ليبيا: دعوات سياسية لرفض مذكرة التفاهم «الغامضة» مع أنقرة

أعضاء بمجلسي النواب و«الأعلى للدولة» اعتبروها «عبثاً سياسياً»

الدبيبة مستقبلاً الوفد التركي في طرابلس أمس (حكومة «الوحدة» المؤقتة)
الدبيبة مستقبلاً الوفد التركي في طرابلس أمس (حكومة «الوحدة» المؤقتة)
TT

ليبيا: دعوات سياسية لرفض مذكرة التفاهم «الغامضة» مع أنقرة

الدبيبة مستقبلاً الوفد التركي في طرابلس أمس (حكومة «الوحدة» المؤقتة)
الدبيبة مستقبلاً الوفد التركي في طرابلس أمس (حكومة «الوحدة» المؤقتة)

Jصاعدت ردود الفعل الغاضبة في ليبيا حيال توقيع حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة مذكرة تفاهم مع تركيا بشأن التنقيب والبحث عن الطاقة. وتأتي هذه الغضبة على الرغم من تأكيد الأخيرة أن إبرامها هذا الاتفاق يستهدف «صالح الشعب، كما يخلو من أي بنود غير طبيعية».
وعقب إعلان توقيع عدد من مذكرات التفاهم، تسارعت الأطراف الليبية الرافضة، وحمّلت الحكومة مسؤولية «التفريط في ثروات البلاد»، فيما رأى مجلس النواب، أن حكومة «الاستقرار» برئاسة فتحي باشاغا، هي المخولة بالتوقيع لكونها حائزة على الشرعية.
ومن بين أعضاء المجلس الأعلى للدولة الـ145، أعلن 73 منهم رفضهم توقيع حكومة «الوحدة» مذكرة التفاهم مع تركيا، الخاصة بالنفط والغاز، ورأوا أن «توقيع مثل هذه المذكرات الغامضة البنود والأهداف في مثل هذا التوقيت والظرف السياسي المنقسم يمثل محاولة لفرض سياسة الأمر الواقع».
ووصف الأعضاء الموقعون على البيان، من بينهم عادل کرموس، وعبد الجليل الزاهي، توقيع المذكرة بـ«الانتهازية السياسية من الأشقاء الأتراك»، ورأوا أن ذلك «قد يضعهم مستقبلاً في مواجهة المصالح الوطنية الكبرى لليبيا، وكل المحاولات الوطنية الجادة للتوافق بين الليبيين نحو استعادة الدولة وقرارها الوطني».
ودعا الأعضاء، مجلسي النواب و«الرئاسي» والقوى السياسية والاجتماعية كافة في ليبيا، لرفض ما وصفوه بـ«العبث السياسي المؤدي للمزيد من استلاب القرار الوطني»، لافتين إلى ضرورة «بذل كل مساعيهم وجهودهم لتوسيع رقعة التوافق السياسي بين الليبيين وصولاً لمصالحة وطنية شاملة».
في السياق ذاته، عبر 90 عضواً بمجلس النواب عن رفضهم توقيع حكومة الدبيبة، مذكرة التفاهم مع تركيا، وأرجعوا ذلك إلى انتهاء ولايتها الشرعية على البلاد، كما أن الاتفاق السياسي يحظر عليها توقيع أي اتفاقات أو تعهدات. واعتبر النواب الموقعون على البيان، أن ما حدث يعد «اعتداءً على ثروات الشعب الليبي، وبالتالي لا تترتب عليه أي مسؤولية على الشعب الليبي حالياً ولا مستقبلاً»، مطالبين الجانب التركي باحترام السيادة الليبية وقراراتها.
وذهب سليمان البيوضي، رئيس حزب «التجديد» إلى أن الدبيبة، «يدرك أنه في وضع صعب، وتوقيعه مذكرة تفاهم محاولة يائسة لفتح مسارات للتمديد والبقاء»، مشيراً إلى أن الأتراك «التقطوا اللحظة التاريخية وهم في طريقهم للجلوس للتفاوض ليكونوا جزءًا من خارطة غاز شرق المتوسط، وليسوا معنيين بالدبيبة قدر حاجتهم لضمان تقاسم استراتيجي للمستقبل وما بعد الانتخابات في ليبيا».
ورأى البيوضي، في تصريح صحافي، اليوم، أن النخبة الحاكمة في ليبيا «تعيش الوضع ذاته الذي يعيشه الدبيبة، وهي تهرب للأمام باختلاق وسائل أخرى للصراع، والكل دون استثناء يحاول البحث عن البدائل الممكنة ليعيد إنتاج نفسه، وهو ما لم يعد ممكنًا على أي حال».
