باريس: لسنا طرفاً في الصراعات الداخلية ببوركينا فاسو

وزيرة الخارجية الفرنسية: كنا هدفاً لشائعات مغرضة هدفها الإساءة لنا

جنود يجلسون على مقعد خلال مسيرة لدعم الانقلاب في واغادوغو (إ.ب.أ)
جنود يجلسون على مقعد خلال مسيرة لدعم الانقلاب في واغادوغو (إ.ب.أ)
TT

باريس: لسنا طرفاً في الصراعات الداخلية ببوركينا فاسو

جنود يجلسون على مقعد خلال مسيرة لدعم الانقلاب في واغادوغو (إ.ب.أ)
جنود يجلسون على مقعد خلال مسيرة لدعم الانقلاب في واغادوغو (إ.ب.أ)

نأت باريس بنفسها عن الانقلاب الثامن من نوعه الذي شهدته بوركينا فاسو، مستعمرتها السابقة، وأفضى أول من أمس الأحد إلى الإطاحة بالكولونيل بول هنري داميبا، بعد انقلاب مماثل قام به الأخير بداية العام الحالي ومكنه من الوصول إلى السلطة. لكن الرغبة الفرنسية بالبقاء بعيداً عن التطورات التي شهدتها العاصمة واغادوغو وبوبو - ديولاسو، المدينة الثانية في البلاد، وضعت باريس في قلب الحدث، إذ تعرضت السفارة الفرنسية ومعهدان ثقافيان لهجمات ومحاولات إحراق من متظاهرين داعمين للانقلاب، بحجة أن باريس تدعم الكولونيل داميبا، الذي لجأ إلى القاعدة العسكرية التي تشغلها قوة الكوماندوس الفرنسية قرب مدينة كمبونسين الواقعة على بعد 30 كلم عن العاصمة، وأنها توفر له الدعم للقيام بهجوم معاكس لإحباط الانقلاب. وكان الكابتن إبراهيم تراوريه، زعيم الانقلاب، رغم أنه لم يتجاوز الـ34 عاماً، أول من غذى الشعور المعادي لفرنسا بالترويج لرواية الدعم الفرنسي للكولونيل داميبا، من جهة، وإظهار الرغبة بفك العلاقة الخاصة التي تربط باريس بـواغادوغو من خلال اعتبارها «شريكاً كالشركاء الآخرين»، وذلك لاستثارة أنصاره وركوب موجة العداء لباريس الرائجة هذه الأيام في منطقة الساحل وغرب أفريقيا. وخلال يومين (السبت والأحد)، رفعت اللافتات المنددة بفرنسا، وسمعت الشعارات التي تدعو لخروج القوات الفرنسية من بوركينا فاسو وبلدان الساحل بشكل عام. وبالمقابل، رفعت الأعلام الروسية.
إزاء هذه التطورات، كان الهم الأول لباريس إظهار حيادها واعتبار ما يحصل «أمراً داخلياً»، إضافة إلى المحافظة على أمن بعثتها الدبلوماسية ومعهديها الثقافيين والمواطنين الفرنسيين الذين يقدر عددهم بـ4000 شخص. وكان لافتاً أن باريس لم تتخذ موقفاً من الانقلابيين، لا تنديداً ولا تأييداً، واكتفت بالإعلان عن دعمها لمواقف مجموعة غرب أفريقيا الاقتصادية التي نددت بالانقلاب. إلا أن كاترين كولونا، وزيرة الخارجية، دعت الأحد في مقابلة مع «إذاعة فرنسا الدولية»، إلى «وضع حد لأعمال العنف» التي استهدفت مؤسسات بلادها، معتبرة أنه «لا يمكن السماح بحصولها». وإزاء ما تعتبره باريس حملة ممنهجة ومنظمة معادية لها، رأت كولونا أن هناك «مجموعة من الأنباء الزائفة يتم تداولها، وهي تدفع للاعتقاد أن فرنسا متورطة في الأزمة السياسية الداخلية التي تعرفها بوركينا فاسو». وبشكل قاطع، أكدت كولونا أن باريس «ليست طرفاً فيما يحصل، وهو شأن داخلي، وليست فرنسا طرفاً فيه ولن تكون طرفاً». وأكدت كولونا بقوة أن الكولونيل داميبا «لم يوجد أبداً في السفارة الفرنسية أو مع العسكريين الفرنسيين»، وكررت أمس أن الشائعات المغرضة التي تم تناقلها كانت تستهدف الإساءة لفرنسا. وبعد النداء الذي وجهه الكابتن تراوريه لعدم التعرض للمصالح الفرنسية وإدانة الأعمال التخريبية التي حصلت، رحبت الوزيرة الفرنسية بدعوته وأملت باحترامها، وبأن تتوقف محاولات استهداف المصالح الفرنسية.
