مظاهرة في تونس لرجال الأمن والشرطة دفاعاً عن العمل النقابي

طالبوا بإطلاق سراح زملائهم الموقوفين

الرئيس التونسي قيس سعيد طالب بتوحيد النقابات الأمنية (أ.ب)

تظاهر، أمس، أكثر من مائتين من عناصر الأمن والشرطة في محافظة صفاقس، وسط شرق تونس، للمطالبة بحق ممارسة العمل النقابي، وإطلاق سراح ثمانية عناصر من الشرطة تم توقيفهم خلال وقفة احتجاجية.
وتجمع المتظاهرون تلبية لدعوة من «النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي»، وسط صفاقس، بزيهم المدني، وهتفوا: «لا... لا للتعليمات... القانون هو الفيصل»، و«النقابة حرّة... حرّة»، و«وزارة الداخلية تريد منّا أن نعمل وفقاً للتعليمات».
وجرى توقيف عناصر الشرطة الثمانية، الجمعة الماضي، بقرار من محكمة عسكرية، بينما كانوا يشاركون في احتجاج بصفاقس، من أجل «مطالب مهنية واجتماعية»، على ما أفاد به الناطق الرسمي باسم النقابة شكري حمادة لـ«وكالة الصحافة الفرنسية». ونصبت النقابة 32 خيمة في مختلف مناطق البلاد للاحتجاج، ورفضت الانصياع لطلب الشرطة إخلاء المكان وتفريق الاحتجاج. وعلى أثر ذلك جرت اشتباكات بين الأمنيين النقابيين والشرطة، أسفرت عن توقيف الثمانية الذين وُجهت لهم تهمة «المسّ بالأمن العام»، وفقاً لحمادة ووسائل إعلام محلية.
وطالب المتظاهرون، أمس، بإطلاق سراح الموقوفين، وقال أحد المشاركين بالمظاهرة في خطاب ألقاه إن وزارة الداخلية «لا تريد العمل وفقاً للقانون، وتعمل وفقاً للتعليمات».
ونالت قوات الأمن والشرطة حق العمل النقابي وإنشاء نقابات، إثر ثورة 2011 التي أسقطت نظام الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي.
ودعا الرئيس قيس سعيّد سابقاً إلى توحيد النقابات الأمنية، وهو ما ترفضه النقابة التي تعتبر ذلك «قمعاً» للعمل النقابي. وغالباً ما تتعرض الشرطة لانتقادات، كونها تلجأ إلى القوة المفرطة. وتقول منظمة «الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان» إن 14 شاباً قُتِلوا خلال السنوات الماضية، إثر مواجهات مع الشرطة، وتنتقد الإفلات من العقاب. كما تتهم منظمات غير حكومية قوات الأمن باعتماد أساليب تذكّر بدولة البوليس في نظام بن علي، منذ أن احتكر الرئيس الحالي السلطات في البلاد.