وانتهى البيوضي، إلى أن الليبيين «هم من يملكون قرار إنهاء العبث والفساد والفوضى عندما يخرجون للشوارع رافضين الصراعات العبثية وصفقات بيع الوطن».
ونفى محمد حمودة الناطق باسم حكومة الدبيبة، ما تم تداوله من معلومات وصفت بأنها «مغلوطة»، أثارت لغطًا بشأن مذكرة التفاهم، وقال في تصريحات تلفزيونية، مساء أمس، «الحديث عن أن مذكرة التفاهم تخصص الغاز الليبي لتركيا مدة 50 عاماً إشاعات». ومضى يقول: «هذه المذكرة تسمح للطرفين بتبادل المعلومات والخبرات والتنقيب والبحث عن مصادر الطاقة واستغلالها بين الطرفين، كما أنها نتاج جهود متراكمة منذ زيارة حكومة (الوحدة الوطنية) لتركيا العام الماضي».
ورد حمودة على اعتراض مجلس النواب على توقيع المذكرة، وقال المفترض «يعبر عن موقفه من خلال جلسة لكافة أعضائه وليس عبر تصريحات»، لافتاً إلى أن «الحكومة وقعت مذكرات تفاهم في مجالات الطاقة الهيدروكربونية والإعلام والاتصالات مع الجانب التركي».
واستقبل رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس حكومة «الاستقرار» فتحي باشاغا، التوقيع على مذكرات التفاهم، بالاعتراض، مشيرين إلى أن «الوحدة» منتهية الولاية، ولا يحق لها التوقيع عن ليبيا على أي اتفاقات أو معاهدات.
وأمام حالة الانقسام التي تعيشها ليبيا راهناً، ذهب رمضان التويجر، القانوني والباحث السياسي، إلى أن «العقل والمنطق يقول إنه لا أحد من الأطراف الليبية سيستطيع إلغاء الآخر»، وأرجع ذلك إلى أن «الجميع مدعوم من أطراف دولية تتصارع من أجل تحقيق أهدافها ومصالحها في ليبيا، أولم يحن الوقت لهذه الأطراف المسيطرة على المشهد أن تتراجع عما هي عليه وتستخلص العبر مما حدث عام 2014 وما تبعه ثم العام 2019 وما تبعه؟!».
ونصح التويجر، في تصريح صحافي اليوم، جميع الأطراف بـ«ضرورة التحاور مع بعضها البعض والوصول لصيغة توافقية تحفظ ماء وجه الجميع»، لافتاً إلى أن «الجميع فشل في توحيد الليبيين وتحقيق السلام، وبالتالي يجب حماية البلاد من صراع دولي مباشر يأكل الأخضر واليابس، تكون نتيجته تقسيم البلاد».


مقالات ذات صلة

المنقوش تناقش في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة المعابر

شمال افريقيا المنقوش تناقش في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة المعابر

المنقوش تناقش في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة المعابر

بحثت نجلاء المنقوش مع نظيرها وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، خلال زيارة لها أمس إلى الجزائر، فتح المعابر البرية والنقل البحري والجوي أمام حركة التجارة وتنقل الأشخاص، بعد سنين طويلة من الإغلاق، بسبب الأزمة السياسية والأمنية في ليبيا. وذكرت الخارجية الجزائرية في بيان أن الوزيرين بحثا قضايا جارية في الساحتين المغاربية والعربية، منها تطورات ملف الصحراء، والمساعي العربية والدولية لوقف الاقتتال وحقن الدماء في السودان. وأكد البيان أن عطاف تلقى من المنقوش «عرضا حول آخر مستجدات العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة، لإنهاء الأزمة في ليبيا».

