائة هذا الشهر. وتراجعت أسهم بنك «فيرست ريبابليك» نحو 50 في المائة الثلاثاء بعدما أعلن البنك انخفاض ودائعه أكثر من 100 مليار دولار في الربع الأول؛ متأثرا بتراجع الثقة في القطاع المصرفي.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد قلق الأسواق المالية يزداد مع اقتراب تخلف أميركا عن سداد ديونها

قلق الأسواق المالية يزداد مع اقتراب تخلف أميركا عن سداد ديونها

يزداد شعور الأسواق المالية بالقلق كلما تأخر حسم الخلاقات بين إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن والجمهوريين في الكونغرس، حول رفع سقف الدين الأميركي، مع اقتراب موعد استحقاقات سندات الخزانة الأميركية يوليو (تموز) المقبل، وهو التوقيت الذي قد تتخلف فيه الولايات المتحدة عن سداد ديونها في ظل غياب توافق على إجراء تشريعي واتفاق بين الطرفين. يمارس الجانبان لعبة عض الأصابع انتظاراً لمن يصرخ أولاً ويتنازل، لكن تداعيات هذه اللعبة السياسية تقع على حاملي السندات الذين سيعجزون عن الحصول على أموالهم المستحقة في الوقت المحدد. وقد حذر بنك جيه بي مورغان من مخاطر حقيقية من التخلف عن سداد سندات الخزانة الأميركية.

هبة القدسي (واشنطن)
الاقتصاد الأسواق العالمية تترقب «مستقبل الفائدة»

الأسواق العالمية تترقب «مستقبل الفائدة»

تراجعت الأسهم الأوروبية الخميس بعد تباين نتائج عدد من الشركات المدرجة في بورصة وول ستريت، بينما كان المستثمرون يترقبون مزيدًا من البيانات الاقتصادية من منطقة اليورو ونتائج الشركات لتقييم قوة المنطقة. وانخفض مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2 في المائة، وقادت أسهم المرافق وأسهم شركات السيارات المؤشر الرئيسي نحو التراجع بعد انخفاضهما 1.2 و2.1 في المائة على التوالي، لكن أسهم البنوك ارتفعت 1.0 في المائة مما حد من الخسائر. وفي آسيا، ارتفع المؤشر نيكي الياباني يوم الخميس معوضاً خسائره في اليوم السابق، إذ قفزت أسهم شركات التجزئة مدعومة بزيادة الزوار الأجانب، وتعافت أسهم شركات تصنيع أشباه الموصلات بعد انخفاض

«الشرق الأوسط» (لندن)

مصر: نظام ضريبي جديد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لجذب ممولين جدد

وزير المالية خلال لقائه مع رئيس وأعضاء الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين (وزارة المالية المصرية)
وزير المالية خلال لقائه مع رئيس وأعضاء الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين (وزارة المالية المصرية)
TT

مصر: نظام ضريبي جديد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لجذب ممولين جدد

وزير المالية خلال لقائه مع رئيس وأعضاء الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين (وزارة المالية المصرية)
وزير المالية خلال لقائه مع رئيس وأعضاء الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين (وزارة المالية المصرية)

أكد وزير المالية المصري، أحمد كجوك، أن أولويات بلاده المالية والضريبية تُشكِّل إطاراً محفّزاً للاستثمار، ونمو القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، موضحاً أن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية تعالج بشكل عملي ومبسط تحديات كثيرة تواجه كبار الممولين وصغارهم، في مسار جديد من الثقة والشراكة والمساندة مع المجتمع الضريبي يبدأ بعودة نظام الفحص بالعينة لجميع الممولين.

وقال، في حوار مفتوح مع رئيس وأعضاء الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين، إنه سيتمّ تبسيط منظومة رد ضريبة القيمة المضافة، ومضاعفة المبالغ المسددة إلى الممولين، وتقديم حلول محفّزة لإنهاء النزاعات الضريبية بالملفات القديمة، لافتاً إلى أن الغرامات لا تتجاوز أصل الضريبة، وهناك نظام متطور للمقاصة الإلكترونية بين مستحقات ومديونيات المستثمرين لدى الحكومة؛ على نحو يُسهم في توفير سيولة نقدية لهم.

