«التحالف الدولي» ينجح في فرض قائد جديد لـ«مغاوير الثورة»

قائد «جيش مغاوير الثورة» فريد حسام القاسم يلتقي قادة فصيله بعد توليه منصبه الجديد في قاعدة التنف أول من أمس (مغاوير الثورة)
قائد «جيش مغاوير الثورة» فريد حسام القاسم يلتقي قادة فصيله بعد توليه منصبه الجديد في قاعدة التنف أول من أمس (مغاوير الثورة)
TT

«التحالف الدولي» ينجح في فرض قائد جديد لـ«مغاوير الثورة»

قائد «جيش مغاوير الثورة» فريد حسام القاسم يلتقي قادة فصيله بعد توليه منصبه الجديد في قاعدة التنف أول من أمس (مغاوير الثورة)
قائد «جيش مغاوير الثورة» فريد حسام القاسم يلتقي قادة فصيله بعد توليه منصبه الجديد في قاعدة التنف أول من أمس (مغاوير الثورة)

بدا أمس أن قوات «التحالف الدولي» نجحت في فرض اسم القائد الجديد لفصيل «جيش مغاوير الثورة» فريد حسام القاسم، بعد خلافات واسعة داخل هذا الفصيل المعارض الذي يتمركز في قاعدة التنف على الحدود السورية مع كل من الأردن والعراق، كما ينشط من خلال مناصريه في مخيم الركبان للاجئين السوريين على الحدود الأردنية.
وذكر «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، أن عناصر وقادة «مغاوير الثورة» انصاعوا لأوامر قيادة «التحالف الدولي» بحيث تم تسليم فريد القاسم منصبه بشكل رسمي، وسط وصول تعزيزات عسكرية لقاعدة التنف متمثلة بـ35 عربة من نوع «همر»، تزامناً مع تحليق مكثف للطيران الحربي.
ووزع «جيش مغاوير الثورة»، مساء أول من أمس، صوراً تُظهر قائده الجديد وهو يلتقي قادة الفصيل «من أجل مناقشة انتقال السلطة والعمليات المستقبلية». وأضاف هذا الفصيل في تعليق مرفق بالصور «أثناء هذا التغيير سنظل يقظين في عملياتنا ضد (داعش) والحفاظ على أمن منطقة الـ55كلم»، في إشارة إلى دائرة تحيط بقاعدة التنف على امتداد 55كلم لا يسمح «التحالف الدولي» لقوات النظام السوري وحلفائه من ميليشيات إيرانية بالاقتراب منها وإلا تم استهدافهم بقصف مباشر.
وأشار «المرصد» في تقرير أمس إلى أن قوات «التحالف الدولي» كانت قد طوّقت قاعدة التنف ضمن منطقة الـ55كلم وأمرت عبر مكبرات الصوت بمغادرة عناصر متواجدة في القاعدة سيراً على الأقدام ومن دون سلاح، في إشارة إلى المعارضين لتولي القاسم قيادة «مغاوير الثورة». ولفت إلى أن ضمن القسم المخصص لـ«مغاوير الثورة» في قاعدة التنف عناصر وقادة من الرافضين لتعيين القاسم على رأس الفصيل المسلح. ويرفض هؤلاء عزل القائد السابق لـ«المغاوير» مهند أحمد الطلاع.
وفي تقرير من دمشق، نقلت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) عن مصادر مقربة من «جيش مغاوير الثورة»، أن القوات الأميركية حاصرت مساء الاثنين مقرات هذا الفصيل على خلفية الخلاف في شأن تعيين قائد لـ«المغاوير» من قِبل القوات الأميركية التي تقود «التحالف الدولي» لمحاربة تنظيم «داعش». وقال مصدر مقرب من «مغاوير الثورة» في منطقة التنف، إن «القوات الأميركية تحاصر عناصر مغاوير الثورة وتقطع الإنترنت عنهم بشكل كامل تطالبهم بتسليم أسلحتهم بعد رفضهم تعيين فريد القاسم وعزل قائد ومؤسس (جيش مغاوير الثورة) العميد مهند الطلاع». وأكد المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه لوكالة الأنباء الألمانية، أن هناك «حالة استنفار كبيرة لدى عناصر (جيش مغاوير الثورة) والخشية من مواجهة مع القوات الأميركية».
وكان المجلس العسكري لـ«جيش مغاوير الثورة» أصدر الأحد بياناً، جاء فيه «نؤكد للجميع رفضنا القاطع لأي تدخل خارجي وتعيين قيادتنا الثورية في المنطقة؛ كوننا من ضحّى في تكوين هذا الجيش، كما نرفض بشكل لا عودة فيه تعيين النقيب فريد القاسم قائداً للجيش؛ كونه من خارج ملاك جيش الثوار».
ويعدّ «جيش مغاوير الثورة» أحد فصائل «الجيش السوري الحر» المعارض وينتشر في المنطقة التي تعرف بـ«منطقة الـ55كلم» في المثلث الحدودي السوري - العراقي - الأردني والقريب من مخيم الركبان. وأغلب عناصر هذا «الجيش» هم من أبناء مناطق شرق سوريا، إضافة إلى ريف دمشق والسويداء وحمص. وتعرّضت مواقع «جيش مغاوير الثورة» مرات عدة لقصف جوي يعتقد أنه روسي أو من ميليشيات إيران خلال السنوات الماضية. وبحسب الوكالة الألمانية، أقالت القوات الأميركية العميد الطلاع منذ أيام بعد توجهه لقضاء إجازة مع عائلته في تركيا.