شمال افريقيا وفدان أميركي وفرنسي يبحثان في ليبيا تطوير الجيش

وفدان أميركي وفرنسي يبحثان في ليبيا تطوير الجيش

بحث وفدان عسكريان، أميركي وفرنسي، في ليبيا سبل إعادة بناء وتطوير المؤسسة العسكرية المُنقسمة، بين شرق البلاد وغربها، منذ إسقاط النظام السابق، في وقت زار فيه المشير خليفة حفتر، القائد العام لـ«الجيش الوطني» روما، والتقى برئيسة الوزراء بالحكومة الإيطالية جورجا ميلوني، وعدد من وزراء حكومتها. وفي لقاءين منفصلين في طرابلس (غرباً) وبنغازي (شرقاً)، التقى الوفدان الأميركي والفرنسي قيادات عسكرية للتأكيد على ضرورة توحيد الجيش الليبي.

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا المنقوش تبحث في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة الحركة على المعابر

المنقوش تبحث في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة الحركة على المعابر

بحثت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش مع نظيرها الجزائري أحمد عطاف، خلال زيارة لها اليوم الخميس إلى الجزائر، في فتح المعابر البرية والنقل البحري والجوي أمام حركة التجارة وتنقل الاشخاص، بعد سنوات طويلة من الإغلاق، بسبب الأزمة السياسية والامنية في ليبيا.

المنجي السعيداني (تونس)
شمال افريقيا «حبوب الهلوسة»... «سلاح قاتل» يستهدف عقول الليبيين

«حبوب الهلوسة»... «سلاح قاتل» يستهدف عقول الليبيين

لم يكن من قبيل الصدفة أن تقذف أمواج البحر المتوسط كميات متنوعة من المخدرات إلى السواحل الليبية، أو أن تتلقف شِباك الصيادين قرب الشاطئ «حزماً» من «الحشيش والكوكايين وحبوب الهلوسة»، فالبلاد تحوّلت -وفق تقرير أممي- إلى «معبر مهم» لهذه التجارة المجرّمة. وتعلن السلطات الأمنية في عموم ليبيا من وقت لآخر عن ضبط «كميات كبيرة» من المخدرات قبل دخولها البلاد عبر الموانئ البحري والبرية، أو القبض على مواطنين ووافدين وهو يروّجون هذه الأصناف التي يُنظر إليها على أنها تستهدف «عقول الشباب الليبي». غير أنه بات لافتاً من واقع عمليات الضبط التي تعلن عنها السلطات المحلية تزايُد تهريب المخدرات وتعاطيها، خصوصاً «حبوب

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا «النواب» و«الدولة» يقران آلية عمل لجنة قوانين الانتخابات الليبية

«النواب» و«الدولة» يقران آلية عمل لجنة قوانين الانتخابات الليبية

استهلّت اللجنة المُشتركة لممثلي مجلسي «النواب» و«الدولة» (6+6) المكلفة بإعداد قوانين الانتخابات الليبية، اجتماعاتها في العاصمة طرابلس بـ«الاتفاق على آلية عملها». وطبقاً لما أعلنه عبد الله بليحق، المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب، فقد شهد الاجتماع ما وصفه بتقارب في وجهات النظر بين أعضاء اللجنة حول القوانين الانتخابية، مشيراً، في بيان مقتضب مساء أول من أمس، إلى أنه «تم أيضاً الاتفاق على التواصل مع الجهات والمؤسسات ذات العلاقة بالعملية الانتخابية».