يتعين الاعتراف أن الأداء الفرنسي في أفريقيا لم يكن دائماً متصفاً بالحيادية. لكن هذه الحيادية لا يبدو أنها ستكون كافية اليوم من أجل أن تحافظ باريس على موقعها في منطقة الساحل وغرب أفريقيا بشكل عام، ناهيك عن الدول الناطقة بالفرنسية التي تشهد محاولات متنوعة الأشكال لإزاحة باريس عن مواقعها السابقة. وأكثر من مرة، عبرت أعلى المراجع الفرنسية عن قلقها من الدور المسيء الذي تلعبه الدعاية الروسية، مستندة إلى وسائل إعلامية نشطة مثل قناة «روسيا اليوم» أو وكالة الأنباء «سبوتنيك». ويفيد تقرير بعنوان «الوسائل الإعلامية الروسية والقوة الناعمة في أفريقيا» صادر عن «معهد جنوب أفريقيا للدراسات الدولية»، أن الإعلام الروسي يكسب جمهوراً متنامياً، وأن لا أقل من 4000 موقع إعلامي أفريقي ينشر محتوى أخبار وتحليلات تنتجها وسائل إعلامية روسية أو بتأثير منها. وليست ميليشيا «فاغنر» التي تعد الذراع العسكرية العاملة لمصلحة موسكو في أفريقيا، كما في جمهورية أفريقيا الوسطى ومالي وغيرهما، سوى إحدى الأدوات المستخدمة، إلى جانب السياسة الرسمية وأبرز تجلياتها القمم الروسية - الأفريقية التي يستضيفها عادة منتجع سوتشي بحضور الرئيس بوتين. فقمة 2019 مثلاً شهدت حضور 54 رئيس دولة وحكومة أفريقية إلى المنتجع المذكور. كذلك تجدر الإشارة إلى الجولة الواسعة التي قام بها وزير الخارجية سيرغي لافروف في أفريقيا أواخر يوليو (تموز) الماضي، التي شملت خمسة بلدان أفريقية.
ثمة عناصر تشابه عديدة بين الأوضاع التي تعيشها حالياً بوركينا فاسو وما شهدته مالي المجاورة منذ أوساط عام 2020، وأفضى، في نهاية المطاف، إلى خروج قوة «برخان»، وتدهور العلاقات بين باريس وباماكو. فكلا البلدين شهدا انقلابين عسكريين على خلفية العداء لفرنسا، والمطالبة بخروج قواتها واستبدال شركاء جدد بها. ولم تتأخر ميليشيا «فاغنر» الروسية كثيراً في الوصول إلى باماكو، التي رأى فيها المجلس العسكري الحاكم بديلاً عن القوة الفرنسية. وعلى وقع الأصوات التي نادت «فرنسا إلى الخارج»، والتي سمعت ليومين في واغادوغو، سعى زعيم الانقلاب إبراهيم تراوريه، في حديث لإذاعة «فرنسا الدولية» الناطقة بالفرنسية إلى تهدئة الأمور، مؤكداً أن الفرنسيين «شركاؤنا ونحن شركاء مع روسيا، ويمكن أن يكون لنا عدة شركاء». وتفيد تقديرات متداولة في باريس بوجود خطين داخل القوات المسلحة: الأول، يسعى لتعاون أقوى مع فرنسا، وكان ممثله الأعلى الكولونيل داميبا الذي عزل ورحل إلى لوميه، عاصمة توغو، والتيار الآخر تستهويه الدعوات الروسية، ويريد السير على خطى باماكو. ولا شك أن التدابير الأولى التي سيقررها الانقلابيون الجدد ستبين هوية التيار الذي ستكون له الغلبة.