مقالات ذات صلة

أنقرة تستبق «رباعي موسكو» بمطالبة دمشق بموقف واضح تجاه قضايا التطبيع

العالم العربي أنقرة تستبق «رباعي موسكو» بمطالبة دمشق بموقف واضح تجاه قضايا التطبيع

أنقرة تستبق «رباعي موسكو» بمطالبة دمشق بموقف واضح تجاه قضايا التطبيع

استبقت تركيا انعقاد الاجتماع الرباعي لوزراء خارجيتها وروسيا وإيران وسوريا في موسكو في 10 مايو (أيار) الحالي في إطار تطبيع مسار العلاقات مع دمشق، بمطالبتها نظام الرئيس بشار الأسد بإعلان موقف واضح من حزب «العمال الكردستاني» والتنظيمات التابعة له والعودة الطوعية للاجئين والمضي في العملية السياسية.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
العالم العربي درعا على موعد مع تسويات جديدة

درعا على موعد مع تسويات جديدة

أجرت اللجنة الأمنية التابعة للنظام السوري في محافظة درعا (جنوب سوريا) اجتماعات عدة خلال الأيام القليلة الماضية، آخرها أول من أمس (الأربعاء)، في مقر الفرقة التاسعة العسكرية بمدينة الصنمين بريف درعا الشمالي، حضرها وجهاء ومخاتير ومفاوضون من المناطق الخاضعة لاتفاق التسوية سابقاً وقادة من اللواء الثامن المدعوم من قاعدة حميميم الأميركية. مصدر مقرب من لجان التفاوض بريف درعا الغربي قال لـ«الشرق الأوسط»: «قبل أيام دعت اللجنة الأمنية التابعة للنظام السوري في محافظة درعا، ممثلةً بمسؤول جهاز الأمن العسكري في درعا، العميد لؤي العلي، ومحافظ درعا، لؤي خريطة، ومسؤول اللجنة الأمنية في درعا، اللواء مفيد حسن، عد

رياض الزين (درعا)
شمال افريقيا مشاورات مصرية مع 6 دول عربية بشأن سوريا والسودان

مشاورات مصرية مع 6 دول عربية بشأن سوريا والسودان

أجرى وزير الخارجية المصري سامح شكري اتصالات هاتفية مع نظرائه في 6 دول عربية؛ للإعداد للاجتماع الاستثنائي لوزراء الخارجية العرب بشأن سوريا والسودان، المقرر عقده، يوم الأحد المقبل. وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير أحمد أبو زيد، في إفادة رسمية، الخميس، إن شكري أجرى اتصالات هاتفية، على مدار يومي الأربعاء والخميس، مع كل من وزير خارجية السودان علي الصادق، ووزير خارجية السعودية فيصل بن فرحان، ووزير خارجية العراق فؤاد محمد حسين، ووزير خارجية الجزائر أحمد عطاف، ووزير خارجية الأردن أيمن الصفدي، ووزير خارجية جيبوتي محمود علي يوسف. وأضاف أن «الاتصالات مع الوزراء العرب تأتي في إطار ا

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
المشرق العربي الأردن يوسّع مشاورات «عودة سوريا»

الأردن يوسّع مشاورات «عودة سوريا»

أطلق الأردن سلسلة اتصالات مع دول عربية غداة استضافته اجتماعاً لبحث مسألة احتمالات عودة سوريا إلى الجامعة العربية، ومشاركتها في القمة المقبلة المقرر عقدها في المملكة العربية السعودية هذا الشهر. وقالت مصادر أردنية لـ«الشرق الأوسط»، إن اجتماع عمّان التشاوري الذي عُقد (الاثنين) بحضور وزراء خارجية مصر والسعودية والعراق والأردن وسوريا، ناقش احتمالات التصويت على قرار عودة سوريا إلى الجامعة العربية ضمن أنظمة الجامعة وآليات اعتماد القرارات فيها. وفي حين أن قرار عودة سوريا إلى الجامعة ليس مقتصراً على الاجتماعات التشاورية التي يعقدها وزراء خارجية مصر والسعودية والعراق والأردن، فإن المصادر لا تستبعد اتفاق

شؤون إقليمية الأسد ورئيسي يتفقان على «تعاون استراتيجي طويل الأمد»

الأسد ورئيسي يتفقان على «تعاون استراتيجي طويل الأمد»

