تسريبات «نورد ستريم» تفجر أسعار الغاز... وتراشقات بـ«التخريب»

ثلاثة خطوط بحرية تعرضت لأضرار «غير مسبوقة» في يوم واحد

اشتعلت أسعار الغاز في أوروبا عقب الإعلان عن تسريبات متزامنة في خطي أنابيب نورد ستريم (رويترز)
اشتعلت أسعار الغاز في أوروبا عقب الإعلان عن تسريبات متزامنة في خطي أنابيب نورد ستريم (رويترز)
TT

تسريبات «نورد ستريم» تفجر أسعار الغاز... وتراشقات بـ«التخريب»

اشتعلت أسعار الغاز في أوروبا عقب الإعلان عن تسريبات متزامنة في خطي أنابيب نورد ستريم (رويترز)
اشتعلت أسعار الغاز في أوروبا عقب الإعلان عن تسريبات متزامنة في خطي أنابيب نورد ستريم (رويترز)

مع تعرض خطي أنابيب «نورد ستريم1» و«نورد ستريم2» لثلاث حوادث تسريب غير مسبوقة، اشتعلت أسعار الغاز في أوروبا بموازاة معركة اتهامات متبادلة بالتخريب، إذ قال الكرملين يوم الثلاثاء إنه لا يستبعد أن يكون التخريب سببا وراء الأضرار التي لحقت بشبكة أنابيب نورد ستريم التي بنتها روسيا في بحر البلطيق، وبينما حاول الاتحاد الأوروبي التأني في اتخاذ موقف، بادرت بولندا بالإعلان أنها تعتقد أنه من الممكن أن يكون الأمر «عملا استفزازيا من جانب موسكو».
وقالت الشركة المشغلة لخطوط الأنابيب في وقت سابق أمس إن ثلاثة خطوط بحرية تعرضت لأضرار «غير مسبوقة» في يوم واحد. وأعلن الجيش الدنماركي استنادا إلى صور بحوزته أن التسريبات الثلاثة الكبيرة من خطي أنابيب الغاز نورد ستريم 1 و2 في بحر البلطيق ظهرت على السطح الثلاثاء مشكلة دوائر يتراوح قطرها ما بين 200 وألف متر.
وقفزت أسعار الغاز الطبيعي الأوروبية خلال تعاملات الثلاثاء بحدة بعد أربع جلسات من الخسائر، حيث أضافت الأضرار التي تم الإبلاغ عنها في خط أنابيب «نورد ستريم 2» حالة من عدم اليقين بشأن الإمدادات الروسية المستقبلية. وارتفعت العقود الآجلة للغاز الطبيعي في هولندا تسليم أكتوبر (تشرين الأول) بنسبة أكثر من 12 في المائة إلى 191.9 يورو لكل ميغاواط.

- شكوك متبادلة بالتخريب
وردا على سؤال عما إذا كان التخريب هو سبب الأضرار، قال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين في مؤتمر عبر الهاتف مع الصحافيين: «لا يمكن استبعاد أي خيار في الوقت الحالي». وأضاف أن الكرملين قلق بشدة إزاء هذه الواقعة التي تتطلب إجراء تحقيق فوري في ملابساتها لأنها قضية تتعلق بأمن الطاقة في «القارة بأكملها».
وفي المقابل، تعتقد بولندا أنه من الممكن أن تكون مواضع التسريب الثلاثة عملا استفزازيا من جانب موسكو. وقال نائب وزير الخارجية مارسين برزيداتش: «للأسف، تنتهج جارتنا الشرقية سياسة عدوانية دائما. إذا كانت قادرة على اتباع سياسة عسكرية عدوانية في أوكرانيا، فمن الواضح أنه لا يمكن استبعاد القيام بأي استفزازات، حتى في أوروبا الغربية».
وجدير بالذكر أن حكومة حزب القانون والعدالة القومي المحافظ في بولندا عارضت بناء خط أنابيب نورد ستريم 2، الذي اكتمل في عام 2021 ولكن لم يتم تشغيله أبدا بسبب غزو روسيا لأوكرانيا.
لكن المتحدث باسم المفوضية الأوروبية لشؤون الطاقة، تيم ماكفي، قال إنه «من المبكر التكهن» بأسباب حالات التسرب. ورفض التعليق بشأن مؤشرات محتملة على تعرض الخطين لأعمال تخريبية. وقال إن المفوضية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، تراقب الوضع عن كثب. وقال ماكفي إن المفوضية تبحث آثار الحادث على الملاحة البحرية، علاوة على المخاوف البيئية.
ويأتي اكتشاف مواضع التسرب في الوقت الذي افتتحت فيه المفوضية خط أنابيب غاز جديد بالمنطقة، وهو «خط البلطيق»، لكن مافي يؤكد أن الوقت الحالي ليس الوقت المناسب لاستنتاج «أي مؤشرات قد تكون موجودة أو غير موجودة». كما قالت وزيرة خارجية السويد آن ليندي: «لا أريد التكهن بشأن ما حدث...علينا التأكد تماما مما حدث وكيف يؤثر على أمننا».