وأضاف الوزير أنه «سيتمّ قريباً جداً، إقرار نظام ضريبي مبسّط للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال والمهنيين حتى 15 مليون جنيه يجذب ممولين جدداً، حيث يتضمّن حوافز وإعفاءات، وتيسيرات جديدة تشمل كل الأوعية الضريبية: الدخل والقيمة المضافة والدمغة ورسم تنمية موارد الدولة، بما في ذلك الإعفاء من ضرائب الأرباح الرأسمالية وتوزيعات الأرباح والدمغة ورسوم الشهر والتوثيق أيضاً».

وأكد كجوك، التزام وزارته بتوسيع نطاق وزيادة تأثير السياسات المالية في الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية والصناعية والتصديرية، موضحاً أنه سيتمّ صرف 50 في المائة من مستحقات المصدرين نقداً على مدار 4 سنوات مالية متتالية، بدءاً من العام الحالي بقيمة تصل إلى 8 مليارات جنيه سنوياً، ولأول مرة يتمّ سداد مستحقات المصدّرين في 2024-2025 خلال العام نفسه، وقد تمّ بدء سداد أول قسط للمصدّرين في شهر يناير (كانون الثاني) 2025.

وأشار إلى أنه ستتمّ تسوية 50 في المائة من متأخرات هؤلاء المصدّرين بنظام المقاصة مع مديونيّاتهم القديمة والمستقبليّة لدى الضرائب والجمارك وشركتي الكهرباء والغاز.

وأوضح أن الشركات الصناعية تبدأ الحصول على التسهيلات التمويلية الميسّرة لدعم خطوط الإنتاج خلال الأسابيع المقبلة، لافتاً إلى أن الخزانة العامة للدولة تُسهم في تمويل هذه المبادرة، وتتحمّل فارق سعر الفائدة، لزيادة الطاقة الإنتاجية وتعزيز النمو الاقتصادي.

من جانبه، أكد رئيس الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين، الدكتور محرم هلال، أن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية تُسهم في معالجة الكثير من التحديات، وتمهّد لبناء علاقة جديدة من الثقة بين مجتمع الأعمال ومصلحة الضرائب.

على صعيد آخر، عقدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، رانيا المشاط، اجتماعاً افتراضياً مع نائبة المدير العام للمفوضية الأوروبية، مديرة العلاقات الاقتصادية والمالية الدولية في المفوضية والإدارات المعنية بالمفوضية الأوروبية، إيلينا فلوريس، وذلك في إطار الدور الذي تقوم به الوزارة لتنفيذ الشق الاقتصادي في إطار الشراكة الاستراتيجية المصرية - الأوروبية، والإعداد لبدء التفاوض بشأن المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة بقيمة 4 مليارات يورو، والإجراءات المزمع تنفيذها في إطار الشق الاقتصادي الخاص بالإصلاحات الهيكلية.

وتطرّقت الوزيرة إلى المتابعة والتنسيق مع 9 جهات وطنية ووزارات، والجانب الأوروبي فيما يخص المرحلة الأولى، التي بموجبها أتاح الاتحاد الأوروبي تمويلاً ميسّراً بقيمة مليار يورو لمساندة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية المحفّزة للقطاع الخاص في مصر، موضحة أن الوزارة ستنسّق مع الجهات الوطنية والجانب الأوروبي فيما يتعلق بالشق الاقتصادي الخاص بالمرحلة الثانية، مؤكدة أن الوزارة تعمل على تعظيم العائد من ضمانات الاستثمار وتعريف الجهات الوطنية والقطاع الخاص بكيفية الاستفادة منها من أجل وضع الأولويات.

جدير بالذكر أن الحزمة المالية الأوروبية في إطار الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي تضم 6 أولويات مشتركة تتمثّل في تعزيز العلاقات السياسية، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، والترويج للاستثمار والتجارة، وتعزيز أطر الهجرة والتنقل، ودعم الأمن، وتعزيز المبادرات التي تركّز على الإنسان بوصفها مطورة المهارات والتعليم.