مقالات ذات صلة

فرنسا تدين احتجاز إيران ناقلة نفط في مياه الخليج

شؤون إقليمية فرنسا تدين احتجاز إيران ناقلة نفط في مياه الخليج

فرنسا تدين احتجاز إيران ناقلة نفط في مياه الخليج

ندّدت فرنسا باحتجاز البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني ناقلة النفط «نيوفي» التي ترفع عَلَم بنما، في مضيق هرمز الاستراتيجي، وذلك صبيحة الثالث من مايو (أيار)، وفق المعلومات التي أذاعها الأسطول الخامس، التابع لـ«البحرية» الأميركية، وأكدها الادعاء الإيراني. وأعربت آن كلير لوجندر، الناطقة باسم «الخارجية» الفرنسية، في مؤتمرها الصحافي، أمس، أن فرنسا «تعرب عن قلقها العميق لقيام إيران باحتجاز ناقلة نفطية» في مياه الخليج، داعية طهران إلى «الإفراج عن الناقلات المحتجَزة لديها في أسرع وقت».

ميشال أبونجم (باريس)
العالم باريس «تأمل» بتحديد موعد قريب لزيارة وزير الخارجية الإيطالي

باريس «تأمل» بتحديد موعد قريب لزيارة وزير الخارجية الإيطالي

قالت وزارة الخارجية الفرنسية إنها تأمل في أن يُحدَّد موعد جديد لزيارة وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني بعدما ألغيت بسبب تصريحات لوزير الداخلية الفرنسي حول سياسية الهجرة الإيطالية اعتُبرت «غير مقبولة». وكان من المقرر أن يعقد تاياني اجتماعا مع وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا مساء اليوم الخميس. وكان وزير الداخلية الفرنسي جيرار دارمانان قد اعتبر أن رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني «عاجزة عن حل مشاكل الهجرة» في بلادها. وكتب تاياني على «تويتر»: «لن أذهب إلى باريس للمشاركة في الاجتماع الذي كان مقررا مع الوزيرة كولونا»، مشيرا إلى أن «إهانات وزير الداخلية جيرالد دارمانان بحق الحكومة وإي

«الشرق الأوسط» (باريس)
طرد الطيور في مطار «أورلي الفرنسي»  بالألعاب النارية

طرد الطيور في مطار «أورلي الفرنسي» بالألعاب النارية

يستخدم فريق أساليب جديدة بينها الألعاب النارية ومجموعة أصوات لطرد الطيور من مطار أورلي الفرنسي لمنعها من التسبب بمشاكل وأعطال في الطائرات، حسب وكالة الصحافة الفرنسية. وتطلق كولين بليسي وهي تضع خوذة مانعة للضجيج ونظارات واقية وتحمل مسدساً، النار في الهواء، فيصدر صوت صفير ثم فرقعة، مما يؤدي إلى فرار الطيور الجارحة بعيداً عن المدرج. وتوضح "إنها ألعاب نارية. لم تُصنّع بهدف قتل الطيور بل لإحداث ضجيج" وإخافتها. وتعمل بليسي كطاردة للطيور، وهي مهنة غير معروفة كثيراً لكنّها ضرورية في المطارات.

«الشرق الأوسط» (لندن)
العالم فرنسا: المجلس الدستوري يصدر عصراً قراره بشأن قبول إجراء استفتاء على قانون العمل الجديد

فرنسا: المجلس الدستوري يصدر عصراً قراره بشأن قبول إجراء استفتاء على قانون العمل الجديد

تتجه الأنظار اليوم إلى فرنسا لمعرفة مصير طلب الموافقة على «الاستفتاء بمبادرة مشتركة» الذي تقدمت به مجموعة من نواب اليسار والخضر إلى المجلس الدستوري الذي سيصدر فتواه عصر اليوم. وثمة مخاوف من أن رفضه سيفضي إلى تجمعات ومظاهرات كما حصل لدى رفض طلب مماثل أواسط الشهر الماضي. وتداعت النقابات للتجمع أمام مقر المجلس الواقع وسط العاصمة وقريباً من مبنى الأوبرا نحو الخامسة بعد الظهر «مسلحين» بقرع الطناجر لإسماع رفضهم السير بقانون تعديل نظام التقاعد الجديد. ويتيح تعديل دستوري أُقرّ في العام 2008، في عهد الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي، طلب إجراء استفتاء صادر عن خمسة أعضاء مجلس النواب والشيوخ.

ميشال أبونجم (باريس)
«يوم العمال» يعيد الزخم لاحتجاجات فرنسا

«يوم العمال» يعيد الزخم لاحتجاجات فرنسا

عناصر أمن أمام محطة للدراجات في باريس اشتعلت فيها النيران خلال تجدد المظاهرات أمس. وأعادت مناسبة «يوم العمال» الزخم للاحتجاجات الرافضة إصلاح نظام التقاعد الذي أقرّه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (أ.ف.ب)


هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».