خالد محمود (القاهرة)

ليبيون يتساءلون عن أهداف زيارة رئيس «النواب» إلى إيطاليا

رئيس مجلس النواب الإيطالي لورينزو فونتانا مستقبلاً عقيلة صالح (مكتب صالح)
رئيس مجلس النواب الإيطالي لورينزو فونتانا مستقبلاً عقيلة صالح (مكتب صالح)
TT

ليبيون يتساءلون عن أهداف زيارة رئيس «النواب» إلى إيطاليا

رئيس مجلس النواب الإيطالي لورينزو فونتانا مستقبلاً عقيلة صالح (مكتب صالح)
رئيس مجلس النواب الإيطالي لورينزو فونتانا مستقبلاً عقيلة صالح (مكتب صالح)

انشغلت الأوساط السياسية في ليبيا بالزيارة الأخيرة، التي أجراها رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، إلى العاصمة الإيطالية الأسبوع الماضي، حيث رأى البعض أنها استهدفت إقناع سلطات روما دعم حكومة أسامة حماد المكلفة من البرلمان، على حساب غريمتها في طرابلس بقيادة عبد الحميد الدبيبة، فيما عدّ آخرون أن صالح يكثف مساعيه لتشكيل «حكومة ليبية موحدة».

* شكوك حول النتائج

وفي ظل التباين حول مدى نجاح صالح في مهمته، يرى الباحث في معهد الدراسات الدولية بجامعة جون هوبكينز، الليبي حافظ الغويل، أنه «من المستبعد نجاح زيارة صالح في تحقيق أهدافها، وتحديد ما طلبه بشأن الاعتراف بحكومة حماد». وقال بهذا الخصوص: «إذا كانت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، أبدت أخيراً انفتاحاً على الشرق الليبي؛ لكن تظل حكومة حماد في النهاية غير معترف بها من مجلس الأمن الدولي»، لافتاً إلى أن العاصمة طرابلس «هي مركز القرار السياسي والمالي».

رئيسة وزراء إيطاليا خلال زيارتها الأخيرة إلى طرابلس ولقائها عبد الحميد الدبيبة (أ.ف.ب)

ومنذ توليها رئاسة الحكومة الإيطالية في سبتمبر (أيلول) 2022، تكررت زيارات ميلوني إلى طرابلس، تم خلالها توقيع عدد من الاتفاقيات المشتركة مع حكومة الدبيبة، من بينها الغاز والنفط. وفي زيارتها إلى ليبيا في مايو (أيار) الماضي، توجهت إلى مدينة بنغازي، وقابلت قائد الجيش الوطني، المشير خليفة حفتر.

ويعتقد الغويل أن زيارة صالح إلى روما، كانت «محاولة لتسويق مقترحه الذي يروج له منذ فترة بتشكيل حكومة جديدة، بالتنسيق ما بين مجلسه، وكتلة بالمجلس الأعلى للدولة، يقودها خالد المشري، أحد المتصارعَين على رئاسة هذا المجلس»، مستدركاً بالقول: «لا أعتقد أن المحاولة ستنجح».

وكان صالح قد دعا المجتمع الدولي إلى دعم الحكومة الموالية للبرلمان، برئاسة أسامة حماد، بعدّها تسيطر على 90 في المائة من الأراضي، بحسب قوله.

رئيسة وزراء إيطاليا في لقاء سابق مع المشير خليفة حفتر (الشرق الأوسط)

بالمقابل، عدّ أستاذ العلوم السياسية الليبي، إبراهيم هيبة، زيارة صالح إلى روما «خطوة لتضييق الخناق على الدبيبة وحكومته»، لكنه قال إنه «من المبكر الحكم عليها، أو حتى معرفة النتائج النهائية لزيارة صالح».