بدأ الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أمس (الأربعاء) زيارة لدمشق تدوم يومين واستهلها بجولة محادثات مع نظيره السوري بشار الأسد تناولت تعزيز العلاقات المتينة أصلاً بين البلدين. وفيما تحدث رئيسي عن «انتصارات كبيرة» حققتها سوريا، أشار الأسد إلى أن إيران وقفت إلى جانب الحكومة السورية مثلما وقفت هذه الأخيرة إلى جانب إيران في حرب السنوات الثماني مع إيران في ثمانينات القرن الماضي. ووقع الأسد ورئيسي في نهاية محادثاتهما أمس «مذكرة تفاهم لخطة التعاون الاستراتيجي الشامل الطويل الأمد». وزيارة رئيسي لدمشق هي الأولى التي يقوم بها رئيس إيراني منذ 13 سنة عندما زارها الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد.

«الشرق الأوسط» (دمشق)

اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
TT

اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)

استبعدت الحكومة اليمنية تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم، داعية إيران إلى رفع يدها عن البلاد ووقف تسليح الجماعة، كما حمّلت المجتمع الدولي مسؤولية التهاون مع الانقلابيين، وعدم تنفيذ اتفاق «استوكهولم» بما فيه اتفاق «الحديدة».

التصريحات اليمنية جاءت في بيان الحكومة خلال أحدث اجتماع لمجلس الأمن في شأن اليمن؛ إذ أكد المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أن السلام في بلاده «لا يمكن أن يتحقق دون وجود شريك حقيقي يتخلّى عن خيار الحرب، ويؤمن بالحقوق والمواطنة المتساوية، ويتخلّى عن العنف بوصفه وسيلة لفرض أجنداته السياسية، ويضع مصالح الشعب اليمني فوق كل اعتبار».

وحمّلت الحكومة اليمنية الحوثيين المسؤولية عن عدم تحقيق السلام، واتهمتهم برفض كل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية، وعدم رغبتهم في السلام وانخراطهم بجدية مع هذه الجهود، مع الاستمرار في تعنتهم وتصعيدهم العسكري في مختلف الجبهات وحربهم الاقتصادية الممنهجة ضد الشعب.

وأكد السعدي، في البيان اليمني، التزام الحكومة بمسار السلام الشامل والعادل والمستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار «2216».

عنصر حوثي يحمل صاروخاً وهمياً خلال حشد في صنعاء (رويترز)

وجدّد المندوب اليمني دعم الحكومة لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، هانس غروندبرغ، وكل المبادرات والمقترحات الهادفة لتسوية الأزمة، وثمّن عالياً الجهود التي تبذلها السعودية وسلطنة عمان لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق الحل السياسي، وإنهاء الصراع، واستعادة الأمن والاستقرار.

تهديد الملاحة

وفيما يتعلق بالهجمات الحوثية في البحر الأحمر وخليج عدن، أشار المندوب اليمني لدى الأمم المتحدة إلى أن ذلك لم يعدّ يشكّل تهديداً لليمن واستقراره فحسب، بل يُمثّل تهديداً خطراً على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، وحرية الملاحة البحرية والتجارة الدولية، وهروباً من استحقاقات السلام.

وقال السعدي إن هذا التهديد ليس بالأمر الجديد، ولم يأتِ من فراغ، وإنما جاء نتيجة تجاهل المجتمع الدولي لتحذيرات الحكومة اليمنية منذ سنوات من خطر تقويض الميليشيات الحوثية لاتفاق «استوكهولم»، بما في ذلك اتفاق الحديدة، واستمرار سيطرتها على المدينة وموانيها، واستخدامها منصةً لاستهداف طرق الملاحة الدولية والسفن التجارية، وإطلاق الصواريخ والمسيرات والألغام البحرية، وتهريب الأسلحة في انتهاك لتدابير الجزاءات المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن «2140»، والقرارات اللاحقة ذات الصلة.

حرائق على متن ناقلة النفط اليونانية «سونيون» جراء هجمات حوثية (رويترز)

واتهم البيان اليمني الجماعة الحوثية، ومن خلفها النظام الإيراني، بالسعي لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وتهديد خطوط الملاحة الدولية، وعصب الاقتصاد العالمي، وتقويض مبادرات وجهود التهدئة، وإفشال الحلول السلمية للأزمة اليمنية، وتدمير مقدرات الشعب اليمني، وإطالة أمد الحرب، ومفاقمة الأزمة الإنسانية، وعرقلة إحراز أي تقدم في عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة.

وقال السعدي: «على إيران رفع يدها عن اليمن، واحترام سيادته وهويته، وتمكين أبنائه من بناء دولتهم وصنع مستقبلهم الأفضل الذي يستحقونه جميعاً»، ووصف استمرار طهران في إمداد الميليشيات الحوثية بالخبراء والتدريب والأسلحة، بما في ذلك، الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، بأنه «يمثل انتهاكاً صريحاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لا سيما القرارين (2216) و(2140)، واستخفافاً بجهود المجتمع الدولي».