استمرار نزع مقار من التشكيلات المسلحة في طرابلس

«جهاز الردع» في طرابلس يعيد استراحة إلى أصحابها كانت تشكيلات مسلحة استولت عليها (الجهاز)
«جهاز الردع» في طرابلس يعيد استراحة إلى أصحابها كانت تشكيلات مسلحة استولت عليها (الجهاز)
TT

استمرار نزع مقار من التشكيلات المسلحة في طرابلس

«جهاز الردع» في طرابلس يعيد استراحة إلى أصحابها كانت تشكيلات مسلحة استولت عليها (الجهاز)
«جهاز الردع» في طرابلس يعيد استراحة إلى أصحابها كانت تشكيلات مسلحة استولت عليها (الجهاز)

جرّد «جهاز الرّدع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة» بالعاصمة الليبية، كثيرا من مقار كانت تشكيلات مسلحة بطرابلس استولت عليها واتخذتها معسكرات لتخزين الأسلحة والذخيرة والآليات. وقال «جهاز الردع»، أمس، إنه تسلم استراحة كانت تستخدم كسجن سري لأحد التشكيلات المسلحة بعين زارة، وأعادها إلى مالكها الشرعي.
وعين زارة، هي إحدى ضواحي مدينة طرابلس، كانت قد شهدت اشتباكات واسعة بين الميليشيات المسلحة خلال الأشهر الماضية، خلفت العديد من القتلى والجرحى، بالإضافة إلى تدمير عدد من البنايات الخاصة والعامة. وأضاف «جهاز الردع»، الذي سبق أن دشنه رئيس المجلس الرئاسي السابق فائز السراج، أنه بعد العملية الأمنية التي شهدتها العاصمة في نهايات أغسطس (آب) الماضي، بدأت قوات الجهاز في مواصلة حملتها لاستعادة أملاك المواطنين وبعض المرافق المملوكة للدولة التي استولت عليها بعض التشكيلات.
ولفت إلى أنه سلّم هذه الاستراحة إلى أصحابها، التي كانت تستخدم لإخفاء المواطنين، بعد التأكد من ملكيتهم لها، على خلفية شكوى سابقة تقدموا بها إلى مركز شرطة عين زارة الجنوبي والذي بدوره أشرف على عملية التسليم.
وخلال الشهر الماضي، سلّم «جهاز الردع» أحد المعسكرات التي كانت تشغلها تشكيلات مسلحة بعين زارة أيضاً لرئاسة أركان الدفاع الجوي التابعة لحكومة «الوحدة الوطنية». وكان الجهاز، نجح من قبل في تسليم عدد من المنشآت وإعادتها للدولة ومن بينها، مدرسة بعين زارة كانت مستغلة بالقوة من قبل مسلحين بمعسكر السعداوي، كما تم تسليم ما يعرف بمقر «الريجية» بجوار فندق كورنثيا بطرابلس لمصلحة الآثار، بالإضافة إلى إعادة فيلا إلى أصحابها كانت الميليشيات المسلحة استولت عليها عنوة تحت تهديد السلاح. وشرع «جهاز الردع» في تطبيق قرار سابق اتخذه عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة، بإخلاء المواقع التي تسيطر عليها الميليشيات من وسط طرابلس.


مقالات ذات صلة

المنقوش تناقش في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة المعابر

شمال افريقيا المنقوش تناقش في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة المعابر

المنقوش تناقش في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة المعابر

بحثت نجلاء المنقوش مع نظيرها وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، خلال زيارة لها أمس إلى الجزائر، فتح المعابر البرية والنقل البحري والجوي أمام حركة التجارة وتنقل الأشخاص، بعد سنين طويلة من الإغلاق، بسبب الأزمة السياسية والأمنية في ليبيا. وذكرت الخارجية الجزائرية في بيان أن الوزيرين بحثا قضايا جارية في الساحتين المغاربية والعربية، منها تطورات ملف الصحراء، والمساعي العربية والدولية لوقف الاقتتال وحقن الدماء في السودان. وأكد البيان أن عطاف تلقى من المنقوش «عرضا حول آخر مستجدات العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة، لإنهاء الأزمة في ليبيا».

شمال افريقيا وفدان أميركي وفرنسي يبحثان في ليبيا تطوير الجيش

وفدان أميركي وفرنسي يبحثان في ليبيا تطوير الجيش

بحث وفدان عسكريان، أميركي وفرنسي، في ليبيا سبل إعادة بناء وتطوير المؤسسة العسكرية المُنقسمة، بين شرق البلاد وغربها، منذ إسقاط النظام السابق، في وقت زار فيه المشير خليفة حفتر، القائد العام لـ«الجيش الوطني» روما، والتقى برئيسة الوزراء بالحكومة الإيطالية جورجا ميلوني، وعدد من وزراء حكومتها. وفي لقاءين منفصلين في طرابلس (غرباً) وبنغازي (شرقاً)، التقى الوفدان الأميركي والفرنسي قيادات عسكرية للتأكيد على ضرورة توحيد الجيش الليبي.

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا المنقوش تبحث في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة الحركة على المعابر

المنقوش تبحث في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة الحركة على المعابر

بحثت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش مع نظيرها الجزائري أحمد عطاف، خلال زيارة لها اليوم الخميس إلى الجزائر، في فتح المعابر البرية والنقل البحري والجوي أمام حركة التجارة وتنقل الاشخاص، بعد سنوات طويلة من الإغلاق، بسبب الأزمة السياسية والامنية في ليبيا.

المنجي السعيداني (تونس)
شمال افريقيا «حبوب الهلوسة»... «سلاح قاتل» يستهدف عقول الليبيين

«حبوب الهلوسة»... «سلاح قاتل» يستهدف عقول الليبيين

لم يكن من قبيل الصدفة أن تقذف أمواج البحر المتوسط كميات متنوعة من المخدرات إلى السواحل الليبية، أو أن تتلقف شِباك الصيادين قرب الشاطئ «حزماً» من «الحشيش والكوكايين وحبوب الهلوسة»، فالبلاد تحوّلت -وفق تقرير أممي- إلى «معبر مهم» لهذه التجارة المجرّمة. وتعلن السلطات الأمنية في عموم ليبيا من وقت لآخر عن ضبط «كميات كبيرة» من المخدرات قبل دخولها البلاد عبر الموانئ البحري والبرية، أو القبض على مواطنين ووافدين وهو يروّجون هذه الأصناف التي يُنظر إليها على أنها تستهدف «عقول الشباب الليبي». غير أنه بات لافتاً من واقع عمليات الضبط التي تعلن عنها السلطات المحلية تزايُد تهريب المخدرات وتعاطيها، خصوصاً «حبوب

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا «النواب» و«الدولة» يقران آلية عمل لجنة قوانين الانتخابات الليبية

«النواب» و«الدولة» يقران آلية عمل لجنة قوانين الانتخابات الليبية

استهلّت اللجنة المُشتركة لممثلي مجلسي «النواب» و«الدولة» (6+6) المكلفة بإعداد قوانين الانتخابات الليبية، اجتماعاتها في العاصمة طرابلس بـ«الاتفاق على آلية عملها». وطبقاً لما أعلنه عبد الله بليحق، المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب، فقد شهد الاجتماع ما وصفه بتقارب في وجهات النظر بين أعضاء اللجنة حول القوانين الانتخابية، مشيراً، في بيان مقتضب مساء أول من أمس، إلى أنه «تم أيضاً الاتفاق على التواصل مع الجهات والمؤسسات ذات العلاقة بالعملية الانتخابية».

