نازحون سوريون يرون التعايش مع نظام الأسد «مستحيلاً»

صورة أرشيفية لمخيم باب السلامة في 2016 (غيتي)
صورة أرشيفية لمخيم باب السلامة في 2016 (غيتي)
TT

نازحون سوريون يرون التعايش مع نظام الأسد «مستحيلاً»

صورة أرشيفية لمخيم باب السلامة في 2016 (غيتي)
صورة أرشيفية لمخيم باب السلامة في 2016 (غيتي)

يستنكر سوريون في المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة السورية في شمال غربي سوريا، «بشدة»، أي جهود دولية كانت أو إقليمية، حول دفع المعارضة والنظام السوري إلى التقارب والمصالحة، ويستنكرون أيضاً أي توجه دولي يفضي إلى بقاء الرئيس بشار الأسد على رأس السلطة في سوريا، بذرائع عدة وعلى رأسها حمايته للأقليات، وقدرته على ضبط المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية في البلاد.
ويقول العقيد مصطفى بكور، وهو ضابط منشق عن قوات النظام السوري وقيادي في فصائل المعارضة السورية المسلحة، إنه «كثر الحديث في الآونة الأخيرة عن تشكيل لجان للمصالحة من قبل نظام الأسد في مناطق متعددة من المدن القريبة من المناطق المحررة، وكان منها لجنة في مدينة خان شيخون التي أصبحت مقراً لمؤسسات النظام الأمنية والرسمية في ظل وجود مدينة إدلب تحت سيطرة الفصائل الثورية والحديث عن توفير بيئة آمنة لتيسير عودة المهجرين، وذلك لاستقطاب المهجرين من أرياف إدلب للعودة إلى بيوتهم وأراضيهم؛ على الرغم من أن تجارب المصالحة مع النظام خلال السنوات الماضية أثبتت فشلها الذريع».
ويضيف: «إن محاولات النظام السوري إقناع السوريين بالعودة إلى ديارهم تعود لأسباب عدة، أورد أهمها:
1- نهر الدم الذي أجرته قوات الأسد وأجهزته الأمنية وعصابات الشبيحة والميليشيات الطائفية متعددة الجنسيات والمرتزقة الأجانب التي استخدمها لتحميه من الشعب السوري في كل مدينة وقرية وشارع على امتداد الأرض السورية، إضافة إلى آلاف المجازر والمقابر الجماعية بحق المدنيين، (ومشهد مجزرة التضامن ما زال يطرق ذاكرة السوريين بقسوة)، وقد أدى ذلك إلى أكثر من مليون شهيد من المدنيين الأبرياء، وحيث إنه عُرف عن العربي السوري أنه لا ينسى ثأره ولو بعد عشرات السنين، فهو يورث هذا الثأر لأبنائه وأحفاده.
2- إن العدد الكبير من المعتقلين والمفقودين على أيدي قوات الأسد وداعميه، الذين بلغ عددهم أكثر من نصف مليون بين معتقل ومفقود، إضافة لما يتسرب من حكايا وقصص تقشعر لها الأبدان وتشيب من هولها الولدان عن الإجرام والقتل والتعذيب والإعدامات يزيد من عمق الشرخ في المجتمع السوري بين أهالي الضحايا ومن وقف مع نظام الأسد أو برر أفعاله وجرائمه أو سكت عنها.
3- إن حالات الخطف المنتشرة بكثرة في مناطق سيطرة نظام الأسد، التي تطال النساء بشكل عام والتي لم توفر أحداً، موالياً أو معارضاً، وما يتسرب من أخبار عن عمليات الاغتصاب والقتل التي تتعرض لها المختطفات على أيدي قوات الأسد والأجهزة الأمنية وعصابات الشبيحة والميليشيات المرتزقة تعتبر جريمة ضد الإنسانية وتستفز السوريين - حيث عرف عنهم الغيرة على أعراضهم - وتزيد من نقمتهم وحقدهم على كافة مكونات نظام الأسد، وتدفع بقوة إلى الثأر، وتغذي روح الانتقام لديهم».