- تسريبات متزامنة
ورصد تسرب للغاز في موقعين من خط أنابيب «نورد ستريم 1» الذي يربط روسيا بألمانيا في بحر البلطيق، على ما أفادت السلطات الدنماركية والسويدية الثلاثاء غداة الإعلان عن تسرب غاز في خط «نورد ستريم 2».
وخطا الأنابيب هذان اللذان يشرف عليهما كونسورسيوم مرتبط بشركة غازبورم الروسية العملاقة ليسا في الخدمة راهنا بسبب تداعيات حرب أوكرانيا. إلا أنهما يحويان كمية من الغاز.
وأفاد وزير المناخ والطاقة الدنماركي دان يورغنسن لوكالة الصحافة الفرنسية في بيان بأن «السلطات تبلغت الآن بوجود نقطتين أخريين لتسرب الغاز في خط أنابيب نورد ستريم 1 غير الموضوع في الخدمة أيضا لكنه يحوي الغاز». وأضاف أنه «من المبكر الحديث عن أسباب هذه الحوادث»، لكنه أشار إلى «رفع مستوى التأهب في قطاع الكهرباء والغاز» في البلاد.
وأكد الناطق باسم الهيئة البحرية السويدية لوكالة الصحافة الفرنسية رصد تسربين قبالة جزيرة بورنهولم السويدية. وحُدّدت إحدى نقطتي التسرب في المنطقة الاقتصادية الدنماركية الخالصة والأخرى في المنطقة التابعة للسويد على ما أفاد البلدان. وعلى غرار التسرب الذي رصد الاثنين على خط أنابيب نورد ستريم 2، اتخذت إجراءات سلامة. فمنعت الملاحة في منطقة قطرها خمسة أميال بحرية (حوالى تسعة كيلومترات) وكذلك الطيران في منطقة قطرها كيلومتر واحد. وأوضح يورغنسن أن «الحوادث على خطي الأنابيب لا تأثير لها على إمدادات الدنمارك».
ويوم الاثنين أعلنت الشركة المشغلة لخط نورد ستريم 1 لضخ الغاز من روسيا إلى ألمانيا، أنها لاحظت انخفاضا في ضغط الخط. وفي تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية، قال متحدث باسم الشركة إن هذا الانخفاض حدث في أنبوبي الخط.
وبحسب معلومة إلزامية يتعين على مشغلي الشبكات إبلاغها إلى السوق، انخفضت سعة الخط على نحو غير متوقع إلى صفر. وأفادت بيانات الشركة بأنه يجري البحث حاليا في سبب ما حدث. وكان قد تم الإعلان في وقت سابق عن اكتشاف مثل هذا الانخفاض في الضغط في الخط الشقيق نورد ستريم 2 ليلة الأحد/الاثنين الماضية. وعلى مدار اليوم، أعلنت السلطات البحرية المختصة في الدنمارك أنها حددت مكان تسرب في خط نورد ستريم2 في جزيرة بورنهولم وقالت إن هذا التسرب ربما كان هذا هو السبب في انخفاض الضغط.
وكان قد تم الإعلان عن حدوث انخفاض غير مفسر في الضغط في خط أنابيب الغاز «نورد ستريم 2» الذي يمتد من روسيا إلى ألمانيا، حسبما أفاد متحدث باسم الخط يوم الاثنين. وكان المتحدث أولريش ليسيك قال إنه تم إبلاغ السلطات البحرية المسؤولة في ألمانيا والدنمارك والسويد وفنلندا وروسيا على الفور، مضيفا أن متوسط الضغط البالغ 105 بار انخفض إلى 7 بار على الجانب الألماني. وقال ليسيك: «لا بد أن هناك ثقبا في مكان ما»، مضيفا أن إجراءات التحقق جارية، وقال: «فقط لا أحد يعرف أين».
وكان بناء خط أنابيب «نورد ستريم 2» قد اكتمل وقت الغزو الروسي لأوكرانيا. وفي ضوء الحرب رفضت الحكومة الألمانية التصريح ببدء تشغيل الخط. وأوقفت روسيا مؤخرا تدفقات الغاز عبر خط الأنابيب الآخر إلى ألمانيا «نورد ستريم 1»، بحجة أن العقوبات الغربية المفروضة بسبب الغزو حالت دون صيانة الخط.


