«المركزي» الأوروبي يقر بـ«أخطاء» ويصر على احتواء التضخم

أكدت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد أن التطورات الحالية كانت أكبر من توقعات البنك (أ.ف.ب)
أكدت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد أن التطورات الحالية كانت أكبر من توقعات البنك (أ.ف.ب)
TT

«المركزي» الأوروبي يقر بـ«أخطاء» ويصر على احتواء التضخم

أكدت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد أن التطورات الحالية كانت أكبر من توقعات البنك (أ.ف.ب)
أكدت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد أن التطورات الحالية كانت أكبر من توقعات البنك (أ.ف.ب)

أكدت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد عزم البنك على التحرك لاحتواء المستويات المرتفعة للتضخم، مشيرة إلى «أخطاء في التوقعات»، قائلة، إن التطورات الحالية كانت أكبر من توقعات البنك.
وقالت لاغارد يوم الأربعاء في فرانكفورت «سوف نقوم بما يتعين علينا أن نقوم به. هذا يعني رفع معدلات الفائدة خلال الاجتماعات القليلة المقبلة». وأضافت، أنه إذا لم يقم البنك بواجبه المتمثل في ضمان استقرار الأسعار، «سوف يتضرر الاقتصاد بصورة أكبر».
ويسعى البنك للحفاظ على معدل التضخم عند نحو 2 في المائة، وخلال شهر أغسطس (آب) الماضي، كانت أسعار المستهلكين في منطقة اليورو قد ارتفعت بنسبة 9.1 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي. وتعدّ أسعار الطاقة الأخذة في الصعود ومشاكل الإمداد من ضمن العوامل التي ترفع معدل التضخم منذ شهور.
وبعد رفع معدل الفائدة خلال شهري يوليو (تموز) وسبتمبر (أيلول)، يبلغ معدل الفائدة في منطقة اليورو 1.25 في المائة. ومن المقرر أن ينعقد الاجتماع الدوري المقبل لمجلس البنك المركزي الأوروبي في 27 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل. وفي سياق موازٍ، قال بيتر كازيمير، عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي، إن العام المقبل سيكون أكثر صعوبة من عام 2022، بحسب ما أوردته وكالة «بلومبرغ».
وأوضح بنك سلوفاكيا المركزي الذي يترأسه كازيمير، في تقرير نشر يوم الأربعاء، أن أداء أوروبا كان جيداً بشكل استثنائي خلال النصف الأول من العام، ولكن «هناك أوقات أسوأ قادمة».
ومن جهة أخرى، قال يانيس ستورناراس، عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي، يوم الاثنين، إن ما يسمى تطبيع السياسة النقدية لا يمكن أن يعالج التضخم الحالي بشكل كافٍ، حسبما أفادت «بلومبرغ».
وأضاف محافظ بنك اليونان، أن هذه السياسة لا يمكنها سوى معالجة التوقعات التضخمية ودوامة الأجور والأسعار. وقال الخبير المصرفي، إنه يجب على البنك المركزي الأوروبي الحفاظ على المبادئ الرئيسية للتدرج والمرونة؛ لأن المشكلة التي يواجهها تختلف عن تلك التي يواجهها بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي.
وقال ستورناراس، إنه بالنسبة لعام 2023، فإن مزيجاً من المعدلات المرتفعة للفائدة، وارتفاع أسعار الغاز الطبيعي بشكل كبير، والإلغاء التدريجي لمساعدة الدولة قد يؤدي بالتطورات الاقتصادية في منطقة اليورو إلى الاقتراب من أسوأ سيناريو ممكن.
بينما أعلن يواخيم ناجيل، عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي، أن المسؤولين سيواصلون رفع أسعار الإقراض لمعالجة التضخم القياسي. وأوضح، أن هناك ارتفاعات أخرى قادمة لأسعار الفائدة خلال اجتماعات السياسة النقدية القادمة.
وبدوره، قال لويس دي غويندوز، نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي، يوم الاثنين، إن أكبر مشكلة تواجه الاقتصاد الأوروبي حالياً هي التضخم القياسي، والذي أصبح واسع النطاق ويهدد الإنفاق الاستثماري والاستهلاكي. موضحاً، أن حجم الزيادة في سعر الفائدة سيتوقف على طبيعة البيانات الاقتصادية المنتظر صدورها قبل اجتماع البنك.