خالد محمود (القاهرة)

الحكومة المغربية تتوصل لاتفاق مع نقابات التعليم

جانب من إضرابات الأساتذة أمام مقر وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالرباط (إ.ب.أ)
جانب من إضرابات الأساتذة أمام مقر وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالرباط (إ.ب.أ)
TT

الحكومة المغربية تتوصل لاتفاق مع نقابات التعليم

جانب من إضرابات الأساتذة أمام مقر وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالرباط (إ.ب.أ)
جانب من إضرابات الأساتذة أمام مقر وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالرباط (إ.ب.أ)

أسفر اجتماع عقدته لجنة وزارية مع النقابات الأكثر تمثيليةً في قطاع التعليم بالمغرب، مساء أمس الخميس، عن الاتفاق على مجموعة من التدابير، التي من شأنها نزع فتيل أزمة الإضرابات المتكررة في المدارس، والمستمرة منذ ما يناهز شهرين. جاء ذلك في وقت ستتوقف فيه الدراسة لمدة أسبوع، بدءاً من الاثنين المقبل بمناسبة حلول العطلة المدرسية. وجرى الاتفاق بين اللجنة الوزارية المكونة من شكيب بنموسى وزير التربية الوطنية، ويونس السكوري وزير الإدماج الاقتصادي والتشغيل، والوزير المنتدب المكلف الميزانية فوزي لقجع، من جهة، ومن جهة أخرى النقابات الأربع، وهي الاتحاد المغربي للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والفيدرالية المغربية للشغل، والكونفدرالية الديموقراطية للشغل، على أن تصدر الحكومة مذكرة وزارية لأجرأة إيقاف العمل بالنظام الأساسي بكل مواده، تنفيذاً لاجتماع سبق أن ترأسه رئيس الحكومة عزيز أخنوش، خلال لقائه مع النقابات، وجرى فيه الاتفاق على تجميد العمل بالنظام الأساسي.

كما انطلق الحوار بشأن رفع أجور الأساتذة والمعلمين، من خلال عقد اجتماع مع الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف الميزانية، يوم الأربعاء المقبل لهدف دراسة المقترحات المتعلقة بتحسين الدخل، والزيادة في الأجور، على أساس أن تدخل حيز التنفيذ ضمن قانون مالية سنة 2024. وبخصوص التعديلات على النظام الأساسي المثير للجدل، جرى الاتفاق على حذف العقوبات في النظام الأساسي الجديد، واعتماد العقوبات السابقة المنصوص عليها في النظام الأساسي للوظيفة العمومية.

وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شكيب بنموسى (الشرق الأوسط)

في السياق نفسه، جرى الاتفاق على الشروع في تعديل بعض بنود النظام الأساسي في اجتماع لاحق. وقال وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، في تصريح للصحافة، عقب اللقاء، إنه «تم الاتفاق على عقد اجتماع خلال الأسبوع المقبل، بحضور الوزارات المعنية والنقابات، من أجل التداول في تفاصيل رفع أجور الأساتذة»، مشيراً إلى أنه سيتم إصدار دورية للتوضيح بأن هذا التجميد سيعلق كل الإجراءات المتضمنة في النظام الأساسي الحالي، باستثناء مباراة التوظيف المتعلقة بالدخول المدرسي المقبل، وذلك من أجل فتح المجال لالتحاق الأساتذة الجدد بالفصول الدراسية في سبتمبر (أيلول) المقبل، قصد التخفيف من الاكتظاظ الحاصل في المؤسسات التعليمية.

وأشار الوزير بنموسى إلى أن الاتفاق من شأنه «تحسين الأجواء، والمساعدة على الرجوع للفصول الدراسية». ويعيش قطاع التعليم في المغرب منذ الخامس من أكتوبر (تشرين الثاني) الماضي على إيقاع إضرابات متتالية للأساتذة والمعلمين، بسبب رفض موظفي القطاع لنظام أساسي للموظفين أصدرته الحكومة، وتضمن إجراءات عدها الأساتذة تمس حقوقهم، ولا تراعي مكانتهم، من قبيل الزيادة في العقوبات الموجهة لهم في حالة الإخلال بالواجب المهني، وزيادة المهام، وعدم تحسين الأجور.


عميد مسجد باريس الكبير: هناك تزايد ملحوظ للاعتداءات ضد مسلمي فرنسا

عميد مسجد باريس (يسار) مع وزير الشؤون الدينية الجزائري في 17 نوفمبر 2023 (مسجد باريس)
عميد مسجد باريس (يسار) مع وزير الشؤون الدينية الجزائري في 17 نوفمبر 2023 (مسجد باريس)
TT

عميد مسجد باريس الكبير: هناك تزايد ملحوظ للاعتداءات ضد مسلمي فرنسا

عميد مسجد باريس (يسار) مع وزير الشؤون الدينية الجزائري في 17 نوفمبر 2023 (مسجد باريس)
عميد مسجد باريس (يسار) مع وزير الشؤون الدينية الجزائري في 17 نوفمبر 2023 (مسجد باريس)

قال عميد «مسجد باريس الكبير»، شمس الدين حفيز، إن الحكومة الجزائرية «أشادت بخطاب أئمتنا وبالخطاب الذي يبثه المسجد»، في الظروف الحالية التي يواجهها مسلمو فرنسا، والتي تتسم بتنامي خطاب العنصرية والكراهية ضدهم، وتعرض دور عبادة في مناطق بالبلاد للاعتداءات.

وأكد حفيز في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط» أن الصرح الديني، الذي تموله الجزائر، «معروف بمواقفه، لا سيما في مثل هذه الظروف التي يعيشها عالمنا اليوم، سواء على المستوى السياسي أو الديني؛ فقد وجّهنا أئمتنا بتخصيص خطب جمعة تندد بما يحدث. وهنا يمكنني القول بكل فخر، إن الخطاب الذي يقدمه مسجد باريس الكبير على المستوى الديني يعد نموذجاً، ومثالاً حياً للخطاب المتوازن»، وكان يشير ضمناً إلى جرائم وقتل واعتداءات وقعت بفرنسا في المدة الأخيرة، نسبها الإعلام المحلي لمهاجرين مغاربيين.