مقالات ذات صلة

خلاف «النسبة» يهيمن على {المركزي} الأوروبي

الاقتصاد خلاف «النسبة» يهيمن على {المركزي} الأوروبي

خلاف «النسبة» يهيمن على {المركزي} الأوروبي

يتجه المصرف المركزي الأوروبي الخميس إلى إقرار رفع جديد لمعدلات الفائدة، وسط انقسام بين مسؤوليه والمحللين على النسبة التي يجب اعتمادها في ظل تواصل التضخم والتقلب في أداء الأسواق. ويرجح على نطاق واسع أن يقرّر المصرف زيادة معدلات الفائدة للمرة السابعة توالياً وخصوصاً أن زيادة مؤشر أسعار الاستهلاك لا تزال أعلى من مستوى اثنين في المائة الذي حدده المصرف هدفاً له.

«الشرق الأوسط» (فرانكفورت)
الاقتصاد انقسام أوروبي حول خطط إصلاح قواعد الديون

انقسام أوروبي حول خطط إصلاح قواعد الديون

واجه وزراء مالية دول الاتحاد الأوروبي، يوم الجمعة، اقتراحا من قبل المفوضية الأوروبية لمنح دول التكتل المثقلة بالديون المزيد من الوقت لتقليص ديونها، بردود فعل متباينة. وأكد وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر أن مقترحات المفوضية الأوروبية لمراجعة قواعد ديون الاتحاد الأوروبي «ما زالت مجرد خطوة أولى» في عملية الإصلاح.

«الشرق الأوسط» (استوكهولم)
الاقتصاد نمو «غير مريح» في منطقة اليورو... وألمانيا تنجو بصعوبة من الركود

نمو «غير مريح» في منطقة اليورو... وألمانيا تنجو بصعوبة من الركود

ارتفع الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو بنسبة بلغت 0,1 % في الربع الأول من العام 2023 مقارنة بالربع السابق، بعدما بقي ثابتا في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام 2022، وفق أرقام مكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات). بالنسبة إلى الاتحاد الأوروبي برمّته، انتعش نمو الناتج المحلي الإجمالي بزيادة بلغت نسبتها 0,3 % بعد انخفاض بنسبة 0,1 % في الربع الأخير من العام 2022، وفق «يوروستات». وفي حين تضررت أوروبا بشدة من ارتفاع أسعار الطاقة عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما يغذي تضخما ما زال مرتفعا للغاية، فإن هذا الانتعاش الطفيف للنمو يخفي تباينات حادة بين الدول العشرين التي تشترك في العملة الموحدة. وخلال الأش

«الشرق الأوسط» (بروكسل)
الاقتصاد «النقد الدولي» يدعو البنوك المركزية الأوروبية لعدم التوقف عن رفع أسعار الفائدة

«النقد الدولي» يدعو البنوك المركزية الأوروبية لعدم التوقف عن رفع أسعار الفائدة

قال مدير صندوق النقد الدولي لمنطقة أوروبا اليوم (الجمعة)، إنه يتعين على البنوك المركزية الأوروبية أن تقضي على التضخم، وعدم «التوقف» عن رفع أسعار الفائدة، حسبما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية». وأوضح ألفريد كامر، خلال إفادة صحافية حول الاقتصاد الأوروبي في استوكهولم، «يجب قتل هذا الوحش (التضخم).