مقالات ذات صلة

«الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

الاقتصاد «الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

«الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

للمرة العاشرة منذ مارس (آذار) العام الماضي، اتجه البنك الاتحادي الفيدرالي الأميركي إلى رفع سعر الفائدة بمقدار 0.25 نقطة أساس، يوم الأربعاء، في محاولة جديدة لكبح جماح معدلات التضخم المرتفعة، التي يصارع الاتحادي الفيدرالي لخفضها إلى 2 في المائة دون نجاح ملحوظ. وأعلن مجلس الاحتياطي الاتحادي رفع سعر الفائدة الرئيسي 25 نقطة أساس إلى نطاق 5.00 و5.25 في المائة، لتستمر بذلك زيادات أسعار الفائدة منذ مارس 2022 وهي الأكثر تشدداً منذ 40 عاماً، في وقت يثير المحللون الاقتصاديون تساؤلات حول ما إذا كانت هذه الزيادة ستكون آخر مرة يقوم فيها الاتحادي الفيدرالي برفع الفائدة، أم أن هناك مزيداً من الخطوات خلال الفت

هبة القدسي (واشنطن)
الاقتصاد أميركا تعرقل تقدمها في الطاقة الشمسية بـ«الرسوم الصينية»

أميركا تعرقل تقدمها في الطاقة الشمسية بـ«الرسوم الصينية»

لا تتوقف تداعيات الحرب التجارية الدائرة منذ سنوات بين الولايات المتحدة والصين عند حدود الدولتين، وإنما تؤثر على الاقتصاد العالمي ككل، وكذلك على جهود حماية البيئة ومكافحة التغير المناخي. وفي هذا السياق يقول الكاتب الأميركي مارك غونغلوف في تحليل نشرته وكالة بلومبرغ للأنباء إن فرض رسوم جمركية باهظة على واردات معدات الطاقة الشمسية - في الوقت الذي يسعى فيه العالم لمواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري ومكافحة تضخم أسعار المستهلك وتجنب الركود الاقتصادي - أشبه بمن يخوض سباق العدو في دورة الألعاب الأوليمبية، ويربط في قدميه ثقلا يزن 20 رطلا. وفي أفضل الأحوال يمكن القول إن هذه الرسوم غير مثمرة.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد الدولار يتراجع  في «ساعات الترقب»

الدولار يتراجع في «ساعات الترقب»

هبط الدولار يوم الأربعاء بعد بيانات أظهرت تراجع الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة، فيما ترقبت الأنظار على مدار اليوم قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) الذي صدر في وقت لاحق أمس بشأن أسعار الفائدة. وأظهرت بيانات مساء الثلاثاء انخفاض الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة للشهر الثالث على التوالي خلال مارس (آذار)، وسجلت معدلات الاستغناء عن الموظفين أعلى مستوياتها في أكثر من عامين، ما يعني تباطؤ سوق العمل، وهو ما قد يساعد الاحتياطي الفيدرالي في مكافحة التضخم.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد النفط يواصل التراجع... والخام الأميركي  أقل من 70 دولاراً للبرميل

النفط يواصل التراجع... والخام الأميركي أقل من 70 دولاراً للبرميل

واصلت أسعار النفط تراجعها خلال تعاملات أمس الأربعاء، بعد هبوطها بنحو 5 في المائة في الجلسة السابقة إلى أدنى مستوى في خمسة أسابيع، فيما يترقب المستثمرون المزيد من قرارات رفع أسعار الفائدة هذا الأسبوع.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد 2022 «عام الجوع»... والقادم غامض

2022 «عام الجوع»... والقادم غامض

أظهر تحليل أجرته منظمات دولية تشمل الاتحاد الأوروبي ووكالات الأمم المتحدة المختلفة أن عدد الأشخاص الذين يعانون من الجوع أو يشهدون أوضاعا تتسم بانعدام الأمن الغذائي ارتفع في مختلف أنحاء العالم في 2022. وتوصل التقرير الذي صدر يوم الأربعاء، وحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إلى أن أكثر من ربع مليار شخص عانوا من جوع شديد أو من مجاعات كارثية العام الماضي.

أحمد الغمراوي (القاهرة)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.