عميد مسجد باريس شمس الدين حفيز (مسجد باريس)

ولفت حفيز إلى زيارة قادت وزير الشؤون الدينية الجزائري، يوسف بلمهدي، إلى المسجد في الأسبوع الأخير من نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، مبرزاً أنها تزامنت مع خطاب صادر عن المسجد «في إطار معالجة الأحداث الجارية». وقال إن بلمهدي «أشاد بأئمتنا، وذات الأصداء تصل إلينا من جهات متعددة خارج المسجد؛ إذ يوصف الخطاب الديني عندنا بالمعتدل المتوازن، والجامع الموحد للصف، وفي الوقت ذاته هو خطاب قوي له دلالات ورسائل مباشرة».

وزير الشؤون الدينية الجزائري وعميد مسجد باريس مع أئمة ومرشدات دينيات جزائريين بباريس (وزارة الشؤون الدينية)

وبخصوص تهمة «الإرهاب» التي تلاحق المسلمين في فرنسا، وكون الإعلام واليمين المتطرف يضعهم دوماً في موضع «إثبات براءتهم من العنف»، قال حفيز: «قد يكون ذلك حقيقياً، لكن بشكل نسبي، فأنا دائماً أرفض التعميم والتسوية بين جميع أطراف الطبقة السياسية، أو جمع كل الإعلاميين في سلة واحدة. والمتابع للشأن السياسي في فرنسا يدرك أن أصوات الحق والدفاع عن المبادئ العامة والقيم الإنسانية موجودة، وقد تابعنا في لقاءات عديدة تحت قبة البرلمان، أو مجلس الشيوخ، أصواتاً تعلو بمناهضة خطابات الكراهية والعنف والتحريض، وتدعو إلى المساواة بين الجميع، لكن الواقع السياسي العالمي، وواقع الجماعات التي تتحدث باسم المسلمين، رافعة شعارات إسلامية، محاولة استغلال الدين لمآرب سياسية خالصة... أساءت كثيراً للمسلمين ووضعتهم في خانة الاتهام المباشر. ناهيك بأعمال العنف والإرهاب والخطابات المتطرفة، التي تأتينا من جماعات، أو أفراد، يشكلون حالة شاذة في المشهد الإسلامي، لكنْ لهم وجود وصوت مع الأسف».

وأكد في هذا السياق أن القائمين على مسجد باريس «يعملون على توحيد الصف وجمع الكلمة لمجابهة أولئك المتطرفين، وإيجاد أرضية مشتركة بين من يمثلون المسلمين في أوروبا وفرنسا، وقد تجلى ذلك في الجمعية التأسيسية للمجلس التنسيقي (آمال) لتحالف المساجد والهيئات والشخصيات الإسلامية في أوروبا. وهدفنا من هذا التحالف يستجيب لمتطلبات المرحلة الراهنة، ومتغيراتها الاجتماعية والسياسية والثقافية، التي يعيش المسلمون فيها تحديات كبرى، وهو ما يظهر في المشهد العام، ويجب تجاوزه بمسؤولية كبيرة وتنسيق محكم».

وزير الشؤون الدينية الجزائري مع أئمة جزائريين تابعين لمسجد باريس (وزارة الشؤون الدينية)

وحول اتهام الحكومة الفرنسية بـ«التقاعس عن حماية المسلمين»، بعكس باقي الجاليات الدينية، خاصة اليهود، منذ بداية العدوان الإسرائيلي على غزة ومخلفاته على مسلمي فرنسا، قال حفيز: «أعتقد أن السلطات الفرنسية أبدت في مناسبات عدة قلقها تجاه العنف المتصاعد، لا سيما خلال الاحتجاجات والوقفات التضامنية، وقد صرح الرئيس إيمانويل ماكرون بأنه يرفض إقصاء أي مواطن فرنسي، أياً كان دينه وعرقه، وأكد ذلك وزير الداخلية جيرالد دارمانان في خطاباته الرسمية، وخلال لقاءاتنا به. ونحن على يقين أن الطبقة السياسية الفرنسية بها عقلاء، يزنون الأمور بمعيار العقل والحكمة، ولا يرضون أبداً التفرقة بين الفرنسيين؛ لأن ذلك يدخل المجتمع في متاهات لا نهاية لها، وبالتالي نحن على تواصل دائم مع الفاعلين في الشأن السياسي، وهم يقدرون مواقف مسجد باريس الكبير، الداعية للتهدئة ولمّ الشمل، وبالمقابل رفض أي سلوك عدائي أو خطاب عنصري ضد المسلمين، كما نرفض أن يساء لغير المسلمين، وندعو للتعايش معهم؛ لأن هذا أساس ديننا الحنيف».

عميد مسجد باريس ووزير الشؤون الدينية الجزائري في اجتماع مع أئمة جزائريين (المسجد)

وكان «مسجد باريس الكبير»، قد عبر في أحدث بياناته عن قلق بالغ من انتشار متزايد لخطاب وتصرفات العنصرية والكراهية ضد المسلمين. وبسؤاله حول ما إذا كان لذلك علاقة بجرائم إسرائيل في غزة، أم لأحداث متفرقة وقعت أخيراً بفرنسا، كان آخرها مقتل شاب يدعى توما في مقاطعة دروم (جنوب شرقي فرنسا)، قال عميد المسجد إن الأحداث الجارية «لها علاقة بتزايد خطابات العنف والكراهية والسلوكيات المعادية للمسلمين، لذلك أنتهز الفرصة للتذكير بأنني راسلت روك أوليفيي ماستر، رئيس سلطة ضبط الإعلام السمعي البصري والرقمي (أركوم)، عبرت فيها عن قلقنا من الخطاب المناهض للمسلمين في وسائل الإعلام الفرنسية، الذي قد يؤدي بالنهاية إلى انعكاسات سلبية وخطيرة لهذا الخطاب على مسلمي فرنسا. وقد تابعنا بدقة مدى تزايد الاعتداءات على المسلمين منذ بداية الأحداث. كما أنه من الجانب الآخر، لا بد أن نشير إلى تزايد أحداث العنف اللفظي والجسدي المعادي للسامية أيضاً».


عضو «الأعلى للدولة» الليبي: وجود القوات التركية يحمي طرابلس من «فاغنر»

علي السويحلي (الشرق الأوسط)
علي السويحلي (الشرق الأوسط)
TT

عضو «الأعلى للدولة» الليبي: وجود القوات التركية يحمي طرابلس من «فاغنر»

علي السويحلي (الشرق الأوسط)
علي السويحلي (الشرق الأوسط)

قال علي السويحلي، عضو المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، ليلة أمس (الخميس)، إن وجود القوات التركية على الأراضي الليبية يهدف إلى صد العدوان على طرابلس وحمايتها، فضلاً عن مواجهة قوات «فاغنر» المنتشرة في البلاد، ودعم الدور السياسي للحكومة التركية في ليبيا.