«الشرق الأوسط» (استوكهولم)
الاقتصاد أوروبا تشتري الوقت لتقليص الديون

أوروبا تشتري الوقت لتقليص الديون

من المقرر أن تحصل دول الاتحاد الأوروبي المثقلة بالديون على مزيد من الوقت لتقليص الديون العامة، لتمكين الاستثمارات المطلوبة، بموجب خطط إصلاح اقترحتها المفوضية الأوروبية يوم الأربعاء. وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين: «نحتاج إلى قواعد مالية ملائمة لتحديات هذا العقد»، وأضافت «تمكننا الموارد المالية القوية من الاستثمار أكثر في مكافحة تغير المناخ، ولرقمنة اقتصادنا، ولتمويل نموذجنا الاجتماعي الأوروبي الشامل، ولجعل اقتصادنا أكثر قدرة على المنافسة». يشار إلى أنه تم تعليق قواعد الديون والعجز الصارمة للتكتل منذ أن دفعت جائحة فيروس «كورونا» - حتى البلدان المقتصدة مثل ألمانيا - إلى الا

«الشرق الأوسط» (بروكسل)

غانا على مفترق طرق اقتصادي... انتخابات حاسمة تحدد مصير الديون والنمو

المرشح الرئاسي عن الحزب الوطني الجديد الحاكم محامودو باوميا يلقي كلمة خلال حفل إطلاق حملته في أكرا (رويترز)
المرشح الرئاسي عن الحزب الوطني الجديد الحاكم محامودو باوميا يلقي كلمة خلال حفل إطلاق حملته في أكرا (رويترز)
TT

غانا على مفترق طرق اقتصادي... انتخابات حاسمة تحدد مصير الديون والنمو

المرشح الرئاسي عن الحزب الوطني الجديد الحاكم محامودو باوميا يلقي كلمة خلال حفل إطلاق حملته في أكرا (رويترز)
المرشح الرئاسي عن الحزب الوطني الجديد الحاكم محامودو باوميا يلقي كلمة خلال حفل إطلاق حملته في أكرا (رويترز)

سيذهب الغانيون إلى صناديق الاقتراع في السابع من ديسمبر (كانون الأول) لاختيار رئيس جديد وبرلمان، في انتخابات تراقبها الأوساط الاستثمارية من كثب لتحديد كيفية توجيه الفائز للاقتصاد الذي يخرج من مرحلة تعثر في سداد الديون.

المتنافسون الرئيسيون لاستبدال الرئيس نانا أكوفو - أدو، البالغ من العمر 80 عاماً، الذي يتنحى بعد ولايتين على رأس دولة تنتج الذهب والكاكاو، هما الرئيس السابق جون دراماني ماهاما ونائب الرئيس الحالي محامودو باوميا. كما أن هناك 11 مرشحاً آخرين يتنافسون على المنصب، وفق «رويترز».

ما الذي يركز عليه المستثمرون؟

وصلت غانا إلى نهاية عملية إعادة هيكلة الديون الطويلة والمعقدة؛ حيث أعادت الحكومة هيكلة 13 مليار دولار من السندات الدولية بوصف ذلك جزءاً من خطة أوسع لخفض الديون بنحو 4.7 مليار دولار وتوفير نحو 4.4 مليار دولار من تخفيف السيولة خلال برنامج صندوق النقد الدولي الحالي الذي يستمر حتى عام 2026.

ومع بقاء الخطوة الأخيرة المتمثلة في التوصل إلى اتفاق مع الدائنين التجاريين غير الأوروبيين، فإن المستثمرين يقومون بالفعل بتقييم فترة ما بعد الانتخابات لمعرفة ما إذا كان الفائز سوف يستمر في الإصلاحات الاقتصادية اللازمة لضمان استدامة الديون. وتعهد ماهاما (65 عاماً)، الذي يتصدر العديد من استطلاعات الرأي، بمحاولة إعادة التفاوض على شروط اتفاق صندوق النقد الدولي لتأمين المزيد من التمويل. ووعد أيضاً بتعديل القانون لوضع سقف للدين العام يتراوح بين 60 و70 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لمنع الاقتراض المفرط.

ومع ذلك، فإن فترة رئاسته السابقة (2012 - 2017) شهدت زيادة ملحوظة في الاقتراض للاستثمار في مشاريع البنية التحتية مثل الطرق، ما أوقعه في انتقادات بسبب نقص الكهرباء وارتفاع التضخم.

