مصر تتعاقد على 18 شحنة غاز مسيل مع «بي بي» لتلبية احتياجاتها

رئيس إيجاس: تسليم أولى الشحنات يبدأ في يوليو المقبل

قال رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس» في مصر، خالد عبد البديع، إن بلاده أنهت صفقة تعاقدية مع شركة «بي بي» البريطانية لتوريد نحو 18 شحنة من الغاز المسال في إطار مناقصة كبرى طرحتها القاهرة مطلع العام الحالي لسد احتياجاتها المتنامية من الطاقة. وأضاف عبد البديع في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط» أن «التسليم يبدأ في يوليو (تموز) المقبل، على أن يتم الانتهاء بصورة تامة من تلك الشحنات خلال ديسمبر (كانون الأول) من العام المقبل». ونقلت وكالة «رويترز» أمس عن مصادر تجارية لم تسمها أن عدد الشحنات التي تم التعاقد عليها بين القاهرة والشركة البريطانية بلغ 16 شحنة فقط. ومعلقًا على التقرير، قال عبد البديع: «الشحنات التي تم الاتفاق عليها هي 18 شحنة». وأحجم رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية عن الإفصاح على قيمة الصفقة. ويبلغ حجم الشحنة الواحدة من الغاز المسال ما بين 140 و170 ألف متر مكعب. و«إيجاس» هي الكيان المسؤول عن أنشطة الغاز الطبيعي في مصر، والتي تختص بتنظيم أنشطة موارد الغاز الطبيعي في مصر. وطرحت مصر مناقصة في يناير (كانون الثاني) الماضي لشراء 70 شحنة من الغاز المسال بقيمة نحو 2.2 مليار دولار، لكن التأجيل المتكرر ألقى بظلال الشك على الاتفاق مع «بي بي» مع سعي مصر لتلبية احتياجاتها من الطاقة.
وفي إطار مناقصة يناير، فازت شركة «ترافيجورا» لتجارة السلع الأولية بحق توريد 33 شحنة، و«فيتول» 9 شحنات، ومجموعة «نوبل غروب» 7 شحنات.
وكانت «بي بي» ستورد الشحنات المتبقية وعددها 21، على أن يبدأ تسليمها من أبريل (نيسان) الماضي. ومصر من أكبر مستهلكي الغاز بالعالم مع انحسار الطلب في آسيا والتي تعد السوق الأكبر في العالم، ما دفع أسعار الغاز إلى التراجع. ويشهد إنتاج مصر من الغاز تراجعا منذ منتصف التسعينات، ولا سيما من الحقول القديمة بخليج السويس ودلتا النيل. ويقول تقرير حديث لـ«ميس»، النشرة الاقتصادية المتخصصة في مجال البترول، إن إنتاج الغاز في مصر قد وصل بنهاية يناير الماضي إلى أدنى مستوى له في نحو سبع سنوات، لكن الحكومة تشجع الشركات المحلية والأجنبية على تحقيق اكتشافات جديدة في مجال الغاز لخفض الاعتماد على الواردات.
وتحاول مصر البحث عن بدائل رخيصة للطاقة في ظل سعيها لخفض دعم المنتجات البترولية التي تلتهم جزءا كبيرا من ميزانيتها.
وفي ميزانيتها للعام المالي المقبل، حددت مصر قيمة دعم الطاقة حول مستوى 8 مليارات دولار فقط، انخفاضا من نحو 14 مليار دولار في العام المالي الماضي، ونحو 10.8 مليار دولار في العام المالي الحالي، الذي ينتهي أواخر يونيو (حزيران) الحالي.