وأضاف السويحلي، في تصريحات لوكالة أنباء العالم العربي، إنه إذا كان مجلس النواب يعترض على وجود قوات تركية في ليبيا، ويعدّه تدخلاً في الشأن الليبي «يجب عليه أن يرفض التدخل الأجنبي بصفة عامة، لأن هناك تدخلات كثيرة من جانب بريطانيا وإيطاليا وفرنسا وغيرها».

قوات تركية خلال إشرافها على تدريب قوات ليبية في طرابلس (الشرق الأوسط)

وكان البرلمان التركي قد وافق أمس (الخميس) على تمديد مهمة الجيش التركي في ليبيا لمدة 24 شهراً إضافية، اعتباراً من 2 يناير (كانون الثاني) المقبل. وشنّت قوات الجيش الوطني الليبي، بقيادة خليفة حفتر، في أبريل (نيسان) 2019، عملية عسكرية في العاصمة طرابلس، وبحسب الجانب التركي، فقد طلبت حكومة «الوفاق» الوطني الدعم من تركيا في ديسمبر (كانون الأول) من العام نفسه. وفي يناير 2020، أرسلت تركيا قواتها إلى ليبيا، وتم تمديد مهامها في يونيو (حزيران) 2021 لـ18 شهراً.

وأوضح السويحلي أنه «ليس بغريب أن يصادق البرلمان التركي على تمديد وجود بعض قواته في ليبيا، وذلك لأنه لا يوجد طلب من الحكومة بخروج القوات التركية، كما أن وجود القوات التركية كان بسبب وجود قوات (فاغنر) الروسية»، مؤكداً أنه «إذا كان هناك موقف ليبي بخصوص القوات التركية فليكن موقفاً موحداً ضد كل الدول التي تتدخل في الشأن الليبي». كما شدد على أن مذكرة التفاهم الموقعة بين تركيا وليبيا «تخدم مصلحة البلدين».

وعن احتمال أن يزيد وجود هذه القوات من الانقسام الداخلي في ظل رفض مجلس النواب الليبي لها، قال السويحلي إن الانقسام «يزداد كل يوم، والقوات التركية موجودة منذ مدة ليست بالقصيرة»، مبرزاً أن «الانقسام سببه عدم وجود الإرادة المحلية بين الفرقاء السياسيين في ليبيا للتفاهم، وهذا ما أوجد القوات التركية وقوات (فاغنر) من البداية، ما ساهم في تعقيد المشهد السياسي أكثر».

وعن احتمال أن يعرقل هذا الدعوة لانتخابات رئاسية وبرلمانية، أكد

أن السبب الأول في تأخير أو عرقلة الانتخابات البرلمانية والرئاسية «ليس وجود القوات الأجنبية، وهناك أسباب أخرى تتعلق بالفرقاء السياسيين الليبيين، كذلك عدم وجود رؤية واضحة لدى بعثة الأمم المتحدة في إيجاد مخرج سياسي للأزمة في البلاد». كما كشف

أن «الخلافات بين الأطراف السياسية الآن بلغت ذروتها، وذلك يرجع إلى أن كل طرف يريد أن يسيطر على المشهد السياسي».

باتيلي في اجتماع سابق مع المشير حفتر وعقيلة صالح لبحث أزمة الانتخابات (الجيش الوطني)

أما عن دور البعثة الأممية في ليبيا، برئاسة عبد الله باتيلي، فقد قال السويحلي إنه يجب على البعثة أن «يكون لها دور قوي في جمع الأطراف السياسية على طاولة المفاوضات، والتلويح بالعقوبات للمعرقلين». ودعا باتيلي إلى مبادرة لجمع أطراف الصراع في ليبيا، تتضمن دعوته لطاولة تضم 5 أطراف، هم المجلس الأعلى للدولة، ومجلس النواب، والمجلس الرئاسي، وحفتر، وحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة.

مجلس النواب رفض الدعوة مشدداً على ضرورة تمرير القوانين الانتخابية (المجلس)

ورفض مجلس النواب الدعوة، مشدداً على ضرورة تمرير القوانين الانتخابية، فضلاً عن تغيير الحكومة. وتسيطر تركيا على قواعد عسكرية في غرب ليبيا، وتنشر قواتها بموجب اتفاقيات عسكرية وقّعتها مع حكومة الوفاق السابقة برئاسة فايز السراج، وحكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها.


تونس: أحكام بالإعدام والسجن في مواجهات دامية جنوب البلاد

قيس سعيد في زيارة إلى المنطقة المتنازع عليها والتي تسببت في أعمال عنف دامية (موقع الرئاسة التونسية)
قيس سعيد في زيارة إلى المنطقة المتنازع عليها والتي تسببت في أعمال عنف دامية (موقع الرئاسة التونسية)
TT

تونس: أحكام بالإعدام والسجن في مواجهات دامية جنوب البلاد

قيس سعيد في زيارة إلى المنطقة المتنازع عليها والتي تسببت في أعمال عنف دامية (موقع الرئاسة التونسية)
قيس سعيد في زيارة إلى المنطقة المتنازع عليها والتي تسببت في أعمال عنف دامية (موقع الرئاسة التونسية)

كشفت مصادر قضائية تونسية صباح الجمعة أن محكمة الاستئناف في محكمة مدينة قابس، 400 كيلومتر جنوب العاصمة تونس، أصدرت حكمها النهائي في قضية المواجهات المسلحة وأعمال العنف التي اندلعت قبل 3 أعوام بين سكان قبيلتين من «المرازيق» و«الحوايا» من محافظتي مدنين وقابس في الجنوب التونسي، وتسببت في سقوط 3 قتلى وعشرات الجرحى وفي خسائر مادية كبيرة.

وقد تراوحت الأحكام بين الإعدام بالنسبة لمتهمين أحدهما في حالة فرار، وبتخفيض حكم الإعدام الصادر عن المحكمة الابتدائية قبل أشهر ضد 4 موقوفين إلى حكم بالسجن لمدة 20 عاماً.

كما قررت نفس المحكمة سجن 7 متهمين آخرين لمدة تتراوح بين 4 و8 أعوام.

المنطقة الصحراوية الحدودية التي شهدت مواجهات مسلحة بين المحافظتين (أرشيف مواقع وسائل الإعلام التونسية)

وتمثلت أبرز التهم الجنائية التي وجهت إلى المتهمين في هذه القضية في حيازة سلاح ناري من دون رخصة، والقتل العمد مع سابقة الإضمار، أي مع الإعداد المسبق والتحضير المادي لذلك.