من جانبه، يتبنى بوميا (61 عاماً) شعاراً يتمثل في تحديث الاقتصاد من خلال الرقمنة، وخفض الضرائب، وتعزيز الانضباط المالي بهدف رفع النمو السنوي إلى متوسط ​​6 في المائة. وتعهد أيضاً بتحديد الإنفاق العام بنسبة 105 في المائة من عائدات الضرائب في العام السابق، وتقديم خطة ضريبية ثابتة، ونقل 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي من الإنفاق العام إلى القطاع الخاص لتوفير البنية الأساسية العامة.

هل يمكن للفائز إعادة التفاوض على برنامج صندوق النقد الدولي؟

من الشائع أن يلجأ القادة الجدد إلى صندوق النقد الدولي لمراجعة البرامج القائمة، كما حدث مؤخراً في سريلانكا. ويقول صندوق النقد الدولي، الذي يعد مقرض الملاذ الأخير لغانا في إعادة هيكلة ديونها بموجب الإطار المشترك لمجموعة العشرين، إن تركيزه الأساسي هو دعم الحكومة في استعادة الاستقرار الاقتصادي الكلي مع تمكين استدامة الدين والنمو الشامل. وقد وافق الصندوق حتى الآن على الأداء الاقتصادي لغانا في إطار برنامج قروضه الحالي البالغة قيمته 3 مليارات دولار.

ويؤكد الصندوق أنه يمكن تعديل برنامج غانا الحالي؛ حيث يتم تطوير برامج الإصلاح المدعومة من الصندوق بالتعاون مع الحكومات وتتم مراجعتها بشكل دوري. ومع ذلك، يجب أن تؤخذ أي مناقشات في الاعتبار مع ضرورة الحفاظ على قدرة البلاد على تحقيق الأهداف الاقتصادية المنشودة.

ما القضايا الاقتصادية الأخرى التي تؤثر في الانتخابات؟

سيتعين على الفائز في الانتخابات أن يعالج عدداً من القضايا الملحة، بما في ذلك أزمة تكاليف المعيشة، والبطالة المتفشية، وارتفاع الأسعار، وانقطاع التيار الكهربائي المتكرر. ويخطط حزب ماهاما (المؤتمر الوطني الديمقراطي) لزيادة الإنفاق الحكومي في القطاعات الاجتماعية مثل الصحة والتعليم، فضلاً عن تعزيز البنية الأساسية لدعم النمو وخلق فرص العمل، إذا فاز في الانتخابات.

أما حزب باوميا (الحزب الوطني الجديد) فيرغب في تحسين استقرار الاقتصاد من خلال خفض التضخم وجذب الاستثمارات الخاصة. وستواجه أي من الحكومات المقبلة خيارات محدودة في ظل العبء الثقيل للديون، وفقاً لتقرير «أكسفورد إيكونوميكس». وأظهرت تحليلات أن وعود ماهاما خلال الحملة الانتخابية بتحسين الظروف الاقتصادية للأفراد والأسر قد تجد نفسها في اختبار حقيقي نتيجة الحاجة إلى موازنة هذه الوعود مع مطالب صندوق النقد الدولي بالتحلي بضبط الإنفاق المالي.

السلع الأساسية على المحك

سيتعين على الحكومة الجديدة التعامل مع عملية الترخيص لمشاريع النفط والغاز الجديدة؛ حيث انخفض الإنتاج، الذي بدأ في عام 2010، في السنوات الخمس التي سبقت عام 2024. ويخطط ماهاما لمنح السكان المحليين المزيد من الملكية في مشاريع النفط والتعدين المستقبلية إذا فاز.

ويحتاج قطاع الكاكاو أيضاً إلى اهتمام عاجل. وانخفض الإنتاج في ثاني أكبر منتج للكاكاو في العالم إلى أدنى مستوى له منذ 20 عاماً، بسبب تدني أجور المزارعين، وأمراض النبات، وتهريب الحبوب، والتعدين غير القانوني الذي يدمر المزارع. وسوف تكون سوق الكاكاو العالمية مهتمة بشدة بمعرفة ما إذا كان الرئيس الجديد سينفذ مقترحات صندوق النقد الدولي لإجراء إصلاحات شاملة في القطاع، وما إذا كان نموذج التسويق الجديد الذي حل محل قروض الكاكاو المجمعة التي سادت لأكثر من ثلاثة عقود سوف يستمر.