تباطأ التضخم في المملكة المتحدة بشكل غير متوقع، خلال الشهر الماضي، حيث انخفضت مقاييس النمو الأساسية للأسعار التي يتابعها بنك إنجلترا بشكل أكثر حِدة.
وأفاد مكتب الإحصاء الوطني بأن معدل التضخم السنوي تراجع إلى 2.5 في المائة خلال ديسمبر (كانون الأول)، مقارنة بـ2.6 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني). وكان الاقتصاديون، الذين استطلعت «رويترز» آراءهم، قد توقعوا قراءة للتضخم الرئيسي تبلغ 2.6 في المائة. كما كان بنك إنجلترا قد توقَّع، في أوائل نوفمبر، أن يبلغ التضخم 2.5 في المائة خلال ديسمبر.
وانخفض الجنيه الإسترليني، بعد نشر الأرقام، 0.24 في المائة أمام الدولار إلى 1.2187 دولار. وكان عند 1.220 دولار، قبل صدور البيانات مباشرة. واستقر أمام اليورو عند 84.45 بنس.
وقال سكوت جاردنر، استراتيجي الاستثمار بشركة إدارة الثروات الرقمية «ناتميغ»، المملوكة لـ«جيه بي مورغان»: «سيتنفس صُناع السياسات ومسؤولو الخزانة الصعداء». وأضاف أن المستثمرين باعوا السندات الحكومية البريطانية بكثافة، في الأيام الأخيرة، بسبب القلق من أن التضخم قد يكون مرتفعاً بما يكفي لعدم تمكُّن بنك إنجلترا من خفض أسعار الفائدة بشكل كبير، هذا العام، مما قد يؤثر سلباً على النمو الاقتصادي ومالية الحكومة المتوترة.
وانخفض التضخم الأساسي، الذي يستبعد أسعار الطاقة والغذاء والتبغ، إلى 3.2 في المائة، من 3.5 في المائة خلال نوفمبر، وهو ما جاء أدنى من توقعات «رويترز»، التي أشارت إلى انخفاض إلى 3.4 في المائة.
كما أشار مكتب الإحصاء الوطني إلى أن تضخم الخدمات بلغ 4.4 في المائة خلال ديسمبر، وهو أدنى مستوى له منذ مارس (آذار) 2022، مقارنة بـ5 في المائة خلال الشهر السابق، في حين كان خبراء الاقتصاد قد توقعوا انخفاضاً إلى 4.9 في المائة.
وينظر بنك إنجلترا إلى كل من قطاع الخدمات والتضخم الأساسي بوصفهما دليلاً رئيسياً على الضغوط السعرية الأساسية في الاقتصاد، ولا سيما تلك الناتجة عن النمو المستمر بالأجور.
وقال لوك بارثولوميو، نائب كبير الاقتصاديين في «أبردين»: «مِن شأن هذا التقرير الأضعف أن يساعد في طمأنة المستثمرين بأن بنك إنجلترا يمكنه مواصلة دورة التيسير التدريجي، ومن المتوقع أن يكون خفض أسعار الفائدة التالي في فبراير (شباط)».