وتعود هذه القضية إلى أعمال عنف ومواجهات عنيفة ومسلحة غير مسبوقة في تونس اندلعت في يناير (كانون الأول) 2020 بسبب «خلاف عقاري» بين سكان مناطق ريفية وقبائل تبادلوا الاتهامات بـ«تغيير الملكية العقارية لأراضٍ ومناطق فلاحية حولها نزاع قديم» في جهتي مدينتي دوز في محافظة قبلي وبني خداش من محافظة مدنين، وكلاهما في الجنوب الشرقي للبلاد.

مشهد من الحرائق وأعمال العنف التي تسببت في سقوط قتلى وجرحى في عين السخونة (أرشيف - مواقع وسائل الإعلام التونسية»

وقتل في الأحداث 3 مواطنين هم الهادي الكرداوي وصالح اليحياوي ونوفل السعداوي، وهم جميعاً من منطقة بني خداش ومحافظة مدنين.

وقد زار الرئيس التونسي قيس سعيد، منطقة «عين السخونة» التي اندلعت فيها الأحداث الدامية والمواجهات المسلحة بعد يومين من سيطرة القوات المسلحة على الوضع وفرضها تهدئة ووقفاً لتبادل إطلاق النار وأعمال العنف، وبعد إطفاء الحرائق التي اندلعت بالمناسبة في بعض الأملاك والسيارات.

ودعا الرئيس التونسي بعد اجتماع مع قيادات الجيش والأمن وممثلي السلط الجهوية والمحلية إلى «تغليب صوت الحكمة وعدم الانجرار وراء زرع الفتنة بين أبناء الجهة الواحدة»، وحذر من «كل المحاولات الخفية لضرب الدولة من الداخل...»، وأعرب عن أسفه «لما آلت إليه الأمور واستغرابه من تغليب البعض المصالح الضيقة على مصلحة البلاد واستقرار أوضاعه».

وعقدت وزارة الداخلية ورئاسة الحكومة وقتها اجتماعات أمنية سياسية لفهم الأسباب العميقة لتلك الأحداث الدامية والوقاية من اندلاعها مجدداً.

خلافات قديمة

وفي المقابل، انتقد بعض الخبراء والحقوقيين المستقلين منهم البرلماني زهير المغزاوي، رئيس «حزب الشعب القومي» وأصيل محافظة قبلي، ما سموه «تقصير الدولة في معالجة الخلافات العقارية والمعضلات الاقتصادية والاجتماعية في المناطق الحدودية بين بعض المعتمديات والمحافظات، بما تسبب في انتشار سوء التفاهم والعنف والشائعات التي فجرت المواجهات».

وحول الأسباب المباشرة لتلك الأحداث الدامية أورد أعضاء في البرلمان السابق أن السبب المباشر كان انتشار شائعة قدوم مستثمر قطري كبير إلى المنطقة للاستثمار فيها، فتناقل أهالي الجهة خبراً مفاده ارتفاع قيمة الأراضي وأنه سيجري منح المتساكنين مالكي الأراضي جزءاً من مداخيل البترول، فسارع أحد المواطنين إلى بناء كوخ ومقهى محاذٍ للمنطقة المذكورة لإثبات ملكيته للأرض الصحراوية، فقام خصومه بإحراق الكوخ والمقهى فانطلقت نيران العنف والأعمال المسلحة.

يذكر أن البلاد شهدت منذ خمسينات القرن الماضي خلافات ونزاعات عقارية مماثلة في جهات عدة، بما في ذلك في المناطق الحدودية بعد التقسيمات الإدارية والعقارية الجديدة، لكن أحداث يناير 2020 كانت الأبرز والأعنف؛ لذلك طالب عدد من الخبراء بمعالجة النزاعات العقارية «الموروثة عن حقبات سابقة في أقرب وقت لتجنب انفجارات اجتماعية وأعمال عنف واقتتال مسلح مماثلة».


ملك المغرب يهنئ خادم الحرمين الشريفين بفوز الرياض بتنظيم «إكسبو الدولي 2030»

العاهل المغربي الملك محمد السادس (ماب)
العاهل المغربي الملك محمد السادس (ماب)
TT

ملك المغرب يهنئ خادم الحرمين الشريفين بفوز الرياض بتنظيم «إكسبو الدولي 2030»

العاهل المغربي الملك محمد السادس (ماب)
العاهل المغربي الملك محمد السادس (ماب)

بعث العاهل المغربي الملك محمد السادس، ببرقية تهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، عاهل المملكة العربية السعودية، بمناسبة فوز العاصمة، الرياض، بشرف تنظيم المعرض العالمي «إكسبو الدولي 2030».

وقال الملك محمد السادس في هذه البرقية، التي بثتها وكالة الأنباء المغربية مساء أمس (الخميس): «يطيب لي بمناسبة فوز العاصمة الرياض بشرف تنظيم المعرض العالمي (إكسبو الدولي 2030)، أن أتوجه إليكم، ومن خلالكم، إلى شعب المملكة العربية السعودية الشقيق بأحر التهاني والتبريك على هذا الاختيار المستحق، الذي يؤكد مجدداً الدور الريادي، الذي يضطلع به بلدكم الطيب، سواء على المستوى الإقليمي أو العالمي».

وأضاف ملك المغرب: «وإنني لأشيد بهذه الثقة الغالية، التي حظي بها بلدكم من لدن المجتمع الدولي، اعترافاً وتقديراً منه للمكانة المرموقة التي يحتلها إقليمياً وعالمياً، ولما حققه في ظل قيادتكم الحكيمة من مكتسبات، وإنجازات عظيمة على المستويات كافة، جعلته جديراً بكسب رهان احتضان أكبر الملتقيات والتظاهرات العالمية، الكفيلة بالمساهمة في ربط وتوطيد جسور التقارب بين الشعوب والثقافات، وترسيخ قيم التضامن والتعاون والتعايش فيما بينها».

وتابع الملك محمد السادس قائلاً: «كما لا يفوتني بهذه المناسبة أن أؤكد لكم دعم المملكة المغربية المعهود، واستعدادها الكامل للمساهمة معكم في إنجاح هذا الملتقى التجاري والاقتصادي العالمي، والذي سيشكل، من دون شك، فرصة سانحة للتعريف بغنى وثراء التراث الثقافي الأصيل، والمتنوع للمملكة العربية السعودية الشقيقة عموماً، وللعاصمة الرياض على وجه الخصوص».