ويستنتج أن «الأحرار السوريين في المناطق المحررة لا يمكنهم التعايش بأي شكل من الأشكال مع نظام الأسد أو مكونات المجتمع الذي دعمه أياً كان شكل المصالحة أو الحل السياسي، لذلك فإن إسقاط نظام الأسد وما يتبعه من الإفراج عن المعتقلين وعودة المهجرين ومحاكمة المجرمين، يعتبر الحل الوحيد الذي يضمن وحدة سوريا أرضاً وشعبا في ظل بيئة من الاستقرار والأمن وسيادة القانون، التي لا يمكن لسلطة امتهنت القتل والتهجير والتدمير أن توفرها للسوريين».
من جهته قال الناشط (المعارض)، بكار حميدي من محافظة حماة وسط سوريا، إنه «بات الحديث متكرراً عن التقارب بين بعض الأطراف ونظام الأسد، ومنهم من حاول دمج الثوار السوريين في سياق هذا التقارب المزعوم، لذلك وجب التوضيح علينا كثوار نسعى لإسقاط النظام المجرم بكافة رموزه، ونؤكد أننا لسنا معارضة تسعى لبعض المناصب، ونؤكد عدم قبول هذا الأمر أو حتى مجرد طرحه في الأروقة السياسية ما دام (المجرم) بشار الأسد على رأس السلطة في سوريا». ولفت: «بالنسبة لباقي فئات الشعب السوري فإننا لسنا ضد أي طائفة بذاتها، بل نحن ضد التقارب مع هذا النظام الذي قتل أهلنا وشردهم ونهب ممتلكاتهم وباع سوريا وخيراتها للروس والإيرانيين، وجعلها مستباحة من قبل الميليشيات الشيعية المناصرة له».
وفي مخيمات أطمة القريبة من الحدود التركية شمال إدلب، التي تؤوي نحو مليون نازح من مختلف المناطق السورية، خرج الآلاف منهم بمظاهرات حاشدة ووقفات احتجاجية خلال الآونة؛ احتجاجاً على ما تردده بعض الأطراف الدولية والإقليمية حول المصالحة والتقارب بين النظام السوري والمعارضة، ونددوا خلالها بالموقف التركي من النظام السوري، وطالبوا تركيا بعدم الضغط على المعارضة السياسية والفصائل العسكرية (المعارضة) لإرغارمها على مصالحة النظام السوري الذي لا يمكن العيش معه بتاتاً بعدما نكل بهم وقتل أبناءهم وأطفالهم ونهب ممتلكاتهم، كما قال أبو حسان من الغوطة الشرقية بريف العاصمة دمشق.
ويضيف، أبو حسان (55 عاماً)، وهو نازح من منطقة عربين بريف دمشق منذ 4 سنوات ويقيم في مخيم الأمل في تجمع أطمة شمال إدلب، أنه «يستحيل على كل سوري في مناطق الشمال السوري التعايش مجدداً مع نظام الأسد ومؤسساته الأمنية والعسكرية التي دمرت بلادنا وقتلت أطفالنا، واغتصب عناصرها نساءنا أمام أعيننا، فضلاً عن مشاهدتنا أبشع المجارز التي اقترفها جنود النظام على مر 6 سنوات من العمليات العسكرية والمداهمات لأحيائنا ومدننا بريف دمشق».
ويشدد، قائلاً: «العيش في الخيام دون كهرباء وماء وطعام كافٍ أفضل بكثير من العيش تحت رحمة الشبيحة والميليشيات الطائفية التي لا ترحم أي مواطن سوري، ونفضل الموت في المخيمات جوعاً ومرضاً على الموت المحقق في أقبية أجهزة المخابرات التابعة للنظام فيما لو عدنا لمناطقنا، مع بقاء النظام السوري ومخابراته».
أما أم محمود (46 عاماً)، نازحة من مدينة خان شيخون جنوب إدلب وتعيش في مخيم دير حسان شمال إدلب، فتقول: «إنها لن ولم تنسَ ذلك المنظر لطفلها ذي التاسعة من عمره، وهو يصارع الموت خنقاً بغاز السارين الذي استخدمته قوات الأسد في قصف مدينة خان شيخون جنوب إدلب في فجر 4 أبريل (نيسان) 2017، وأدى إلى مقتله ومقتل أكثر من 100 مدني بينهم عشرات الأطفال حينها، وهذه المأساة عدا المآسي التي لا تعد ولا تحصى تسبب بها نظام الأسد، كانت كفيلة بتشكيل القناعة في أذهاننا أنه لا يمكن بأي شكل من الأشكال العودة والتعايش مع هذا النظام المجرم طالما بقي حاكماً للبلاد، بل عار على المجتمع الدولي تركه دون محاكمة عادلة تقتص لكل الأمهات السوريات اللواتي فقدن أطفالهن، إما بقصف جوي وبري أو بسواطير الشبيحة أو بغاز السارين».


