ضابط جزائري سابق يتهم الأمن التركي بـ«اختطافي»

أنقرة رحّلته إلى باريس... وصحيفة نفت طلب الجزائر تسليمه

صورة للمعارض أنور مالك في مطار إسطنبول نشرها على حسابه بـ«تويتر»

أكد ضابط عسكري جزائري سابق لاجئ في فرنسا، أنه تعرض لـ«الخطف» من طرف الأمن التركي في مطار إسطنبول الأحد الماضي، وقال، إنه كان يخشى تسليمه لسلطات بلاده، قبل أن يتم ترحليه في النهاية إلى باريس، في حين أكدت مصادر جزائرية، أنها لم تطالب بتسليمه. ونشر أنور مالك، وهو أيضاً معارض سياسي، بحسابه بـ«تويتر» أمس، أنه كان «ضحية مخطط اختطاف»، نسبه لـ«مافيا في إسطنبول لديها امتدادات داخل الأجهزة الأمنية التركية، التي وضعت خطة مقننة بمذكرة منع دخول للبلاد، على أساس أنني أشكل خطراً على الأمن القومي التركي، لكن الله سلم، ونجوت من الترحيل نحو الجزائر».
وأوضح مالك (58 سنة)، أنه سافر إلى إسطنبول لحضور معرض للكتاب، عندما تعرض لـ«الخطف» من مطار إسطنبول، «ولولا لطف الله لوجدت نفسي في الجزائر». مشيراً إلى أن هناك من تمنى له أن يلقى مصير عسكريين سابقين، سلمتهما إسبانيا للجزائر في الأشهر الماضية، هما محمد بن حليمة ومحمد الله، المتهمان بالإرهاب. كما أوضح مالك، أن «هناك من ظلموا ويقبعون اليوم في السجن»، في إشارة إلى وجهاء من النظام أدانهم القضاء بتهم فساد.
وأكد مالك في فيديو يتضمن مقابلة أجراها معه العسكري اللاجئ في فرنسا هشام عبود، أنه لا يقع تحت طائلة مذكرة توقيف دولية صادرة عن الجزائر، «كما أنني لست مدرجاً على لائحة الإرهاب»، التي أعلنت عنها السلطات الجزائرية في مايو (أيار) الماضي، والتي يوجد عليها عبود، وعدد من نشطاء التنظيمين المحظورين «رشاد» الإسلامي، و«حركة استقلال القبائل» الانفصالية.
ونقلت صحيفة «لوجان إندبندنت» الجزائرية، أمس، عن «مصدر بمطار إسطنبول»، أن تركيا «لا ترحب بمالك على أرضها؛ لأنه محل قرار بمنعه من دخول البلاد، وقد بلغناه بذلك عندما وصل مصلحة مراقبة جوازات المسافرين». وبحسب مصدر الصحيفة، فإنه «لم يتم احتجاز السيد مالك، بل جرى ترحيله إلى باريس، باعتبارها الجهة التي قدم منها، وذلك بعد مرور خمس ساعات فقط من الانتظار». ونفى المصدر ذاته أخباراً مفادها أن الجزائر طلبت من تركيا تسليمه.
ويعدّ أنور مالك من المعارضين الذين يسببون إزعاجاً للجزائر؛ بسبب نشاطهم المعادي لها، والذين تتهمهم بـ«خدمة أجندات أجنبية». ومن ضمن هؤلاء أيضاً أمير بوخرص، الشهير بـ«أمير دي زاد» اللاجئ بفرنسا، والذي طلبت الجزائر رسمياً تسليمه، وكذا فرحات مهني، رئيس ما يعرف بـ«حكومة القبائل» الانفصالية، المطلوب أيضاً بشبهة الإرهاب، وهو لاجئ بفرنسا. زيادة على زعيم «رشاد» محمد العربي زيتوت، الذي يملك حق اللجوء السياسي ببريطانيا، والمتهم هو أيضاً بالإرهاب.
وتداول ناشطون بالمنصات الرقمية، أمس، صور مهني بمقر القناة الإخبارية الفرنسية «سي نيوز»، عند تبليغه بأنه لن يتمكن من المشاركة في برنامج سياسي بعد أن دعي إليه. وأكد له صحافي بالقناة، أن السلطات الجزائرية «ربما مارست ضغوطاً» لمنعه من الظهور على شاشة القناة، التي تنتمي إلى مجموعة «كنال بلوس» الإعلامية الشهيرة.
وفي أغسطس (آب) 2020، أعلن الأمن الجزائري، أنه تسلم من تركيا ضابطاً عسكرياً هارباً ومطلوباً لدى القضاء، يدعى قرميط بونويرة، كان يعمل كاتباً خاصاً لقائد الجيش السابق، الفريق أحمد قايد صالح. وأكد الأمن، أن ترحيل بونويرة، الذي وصفه بـ«الهارب من بلاده»، «تم بفضل تعاون بين مصالحنا الأمنية ومصالح الأمن التركية». مبرزاً أن الرئيس عبد المجيد تبون «أشرف على الاتصالات مع أنقرة بهذا الخصوص». وفي يناير (كانون الثاني) الماضي، أدان القضاء العسكري بونويرة بالإعدام بتهمة «الخيانة العظمى، وإفشاء أسرار من شأنها الإضرار بمصالح الدولة».