مجلس الأمن يصوّت اليوم على إنهاء البعثة السياسية للأمم المتحدة في السودان

سكان يغادرون منازلهم في جنوب العاصمة السودانية الخرطوم وسط قتال بين الجيش وقوات «الدعم السريع» (رويترز)
سكان يغادرون منازلهم في جنوب العاصمة السودانية الخرطوم وسط قتال بين الجيش وقوات «الدعم السريع» (رويترز)
TT

مجلس الأمن يصوّت اليوم على إنهاء البعثة السياسية للأمم المتحدة في السودان

سكان يغادرون منازلهم في جنوب العاصمة السودانية الخرطوم وسط قتال بين الجيش وقوات «الدعم السريع» (رويترز)
سكان يغادرون منازلهم في جنوب العاصمة السودانية الخرطوم وسط قتال بين الجيش وقوات «الدعم السريع» (رويترز)

قال دبلوماسيون إن مجلس الأمن، التابع للأمم المتحدة، سيصوّت اليوم (الجمعة) على إنهاء البعثة السياسية للمنظمة في السودان، بعد أن طلب وزير الخارجية السوداني المكلف هذا الإجراء في وقت سابق من هذا الشهر، ووصف أداء البعثة بأنه «مخيب للآمال».

واندلعت حرب في 15 أبريل (نيسان) بين الجيش السوداني وقوات «الدعم السريع»، شبه العسكرية بعد أسابيع من التوترات المتصاعدة بين الجانبين بشأن خطة لدمج القوات في إطار مساعٍ للانتقال من الحكم العسكري إلى حكم ديمقراطي مدني.

ووصف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الوضع للصحافيين، يوم الثلاثاء، بالقول: «لديك جنرالان لا يكترثان إطلاقاً لمصالح شعبهما».

ورداً على سؤال عمّا إذا كان الصراع يمثل فشلاً للأمم المتحدة أو الاتحاد الأفريقي، أجاب: «حان الوقت لنسمّي الأشياء بأسمائها. هذا خطأ مَن فرطوا بمصالح شعبهم من أجل صراع محض على السلطة».

وينهي مشروع القرار الذي سينظره المجلس بهذا الشأن تفويض البعثة، التي تحمل اسم «بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان (يونيتامس)»، في 3 ديسمبر (كانون الأول) ويطالبها بإنهاء عملها خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.

وسيظل فريق من البلاد، تابع للأمم المتحدة، يقدم المساعدات الإنسانية والتنموية.

وأعلن المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى السودان في سبتمبر (أيلول) الماضي أنه سيتنحى عن منصبه، وذلك بعد أكثر من 3 أشهر من إعلان السودان أنه غير مرحِّب به بعد أن أشعلت الخلافات بين الطرفين المتناحرين فتيل الحرب.

وعيّن غوتيريش، الأسبوع الماضي، الدبلوماسي الجزائري المخضرم رمطان لعمامرة مبعوثاً شخصياً له إلى السودان.

ويشجع مشروع قرار مجلس الأمن الأطراف جميعها على التعاون مع المبعوث.


السودان: «حزب الترابي» يفصل قياديين بينهم أمينه العام السابق

حسن الترابي (غيتي)
حسن الترابي (غيتي)
TT

السودان: «حزب الترابي» يفصل قياديين بينهم أمينه العام السابق

حسن الترابي (غيتي)
حسن الترابي (غيتي)

أصدرت الأمانة العام لحزب «المؤتمر الشعبي» السوداني (أكبر فصيل للإسلام السياسي بالبلاد)، الذي أسسه السياسي الراحل حسن الترابي، عدداً من قرارات الفصل بحق بعض قياداته؛ أبرزهم الأمين العام السابق بشير آدم رحمة، على خلفية اتهامه لهم بمخالفة موقفه الداعي لوقف الحرب المشتعلة بين الجيش وقوات «الدعم السريع» منذ أكثر من 7 أشهر.

وقال «الشعبي»، في بيان، إن «مجموعة من أعضاء الحزب تمادوا في مخالفة نظامه الأساسي عن طريق عقد (مجلس شورى باطل)، وقيامهم بأعمال تنفيذية تعد من اختصاص الأمانة العامة للحزب، وبالمشاركة في مؤتمرات باسم الحزب دون تفويض ودون علم الأمانة العامة أو الأمين العام».

وضمت قائمة المشمولين بقرارات الفصل: «عمار السجاد، والناجي عبد الله، وأمين محمود محمد عثمان، وتاج الدين بانقا، وعمار السجاد، وحسين منصور، وأحمد إبراهيم الترابي، وعبد الوهاب أحمد سعد، وصديق الأحمر، ومختار حمزة»، وذلك إلى جانب عدد من قادة الحزب في الولايات؛ أبرزهم أمين ولاية الخرطوم آدم الطاهر حمدون.

كما قرر الحزب فصل أي عضو في الحزب يشارك في دعم أعمال الحرب القائمة، وإبلاغهم بالفصل، وتكوين لجان محاسبة لهم. وتكوّن حزب «المؤتمر الشعبي» إثر انقسام شهير عام 1999 في صفوف «المؤتمر الوطني»، ضمن ما عُرف حينها بـ«المفاصلة» بين زعيم الإسلاميين السودانيين الراحل الترابي، والرئيس السابق عمر البشير، واللذان اختلفا بحدة بعد سنوات من تحالفهما لتنفيذ انقلاب عام 1989 والذي جاء بالبشير إلى صدارة السلطة.


ما المُنتظَر من قمة «إيغاد» بشأن السودان؟

الرئيس الكيني ويليام روتو ورئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان في نيروبي (أرشيفية)
الرئيس الكيني ويليام روتو ورئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان في نيروبي (أرشيفية)
TT

ما المُنتظَر من قمة «إيغاد» بشأن السودان؟

الرئيس الكيني ويليام روتو ورئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان في نيروبي (أرشيفية)
الرئيس الكيني ويليام روتو ورئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان في نيروبي (أرشيفية)

من المنتظَر أن تشهد العاصمة جيبوتي قمة رئاسية طارئة لرؤساء دول مجموعة الهيئة الحكومية للتنمية (إيغاد)، لبحث وقف الحرب في السودان، وهي القمة التي تم الاتفاق عليها عقب لقاءات منفصلة أجراها رئيس «مجلس السيادة»، عبد الفتاح البرهان، مع كل من الرئيس الكيني ويليام روتو، ورئيس جيبوتي عمر إسماعيل غيلة، الذي تترأس بلاده الدورة الحالية للمنظمة.

ويأمل محللون وسياسيون تحدثوا إلى «الشرق الأوسط» أن تدعم قمة جيبوتي مسار مباحثات «منبر جدة» التي تيسرها المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأميركية، من أجل التوصل لوقف إطلاق نار، بما يُمكّن من إيصال المساعدات الإنسانية، ويمهّد للخطوة التالية الممثلة في دعم عملية «سياسية» تضع الحلول المستدامة للأزمة السودانية، وتكوين حكومة مدنية انتقالية تقود المرحلة التي تلي وقف الحرب، والإعداد لانتخابات حرة ونزيهة بنهاية الفترة الانتقالية.