إلا أن هيبة توقع في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن يكون صالح قد «سلط الضوء على مناخ الاستقرار المتحقق بالشرق الليبي، والفرص الاقتصادية المتاحة، التي استقطبت شركات غربية وإقليمية للمساهمة في عملية إعادة الإعمار؛ ومن ثمّ فإن الفرصة ذاتها متاحة أمام الشركات الإيطالية»، بحسب تعبيره.

وسبق أن أكد صالح في لقاء إعلامي «حاجة ليبيا لخبرة الشركات الإيطالية»، فيما اتهم بشكل مباشر «الميليشيات الممولة من حكومة طرابلس بالمسؤولية عن رحلات الهجرة غير النظامية من ليبيا إلى إيطاليا».

* نحو إيجاد علاقات سياسية

من جهته، عدّ رئيس حزب «تكنوقراط ليبيا»، أشرف بلها، زيارة رئيس البرلمان لروما «جزءاً من جهود دبلوماسية أجراها الأخير بهدف التنسيق والتقارب مع الدول النافذة في الساحة الليبية»، مشيراً إلى أن زيارة روما، وغيرها من العواصم التي قصدها صالح خلال العام الحالي «لا تستهدف منافسة أو تفكيك تحالف أي منها مع حكومة الدبيبة، بقدر ما تستهدف إيجاد علاقات سياسية ودبلوماسية مماثلة بينهم وبين الشرق الليبي».

وعد بلها في تصريح لـ«الشرق الأوسط» هذه السياسة التي يتبعها صالح بمثابة «محاولة كسر احتكار حكومة طرابلس للعلاقات الخارجية للبلاد؛ وإن كانت لا يمكن أن تسفر عن نتائج كبيرة، خاصة في فترة زمنية قصيرة»، لافتاً إلى أن جانباً من استثمارات إيطاليا تتركز في قطاعي النفط والغاز، وفي مقدمتها مجمع مليته الواقع بالمنطقة الغربية، الذي يضخ الغاز الليبي لأراضيها عبر خط «غرين ستريم»، ولذلك فإن هذه الزيارة «ستمثل هاجساً وضغطاً على الدبيبة».

وانتهى بلها إلى أن البعثة الأممية باتت تركز على توظيف مصطلح (حكومة موحدة) دون تعريف واضح لماهيتها، وهل ستكون حكومة جديدة مصغرة تضم وزراء من الشرق والغرب؟ أو احتمال دمج الحكومتين القائمتين حالياً، أي الدبيبة وحماد؟

لملوم استبعد إمكانية توظيف «ورقة المهاجرين لإغراء روما بفك ارتباطها بالدبيبة» (أ.ف.ب)

إلا أن الباحث الليبي بشؤون الهجرة غير النظامية، طارق لملوم، قال إن «خروج المهاجرين بأعداد أكثر، وعلى مدار سنوات، من السواحل الغربية للبلاد يعود بالدرجة الأولى لقرب الأخيرة جغرافياً من السواحل الأوربية». واستبعد إمكانية توظيف «ورقة المهاجرين لإغراء روما بفك ارتباطها بالدبيبة»، كما يتردد، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن ساسة روما «يدركون أن الأجهزة الأمنية في شرق ليبيا وغربها يقدمون تسهيلات عديدة لخروج المهاجرين من سواحل ليبيا مقابل الأموال».

في المقابل، يرى مراقبون للوضع السياسي الليبي أن الدبيبة لم يغفل عن تحركات خصمه رئيس البرلمان، وعن أهداف زيارته إلى روما، فعمد بالمقابل إلى توجيه الدعوة لأعضاء الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور للاجتماع معه، اليوم الأربعاء.

وتتوقع أصوات سياسية أن يجدد الدبيبة تمسكه بالاستفتاء على مشروع الدستور، المعد من قبل الهيئة التأسيسية عام 2017 لمواجهة مساعي البرلمان بتشكيل حكومة «موحدة جديدة» للبلاد، تضطلع بمهمة إجراء الانتخابات، وفقاً للقوانين التي أقرها المجلس في أكتوبر (تشرين الأول) العام الماضي.