مقالات ذات صلة

أبو الغيط: لا أعلم إن كانت سوريا ستعود للجامعة

أبو الغيط: لا أعلم إن كانت سوريا ستعود للجامعة

أبو الغيط: لا أعلم إن كانت سوريا ستعود للجامعة

قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، إنَّه «لا يعلم ما إذا كانت سوريا ستعود إلى الجامعة العربية أم لا»، وإنَّه «لم يتسلَّم بصفته أميناً عاماً للجامعة أي خطابات تفيد بعقد اجتماع استثنائي لمناقشة الأمر».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شؤون إقليمية سوريا وإيران: اتفاق استراتيجي طويل الأمد

سوريا وإيران: اتفاق استراتيجي طويل الأمد

استهلَّ الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، أمس، زيارة لدمشق تدوم يومين بالإشادة بما وصفه «الانتصارات الكبيرة» التي حقَّقها حكم الرئيس بشار الأسد ضد معارضيه. وفي خطوة تكرّس التحالف التقليدي بين البلدين، وقّع رئيسي والأسد اتفاقاً «استراتيجياً» طويل الأمد. وزيارة رئيسي للعاصمة السورية هي الأولى لرئيس إيراني منذ عام 2010، عندما زارها الرئيس الأسبق محمود أحمدي نجاد، قبل شهور من بدء احتجاجات شعبية ضد النظام. وقال رئيسي، خلال محادثات موسَّعة مع الأسد، إنَّه يبارك «الانتصارات الكبيرة التي حققتموها (سوريا) حكومة وشعباً»، مضيفاً: «حقَّقتم الانتصار رغم التهديدات والعقوبات التي فرضت ضدكم».

«الشرق الأوسط» (دمشق)
العالم العربي أنقرة تستبق «رباعي موسكو» بمطالبة دمشق بموقف واضح تجاه قضايا التطبيع

أنقرة تستبق «رباعي موسكو» بمطالبة دمشق بموقف واضح تجاه قضايا التطبيع

استبقت تركيا انعقاد الاجتماع الرباعي لوزراء خارجيتها وروسيا وإيران وسوريا في موسكو في 10 مايو (أيار) الحالي في إطار تطبيع مسار العلاقات مع دمشق، بمطالبتها نظام الرئيس بشار الأسد بإعلان موقف واضح من حزب «العمال الكردستاني» والتنظيمات التابعة له والعودة الطوعية للاجئين والمضي في العملية السياسية.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
العالم العربي درعا على موعد مع تسويات جديدة

درعا على موعد مع تسويات جديدة

أجرت اللجنة الأمنية التابعة للنظام السوري في محافظة درعا (جنوب سوريا) اجتماعات عدة خلال الأيام القليلة الماضية، آخرها أول من أمس (الأربعاء)، في مقر الفرقة التاسعة العسكرية بمدينة الصنمين بريف درعا الشمالي، حضرها وجهاء ومخاتير ومفاوضون من المناطق الخاضعة لاتفاق التسوية سابقاً وقادة من اللواء الثامن المدعوم من قاعدة حميميم الأميركية. مصدر مقرب من لجان التفاوض بريف درعا الغربي قال لـ«الشرق الأوسط»: «قبل أيام دعت اللجنة الأمنية التابعة للنظام السوري في محافظة درعا، ممثلةً بمسؤول جهاز الأمن العسكري في درعا، العميد لؤي العلي، ومحافظ درعا، لؤي خريطة، ومسؤول اللجنة الأمنية في درعا، اللواء مفيد حسن، عد

رياض الزين (درعا)
شمال افريقيا مشاورات مصرية مع 6 دول عربية بشأن سوريا والسودان

مشاورات مصرية مع 6 دول عربية بشأن سوريا والسودان

أجرى وزير الخارجية المصري سامح شكري اتصالات هاتفية مع نظرائه في 6 دول عربية؛ للإعداد للاجتماع الاستثنائي لوزراء الخارجية العرب بشأن سوريا والسودان، المقرر عقده، يوم الأحد المقبل. وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير أحمد أبو زيد، في إفادة رسمية، الخميس، إن شكري أجرى اتصالات هاتفية، على مدار يومي الأربعاء والخميس، مع كل من وزير خارجية السودان علي الصادق، ووزير خارجية السعودية فيصل بن فرحان، ووزير خارجية العراق فؤاد محمد حسين، ووزير خارجية الجزائر أحمد عطاف، ووزير خارجية الأردن أيمن الصفدي، ووزير خارجية جيبوتي محمود علي يوسف. وأضاف أن «الاتصالات مع الوزراء العرب تأتي في إطار ا

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.