وقال الوزير السابق والقيادي البارز في تنسيقية «القوى الديمقراطية المدنية»، المعروفة باسم «تقدم»، خالد عمر يوسف، لـ«الشرق الأوسط»، إن «قمة (إيغاد) ستناقش وضع إطار للعملية السياسية في السودان، بهدف إنهاء الحرب والوصول إلى سلام شامل».

ورأى يوسف أنه من المهم أن «تكون العملية السياسية المرتقبة مملوكة للسودانيين وبقيادتهم، وأبدى ترحيبه بتيسيرها من قبل الاتحاد الأفريقي و(إيغاد)، في تكامل وتناغم مع مبادرة (منبر جدة) التي خلقت فرصة حقيقية للوصول لوقف عدائيات بآليات رقابة فعالة».

وأوضح خالد أنهم في تنسيقية «تقدم» اقترحوا «خارطة طريق لإنهاء الحرب»، سيتشاركونها الأيام المقبلة مع قادة الاتحاد الأفريقي والفاعلين الدوليين والإقليميين. وتابع: «المبادرة تطرح أفكاراً عملية لكيفية توحيد المنبر التفاوضي، وتسريع خطوات وقف الحرب ومعالجة الكارثة الإنسانية، ومخاطبة جذور الأزمة السودانية، عبر سلام مستدام وتحول ديمقراطي حقيقي».

وبشأن ما قد تتمخض عنه القمة التي يُنتظر عقدها في غضون الأسبوع الأول من شهر ديسمبر (كانون الأول)، أوضح المحلل السياسي محمد لطيف لـ«الشرق الأوسط» أن «القمة يُمكن أن تدعم التوجهات المدنية في السودان، عبر الاستفادة من دعوة رئيس الوزراء الأسبق عبد الله حمدوك لحضورها، إذا صحَّت الأنباء عن دعوته لحضورها، وهو ما يمثل دفعاً حال تنفيذه لمسار القوى المدنية».

لطيف يلفت كذلك إلى أن «إيغاد» في ضوء المشتركات بين أعضائها يمكن أن «تلعب دوراً رئيسياً في قوام أي قوات قد يحتاج إليها السودان للفصل بين القوات أو تأمين المدنيين، لا سيما إذا أخذ في الاعتبار وجود تجربة لقوات إثيوبية في السودان، بجانب قوات (أفريكوم) الأميركية الموجودة في بعض بلدان المنطقة».

ويُعد انعقاد القمة الطارئة إنهاءً لقطيعة بين الجيش السوداني و«إيغاد» كانت نشبت في يونيو (حزيران) الماضي، بعد إعلان الهيئة تكوين «لجنة رباعية» من كل من «جيبوتي، وإثيوبيا، وكينيا، وجنوب السودان» دعت لعقد لقاء مباشر بين كل من قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، وقائد «قوات الدعم السريع» محمد حمدان دقلو (حميدتي)، وبحث إمكانية نشر قوة أفريقية لحماية المدنيين، لكن الجيش سارع إلى رفض الدعوة، وعدَّها تدخلاً في سيادة البلاد، وهدد بمقاطعة «إيغاد» نفسها.

لكن البرهان فاجأ المراقبين، خلال الأسبوعين الماضيين، بزيارات إلى كل من «كينيا، وإثيوبيا، وجيبوتي، وإريتريا»، الأعضاء في المنظمة، الذين وصف بعضهم بـ«عدم الحياد»، وأعلن، عقب لقائه الرئيس الكيني روتو، أنهما اتفقا على «عقد قمة رئاسية للدول الأعضاء لوضع خارطة طريق واضحة المعالم لإنهاء الأزمة ووقف الحرب في السودان».


مصر: تعهدات حكومية جديدة بحل أزمة السكر

وزيرا التموين والتنمية المحلية في مصر يتابعان جهود ضبط الأسواق (وزارة التموين)
وزيرا التموين والتنمية المحلية في مصر يتابعان جهود ضبط الأسواق (وزارة التموين)
TT

مصر: تعهدات حكومية جديدة بحل أزمة السكر

وزيرا التموين والتنمية المحلية في مصر يتابعان جهود ضبط الأسواق (وزارة التموين)
وزيرا التموين والتنمية المحلية في مصر يتابعان جهود ضبط الأسواق (وزارة التموين)

تعهدت الحكومة المصرية مجدداً بحل أزمة السكر في البلاد، في حين قدم وزير التموين المصري علي المصيلحي، اعتذاراً للمصريين بسبب أزمة ارتفاع سعر السكر.

وتعهد المصيلحي في تصريحات متلفزة، مساء الأربعاء، بحل أزمة السكر خلال أسبوعين. كما شدد على أن «سعر بيع كيلو السكر بعد شهر من الآن لن يزيد على 24 أو 25 جنيهاً، وبعد أسبوعين سيباع بـ27 جنيهاً على الأكثر»، (الدولار يساوي 30.75). وطالب وزير التموين المصريين بـ«عدم شراء السكر بأكثر من هذا السعر».

ووفق مراقبين «تعاني الأسواق المصرية من نقص في كميات السكر المعروضة منذ شهور وهو ما تسبب في زيادات مضطردة بالأسعار منذ بداية العام الجاري، فبعدما كان يسجل سعر كيلو السكر نحو 20 جنيهاً، تجاوز حاجز الـ50 جنيهاً للكيلو في بعض المتاجر بالبلاد».

وزير التموين المصري من جانبه ذكر أنه «قام بالتواصل مع المحافظات المصرية لتحديد احتياجاتها اليومية من السكر لتوريدها خلال الأيام المقبلة، وتوجيه الشركة القابضة للصناعات الغذائية لزيادة ضخ الكميات في الأسواق بما يزيد على نحو 20 في المائة عن المعدلات العادية اعتباراً من السبت المقبل».

تعهدات الوزير المصري بخفض سعر السكر، جاءت بعد أيام من تلويحه بـ«فرض تسعيرة جبرية» على السكر ما لم تنضبط الأسعار في الأسواق. وسبق أن طرحت الحكومة المصرية مبادرة عبر منافذ السلع المخفضة المنتشرة في البلاد لبيع السكر بـ27 جنيهاً في محاولة لضبط الأسعار.

وزير التموين المصري علي المصيلحي (وزارة التموين)

عضو مجلس النواب المصري (البرلمان)، أشرف أمين، يرى أن «تعهدات وزير التموين لا تُقدم حلولاً للمواطنين، خاصة أن هناك عدة قرارات سهلة كان يُمكن اتخاذها من قبل وزارة التموين لتجاوز الأزمة، من بينها، تطبيق اللائحة الداخلية للوزارة، وصرف كميات من السكر من (بند الطوارئ) على البطاقات التموينية لكل العائلات لمدة تستمر 6 أشهر وبالسعر الموجود في مبادرة الدولة المصرية لخفض الأسعار».

وأضاف أمين لـ«الشرق الأوسط» أن مثل هذه القرارات كانت ستؤدي لـ«حالة من الهدوء والاستقرار بالأسواق، لأن الأسر ستضمن توفير حصتها بما سيجعل المضاربين يتراجعون بشكل (فوري) نتيجة مضاعفة الكميات المطروحة التي تصل للمواطنين بأماكن وجودهم على مستوى المحافظات المصرية، وهو أمر لم تستخدمه وزارة التموين حتى الآن، رغم إمكانية تنفيذه بشكل سريع».

في حين يرى رئيس شعبة السكر والحلوى بغرفة الصناعات الغذائية في اتحاد الصناعات المصرية، حسن الفندي، أن «نجاح وزارة التموين في الاستيراد وطرح السكر بكميات كبيرة في الأسواق سينهي المضاربات، لا سيما مع عدم المساس بالمخزون الاستراتيجي».

لكن أمين أشار إلى أن «الدولة المصرية استوردت بالفعل ما يزيد على 15 في المائة من احتياجاتها خلال الفترة الماضية، وهي نسبة أعلى مما تحتاجه البلاد بالأساس»، مؤكداً أن «الأزمة لها شقان: الأول مرتبط بسلوكيات التجار ومحاولة استغلال الوضع لتحقيق أرباح كبيرة عبر تخزين كميات كبيرة من السكر، والثاني مرتبط بالمواطنين بعدما شعروا بالأزمة فقاموا بالشراء لتخزين السكر، وهي النسبة الأقل بالتأكيد».

مقر وزارة التموين في مصر (وزارة التموين)

وبحسب المراقبين فإن للسكر في مصر 3 أسعار: «الأول وهو المدعم ويمنح للأسر المصرية على البطاقات التموينية ويباع بسعر 12.5 جنيه، والثاني في المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والمبادرات الحكومية بسعر 27 جنيهاً للكيلو، والثالث في المحال الكبرى بــ50 جنيهاً».

من جهته أكد الفندي لـ«الشرق الأوسط» أن «انخفاض سعر السكر في الموعد الذي حدده وزير التموين سيكون عبر دخول الكميات المستوردة للسوق وتوافرها للمواطنين، بالإضافة إلى بداية (موسم حصاد القصب) ما يزيد من المعروض بالأسواق».


ملك المغرب يستقبل الأعضاء الجدد المعيّنين بالمحكمة الدستورية ويعيّن رئيساً لها

السفيران أخريف وسيطايل يؤديان القسم أمام الملك محمد السادس بعد تعيينهما سفيرين في كل من الأردن وفرنسا (ماب)
السفيران أخريف وسيطايل يؤديان القسم أمام الملك محمد السادس بعد تعيينهما سفيرين في كل من الأردن وفرنسا (ماب)
TT

ملك المغرب يستقبل الأعضاء الجدد المعيّنين بالمحكمة الدستورية ويعيّن رئيساً لها

السفيران أخريف وسيطايل يؤديان القسم أمام الملك محمد السادس بعد تعيينهما سفيرين في كل من الأردن وفرنسا (ماب)
السفيران أخريف وسيطايل يؤديان القسم أمام الملك محمد السادس بعد تعيينهما سفيرين في كل من الأردن وفرنسا (ماب)

استقبل العاهل المغربي، الملك محمد السادس، مساء اليوم الخميس، بالقصر المَلكي بالرباط، الأعضاء الجدد المعينين بالمحكمة الدستورية، وذلك طبقاً لأحكام الدستور، والقانون التنظيمي لهذه المحكمة، ولا سيما الأحكام المتعلقة بتجديد ثلث أعضائها.

العاهل المغربي لدى تعيينه الرئيس الجديد للمحكمة الدستورية مساء الخميس بالقصر الملكي بالرباط (ماب)

ويتعلق الأمر بكل من محمد أمين بنعبد الله، وأمينة المسعودي، ونجيب بامحمد، الأعضاء المعيَّنين من قِبل الملك محمد السادس، ومحمد القصري، العضو المنتخب من طرف مجلس النواب «الغرفة الأولى في البرلمان»، ومحمد ليديدي، العضو المنتخب من طرف مجلس المستشارين «الغرفة الثانية».

الأعضاء الجدد في المحكمة الدستورية يؤدون القسم أمام الملك محمد السادس (ماب)

في الإطار نفسه، عيَّن الملك محمد السادس، محمد أمين بنعبد الله رئيساً للمحكمة الدستورية، خلفاً لسعيد إهراي، الذي تعذَّر عليه مواصلة أداء مهامه. وخلال هذا الاستقبال، أدى كل من أمينة المسعودي ونجيب بامحمد ومحمد ليديدي اليمين بين يدي الملك محمد السادس، طبقاً لأحكام القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية.

كما استقبل الملك محمد السادس، مساء اليوم الخميس، أيضاً عدداً من السفراء الجدد بالبعثات الدبلوماسية للمملكة، الذين سلّمهم ظهائر «مراسيم ملكية» تعيينهم.

ويتعلق الأمر بيوسف العمراني، الذي عُيّن سفيراً في واشنطن، والذي كان سفيراً لدى جنوب أفريقيا، وقبل ذلك كان مكلفاً بمهمة في الديوان الملكي، ووزيراً منتدباً في وزارة الخارجية، كما سبق له أن كان سفيراً بعدة دول في أميركا الجنوبية.

أما محمد (حميد) آيت وعلي، الذي عُين سفيراً في القاهرة، فظلّ سفيراً لمدة 10 سنوات في الإمارات، وعُيّن بعد ذلك في الجزائر، لكن قطع الجزائر علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب حالَ دون ذهابه إليها.

في حين عُيّن عبد القادر الأنصاري في بكين، وسبق له أن كان سفيراً في اليونان، كما شغل مدير الشؤون الآسيوية بوزارة الخارجية.

أما أحمد التازي، الذي عُيّن سفيراً في أبوظبي، فقد جاء إليها قادماً من القاهرة. بينما عُيّن فؤاد أخريف سفيراً في عمان. وسبق له أن عمل لسنوات مديراً للشؤون العربية بوزارة الخارجية، كما سبق له أن كان الرجل الثاني في سفارة المغرب لدى الكويت، وهذه أول مرة يعيَّن فيها سفيراً.

أما سميرة سيطايل، القادمة من قطاع الإعلام، فقد جرى تعيينها سفيرة لدى باريس. وأدى السفيران أخريف وسيطايل القسم أمام الملك محمد السادس.

جرى الاستقبال بحضور وزير الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، والحاجب الملكي سيدي محمد العلوي.